أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالتونسي
منذ 2 أيام
- أعمال
قالت انها اكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي: فيتش رايتنغ تخفض توقعات النمو في تونس الى 1% تأثرا بالرسوم الامريكية الجديدة
دافعا لوكالة فيتش رايتنغ لتخفيض توقعاتها للنمو في تونس من 1.2% إلى 1% هذا العام ومن 2.1% إلى 1.5% العام المقبل وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى تأثير الرسوم الأمريكية في آفاق النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، جاء ذلك في دراسة بعنوان تأثير ضعف الطلب الخارجي على اقتصاد تونس في عام 2025. سيكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين وخاصة منطقة الاورو أكثر وضوحا حيث قامت فيتش بخفض توقعاتها لنمو منطقة الأورو من 1.2% إلى 0.6% في عام 2025، ومن 1.4% إلى 1.2% في عام 2026. وقالت فيتش ان توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي في تونس هي اكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي. وسيظل النمو في أكبر ثلاث أسواق تصديرية لتونس، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا، أقل من 1% في عامي 2025 و2026. والى جانب توقعاتها السابقة بتراجع الطلب على الصادرات التونسية من منطقة الأورو هذا العام، وخاصة زيت الزيتون، تؤكد أن هذا الانخفاض سيكون بعد الآن أكثر حدة. وأضافت أن انخفاض فاتورة توريد الطاقة سيؤثر إيجابا الحساب الجاري إذ من المتوقع أن يتقلص إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي وأضافت أن انخفاض الديون التي تحل آجالها بالعملة الأجنبية وانتعاش السياحة في النصف الثاني من العام الحالي وتحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيعزز الاحتياطي من العملة الأجنبية وتستدرك الوكالة بان الضغط الخارجي سيشتد العام المقبل كما سيؤدي انخفاض أسعار النفط أيضًا إلى تقلص فاتورة الدعم، على الرغم من أن العجز المالي سيظل في مستوى مرتفع ، مما يُبقي نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه تصاعدي. تؤكد فيتش أيضا أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية على النمو التونسي سيكون محدودا نسبيا. مؤكدة أن قيمة الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة بلغت 1.1 مليار دولار فقط (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، وهي قيمة أقل بكثير من العديد من الأسواق الناشئة الأخرى وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في افريل الفارط عن فرض رسوم جمركية على الواردات من تونس بنسبة 28 % ثم تم تعديلها برسوم مؤقتة بنسبة 12.3% لمدة 90 يومًا. وبينما تتفاوض السلطات التونسية حاليًا مع الولايات المتحدة لمحاولة خفض معدل الرسوم الجمركية المتبادلة، نعتقد أنها ستواجه تحديات، بسبب تعميق رئيس الجمهورية تعاونه مع الصين وإيران. وتشير الوكالة إلى انه في حال تم تطبيق الرسوم الجديدة بالكامل، ستؤثر سلبًا على صادرات المنتجات الرئيسية إلى الولايات المتحدة، مثل زيت الزيتون والتمور. من جهة أخرى تطرقت فيتش إلى تأثير انخفاض قيمة الدينار الليبي في الطلب على الصادرات التونسية مبينة أن تفعيل ليبيا لرسوم جمركية على السلع التونسية سيؤثر حتما في الصادرات هذا بالإضافة إلى تأثر الوافدين من السياح بضعف النمو في منطقة الاورو وليبيا والجزائر . ومن شأن انخفاض أسعار السلع الأساسية على القدرة الشرائية تخفيف هذه الآثار السلبية. كما سيؤثر ضعف النمو في منطقة الأورو، التي تستضيف حوالي 80% من الجالية التونسية في الخارج، على تدفقات التحويلات المالية، سيُسرّع انخفاض أسعار الطاقة من انخفاض التضخم، مما يدعم القدرة الشرائية للأسر واستهلاكها. وبناءا على ذلك قامت فيتش بتعديل توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 5.7% إلى 5.3%. كما انه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي التونسي تخفيف سياسته النقدية خلال الفترة المتبقية من هذا العام بمقدار 50 نقطة أساس. ومع استمرار الاعتماد على البنوك المحلية لتمويل هذا عجز الميزانية في التزايد، سيتأثر الإقراض للقطاع الخاص.
