أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالبريطاني
أهل مصر
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
بنك إنجلترا يعلق بيع السندات طويلة الأجل
أوقف بنك إنجلترا مؤقتاً بيع السندات الحكومية طويلة الأجل ضمن برنامجه للتشديد الكمي، استجابةً لضغوط السوق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات البريطانية (غيلت) نتيجة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية. أعلن البنك المركزي البريطاني يوم الخميس أنه سيقوم بدلًا من ذلك ببيع ديون قصيرة الأجل بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 969 مليون دولار) في 14 أبريل، عوضاً عن المزاد المجدول سابقاً لسندات طويلة الأجل بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني، وذلك "نظراً لتقلبات السوق الأخيرة". وقال متحدث باسم البنك إن القرار تم اتخاذه كإجراء "احترازي"، مع خطط لبيع السندات طويلة الأجل في الربع المقبل. تغيّر محتمل في نهج التشديد الكمي هذا التغيير المفاجئ في برنامج التشديد الكمي قد يشير إلى تحول في رغبة بنك إنجلترا في المُضي قدماً في بيع السندات في بيئة أسواق عالمية مضطربة. وحذّر محللون من أن هذا القرار ربما يمهد الطريق لتعليق البرنامج بالكامل، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تقليص الميزانية العمومية المتضخمة بعد أكثر من عقد من سياسة التيسير الكمي، والتي استُخدمت في البداية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ثم لاحقاً جائحة كوفيد. أفادت سارة بريدن، نائب محافظ بنك إنجلترا، في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق من يوم الخميس، أن القرار كان "فنّياً" و"لا علاقة له بالسياسة النقدية". وأضافت: "نظراً لنوع التقلبات التي كنا نتحدث عنها ونراها في الأسواق العالمية، رأى زملائي في قسم الأسواق أنه من الحكمة، كإجراء احترازي، تعديل ترتيب مبيعاتنا المخطط لها". ضغوط على السندات طويلة الأجل تعرضت السندات البريطانية طويلة الأجل لضغوط شديدة بعد إعلان ترمب في 2 أبريل عن تعريفات جمركية متبادلة. وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 60 نقطة أساس لتصل إلى 5.66% خلال أيام، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وكانت السندات طويلة الأجل البريطانية الأكثر تضرراً مُقارنةً بنظيراتها الأوروبية. لكن السندات طويلة الأجل سجلت مكاسب قوية يوم الخميس، بعد أن علّق ترمب العديد من تعريفاته لمدة 90 يوماً. وواصل العائد على سندات الـ30 عاماً تراجعه بعد إعلان بنك إنجلترا، لينخفض بنحو 16 نقطة أساس إلى 5.42% بحلول الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت لندن. ومع ذلك، لا تزال العوائد والتقلبات عند مستويات مرتفعة. "هذا يُظهر أن عمر التشديد الكمي قد يكون قصيراً جداً إذا استمرت التحركات غير الصحية كما شهدنا في الجلسات الأخيرة"، بحسب بوجا كومرا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities). وأضافت أن القرار "يُشير بوضوح إلى أننا نقترب من مرحلة قد نشهد فيها تجميداً للتشديد الكمي، لا سيما فيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل". تداعيات التشديد النقدي يُخطط بنك إنجلترا لتقليص حيازته من السندات الحكومية البريطانية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني خلال 12 شهراً اعتباراً من أكتوبر 2024، منها 13 مليار جنيه من خلال مبيعات مباشرة. أصرّ البنك في السابق على أن للتشديد الكمي تأثيراً طفيفاً على عوائد السندات. لكن الارتفاع الحاد هذا الأسبوع في السندات طويلة الأجل أعاد إلى الأذهان ذكريات سيئة مشابهة لما حدث بعد الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. ويعتقد بعض المحللين أن تأثير التشديد الكمي على العوائد قد يكون أكبر بكثير مما يعترف به البنك. قال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى "دويتشه بنك"، إن قرار بنك إنجلترا "رد فعل واضح على التحركات التي شهدناها في السوق، خصوصاً السندات طويلة الأجل". ورغم أنه استبعد أن ينهي بنك إنجلترا مبيعاته بالكامل، إلا أن راجا أكد أن "هذا سيكون بالتأكيد أحد النقاط التي سينظر فيها عند تقييم الجولة المقبلة من التشديد الكمي".
