أحدث الأخبار مع #البنكالأوروبي،
بوابة ماسبيرو
منذ 3 أيام
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
المشاط: التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تعكس فعالية إجراءات الإصلاح
أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك. ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة. وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية. وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية. وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام". وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا، ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات. كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
بوابة الفجر
منذ 5 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
المشاط: البنك الأوروبي شريكا تنمويا لتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، بما يتماشى مع السياق العالمي والأولويات الوطنية الاستراتيجية. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها المشاط في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025، الذي عُقد في المملكة المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو. وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الأوروبي يُعد أحد أبرز شركاء مصر التنمويين ومن أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث يدعم جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة، ودفع عجلة التحول الأخضر في مصر. وأضافت أن مصر حافظت على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للعام السابع على التوالي، في تأكيد على قوة الشراكة الثنائية والتحولات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة. واستعرضت المشاط ملامح الأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، من خلال تعميق دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو عالي الجودة، وتوسيع القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن مصر تتجه نحو نموذج جديد للنمو يعتمد على التنوع، والتنافسية، والتوجه نحو التصدير. كما أكدت أهمية التحول الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول للأسواق العالمية، وخلق فرص عمل ذات جودة أعلى، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل حاليًا على إعداد 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتفعيل هذه الرؤية من خلال تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتطرقت إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، القائم على ثلاث ركائز: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الركائز تمثل الأساس لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحويل محور النمو الاقتصادي من الدولة إلى القطاع الخاص، مع استهداف زيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما لفتت إلى أن عام 2024 شهد لأول مرة تجاوز التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص لتلك الموجهة للحكومة، وهو ما يعد علامة فارقة في مسار التحول الاقتصادي المصري. وفي سياق الشراكة مع البنك الأوروبي، أبرزت المشاط التعاون في تطوير حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ في قطاعات مختلفة، خصوصًا من خلال منصة 'نُوفي' الوطنية. وأشارت إلى أن البنك ساهم في حشد 3.9 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في العامين الماضيين. وأكدت الوزيرة الدور البارز للبنك في دعم مصر كمركز إقليمي للصناعة والطاقة الخضراء، وتعزيز قطاعات ذات إمكانيات تصديرية خضراء، مثل الهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية. وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أوضحت المشاط أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. كما شهد قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4%. واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، وإعطاء أولوية لتنمية القطاع الخاص والانضباط المالي والتحول الهيكلي، مثمنة الشراكة القوية مع البنك الأوروبي القائم على التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي. كما أعربت عن دعم مصر لتوسيع عمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، ورحّبت بالإصلاحات الجارية بالبنك لتعزيز مرونته المالية وتوفير تمويل أكثر كفاءة وفعالية. وأكدت دعم مصر للإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك، الذي يركز على النوع الاجتماعي، والتحول الأخضر، والحكومة الرشيدة، والرقمنة، مشددة على ضرورة تعميق التركيز على التأثير، والمرونة، والابتكار في الدورة الاستراتيجية المقبلة للبنك، مع استعداد مصر الكامل لدعم توسع عملياته الإقليمية من خلال منصات مثل 'الممر العالمي' (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل
تحيا مصر
منذ 5 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
وزيرة التخطيط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية. وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I). وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا. مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود. وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب. لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير 'المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023' الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات. وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ 'المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة' الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992. وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي. وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية؛ فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.
أموال الغد
منذ 6 أيام
- أعمال
- أموال الغد
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل
أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، وذلك في إطار استمرار التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية. ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 3.8% في السنة المالية 2025، و4.4% في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي. بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة. وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية. وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية. وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: «إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي»، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام'. وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا، ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات. كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
بوابة الأهرام
منذ 6 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا وأذربيجان وأرمينيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلى الحكومات ومحافظى الدول لدى البنك الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع السنوى الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، والمنعقد بلندن تحت شعار «توسيع الآفاق، قوى مستدامة». وأكدت الوزيرة خلال لقائها مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الماضي. ومن جانب آخر، بحثت رانيا المشاط مع ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد لأذربيجان، تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة تعزيز التعاون المشترك. وفى سياق آخر،بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع فاهى هوفهانيسيان، وزير المالية الأرميني، موكدة عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى زيارة الرئيس السيسى إلى أرمينيا فى 2023، والتى مثلت خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
