أحدث الأخبار مع #البليدة
روسيا اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الجزائر.. النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات ضد مترشحين للانتخابات الرئاسية بتهمة "الفساد"
ووجهت النيابة العامة اتهامات خطيرة للمتهمين بينهم المترشحة سعيدة نغزة، والمرشحان بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، وذلك في إطار قضية "الفساد الانتخابي" التي هزت الرأي العام، وطلبت بسجنهم 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهم، بينما طالبت بتوقيع عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا مع نفس الغرامة على باقي المتهمين، وهم منتخبون محليون وأعضاء في الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة وآخرون. كما طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضد النجل الثاني لسعيدة نغزة، الذي لا يزال فارا من وجه العدالة. وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة مواجهات قضائية حادة، حيث استمع القاضي إلى اعترافات ونفي المتهمين حول تورطهم في عمليات شراء التزكيات الانتخابية مقابل مبالغ مالية. ووفقا لوقائع الجلسة، وجهت اتهامات لنجل سعيدة نغزة، وشخص يدعى بشير، بتقديم مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دينار و20 ألف دينار لأشخاص زعموا أنهم جاءوا إلى مقر الحملة الانتخابية لوالدته. إلا أنه أنكر هذه التهمة، مؤكدا أن الأموال كانت "صدقة وإحسانا" لمساعدة بعض الأشخاص على العودة إلى ولاياتهم، وليس لها أي علاقة بالحملة الانتخابية. من جهته، كشف أحد المتهمين، ويدعى بلعباس، عن تسلمه 67 استمارة من سعيدة نغزة لجمع توقيعات المنتخبين بولاية الجلفة، لكنه تراجع عن تصريحاته السابقة حول تلقي أموال، مبررا ذلك بـ"الضغوط النفسية" التي تعرض لها خلال التحقيق. وواجه عدد من المنتخبين المحليين من ولايات البليدة، الجلفة، تيزي وزو، وهران، وغليزان اتهامات بتلقي أموال مقابل جمع توقيعات لصالح المترشحة نغزة، لكنهم أنكروا ذلك بشدة، مؤكدين أنهم قدموا المساعدة بدون مقابل، وأن المبالغ المذكورة في محاضر الضبطية "لا أساس لها من الصحة". يذكر أن هذه القضية تتابع فيها النيابة العامة أكثر من 80 متهما، بينهم مترشحون ورؤساء بلديات وأعضاء في المجالس المحلية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الانتخابي التي تشهدها الجزائر في السنوات الأخيرة. المصدر: "الشروق"
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجزائر: وجهاء من عهد بوتفليقة يغادرون السجون
شهدت السجون في الجزائر، في الآونة الأخيرة، إفراجات متتالية عن عدد من المسؤولين البارزين خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، وكان آخرهم مدير الأمن الداخلي اللواء بشير طرطاق الذي قضى في سجن البليدة العسكري (50 كلم جنوب العاصمة) 6 سنوات كاملة بتهمة «استغلال النفوذ» الذي توفر له بفضل منصبه ورتبته العسكرية. وتداولت حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي، الاثنين، أن «منسق المصالح الأمنية لدى رئاسة الجمهورية» سابقاً، السبعيني طرطاق، غادر السجن العسكري إثر انتهاء محكوميته. وأكد هذا الخبر الموقع الإخباري «توالى» المعروف بجديته في نشر الأخبار واستقائها من مصادرها الصحيحة. مدير الأمن الداخلي سابقاً بشير طرطاق (متداولة) وتم توقيف طرطاق في مايو (أيار) 2019 في إطار سلسلة من الاعتقالات طالت رئيس الاستخبارات العسكرية سابقاً محمد مدين الشهير بـ«توفيق»، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل ومستشاره الخاص، ولويزة حنون رئيسة «حزب العمال» اليساري. وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكري بتهمة «التآمر على سلطة الدولة والجيش»، على أساس أنهم كانوا وراء مناورة لخلع قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي بأزمة قلبية نهاية 2019. وحكم القضاء العسكري على الأشخاص الأربعة بالسجن 15 سنة مع التنفيذ، وبرأتهم محكمة الاستئناف العسكرية من السجن بعد أشهر قليلة. غير أن طرطاق وسعيد لم يغادرا السجن بخلاف حنون ومدين، وذلك لاتهامهما من طرف القضاء المدني في ملفات أخرى تتعلق بـ«الفساد» و«استغلال النفوذ بغرض التربح». رجال أعمال في السجن بتهمة الفساد ودانت محكمة بالعاصمة في مايو (أيار) 2023 سعيد بوتفليقة بالسجن 12 سنة. وقبلها بأقل من سنة كانت محكمة أخرى قد أنزلت عقوبة سجن بست سنوات بحق طرطاق بناء على تهم في «قضية الابنة المزعومة للرئيس الراحل بوتفليقة» الشهيرة. وهي سيدة خمسينية تسمى زليخة نشناش، كانت مقربة من الرئيس وعائلته ففتحت لها أبواب المشروعات المربحة بطرق غير قانونية، وكان طرطاق شريكاً لها في بعضها؛ حيث أدى دور حاميها والمحافظ على استثماراتها من التحقيقات الأمنية التي استهدفت المصادر المشبوهة لأموال