أحدث الأخبار مع #البنكالدولي؛
مصرس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزيرة التضامن: خروج 3 ملايين أسرة من الدعم لتحسن أوضاعهم المعيشية
علقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تراوح مؤشر الفقر في مصر بين 29% إلى 32% وفقا لآخر إحصائيات صادرة من البنك الدولي ووزارة التخطيط منذ عدة سنوات. وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E» إلى دخول وخروج ما يقارب 7.7 مليون أسرة من برامج الحماية الاجتماعية على مدار السنوات العشر الماضية.وقالت: «بصرف النظر عن خط الفقر، فإن الأسر تنضم إلى برامج الحماية الاجتماعية إذا كانت تستحق»، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة يشهد حركة دخول وخروج مستمرة.وتابعت: «كل شهر ناس بتدخل وناس بتخرج، بنكون عارفين أن فيه 100 ألف أسرة خلاص النهاردة لا يستحقوا، مع معاد إعادة تقييمهم بعد 3 سنوات بنقول إن ال 100 الف خلاص اتحسنت حالتهم وظروفهم المعيشية ويقدر يدخل 100 ألف أسرة مكانها».وأكدت أن الوزارة تتحرك بمرونة بصرف النظر عن موقع خط الفقر، لافتة إلى أن البنك الدولي -الذي يضع معايير برنامج «تكافل وكرامة»- لا يعتمد فقط على خط الفقر كمعيار أساسي؛ ولكنه يتبنى فكرة «الفقر متعدد الأبعاد».وأوضحت أن الفقر متعدد الأبعاد يعني على سبيل المثال حصول أرملة لديها أطفال يحتاجون للمدارس ومعها شخص مسن على الدعم رغم كونها فوق خط الفقر.وذكرت أن خروج الأسر من برامج الحماية الاجتماعية يتم لأسباب مثل امتلاك «جرار» على سبيل المثال بعد 3 سنوات، أو شراء فدان أرض، أو تأسيس مشروع صغير، أو الحصول على سجل تجاري.وكشفت أن من بين ال 7.7 مليون أسرة التي دخلت البرنامج؛ خرج 3 ملايين بأرقام محققة ومراجعة من قبل البنك الدولي؛ وليس مجرد قرار من الوزارة بعدم استحقاقها.
الزمان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
وزيرة التضامن: خروج 3 ملايين أسرة من الدعم لتحسن أوضاعهم المعيشية
علقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تراوح مؤشر الفقر في مصر بين 29% إلى 32% وفقا لآخر إحصائيات صادرة من البنك الدولي ووزارة التخطيط منذ عدة سنوات. وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E» إلى دخول وخروج ما يقارب 7.7 مليون أسرة من برامج الحماية الاجتماعية على مدار السنوات العشر الماضية. وقالت: «بصرف النظر عن خط الفقر، فإن الأسر تنضم إلى برامج الحماية الاجتماعية إذا كانت تستحق»، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة يشهد حركة دخول وخروج مستمرة. وتابعت: «كل شهر ناس بتدخل وناس بتخرج، بنكون عارفين أن فيه 100 ألف أسرة خلاص النهاردة لا يستحقوا، مع معاد إعادة تقييمهم بعد 3 سنوات بنقول إن الـ 100 الف خلاص اتحسنت حالتهم وظروفهم المعيشية ويقدر يدخل 100 ألف أسرة مكانها». وأكدت أن الوزارة تتحرك بمرونة بصرف النظر عن موقع خط الفقر، لافتة إلى أن البنك الدولي -الذي يضع معايير برنامج «تكافل وكرامة»- لا يعتمد فقط على خط الفقر كمعيار أساسي؛ ولكنه يتبنى فكرة «الفقر متعدد الأبعاد». وأوضحت أن الفقر متعدد الأبعاد يعني على سبيل المثال حصول أرملة لديها أطفال يحتاجون للمدارس ومعها شخص مسن على الدعم رغم كونها فوق خط الفقر. وذكرت أن خروج الأسر من برامج الحماية الاجتماعية يتم لأسباب مثل امتلاك «جرار» على سبيل المثال بعد 3 سنوات، أو شراء فدان أرض، أو تأسيس مشروع صغير، أو الحصول على سجل تجاري. وكشفت أن من بين الـ 7.7 مليون أسرة التي دخلت البرنامج؛ خرج 3 ملايين بأرقام محققة ومراجعة من قبل البنك الدولي؛ وليس مجرد قرار من الوزارة بعدم استحقاقها.
