أحدث الأخبار مع #البنكالعالمي
الخبر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
مهمة وفد البرلمان الجزائري في "الأفامي" والبنك العالمي بواشنطن
كشف عضو الوفد البرلماني، المتواجد بواشنطن في الولايات المتحدة، النائب سليم مراح (كتلة الأحرار)، عن طبيعة مهمتهم على مستوى أهم هيئتين ماليتين في العالم، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، متطرقا في حوار مع "الخبر"، إلى الانتقادات والملاحظات التي وجهها الوفد في اللقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وكذا البدائل الممكنة التي تم طرحها. تتواجد ضمن وفد برلماني بمقر البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ما هي طبيعة مهمتكم؟ نحن أعضاء دائمون في الشبكة البرلمانية العالمية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ومشاركاتنا في الاجتماعات التي تنعقد دوريا في مقريّ الهيئتين الماليتين العالميتين، تتم بحضور مديرَيهما العامين ومديرِيهما التنفيذيين والخبراء، وكل أعضاء الشبكة البرلمانية من برلمانات العالم، ما يسمح لنا بمناقشة العديد من المسائل الاقتصادية والتنموية، وعلاقة كل دولة على حدة بهاتين المؤسستين، مع توضيح الرؤى ومحاولة مرافقة الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية البرلمانية. وأشير أيضا، إلى أن أول مرة انضم وشارك فيها البرلمان الجزائري في هذه الشبكة، كان سنة 2021. ما هو التغيير الذي يمكن للبرلمانيين إحداثه على نشاط أو سياسات مؤسسات مالية كبرى لها معاييرها المسبقة؟ لقد سبق أن غيرت هاتان الهيئتان من فلسفتهما واستراتيجيتهما، فبعد أن كانتا تتعاملان فقط مع الحكومات، استحدثتا فضاء جديدا للهيئات التشريعية، لتوضح سياساتها للبرلمانيين وتتبادل معهم الخبرات والشروحات. وبالنسبة للجزائر، نحن في أريحية معهما، لأننا تجنبنا فخ الاستدانة ونتواجد في استقلالية سياسية ومالية تامة، ونتعامل معهما بطريقة ندية، وفي نفس الوقت نحاول الاستفادة منهما والدفاع عن مصالح البلد، كون هاتين المؤسستين تضمان خبراء أكفاء وتجارب ثرية. فالمشاركة في هذه اللقاءات، تسمح لنا أيضا بالاحتكاك مع الزملاء من برلمانات أخرى ومعرفة أهم وآخر السياسات والمواقف المالية العالمية، إلى جانب التعامل والاستلهام من خبرات أخرى، للاطلاع على آخر التطورات المالية والتقنية في التسيير والمانجمنت، والشغل والمقاولاتية ودعم القطاع الخاص والتمويل. هذا الفضاء يضم جميع برلمانات العالم، والمجموعات الجيوسياسية لكل القارات والتكتلات. كل هذا الزخم، يشكل أيضا فرصة لتوضيح مواقف الجزائر، واستمالة البرلمانيين في العالم لها، خصوصا أن جل دول الغرب تحكمها أنظمة برلمانية، بالتالي يمكن تمرير الأفكار والتصورات الجزائرية في القضايا التي تدافع عنها، كالقضية المركزية الفلسطينية، وكذلك قضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا وغيرهما. كل هذا يساعدنا على مواكبة الدبلوماسية الرسمية التي رسم خطوطها وحدد معالمها السيد رئيس الجمهورية، كالمطالبة بنظام عالمي أكثر عدلا وأكثر إنصافا، تقل فيه الضغوطات الاقتصادية والمالية للتأثير على المواقف السياسية للدول أو لتدميرها. سبق أن وجهتم انتقادات لسياسة الهيئتين الماليتين، بخصوص "الكيل بمكيالين" وضرورة "تطوير سياسات وقائية تحمي الاقتصادات"، و"التدخل قبل الكوارث وليس بعدها".. صرحنا وصارحنا هاتين المؤسستين في إطار مجموعتي شمال إفريقيا وشرق المتوسط، فيما يخص قضيتي فلسطين والصحراء الغربية، من ناحية التمويل وإعادة الإعمار، التي تميزت بالكيل بمكيالين، فقد أقاموا الدنيا وأقعدوها في أوكرانيا في مسألة التمويل، في حين هناك إجحاف بالنسبة لفلسطين. وكانت حجة المسؤولين، يومها، هو أن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، بالتالي لا يمكن دعمها بالشكل الذي نريده. وقد عقبنا على هذه الحجة، بضرب مثال على دولة كوسوفو، التي لا تحظى باعتراف كل الدول ورغم ذلك تستفيد بأضعاف مما تستفيد منه فلسطين. حقيقة، هي مؤسسات خاضعة للولايات المتحدة، لكن حاولنا التركيز على الجانب الإنساني لجلب تمويلات أكثر لإخواننا في فلسطين. ومن بين الانتقادات والمآخذ التي رفعناها، ما يتعلق بطبيعة وسلبية وكارثية تدخلات