ديوان
منذ 3 أيام
- أعمال
- ديوان
محسن حسن: أتوقع أن تحسن وكالات الترقيم السيادي تصنيف تونس
ولفت حسن خلال حوار أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" الى ان وزارة المالية قامت بتسديد قرابة مليار دولار لإصدارات وأقساط أخرى تعود الى صندوق النقد الدولي منذ مطلع 2025. علما وان خدمة الدين لسنة 2025 تقارب 8.4 مليار دينار، تم تسديد أكثر من 50 بالمائة منها. وأوضح ان من بين اسباب تراجع احتياطي النقد الاجنبي، قيام الدولة بشراءات هامة للمواد الأساسية، في اطار تكوين المخزونات من الحبوب والسكر والقهوة، مما قلّص رصيد البلاد من العملة الاجنبية. وتوقّع حسن، ان يعود احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الى مستوياته العادية مدفوعا بالإيرادات المتأتية من القطاع السياحي، وانتعاش بعض القطاعات التصديرية، وكذلك، استقطاب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحويلات التونسيين بالخارج، الذين يتعيّن مزيد تحفيزهم. ولاحظ ان وكالات التقييم السيادي، ستذهب في اتجاه مزيد تحسين تصنيف تونس، خاصّة وان الاقتصاد أظهر نوعا من الصّلابة رغم الصدمات، والبلاد أوفت بالتزاماتها المالية بالإضافة إلى التحكم في العجز العمومي.
تورس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1،9 بالمائة خلال 2025
ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان "ترابط أفضل لتحقيق النمو" فانه وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، فأن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1،6 بالمائة و1،7 بالمائة خلال الفترة بين 2026 و 2027، وفق ذات المصدر. واشارت التوقعات الى انه وعلى الرغم من وجود بعض التحديات مثل حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية بالإضافة إلى التمويل الخارجي المحدود، إلا إن قوة زخم الإصلاحات وتخفيف حدة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، قد يساعدان في تحسين الآفاق المستقبلية لتونس على المدى المتوسط. واشار تقرير المؤسسة المالية الدولية الى استمرار التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث انخفض إلى 5،6 بالمائة في شهر أفريل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل جائحة كورونا. وبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7،3 بالمائة مدفوعا بالضغوط الموسمية وتلك المتعلقة بمستوى العرض، وفق التقرير، الذي اشار الى قيام البنك المركزي التونسي ، واستجابة لهذا الاتجاه التراجعي، بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 7،5 بالمائة وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين. وتقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، مدعوما بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود. وفي ذات الوقت، أدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات الى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025، مما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية حسب التقرير. وعلى صعيد المالية العامة، انخفض العجز إلى 5،8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024، مدعوما باحتواء الإنفاق العام واستقرار مستويات الدعم. وتضمن تقرير البنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية، فصلا خاصا يركز على الترابط التجاري في تونس ، مع تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لتحسين نظام الموانئ. واشارت تقديرات حديثة للبنك الدولي إلى أن تعزيز ترابط الموانئ وتقليل أوقات الانتظار يمكن أن يعزز إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 و 5 بالمائة في غضون 3 الى 4 سنوات. ويمكن، وفق التقديرات، أن يؤدي تحقيق مستويات ترابط الموانئ في البلدان النظيرة في المنطقة، من خلال تحسينات موجهة للبنية التحتية، إلى تحقيق مكاسب تتراوح بين 2،6 بالمائة و 3،5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما يمكن لمعالجة الاختناقات المؤسسية في الجمارك والخدمات اللوجستية، أن تحقق مكاسب إضافية تتجاوز 1 بالمائة. وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، "ان تونس تواصل إظهار قدرتها على الصمود وسط بيئة عالمية ومحلية متغيرة" مشيرا الى امكانية ان يمثل تحسين الترابط الشبكي، لا سيما من خلال تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، محركا قويا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تحويل تونس إلى مركز للشحن العابر، إلى تحقيق منافع أكبر تتراوح بين 11 و 14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وفق توقعات البنك الدولي. واوصي التقرير بانتهاج مزيج من تحديث البنية التحتية، مثل المحطات الجديدة، وتحديث المعدات، وتحسين إمكانية الوصول إلى الموانئ، والإجراءات المؤسساتية، بما في ذلك إعادة النظر في تعريفات الموانئ وتحديث الأنظمة الرقمية وتعزيز الربط بين السكك الحديدية والموانئ.