كبار المسؤولين ورجال الأعمال. رئيس الوزراء سابقاً أحمد أويحي (الشرق الأوسط) وعندما سقط طرطاق جرّ معه في سقوطه ضباطاً في الأمن، وردت أسماؤهم في تحريات «الفساد» أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أن محاسبة طرطاق كانت جزءاً من سلسلة من المحاكمات استهدفت رموز النظام، في إطار الحراك الشعبي (2019) الذي طالبت فيه فئات واسعة من الجزائريين بتغيير النظام وإقرار الديمقراطية والحريات. وأول من غادر السجن من كبار المسؤولين الذين تم اعتقالهم بعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، هو وزير التجارة عمارة بن يونس وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بالعاصمة غطى المدة التي قضاها وهي سنة، فيما كان الحكم الابتدائي ضده عامين مع التنفيذ. رئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال (الشرق الأوسط) تلاه وزير الصناعة محجوب بدة، في يوليو (تموز) 2021، بعد أن أكمل عقوبته وهي سجن لعامين مع التنفيذ. ولم تدم مدة «استوزار» بدة أكثر من شهرين، حيث عزله بوتفليقة في تعديل حكومي أطاح بطاقم رئيس الوزراء عبد المالك سلال (في السجن حالياً) في يونيو (حزيران) 2017، الذي استخلفه في رئاسة الحكومة عبد المجيد تبون وزير السكن يومها، والذي سيصبح بعد عامين ونصف العام رئيساً للبلاد. رئيس الوزراء سابقاً نور الدين بدوي (الشرق الأوسط) وفي يونيو 2022 أنهى وزير النقل بوجمعة طلعي مدة محكوميته، بعد أن قضى 3 سنوات في السجن. وتوفي في أغسطس (آب) من السنة نفسها متأثراً بالمرض. وفي يوليو من عام 2022 غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي السجن، مستفيدة من «إفراج مشروط» قبل عام من انتهاء عقوبة 4 سنوات سجناً مع التنفيذ، حيث اتهمها القضاء بـ«الفساد» فيما يخص أموالاً ضخمة أنفقت على مشروعات وتظاهرات ثقافية وفنية نظمتها الجزائر خلال أكثر من 10 سنوات قضتها المناضلة من أجل حقوق المرأة سابقاً، في الوزارة. وقد عُرفت بأنها من أشد رجال السلطة ونسائها وفاءً لبوتفليقة. وقالت صديقة لها، رفضت نشر اسمها، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقليص مدة سجنها كان لـ«أسباب إنسانية» تخص والدتها المسنَّة والمريضة، فخليدة هي من كانت ترعى شؤونها، حسب صديقتها. وضمن تدابير «الإفراج المشروط» نفسها، استعاد وزير العمل السبعيني محمد غازي حريته في أغسطس 2022، بعد أن كان قد قضى 3 سنوات فقط من حكم بالسجن مدته 10 سنوات. وصرّح محاموه للصحافة بأن القضاء أخذ بملف «خبرة عقلية» يثبت أن غازي فقد الذاكرة بشكل كامل لإصابته بألزهايمر داخل زنزانته. وطالب غالبية وجهاء النظام، الذين يطلق عليهم قطاع من الإعلام وصف «العصابة»، بالاستفادة من تدابير «الإفراج المشروط»، لكن «اللجنة» التي تتبع لوزارة العدل المكلفة بالفصل في طلباتهم، رفضتها كلها. مدير المخابرات العسكرية سابقاً محمد مدين (متداولة) ومن أبرز المسؤولين الذين قدموا ملفات طبية تتضمن الضوابط التي تتيح لهم الخروج من السجون قبل استنفاد العقوبة، رئيسا الوزراء عبد المالك سلال وأحمد أويحي اللذان يواجهان متاعب صحية، وقد نُقل كلاهما للعلاج في مصحات خارجية عدة مرات، علماً بأنهما يقضيان عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ. كما أكد أبناء وزير التضامن جمال ولد عباس الذي شارف سنه على التسعين، أنهم قدموا الطلب نفسه أربع مرات، وفي كل مرّة كان يأتيهم الرد سلبياً من «اللجنة» المتخصصة. ولا يزال حالياً في السجن كل من: رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ووزير الأشغال العامة عمر غول، ووزير النقل عبد القادر قاضي، ووزير الطاقة يوسف يوسفي، إلى جانب رجال الأعمال الذين كانوا الذراع المالية للرئيس بوتفليقة خلال فترة حكمه التي دامت 20 سنة، وأبرزهم علي حداد والإخوة خنينف الثلاثة والأخوان عولمي، ومحمد معزوز ومحي الدين طحكوت.
التلفزيون الجزائري
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- التلفزيون الجزائري
وفاة 63 شخصا وإصابة 1746 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
توفي 63 شخصا وأصيب 1746 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1348 حادث مرور في الفترة من 27 أفريل المنصرم إلى 3 ماي الجاري، عبر مختلف ولايات الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة أسبوعية للحماية المدنية. وأوضح نفس المصدر أن 'أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية إن صالح بوفاة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في 6 حوادث مرور'. كما قامت ذات المصالح بإخماد '797 حريق صناعي ومختلف، سجل أكبر عدد منها على مستوى ولايات الجزائر، البليدة وتيبازة '. وخلال نفس الفترة –يضيف البيان– تم 'انقاذ 410 أشخاص كانوا في حالة خطر، بالإضافة إلى 5512 عملية إسعاف'.
