أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالروسي،
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
1.9 مليار يورو من أصول روسيا المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا
أعلن الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة، تخصيص 1.9 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم شركات تصنيع الأسلحة في أوكرانيا. ويأتي ذلك في إطار تعزيز المساعدات العسكرية لكييف في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ فبراير/شباط 2022. وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في منشور عبر "تليغرام"، أنّ مليار يورو من هذه الأموال خُصصت مساعداتٍ عسكريةً لأوكرانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة لفيف الأوكرانية. وأضاف شميهال: "هذا قرار تاريخي، لأنه لأول مرة سيتم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمّدة لشراء الأسلحة من خلال صندوق السلام الأوروبي". من جهتها، صرّحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من لفيف: "قمنا للتو بإتاحة مليار يورو لدعم الصناعة العسكرية الأوكرانية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل". وأشارت إلى أن هذا التمويل سيساهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، والتي وصفتها بـ"الحاسمة". ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه بروكسل لتعزيز دعمها لكييف، ولا سيما عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وسط انتقاداته المتكررة لدعم بلاده لأوكرانيا. ويُذكر أن الدول الغربية جمّدت نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، غالبيتها في أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يسطو على ثروات أوكرانيا: استعمار اقتصادي عبر اتفاق المعادن تُقدّر وزارة المالية الروسية أن حجم الأصول السيادية المجمدة من قبل الدول الغربية يراوح بين 300 و350 مليار دولار، أي ما يعادل نصف احتياطي روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، وقد جُمدت هذه الأموال منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتتوزع بين الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، اليابان، أستراليا، حيث تحتفظ مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية وحدها بنحو 210 مليار يورو من هذه الأصول. ورغم أن روسيا لا تزال تملك هذه الأموال قانونياً، تحول العقوبات دون التصرف بها، كما جُمّدت أصول خاصة تعود لأفراد وشركات روسية بقيمة 58 مليار دولار، في حين كانت الاستثمارات الأجنبية في روسيا قد تراجعت حتى قبل الحرب لتصل عام 2021 إلى 1.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.
الاقتصادية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
أوروبا تعتزم تسليم مليارات الدولارات من أموال روسيا المجمدة لمستثمرين غربيين
تعتزم شركة الخدمات المالية (يوروكلير) مصادرة وإعادة توزيع نحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من أموال روسيا المجمدة لديها، بعد أن استولت موسكو على أموال مستثمرين في روسيا، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة وأظهرته وثائق اطلعت عليها "رويترز". وقالت 3 مصادر: إن تلك الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين الغربيين بعد أن استولت موسكو على أموال مودعة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في تصعيد لمحاولات الجانبين استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تأثرت جراء الحرب في أوكرانيا. وقال اثنان من المصادر: إن الشركة البلجيكية ستعيد توزيع 3 مليارات يورو من أصل 10 مليارات يورو نقدا مملوكة لكيانات وأفراد روس شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب غزو موسكو لأوكرانيا في 2022. وتشير الخطوة إلى مستوى جديد من الإجراءات المضادة من جانب أوروبا. وكان الاتحاد الأوروبي غير نظام عقوباته أواخر العام الماضي، بما يسمح بصرف الأموال للمستثمرين الغربيين في مثل تلك الظروف. وفي وقت سابق منح الغرب قروضا ومدفوعات لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المجمدة، وهو ما ندد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بالسرقة. وجاءت عملية الدفع البلجيكية المخطط لها نتيجة مصادرة الحكومة الروسية مليارات من المستثمرين الغربيين العام الماضي. وتعرضت يوروكلير لضغوط من مستثمرين دوليين للإفراج عن أموالهم. وأبلغت يوروكلير العملاء بالمدفوعات المقررة في وثيقة بتاريخ أول أبريل، وجاء في الوثيقة "حصلنا على تفويض من السلطات المختصة لرفع التجميد عن مبالغ التعويضات وإتاحتها للمشاركين معنا". وأحجمت الحكومة البلجيكية عن التعليق بينما لم ترد وزارة المالية الروسية على طلب للتعليق، وأوضحت يوروكلير أنها تطبق العقوبات لكنها لا تتخذ قرارات بشأن طبيعتها أو فيما يخص رفعها. وأفاد مصدران بأن احتياطيات البنك المركزي الروسي، التي تزيد على 200 مليار يورو، والمجمدة في الاتحاد الأوروبي لن تتأثر بالمدفوعات للمستثمرين الغربيين. ومع ذلك سينخفض مخزون الثروة الروسية، التي تشمل النقد والأسهم والسندات، والمحتفظ بها بالكامل تقريبا لدى يوروكلير، التي منحت الاتحاد الأوروبي نفوذا على موسكو. ويأمل البعض في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا. ولمستثمرين غربيين عشرات المليارات من الأصول العالقة في روسيا، من المصانع المصادرة إلى النقد. وجمد الاتحاد الأوروبي مئات المليارات من الأصول الروسية، بما في ذلك احتياطيات البنك المركزي، عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، في خطوة غير مسبوقة تعد أكبر عقوبات فرضها الاتحاد على روسيا. ولدى يوروكلير النصيب الأكبر من الثروة الروسية الخاضعة للعقوبات في أوروبا بما يزيد على 180 مليار يورو. وأكد أحد المصادر أن استعادة تلك الأموال أمر بالغ الأهمية لموسكو، وأدى ذلك إلى رفع نحو 100 دعوى قضائية ضد يوروكلير. ولم تتمكن رويترز من تحديد وضع تلك القضايا. وفي الأشهر الماضية صادرت موسكو 3 مليارات يورو من الأموال التي كانت يوروكلير تحتفظ بها في مستودع بروسيا، وذلك لتعويض المستثمرين الروس المتضررين من العقوبات الغربية، وفقا لمصدرين. وتأتي جهود موسكو لتحرير أصولها المجمدة في وقت يعاني فيه اقتصادها تحت وطأة عام رابع من العقوبات الدولية المفروضة بسبب الحرب. وتواصل روسيا قصف أوكرانيا بالتزامن مع محادثات بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب.