تورس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
محافظ البنك المركزي: نطمح الى رفع مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد من 10 % إلى 30 % خلال العقد القادم
وأكد النّوري، في مداخلة له، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الذي يتناول موضوع "تمويل الاقتصاد التونسي بالاعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين التي يشهدها العالم اليوم ، "أن البورصة تواجه اليوم عديد التحديات المتعلقة بتقادم التشريعات". وبيّن في هذا الصدد، أنّ القوانين المنظمة للسوق المالية تعود إلى سنة 1994، مما يحدّ من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتوفير أدوات مالية متنوعة. واعتبر محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية لمنظومة التمويل في تونس ، حيث اضطلع خلال الفترة الأخيرة بدور هام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وشكّل قوة داعمة للمؤسسات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الهامة التي شهدها والتي مكنت من تعزيز أسس مالية وتطوير آليات حوكمة. وتعتبر مساهمة القطاع المصرفي، وفق النوري، في مجال التمويل مرضية وتتجاوز المستويات المسجلة في عدد من البلدان غير النفطية، حيث بلغ حجم القروض بالنسبة للقطاع الخاص نسبة 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن تكون أفضل، بحسب تقديره. وأكد في ذات السياق، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي، وبلوغ نسبة هامة لمردودية الأموال الذاتية ومؤشرات سيولة طيبة ، وهو ما يؤهلها لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين بصفة أكثر نجاعة خلال الفترة القادمة. وذكر محافظ البنك المركزي التونسي ، بتراجع نسبة التضخم من 10,4 موفى شهر فيفري 2023 إلى 5،6 نهاية شهر أفريل 2025، في ظل سياسة نقدية تقييدية، إلى جانب عجز الحساب الجاري بأكثر من 7 نقاط في أقل من 3 سنوات، ليبلغ نسبة 1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2024 نتيجة تحسن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بحوالي 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتناهز مبلغ جملي قدره 5,2 مليار دولار سنة 2024. وتمكن البنك المركزي، وفق النوري، من المحافظة على استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوايات أربعة أشهر توريد نهاية سنة 2023 و 2025، بعد تسديد قروض رقاعية لدى خزينة الدولة بحوالي 24 مليار دولار أمريكي. وأضاف في ذات السياق، أن سعر الصرف قد تمكن من الصمود مقابل الأورو والدولار بالرغم من احتداد الأزمة خاصة زمني الكورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما انجر عنهما من تزايد الضغوطات التضخمية العالمية، حيث استطاع الدينار التونسي إجمالا المحافظة على قيمته مسجلا نهاية سنة 2024 ارتفاعا إزاء الأورو ب 2,1 بالمائة بينما انخفض بنسبة 3،7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. كما ساهم كل من تراجع العجز التجاري والسياسة النقدية في ترشيد الطلب على السيولة بالعملة على سوق الصرف المحلية.
Babnet
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الاحتياطي من العملة الصعبة يبلغ 22,9 مليار دينار وتراجع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية
بلغ الاحتياطي من العملة الصعبة في تونس ، إلى غاية 8 ماي 2025 ، نحو 22,9 مليار دينار ، ما يعادل 99 يوم توريد ، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وسجّل الاحتياطي تراجعاً بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، بحسب ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية المنشورة على الموقع الرسمي لمؤسسة الإصدار. ورغم هذا التراجع، أظهرت البيانات تحسناً في عدد من المؤشرات الأخرى، إذ ارتفعت عائدات العمل بنسبة 8 بالمائة ، منتقلة من 2,4 مليار دينار في نهاية أفريل 2024 إلى 2,6 مليار دينار في نهاية أفريل 2025. كما سجّلت عائدات السياحة تحسّناً بنسبة 6,7 بالمائة ، لتبلغ حوالي 1,9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية ، في مؤشر على استمرار الانتعاش التدريجي للقطاع السياحي. وفي المقابل، استقرت خدمات الدين الخارجي في حدود 6,6 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من أفريل 2024 إلى أفريل 2025، دون تسجيل تغييرات جوهرية. أما على صعيد السوق النقدية، فقد تضاعف حجم المعاملات بين البنوك ، ليرتفع من 1,5 مليار دينار في 8 ماي 2024 إلى 3,1 مليار دينار في التاريخ نفسه من السنة الحالية، ما يعكس نشاطاً متزايداً في التداول بين المؤسسات البنكية.
