أحدث الأخبار مع #البنكالأوروبى
عالم المال
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- عالم المال
مدبولى: البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو لمصر ستتجاوز 4.2%
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو للاقتصاد المصرى ستتجاوز الـ 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية. وأشار إلى أن الدولة تعمل كما قال الرئيس على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضى المتاحة، خاصة فى المحافظات التى كانت تعانى من ضعف فى الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية فى كل مناطق الجمهورية. وتابع فى مؤتمر صحفى، أن كلمة الرئيس فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته الرابعة والثلاثين، التى عقدت فى العاصمة العراقية بغداد هى كلمة للتاريخ. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات كالتالي: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. 7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025. 8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات. 9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
"التخطيط": 84.3 مليار جنيه حجم استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار خلال 2024
شهدت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر. استثمارات البنك الأوروبى خلال 2024 وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وتم استثمار 1.5 مليار يورو ما يعادل (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر. وأكد التقرير أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا ليتم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص. وأشر إلى الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، والتي نتج عن الجهود المبذولة بها حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. تعزيز شبكة كهرباء مصر ولفت إلى مساهمة البنك الأوروبى في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
مصرس
منذ 5 أيام
- أعمال
- مصرس
«المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس الأولويات الاستراتيجية الوطنية، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا تنمويًا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، التى تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر. جاء ذلك خلال إلقاء كلمتها بالجلسة العامة لمجلس محافظى البنك؛ وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية ال34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو بالمملكة المتحدة.وقالت الوزيرة إنه على مدار العام الماضى، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك فى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالى، ما يُعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى، فى إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.وأشارت «المشاط» إلى تبنّى مصر أجندة إصلاح اقتصادى شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، حيث تعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص، وتعزيز جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد. وأضافت الوزيرة أن مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه إلى اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، مؤكدة أهمية التحول الاستراتيجى لتحقيق مكاسب مستمرة فى الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى.وتطرقت المشاط إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى يُجرى إعدادها حاليًا من قبل وزارة التخطيط فى إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن السردية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادى أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، وتطوير الصناعة، والاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء القدرات. وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، والذى يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل فى تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادى الكلى، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر، حيث تُشكل تلك الركائز الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعى، مع تركيز قوى على العدالة الاجتماعية والشمول.وأوضحت المشاط أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل مكونًا أساسيًا فى أجندة الإصلاح فى مصر، حيث يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص فى الصناعات الرئيسية، مؤكدة ضرورة هذا التحول الاستراتيجى لدفع النمو المستدام والشامل، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية، شهد عام 2024 أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة، ما يمثل علامة فارقة فى التحول الاقتصادى لمصر.وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمكين القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة، مشيرة كذلك إلى منصة مصر الوطنية «نُوفِّي»، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا رئيسيًا لقطاع الطاقة، وتم من خلال الجهود المشتركة حشد 3.9 مليار دولار فى العامين الماضيين لقطاع الطاقة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة.وأشارت الوزيرة إلى دور البنك الأوروبى فى دعم مصر فى تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية، كالهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية والمراعية للمناخ.وأضافت المشاط أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالى، والإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى إلى 4٪ للعام المالى 2024/2025، حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل كذلك على تسريع جهود التنمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادى بدأ فى الارتفاع ليسجل 4.3٪ فى الربع الثانى من العام المالى، مرتفعًا من 2.3٪ فى الربع المقابل من العام المالى الماضى.وأوضحت الوزيرة أن القطاعات الرئيسية أظهرت أداءً قويًا، حيث نما قطاع السياحة بنسبة 18٪ مع أكثر من 4.41 مليون زائر، فضلًا عن توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4٪، مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادى، مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص، والانضباط المالى، والتحول الهيكلى.وأوضحت أن الإصلاحات الجارية فى البنك الأوروبى قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات متعددة الأطراف المتطورة، كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وخلق نموذج تنموى أقوى وأكثر استجابة، مشيرة إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجى والرأسمالى (SCF) الذى يركز على النوع الاجتماعى، والتحول الأخضر، والحوكمة، مع إشراك القطاع الخاص والتحول الرقمى كعوامل تمكين رئيسية، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك.وشددت على ضرورة تعميق التركيز على تأثير التحول، والمرونة، والابتكار فى الدورة الاستراتيجية التالية للبنك الأوروبى، مؤكدة استعداد مصر لدعم البنك فى توسيع نطاق عملياته الإقليمية، والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره.
