أحدث الأخبار مع #البنكالأفريقيللتصدير
بلد نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
صندوق بمليار دولار لدعم صناعة السينما في إفريقيا وتمكينها عالمياً
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: صندوق بمليار دولار لدعم صناعة السينما في إفريقيا وتمكينها عالمياً - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 10:31 مساءً مباشر: أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن إطلاق "صندوق أفلام أفريقي" بقيمة تصل إلى مليار دولار، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة السينما والمجالات الإبداعية في القارة. ويستهدف الصندوق تعزيز إنتاج وتوزيع المحتوى الأفريقي عالي الجودة، وتمكين صانعي الأفلام من المنافسة على الساحة العالمية، عبر توفير التمويل والتسهيلات اللازمة لتطوير مشاريعهم. وتُعد صناعة الأفلام أحد القطاعات الحيوية في إفريقيا، إذ تحقق إيرادات سنوية تقارب 5 مليارات دولار، وتوفر فرص عمل للملايين، وفق بيانات صادرة عن جهات معنية بالقطاع الثقافي في القارة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية
بوابة الأهرام
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
6 مراكز لوجستية.. خطة طموحة لتعزيز الاستثمار المصري في القارة الإفريقية
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري. موضوعات مقترحة الاستثمار من أجل التصدير وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري. وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%. ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية. السياسة النقدية وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال. وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة. رد الأعباء التصديرية وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم. الأسواق الإفريقية وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير. ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية. وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية. وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
جريدة المال
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية 'يوم المصدر المصري' التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري. وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من 'يوم المصدر' تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة 'الاستثمار من أجل التصدير' التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام 'صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية' يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري. وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%. ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية. وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال. وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة. وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم. وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير. ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية. وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية. وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
بلد نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يشهد احتفالية "يوم المصدر المصري"
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري. احتفالية "يوم المصدر المصري" وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري. وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%. ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية. وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال. وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة. وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم. وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير. ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية. وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية. وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
Economic Key
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
الاستثمار : هدفنا نمو الصادرات 20% سنويًا.. وبرنامج جديد لرد الأعباء قريبًا
كتب – محمد جميل أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الصادرات بنسبة تتجاوز 20%، وصولًا إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال احتفالية 'يوم المصدر المصري' التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك). و أوضح الوزير أن مبادرة 'الاستثمار من أجل التصدير' التي أطلقتها الجمعية تعكس التكامل بين الاستثمار والتصدير كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن شعار هذا العام 'صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية' يجسد طموح الدولة في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري. استثمارات ضخمة في البنية التحتية وسياسة نقدية مرنة: نوه الخطيب بالاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في البنية التحتية خلال العقد الماضي، والتي شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية متطورة وربطها بشبكات نقل حديثة، مما يمثل قاعدة قوية لزيادة القدرات التصديرية. كما أشار إلى التحول الهام في السياسة النقدية منذ مارس 2024 من خلال تطبيق سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال. تسريع الإفراج الجمركي وبرنامج جديد لرد الأعباء: أعلن الوزير عن جهود الوزارة لتسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، من خلال زيادة ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة. وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، أكد أن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يومًا، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن برنامج جديد لمدة 3 سنوات يتوافق مع الأهداف التصديرية الطموحة للدولة، وقد تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمجالس التصديرية. التوسع في الأسواق الأفريقية: كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الوجود المصري في القارة الأفريقية من خلال إنشاء 5 إلى 6 مراكز لوجستية استراتيجية في عدد من الدول الأفريقية المحورية، بهدف تحسين كفاءة سلاسل الإمداد. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة للريادة التصديرية، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي يعتمد على التصنيع من أجل التصدير. تعزيز التعاون مع جمعية المصدرين: من جانبه، أشار السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إلى أن الجمعية أبرمت العديد من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج. وأضاف أن الجمعية تعمل أيضًا على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الأفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية. وأكد قاسم أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية متنوعة تجعلها جاذبة للتصدير، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة كبيرة لتوسيع أعمالهم وزيادة حصتهم في الأسواق الدولية.