عمون
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
روسيا: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي أكثر من 681 مليار دولار
عمون - أعلن البنك المركزي الروسي، عن أن الاحتياطيات الدولية للبلاد ارتفعت إلى أكثر من 681.3 مليار دولار حتى تاريخ 18 نيسان الجاري، مسجلة زيادة قدرها 25.5 مليار دولار خلال أسبوع واحد. وقال المركزي الروسي في بيان صحفي:"إن هذه الزيادة، التي تمثل نموا بنسبة 3.9 بالمئة، تعود بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لأصول النقد الأجنبي والذهب"، مبينا أن الاحتياطي يواصل الأداء القوي رغم التحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية المتواصلة.
الوسط
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
روسيا تخفض توقعاتها لسعر خام «برنت» 17% خلال 2025
خفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لمتوسط سعر خام «برنت» القياسي خلال العام 2025 بنسبة تصل إلى 17% تقريبا ليصل إلى 68 دولارا للبرميل. وفي توقعاتها للعام 2025، رجحت وزارة الاقتصاد الروسية أن تواصل أسعار النفط تراجعها خلال العام الجاري، وأن يسجل خام «برنت» القياسي 68 دولارا للبرميل، منخفضا من 81.7 دولار سبق وتوقعتها في سبتمبر الماضي، كما نقلت «رويترز» اليوم الإثنين. 56 سعر خام الأورال كما توقعت الوزارة أن يكون سعر خام «الأورال»، وهو المزيج الرئيسي لروسيا، 56 دولارا للبرميل، مقارنة بسعر 69.7 دولار للبرميل الذي استندت إليه موسكو في ميزانيتها للعام 2025. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن ممثل لوزارة الاقتصاد قوله: «نعتقد أن تلك التقديرات متحفظة بدرجة كبيرة». ويعد سعر خام «الأورال» حيوي في تحديد موازنة الحكومة الروسية، حيث تمثل عائدات بيع النفط والغاز الطبيعي ثلث العائدات الرسمية. وسبق وحذر البنك المركزي الروسي، بداية أبريل الجاري، من انخفاض أسعار الخام أقل من المستوى المتوقع لعدة سنوات بسبب تراجع الطلب العالمي على الخام. وقد سجل خام «الأورال» المستوى الأدنى له منذ العام 2023 في بداية أبريل الجاري، حيث جرى تداوله عند مستوى 53 دولارا للبرميل. تداعيات الرسوم الجمركية فيما يتعلق بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيرا، استبعدت وزارة الاقتصاد الروسية مخاطر الركود بسبب الرسوم الجمركية، ورجحت نمو الاقتصاد العالمي بنسبة ضئيلة عند 2%. وأبقت الوزارة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عند 2.5%، ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 7.6% من 4.5% سابقا. كما توقعت أن يكون الروبل أقوى قليلا مما توقعته سابقا، بمتوسط 94.3 روبل للدولار هذا العام، مقابل توقعات سابقة بلغت 96.5 روبل.