الهيئتين في الأزمات والتي عادة ما تخلف وراءها الخراب، وطالبنا نائب المسؤول الأول عن البنك العالمي بتقديم مثال واحد لتجربة ناجحة لهم على مستوى أي دولة، فلم يقدم. وعليه قلنا لهم، إن السياسات الحالية أنتجت تدمير المجتمعات وتفكيك اقتصادات الدول، أكثر من نفعها وهيكلتها، وعرضنا عليهم التجربة المريرة للجزائر. ومن هنا اقترحنا عليهم بأنه حان الوقت لتغيير منهجية العمل واعتماد معايير وسياسات أكثر اجتماعية وعدلا، وجعل التدخل يكون قبل الأزمات الاقتصادية وليس بعدها، إذ يتم العمل على السيطرة على قرارات الدول والقضاء على النسيج الاجتماعي ونسف كل المكاسب المتراكمة التي عملت عليها الدول المعنية. خلال مهمتنا، نلتقي سنويا أو مرتين كل سنة، في لقاءات متعددة أو ثنائية، بالقيادات العليا لـ"الأفامي" والبنك العالمي، وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام والمديرة العامة للبنك الدولي، والمديرين التنفيذيين، وخلالها يمكن لنا إسماع صوتنا وعرض رؤانا والتفاوض من أجل صون مصالح البلد، بالتنسيق مع ممثل وزارة المالية في الهيئتين وسفارة الجزائر بواشنطن، وأيضا مع وزير المالية، الذي يكون حاضرا في الاجتماعات السنوية، التي يحضرها البرلمانيون والحكوميون، على حد سواء، ما يسمح بالتنسيق بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة المديرين التنفيذيين بالمؤسستين الماليتين العالميتين.
تونس الرقمية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
اتفاقية تمويل بين تونس و البنك العالمي بقيمة 319.3 مليون دينار
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ في اليوم الثالث من مشاركته في إجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مرفوقا بسفيرة تونس بواشنطن والوفد المصاحب بالسيد Ethiopis Tafara نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية (IFC) وعدد من كبار خبراء المؤسسة. وتولى السيد سمير عبد الحفيظ وزير الإقتصاد والتخطيط والسيد Alexandre Arrobbio مدير مكتب البنك العالمي بتونس وبحضور نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد Ousmane Dione وسعادة سفيرة تونس بواشنطن و الوفد المرافق، التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة96.1 مليون اورو اى ما يناهز 319.3 مليون دينار بمدة سداد تمتد على 28 سنة بما فيها 8 سنوات امهال وذلك لفائدة مشروع دعم التعليم العالي للتجديد و القدرة على مواجهة التحديات والتشغيلية. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
إذاعة قفصة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة قفصة
التوقيع على إتفاقية تمويل مع البنك العالمي بقيمة 319،3 مليون دينار لفائدة مشروع دعم التعليم العالي
وقع كل من وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومدير مكتب البنك العالمي بتونس ألكسندر أروبيو، على إتفاقية تمويل بقيمة 96،1 مليون أورو، أي ما يناهز 319،3 مليون دينار، لفائدة مشروع دعم التعليم العالي للتجديد والقدرة على مواجهة التحديات والتشغيلية. وتمتد مدة سداد الإتفاقية، على 28 سنة، منها 8 سنوات إمهال. ونوه عبد الحفيظ، خلال لقائه بنائب رئيس المؤسسة المالية الدولية إثيوبيس تافارا على هامش مشاركته في اليوم الثالث من إجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، بالتعاون القائم بين تونس والمؤسسة في العديد من المجالات،على غرار الطاقات المتجددة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مناخ الأعمال. وجدد نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية، في هذا الصدد، استعداده لمزيد دفع هذا التعاون خاصة في المجالات ذات الأولوية للجانب التونسي وذلك من خلال توفير الدعم والمساندة الفنية اللازمتين. وإلتقى عبدالحفيظ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بنائبة رئيس المؤسسة الأمريكية للتنمية المالية DFC بيثاني أكيتينا وهي مؤسسة تعنى بدفع الإستثمار في عدة مجالات لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والرقمنة والنقل واللوجستيك، حيث قدم الوزير بسطة عن مناخ الإستثمار في تونس وما يتوفر من مزايا تفاضلية وفرص حقيقية. كما ابرز وزير الإقتصاد والتخطيط، لدى