صحيفة الخليج
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بنك إنجلترا يحذر من تزايد المخاطر على الاقتصاد العالمي والبريطاني بعد رسوم ترامب
حذّر بنك إنجلترا من تزايد المخاطر على الاقتصاد العالمي والبريطاني نتيجةً لرسوم ترامب الجمركية الأخيرة، ما يُشير إلى احتمال كبير لحدوث «تصحيحات حادة أخرى» في الأسواق. وأضاف البنك المركزي البريطاني: «تدهورت بيئة المخاطر العالمية، وتفاقمت حالة عدم اليقين. وشهدت أسعار مجموعة من الأصول الخطرة، وعلى رأسها تلك المقومة بالدولار الأمريكي، انخفاضاً حاداً. وارتفع احتمال وقوع أحداث سلبية، وشدة تأثيرها المحتملة». وأشار أيضاً إلى أن «الإعلانات الأخيرة عن رسوم جمركية متبادلة من الولايات المتحدة، إلى جانب إجراءات انتقامية من نظرائها التجاريين، ساهمت في زيادة ملحوظة في المخاطر على النمو العالمي، وإضعاف التوقعات المركزية، بالإضافة إلى زيادة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم عالمياً». انقلاب حاد شهدت الأسواق العالمية انقلاباً حاداً الأسبوع الماضي، إثر إعلان البيت الأبيض عن فرض رسوم جديدة في إطار أجندة ترامب التجارية الحمائية، ما أدى إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع آفاق النمو لأكبر اقتصاد في العالم. وقال بنك إنجلترا: «بما أن المملكة المتحدة اقتصاد مفتوح ذو قطاع مالي كبير، فإن المخاطر العالمية تُشكل أهمية خاصة للاستقرار المالي في المملكة المتحدة». (وكالات)
العربية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
وزير المالية: مخاطر الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى رفع الضرائب
خفضت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز اليوم الأربعاء زيادات الإنفاق الحكومي بهدف العودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف المالية، وذلك رغم أن مخاطر الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى رفع الضرائب في وقت لاحق من العام الجاري. وقلصت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية توقعات النمو الاقتصادي في 2025 إلى النصف كما رفعت تقديراتها للدين العام. وعزت ريفز الخفض إلى "التغير في الظروف العالمية" مشيرة إلى الحرب في أوكرانيا وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي بسبب السياسات التجارية الأميركية. وقالت: "أصبح الاقتصاد العالمي أكثر ضبابية، وأدى إلى عدم يقين في الداخل مع تزايد عدم الاستقرار التجاري وارتفاع تكاليف الاقتراض في العديد من الاقتصادات الكبرى". وتعهدت ريفز بالالتزام بقواعد الاقتراض، وقالت إنها أعادت بناء احتياطي مالي قدره 9.9 مليار جنيه إسترليني. وأضافت: "نتيجة للخطوات التي أتخذها اليوم، أؤكد أنني استعدت كامل هامشنا المالي". وتهدف ريفز إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق العام اليومي وإيرادات الضرائب بحلول 2030. من جانبه، قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن الأداء الاقتصادي في بريطانيا لم يكن مفاجئًا، بل جاء متماشيًا مع السياسة المتبعة في البلاد، والتي تميزت بالتأني في اتخاذ القرارات مقارنة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاحًا نسبيًا للسياسات البريطانية، حيث لقيت دعمًا من الاقتصاديين ومسؤولي البنك المركزي البريطاني بسبب نهجها المدروس. وأشار إلى أن تحركات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني ستظل مرتبطة بتوقعات التباطؤ الاقتصادي، موضحًا أن التباطؤ في اقتصاد معين يؤثر على عملته مقارنة بالعملات الأخرى. وأوضح أن البنك المركزي الذي يرفع الفائدة بسرعة ينعكس ذلك على قوة عملته، لكن في الوضع الحالي، الأسواق تركز على مدى تأثر الاقتصادات الرئيسية بالركود. وتوقع أن التراجع لليورو قد يسبق تراجع الجنيه الإسترليني، لكن الاتجاه العام لكليهما سيكون متشابهًا، وإن كان الجنيه الإسترليني قد يحافظ على بعض الاستقرار بسبب العوامل السياسية والنهج الحذر للحكومة البريطانية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
العربية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خبير للعربية: الاقتصاد البريطاني يواصل استقراره وسط تباطؤ عالمي
