أحدث الأخبار مع #البلوكاج
الأيام
منذ 4 أيام
- سياسة
- الأيام
استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.
لكم
منذ 4 أيام
- سياسة
- لكم
استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.
المغربية المستقلة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس يصدر قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر
المغربية المستقلة : أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر البطل العالمي السابق في 'الكيك بوكسينغ'، مع متابعته في حالة سراح في ملف يتعلق بالأعوان العرضيين. وقرر قاضي التحقيق، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي المنعقدة اليوم الاثنين، متابعة مصطفى لخصم، عن حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وأرجأ قاضي التحقيق محمد الطيولب الجلسة إلى غاية 19 ماي الجاري، حيث ستتم مواصلة الاستنطاق لرئيس جماعة إيموزار كندر في الشكاية التي تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ويتهم المستشارون أصحاب الشكاية الرئيس مصطفى لخصم بتبديد أموال عمومية، إلى جانب التلاعب في ملف الأعوان العرضيين وكان مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، أعلن، في 19 مارس من السنة الجارية، تقديم استقالته من مهامه على رأس المجلس الجماعي بسبب ما أسماه 'البلوكاج' الذي 'واجه المشاريع ومنع المدينة من المضي قدما'، مسجلا أن السلطة تظنّ أنها تحاربه؛ لكنها تحارب المدينة التي أحبَّها، أي مدينته ومسقط رأسه. وتابع لخصم، في فيديو مصور عممه على صفحته الشخصية بتطبيق تبادل الصور 'إنستغرام'، قائلا: 'جئت كي أشتغل. لم يكن طموحي أن تواجه المدينة وضعا عضالا بسببي'. وزاد: 'أردت المساهمة في تنميتها؛ لكن السلطة كانت ضد إرادة المواطن، وهي تتوهم أنها ضدي وكشف المسؤول الجماعي ذاته أنه 'سيضع استقالته لدى السلطة رسميّا يوم فاتح أكتوبر المقبل'، مضيفا أن 'هذا يأتي بعد نهاية المشاريع التي أعلنت عنها وأطلق مشاريع جديدة وتنتهي القضايا الرائجة على مستوى المحاكم'، وقال: 'أريد مغادرة منصبي صافي الذهن ونظيفاً من كل شيء.
بلبريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
صراع بين الاتحاديين والإسلاميين حول تقديم "ملتمس الرقابة"..فرق المعارضة تجتمع اليوم
بلبريس - أمين الري كشفت مصادر برلمانية، أن مبادرة ملتمس الرقابة، التي تُعدهها المعارضة لمواجهة استمرار الحكومة في أداء مهامها خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، تواجه عراقيل جوهرية أبرزها الخلاف حول هوية النائب الذي سيقدّم الملتمس باسمه، وأيضا الصراعات بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية. وعلى الرغم من اختيار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، منسقا للمعارضة البرلمانية، مما يجعله المرشح الأكثر لتقديم الملتمس، إلا أن معارضة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لهذا التوجه تُضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد، لاسيما بعد أزمة "البلوكاج" السابقة، وأيضا في ما يخص التصريحات التي توجه بها بنكيران أكثر من مرة تجاه لشكر، والأخير تجاه زعيم "البيجيدي". وفقًا للمصادر نفسها، اشترط لشكر على عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بالمعارضة الاتحادية، رفض تقديم الملتمس عبر بووانو، مع التهديد بالانسحاب في حال إصرار الأطراف الأخرى على هذا الاختيار، وهنا الحديث عن الفريق الحركي وأيضا التقدم والاشتراكية. ويبرر الاتحاد الاشتراكي موقفه بكونه الفرقة الأكثر تمثيلًا في مجلس النواب، فضلًا عن كونه المبادر الأوّل لفكرة الملتمس قبل أن تفشل في نسختها السابقة، من خلال تنسيق مع التقدم والاشتراكية، إلا أن هذا الطرح يلقى رفضًا من قِبل حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية، نظرًا للخلافات السياسية المزمنة مع الاتحاد الاشتراكي. وفي سياق متصل، أفادت مصادر "بلبريس" بأن الجلسة التشريعية المقررة اليوم الإثنين، بعد الجلسة العمومية، قد أُجلت إلى يوم الثلاثاء، مما يتيح فرصةً جديدةً لاجتماع مكونات المعارضة وحسم الخلافات. وكان التنسيق قد تركز سابقًا بين بووانو وشهيد لتجنب اصطدامات مباشرة بين بنكيران ولشكر، في محاولةٍ لإنقاذ المبادرة من الانهيار. من الناحية العملية، لا يشكّل غياب العدالة والتنمية عن الملتمس عائقًا عدديًا، إذ إن 79 مقعدًا برلمانيًا كافيةٌ لتمريره، وهو ما يتوفر لدى التحالف الحركي والاشتراكي والتقدمي. لكن العواقب السياسية لغياب "البيجيدي" قد تُضعف زخم المبادرة، خاصةً أن إسقاط الحكومة يبقى هدفًا شبه مستحيل في الظروف الحالية. وينص الفصل 105 من الدستور، أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة".
الألباب
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
قاضي التحقيق يقرر إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر
الألباب المغربية/ مصطفى طه استمع قاضي التحقيق باستئنافية فاس، اليوم الاثنين 12 ماي الجاري إلى رئيس الجماعة الترابية إيموزار كندر التابعة لإقليم صفرو، مصطفى لخصم فضلا عن مستشارين بالجماعة المذكورة وموظفين. علاقة بالموضوع، جلسة الاستماع للمعنيين بالأمر، تأتي في قضية شبهة 'اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية'، وذلك جراء شكاية تقدم بها أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي المشار إليه، بشبهة التلاعب في ملف الأعوان العرضيين بمؤسسة الجماعة. وفي هذا الصدد، حدد قاضي التحقيق، تاريخ ثاني جلسة للاستماع للخصم المنتمي لحزب الحركة الشعبية، المقررة يوم الاثنين 19 ماي الجاري، مع إغلاق الحدود في وجهه مع كفالة مالية قدرها 20.000.00 درهم. حري بالذكر، أن مصطفى لخصم أعلن يوم 19 مارس المنصرم، تقديم استقالته من مهامه على رأس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، بسبب ما أسماه 'البلوكاج' الذي 'واجه المشاريع ومنع المدينة من المضي قدما'، مسجلا أن السلطة تظنّ أنها تحاربه لكنها تحارب المدينة التي أحبها، أي مدينته ومسقط رأسه. وتابع لخصم، في فيديو مصور عممه في وقت سابق على صفحته الشخصية بتطبيق تبادل الصور 'إنستغرام'، قائلا: 'جئت كي أشتغل. لم يكن طموحي أن تواجه المدينة وضعا عضالا بسببي'، وزاد: 'أردت المساهمة في تنميتها لكن السلطة كانت ضد إرادة المواطن وهي تتوهم أنها ضدي'. وكشف المصدر ذاته، أنه: 'سيضع استقالته لدى السلطة رسميّا يوم 1 أكتوبر المقبل'، مضيفا أن 'هذا يأتي بعد نهاية المشاريع التي أعلنت عنها وأطلق مشاريع جديدة وتنتهي القضايا الرائجة على مستوى المحاكم'، وقال: 'أريد مغادرة منصبي صافي الذهن ونظيفا من كل شيء'.