بوابة الأهرام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
وزيرة التخطيط تشارك بجلسة مستقبل العمل الإنساني العالمي في واشنطن
محمود عبدالله شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ بالجلسة التي عقدها مركز الفكر 'ODI' تحت عنوان: "مستقبل العمل الإنساني العالمي"، باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. موضوعات مقترحة وأدارت الجلسة إليزابيث كامبل المدير التنفيذي بالمركز، بمشاركة فريدي كارفر، مدير البرامج ومجموعة السياسات الإنسانية بالمعهد، وجيك كوزاك المؤسس المشارك والشريك الإداري بمجموعة كروس باوندري للطاقة، جيمس ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة بومبيو، كيت فيليبس باراسو، نائب رئيس منظمة ميرسي كور للسياسات العالمية والمناصرة، كيتلين فلوريستال وزيرة التخطيط والتعاون الخارجي بدولة هايتي. الصراعات العالمية وتضمنت الجلسة حوارًا مُركّزًا على المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجلب الاستثمار والأسواق والفرص خاصة للشعوب الأكثر تأثرًا في العالم بالصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى "إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني". القمة العالمية للعمل الإنساني وبالرغم من إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز لم يكن يُذكر حتى بعد الالتزامات التي قُطعت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016. جدير بالذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة نقاشات يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025. يشار إلى أنه واصلت الدكتورة رانيا المشاط، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
عالم المال
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
المشاط: 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي ممولة من البنك الدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن تحت عنوان 'الوظائف.. السبيل إلى الرخاء'، حيث التقت عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، و أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي. ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر نبوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر، ويستحوذ على نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية، وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي. وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.
تحيا مصر
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
وزيرة التخطيط: الحروب التجارية وتطورات الاقتصاد العالمي تؤكدان أهمية إعادة هيكلة النظام المالي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن تحت عنوان "الوظائف.. السبيل إلى الرخاء"، حيث التقت عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي. العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي التي يرصدها لقاء نائب رئيس مجموعة البنك الدولي واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية، وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي. وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي. كما بحث الجانبان أهمية التعاون في تعزيز جهد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، خاصة أن تلك الأدوات أصبحت لا تمثل فقط دافعًا نحو تسهيل الخدمات ولكن أيضًا دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سياسات التنمية، فضلًا عن التعاون في مجال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وأكدت ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات في ضوء اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية. وأكدت "المشاط" خلال الاجتماع أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية. ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالعمل الجاري والدعم الفني الذي يوفره البنك في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية. لقاء رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية للبنك الدولي وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، من أجل تقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل في مصر، ودفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ووجهت الشكر للبنك الدولي، على التعاون البناء في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ستعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية والمضي قدمًا في جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. كما تحدثت عن إدراج مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" التابع للبنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير باعتباره تقريرًا رئيسيًا لتقييم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا. وشددت «المشاط»، عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة. ومن جانبه، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن البنك يعمل على تقرير حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإقليمي من بينه مصر. المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وشهد اللقاء مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة التي يتم وضعها مع البنك الدولي في الوقت الراهن، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ووجه المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي، الشكر للدولة المصرية على تأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تُركز على دعم الدول الأقل دخلًا خاصة في قارة أفريقيا، وتعد مصر من الدول المانحة لتلك المؤسسة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في مساندة الدول الأقل نموًا والأقل دخلًا خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتفاقمة والتي تقلل من قدرة تلك الدول على المضي قدمًا في مسيرتها التنموية، فضلًا عن دورها في خلق الشراكات بين بلدان الجنوب. وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، في إطار تطوير نهج البنك ليتحول إلى "بنك للمعرفة" بما يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ، لمساعدة الدول المختلفة على تحقيق رؤيتها التنموية.