قدمت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الميزانية المصغرة أمام البرلمان، قائلة :"لا بد من مواجهة التغييرات العالمية عبر زيادة الإنفاق على الدفاع". وقالت ريفز، إنه لا بد من تخصيص المزيد من الميزانية لدعم الطبقات العاملة والمحتاجة في المملكة المتحدة. وأضافت أنه لن يتم زيادة الأعباء الضريبية في الميزانية الجديدة. وتابع: "7.5 مليار جنيه هو الرقم الذي نستهدفه من جراء مكافحة التهرب الضريبي". وذكرت وزيرة الخزانة البريطانية، أنها ستقوم بإعادة هيكلة أنظمة الدعم الاجتماعي في بريطانيا. من جانبه، قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن الأداء الاقتصادي في بريطانيا لم يكن مفاجئًا، بل جاء متماشيًا مع السياسة المتبعة في البلاد، والتي تميزت بالتأني في اتخاذ القرارات مقارنة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاحًا نسبيًا للسياسات البريطانية، حيث لقيت دعمًا من الاقتصاديين ومسؤولي البنك المركزي البريطاني بسبب نهجها المدروس. وأشار إلى أن تحركات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني ستظل مرتبطة بتوقعات التباطؤ الاقتصادي، موضحًا أن التباطؤ في اقتصاد معين يؤثر على عملته مقارنة بالعملات الأخرى. وأوضح أن البنك المركزي الذي يرفع الفائدة بسرعة ينعكس ذلك على قوة عملته، لكن في الوضع الحالي، الأسواق تركز على مدى تأثر الاقتصادات الرئيسية بالركود. وتوقع أن التراجع لليورو قد يسبق تراجع الجنيه الإسترليني، لكن الاتجاه العام لكليهما سيكون متشابهًا، وإن كان الجنيه الإسترليني قد يحافظ على بعض الاستقرار بسبب العوامل السياسية والنهج الحذر للحكومة البريطانية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
Independent عربية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
لماذا توقفت البنوك المركزية عن خفض أسعار الفائدة؟
بعد قراره في اجتماعه السابق بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المئة، قرر بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) في اجتماعه الأخير الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير. جاء ذلك بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار عند نطاق 4.25 – 4.5 في المئة أيضاً. كانت تلك القرارات متوقعة إلى حد كبير، إذ بدأت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى إبطاء مسار خفض الفائدة الذي بدأته مطلع عام 2023 مع توقف ارتفاع معدلات التضخم. وبدلاً من تسريع خفض أسعار الفائدة، التي ارتفعت في معظم الاقتصادات المتقدمة إلى ما فوق الـخمسة في المئة، للعودة إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كورونا عام 2020 ترددت البنوك المركزية في التيسير النقدي خشية أن تأتي سياساتها بنتائج عكسية. ومن محاضر الاجتماعات وتصريحات رئيس "الفيدرالي" جيروم باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي يتضح أن مسؤولي السياسات النقدية يرجعون قرارات التروي وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى وضع "عدم اليقين" السائد نتيجة الاضطرابات التي تسببت فيها سياسة الإدارة الأميركية للرئيس دونالد ترمب بإطلاقها حرباً تجارية عبر فرض رسوم وتعريفة جمركية على الشركاء التجاريين. مخاوف من المغامرة مع ذلك تظل أسعار الفائدة مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، خصوصاً مع اعتدال معدلات التضخم، لذا أشار كل من باول وبيلي في تصريحاتهما للصحافيين إلى أن خفض أسعار الفائدة هذا العام وارد جداً، لكن بصورة تدرجية وبمقدار أقل من المتوقع. وقال بيلي مثلاً "هناك ضبابية شديدة وعدم يقين الآن"، قبل أن يستدرك "لكننا ما زلنا نعتقد أن معدلات الفائدة في طريقها للهبوط التدرجي". كذلك تتوقع الأسواق أن يخفض "الفيدرالي" سعر الفائدة مرتين في الأقل هذا العام لتنهي الفائدة الأميركية 2025 عند أربعة في المئة أو أقل قليلاً، ويرجع تردد البنوك المركزية الكبرى في الإسراع بخفض سعر الفائدة إلى خوفها من المغامرة بالتيسير النقدي الذي قد يزيد الضغوط التضخمية وتضطر إلى العودة للتشديد النقدي برفع سعر الفائدة