لقائه بالنائب الأول لرئيس بنك الإستيراد والتصدير الأمريكي US exim bank جيمس جي براونز، تحسن الوضع الإقتصادي بتونس وتطور المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الفرص المتاحة لمزيد تعزيز هذا التبادل بما يخدم مصلحة البلدين. كما إجتمع عبدالحفيظ بالمدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) توياما كاي. و أكد الطرفان على تميز العلاقات القائمة بين تونس واليابان والحرص المشترك لمزيد توطيدها خاصة في المجالات التى تمثل أولوية لتونس. وتطرق الجانبان، إلى ابرز الإستحقاقات القادمة وإلى كيفية العمل على إنجاحها والإستفادة منها ، خاصة المشاركة في ندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا "تيكاد 9". وتعرف وزير الإقتصاد والتخطيط خلال اجتماعه مع نائب رئيس وكالة ضمان الإستثمار متعدد الأطراف(MIGA) جنيد كامل أحمد على المنصة الجديدة التى تم إطلاقها من قبل الوكالة لضمان الإستثمارات. وشدد الوزير في هذا السياق، على أهمية هذه المنصة في دعم الإستثمار، مشيرا إلى وجوب العمل على التعريف بها وبميزاتها. وإجتمع عبدالحفيظ بنائب المدير التنفيذي لشركة Enovis دان براير، وهي شركة أمريكية تنشط في مدينة صفاقس منذ أكثر من 20 سنة في مجال صناعات الآلات شبه الطبية (prothèses médicales). وعبر نائب المدير التنفيذي، بالمناسبة، عن إرتياحه لمناخ الإستثمار في تونس ولسير نشاط الشركة، مؤكدا الحرص على تعزيز تواجدها من خلال العمل على توسيع نشاطها.
المدينة
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
بمشاركة الجدعان: المؤسسات المالية الدولية تدعم التنمية والإعمار بسوريا
صدر بيان مشترك عن سوريا، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م، بين البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي، بمشاركة وزير المالية محمد بن عبدالله آل الله، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك العالمي AJay Banga.وأشار البيان إلى أنَّ الاجتماع مكَّن الحكومة السوريَّة من مراجعة جهودها الحالية لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، وتقليل الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي الطويل.وكان هناك توافق في الآراء بشأن التحدِّيات العاجلة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة السوريَّة لتحقيق الانتعاش والتنمية، وسيتم منحها الأولوية للجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتطوير القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير إستراتيجيَّة وطنيَّة.ورحب بالجهود التي تهدف إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، من أجل دعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات الانتعاش المبكرة وإعادة البناء، وتشجيع تطوير القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للوظيفة.وأعرب عن التطُّلع إلى الاجتماع مرَّة أُخْرى من خلال الاجتماعات المشتركة السنويَّة بين البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدُّم.
ديوان
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
التوقيع على اتفاقية تمويل مع البنك العالمي بقيمة 319 مليون دينار
وقع كل من وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومدير مكتب البنك العالمي بتونس ألكسندر أروبيو، على إتفاقية تمويل لفائدة مشروع دعم التعليم العالي للتجديد والقدرة على مواجهة التحديات والتشغيلية بقيمة 96،1 مليون أورو، أي ما يناهز 319،3 مليون دينار تمتد مدة سداد الإتفاقية، على 28 سنة، منها 8 سنوات إمهال. ونوه عبد الحفيظ، خلال لقائه بنائب رئيس المؤسسة المالية الدولية إثيوبيس تافارا على هامش مشاركته في اليوم الثالث من اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، بالتعاون القائم بين تونس والمؤسسة في العديد من المجالات،على غرار الطاقات المتجددة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مناخ الأعمال. وجدد نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية، في هذا الصدد، استعداده لمزيد دفع هذا التعاون خاصة في المجالات ذات الأولوية للجانب التونسي وذلك من خلال توفير الدعم والمساندة الفنية اللازمتين.