بوابة ماسبيرو
منذ 5 أيام
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
صحافة مصرية: موقف مصرى ثابت تجاه القضايا المصيرية
الأهرام * موقف مصرى ثابت تجاه القضايا المصيرية الرئيس السيسى يشارك فى القمة العربية الـ 34 ببغداد اليوم. * «مصر للطيران» تتأهب لنقل 60 ألف حاج. * على هامش قمة بغداد..عبد العاطى يبحث مع وزير الدولة الإماراتى تطورات الأوضاع الإقليمية. * رانيا المشاط: علاقتنا مع البنك الأوروبى التزام مشترك لتحقيق التنمية. * «التعليم العالى»: مستعدون لدعم مبادرات «يعقوب». * ارتفاع طفيف لأسعار الأضاحى.. واستمرار تراجع الدواجن. * انطلاق أول دورة تدريبية للفتيات فى مركز «ريادة المرأة الريفية». * بدء المرحلة الثانية من مبادرة «أسواق اليوم الواحد». * التزام مصرى ــ روسى بالجدول الزمنى لمحطة «الضبعة» النووية. * توريد 2.5 مليون طن قمحا للصوامع. * وزير المالية: مخصصات استثنائية وتيسيرات مالية وضريبية. * محافظ البحيرة: إنتاج 50 مليون متر سنويا.. و2.4 مليار جنيه تكلفة المصانع الجديدة. * الدورى يدخل مرحلة الحسم.
المصري اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
«المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس الأولويات الاستراتيجية الوطنية، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا تنمويًا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، التى تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر. جاء ذلك خلال إلقاء كلمتها بالجلسة العامة لمجلس محافظى البنك؛ وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ٣٤ للبنك ومنتدى الأعمال لعام ٢٠٢٥ خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ مايو بالمملكة المتحدة. وقالت الوزيرة إنه على مدار العام الماضى، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك فى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالى، ما يُعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى، فى إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وأشارت «المشاط» إلى تبنّى مصر أجندة إصلاح اقتصادى شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، حيث تعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص، وتعزيز جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد. وأضافت الوزيرة أن مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه إلى اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، مؤكدة أهمية التحول الاستراتيجى لتحقيق مكاسب مستمرة فى الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى. وتطرقت المشاط إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى يُجرى إعدادها حاليًا من قبل وزارة التخطيط فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، موضحة أن السردية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادى أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، وتطوير الصناعة، والاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء القدرات. وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، والذى يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل فى تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادى الكلى، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر، حيث تُشكل تلك الركائز الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعى، مع تركيز قوى على العدالة الاجتماعية والشمول. وأوضحت المشاط أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل مكونًا أساسيًا فى أجندة الإصلاح فى مصر، حيث يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص فى الصناعات الرئيسية، مؤكدة ضرورة هذا التحول الاستراتيجى لدفع النمو المستدام والشامل، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى ٦٥٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية، شهد عام ٢٠٢٤ أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة، ما يمثل علامة فارقة فى التحول الاقتصادى لمصر. وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمكين القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة، مشيرة كذلك إلى منصة مصر الوطنية «نُوفِّي»، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا رئيسيًا لقطاع الطاقة، وتم من خلال الجهود المشتركة حشد ٣.٩ مليار دولار فى العامين الماضيين لقطاع الطاقة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. وأشارت الوزيرة إلى دور البنك الأوروبى فى دعم مصر فى تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية، كالهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية والمراعية للمناخ. وأضافت المشاط أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالى، والإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى إلى ٤٪ للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل كذلك على تسريع جهود التنمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادى بدأ فى الارتفاع ليسجل ٤.٣٪ فى الربع الثانى من العام المالى، مرتفعًا من ٢.٣٪ فى الربع المقابل من العام المالى الماضى. وأوضحت الوزيرة أن القطاعات الرئيسية أظهرت أداءً قويًا، حيث نما قطاع السياحة بنسبة ١٨٪ مع أكثر من ٤.٤١ مليون زائر، فضلًا عن توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة ١٠.٤٪، مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادى، مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص، والانضباط المالى، والتحول الهيكلى. وأوضحت أن الإصلاحات الجارية فى البنك الأوروبى قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات متعددة الأطراف المتطورة، كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وخلق نموذج تنموى أقوى وأكثر استجابة، مشيرة إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجى والرأسمالى (SCF) الذى يركز على النوع الاجتماعى، والتحول الأخضر، والحوكمة، مع إشراك القطاع الخاص والتحول الرقمى كعوامل تمكين رئيسية، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك. وشددت على ضرورة تعميق التركيز على تأثير التحول، والمرونة، والابتكار فى الدورة الاستراتيجية التالية للبنك الأوروبى، مؤكدة استعداد مصر لدعم البنك فى توسيع نطاق عملياته الإقليمية، والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره.