مجدداً وتسريع برنامج بيع السندات لسحب السيولة من السوق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وإن كانت سياسة إدارة دونالد ترمب أثارت مخاوف عودة التضخم نتيجة الاضطراب في النظام التجاري العالمي فإن السياسات المالية والاقتصادية للحكومات في الفترة الأخيرة لم تعد تسير بحسب القواعد التقليدية، ويجعل ذلك من مهمة البنوك المركزية، التي تتمتع باستقلالية عن الحكومة في وضعها السياسة النقدية في غاية الصعوبة. وإذا كان الهدف الأول والأهم للبنوك المركزية هو ضمان استقرار الأسعار والحد من ارتفاع التضخم عن نسبة مستهدفة، وهي اثنين في المئة في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها تأخذ في الاعتبار عند البت في سعر الفائدة عوامل أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الكلي وتأثيره في الطلب العام مقابل المعروض من السلع والخدمات، منها وضع سوق العمل ومعدلات البطالة وفرص التوظيف وأيضاً تقديرات النمو الاقتصادي. وتعتمد البنوك المركزية على نماذج تحليل وتوقع استناداً إلى البيانات والأرقام الاقتصادية وتقديرات التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة والقطاع الخاص، أي مجمل النشاط الاقتصادي، ومع حال الاضطراب والتطورات غير التقليدية يصعب على تلك النماذج إنتاج توقعات مستقبلية سليمة إلى حد كبير، ومن ثم يتخوف واضعو السياسات النقدية من احتمال المغامرة فيلجأون للتصرف الأكثر تحوطاً بإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يتبين لهم مسار الاقتصاد بما فيه معدل التضخم ونسبة البطالة واحتمالات النمو أو التباطؤ الاقتصادي. أضرار الحذر المبالغ فيه إلى ذلك فهذا الحذر المبالغ فيه من قبل البنوك المركزية في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة خشية عودة التضخم أو حدوث غليان لا يمكن ضبطه في الأسواق والاقتصاد يشكل ضغطاً إضافياً على وضع اقتصادي غير جيد منذ أزمة وباء كورونا، وربما حتى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009. فحتى قبل أزمة الوباء لم يكن الاقتصاد العالمي قد استعاد عافيته تماماً ولا عاد إلى معدلات النمو الجيدة التي شهدها من منتصف العقد الأول من هذا القرن حتى ما بعد منتصف العقد الثاني منه. ولا يقتصر ضغط الفائدة المرتفعة على الحكومات وأوضاعها المالية فحسب، بل ينسحب على كل أوجه النشاط الاقتصادي وتفاصيل الحياة اليومية للناس العادية، ففي ظل سعي الحكومات إلى ضغط الإنفاق بهدف تقليل عجز الموازنة تضطر إلى إلغاء وظائف في القطاع العام مما يعني تغذية البطالة ومن ثم اضطراب سوق العمل. من شأن إبقاء الفائدة مرتفعة أن يقوض جهود الحكومات تلك، على سبيل المثال، مع الفائدة المرتفعة تزيد كلفة خدمة الدين العام مما يفاقم مشكلة عجز الموازنة، فأكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الأميركي، يرزح تحت عبء دين عام يزيد على 36 تريليون دولار تفوق نسبته 127 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ عجز الموازنة الأميركية نحو 830 مليار دولار، بحسب أحدث أرقام للعام الماضي. أما في بريطانيا فيصل الدين العام إلى نحو 2.8 تريليون جنيه استرليني (أكثر من 3.5 تريليون دولار) تساوي ما يزيد على نسبة 96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز عجز الموازنة البريطانية 130 مليار جنيه استرليني (168 مليار دولار) ومرشح للزيادة أكثر، وارتفاع الدين العام وزيادة العجز يحدان من قدرة الحكومات على الإنفاق العام ومن ثم يضغط سلباً على النشاط الاقتصادي وتتقلص فرص النمو. وما ينطبق على الحكومات ينطبق على الأعمال والشركات إلى حد ما، فارتفاع كلفة الاقتراض تجعل القطاع الخاص يتردد في توسيع نشاطه نتيجة زيادة الكلف ومن ثم تتراجع نسب النمو. أما بالنسبة إلى الأسر والأفراد، فإن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة يضر بقدرتها على الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نسبة كبيرة من النمو الاقتصادي في الدول الرأسمالية الكبرى، فكل صور الفائدة، من تلك على قروض الرهن العقاري إلى القروض الشخصية، تتحد استناداً إلى سعر الفائدة الأساس الذي يقرره البنك المركزي.