الشرق السعودية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
ماذا سيحدث إذا رفع ترمب العقوبات عن روسيا؟
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها آلاف العقوبات على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا سعياً للجم آلة الحرب الروسية. وفيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتفاوض على إنهاء النزاع، تلمّح إدارته إلى تخفيف محتمل لتلك القيود من جهة، وتهدد من جهة أخرى باتخاذ إجراءات عقابية جديدة لدفع العملية قُدماً. واعتبرت "بلومبرغ" أنه يصعب تحديد ما إذا كان ترمب سيُقدم فعلاً على تشديد العقوبات، ففي غضون يوم واحد، قال إنه "غاضب جداً" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولوّح بفرض رسوم ثانوية على مشتري النفط الروسي في حال أعاقت موسكو التوصّل إلى اتفاق سلام، وما هي إلا ساعات حتى خفف موقفه، قائلاً إنه لا يعتقد أن بوتين "سيتراجع عن كلمته". إذا قرّر ترمب المضي نحو خيار تخفيف العقوبات، سيتمكن من إلغاء معظمها بموجب صلاحياته التنفيذية. إلا أن يده ليست مطلقة بالكامل، إذ يُشترط الحصول على موافقة الكونجرس لرفع العقوبات الأميركية الأشد، أما على الصعيد الدولي، فسيحتاج إلى إقناع نظرائه في أوروبا وسواها بالتراجع عن عقوبات فرضوها من جانبهم. ما الذي يدفع ترمب لرفع العقوبات عن روسيا؟ تطرح إدارة ترمب احتمال تخفيف العقوبات كورقة تفاوض في محادثاتها مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإلى جانب السعي لتحقيق السلام، تحضر المصالح التجارية الأميركية أيضاً، إذ ينظر ترمب إلى إعادة رسم العلاقات بين واشنطن وموسكو كفرصة اقتصادية واعدة، في تقارب كان يُعد حتى وقت قريب شبه مستحيل. كان الرئيس الأميركي أعلن عبر منصته "تروث سوشال" أنه ناقش مع بوتين خلال اتصال هاتفي في فبراير "صفقات كبرى تسهم في النموّ الاقتصادي"، بينما ذكر الكرملين أن الزعيمين تطرقا في اتصال لاحق إلى آفاق التعاون "في مجالي الاقتصاد والطاقة في المستقبل". ما أهمية رفع العقوبات بالنسبة لروسيا؟ سعى المفاوضون الروس للاستفادة ممّا تتمتع به الولايات المتحدة من تأثير على العقوبات الدولية لينتزعوا تنازلات خلال محادثات السلام، وأكدوا أن تخفيف العقوبات شرط أساسي لأي هدنة مع أوكرانيا في البحر الأسود، وتشمل المطالب السماح بإعادة ربط "البنك الزراعي الروسي" بشبكة "سويفت" العالمية للمدفوعات التي استُبعدت منها كبرى المؤسسات المالية الروسية سعياً لتعطيل تعاملاتها العابرة للحدود. يُواجه الاقتصاد الروسي معدلات تضخم مرتفعة وضيقاً في سوق العمل، إلا أنه أظهر قدرة على التكيّف مع العقوبات فاقت التوقّعات، بعدما أعاد توجيه جزء كبير من نشاطه نحو التصنيع العسكري. وتمكنت موسكو من التعامل مع سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها والعقوبات على ناقلاتها، عبر التعامل مع مشترين في الصين والهند، واستخدام "أسطول ظلّ" من الناقلات لمواصلة تصدير النفط عالمياً. لكن ما قد يشكل تهديداً أكبر من العقوبات النفطية هو استمرار هبوط الأسعار كما حدث مطلع أبريل، نتيجة تداعيات حرب ترمب التجارية وقرار "أوبك+" لزيادة الإنتاج. من حيث العقوبات المالية، بدأت روسيا منذ سنوات تقلص اعتمادها على الدولار واليورو، رداً على القيود التي فُرضت بعدما ضمت شبه جزيرة القرم في 2014. وتسارعت وتيرة هذا التحول نحو استخدام عملات بديلة بعد فرض عقوبات واسعة بعد بدء غزو روسيا الشامل لأوكرانيا. سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تكثيف الضغط على موسكو عبر تجميد أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها في أوروبا. إلا أن روسيا لديها هامش أمان إن تعذرت استعادة هذه الأصول، إذ يُقدّر أن ارتفاع قيمة احتياطياتها من الذهب ربما يعوّض نحو ثلث تلك الخسائر، وفقاً لحسابات "بلومبرغ". إلى أي حدّ يستطيع ترمب رفع العقوبات؟ لدى ترمب صلاحية رفع أكثر من 90% من العقوبات الأميركية عبر أوامر تنفيذية، بحسب بيتر بياتيتسكي، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "كاستيليوم إيه آي" ( التي تبني قاعدة بيانات متخصصة ببرامج العقوبات العالمية. يستطيع ترمب إنهاء حالات الطوارئ الوطنية التي أُعلنت منذ 2014 رداً على التصعيد التدريجي للعدوان الروسي، وهي تشكل الأساس القانوني لعدد كبير من العقوبات المفروضة عبر أوامر تنفيذية، وبالنسبة للعقوبات الصادرة بموجب صلاحيات رئاسية أخرى، فيمكنه إلغاءها من خلال أوامر تنفيذية ترفع القيود واحداً تلو الآخر أو دفعة واحدة، بما يشمل إلغاء العقوبات المفروضة على شركات وأفراد. وكبديل عن رفع العقوبات، يمكن لترمب أن يبقيها مع إصدار إعفاءات أو تراخيص تتيح للشركات التعامل مع الكيانات المستهدفة. كما يمكنه تقويض آليات الرقابة المشرفة على تنفيذ العقوبات. في فبراير، حلّت إدارته فريق "كليبتوكابتشر" (KleptoCapture)، وهو قوة عمل دولية شكلها الرئيس جو بايدن للإشراف على تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا. ما العقوبات التي يحتاج ترمب دعم الكونجرس ليرفعها؟ وقّع الرئيس السابق جو بايدن، قبيل مغادرته البيت الأبيض في يناير، أمراً تنفيذياً صعّب على ترمب رفع بعض العقوبات منفرداً، إذ أعاد تصنيف عدد من الكيانات الروسية المستهدفة، وجعل العقوبات المفروضة عليها خاضعة لقانون يوجب إخطار الكونجرس مسبقاً بأي نية لإلغائها، وتشمل هذه الكيانات "غازبروم نفط" و"سورجوتنفتيجاز" (Surgutneftegas) وهما من أكبر شركات النفط الروسية، إلى جانب عدد من الأفراد البارزين والشركات والبورصات. وإذا قرر ترمب تفتيت هذه الفئة من العقوبات، فسيتطلب ذلك إبلاغ الكونجرس وفترة مراجعة مدتها 30 يوماً، يحق خلالها لمجلسي النواب والشيوخ التصويت على قرار يمنع رفع العقوبات، وتتوجب الموافقة على هذا الإجراء في المجلسين معاً، وأن ينال أغلبية الثلثين ليتجاوز صلاحية الرئيس في استخدام حق النقض (فيتو). ويمكن لترمب أن يعول على سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب، وميلهم بشكل عام إلى عدم معارضة خططه، إلا أن كثيراً من النواب الجمهوريين كانوا دعموا أوكرانيا علناً، بل إن بعضهم شارك في جهود تشريعية مع الديمقراطيين لفرض عقوبات إضافية على روسيا في حال رفض بوتين الدخول في مفاوضات جدّية لوقف إطلاق النار أو أخلّ بأي اتفاق مستقبلي، بالتالي، ربما يجد الجمهوريون أنفسهم في موقف حرج إذا طُلب منهم دعم تخفيف العقوبات عن روسيا المعتدية في غياب تسوية موثوقة تفضي إلى السلام. إلى أي مدى يتطلب تخفيف العقوبات تعاون دول أخرى؟ حين بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، كان اقتصادها في المرتبة 11 عالمياً، ولضمان فعالية العقوبات، عملت عدة حكومات على تنسيق ردودها بشكل مشترك. وقدّر جريجوري مارينيتشيف، المحامي المتخصص بالأوراق المالية في شركة المحاماة "مورجان لويس وبوكيوس" في نيويورك، أن نحو 80% من العقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية كانت متداخلة حتى أبريل 2025. وحرصت إدارة بايدن على تنسيق عقوباتها بشكل وثيق مع مجموعة الدول السبع وعدد من الدول الأخرى، ضمن تحرّك منسّق شمل 3 تدابير رئيسية، هي استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت"، وفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي وتجميد أصوله السيادية، وفرض سقف سعري على النفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. يمكن لترمب أن يتخذ القرار بأن تنسحب الولايات المتحدة من برنامج العقوبات، ما قد يُضعف فاعليتها، لكنه لا يملك صلاحية إلغائها بمفرده، فنظام "سويفت"، على سبيل المثال، مقرّه في بلجيكا ويخضع لقوانين وعقوبات الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن رفع القيود التي فرضها التكتّل إلا بإجماع 27 دولة يتكون منها الاتحاد. استبعد تحالف من قادة أوروبيين خلال قمة عُقدت أواخر مارس، أي احتمال لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، حتى أنهم ألمحوا إلى إمكانية تشديدها لزيادة الضغط، وتُعدّ العقوبات ورقة تفاوض محتملة تتيح لأوروبا انتزاع دور في مفاوضات السلام التي تقودها الولايات المتحدة، غير أن المسؤولين الأوروبيين يسيرون على حبل رفيع، فربما يعتبرهم ترمب عقبة أمام التوصل إلى تسوية، ما قد يدفعه إلى الرد بفرض رسوم جمركية إضافية تُلحق الضرر بالاقتصادات الأوروبية. وسبق لترمب أن أظهر استعداداً للتخلي عن تحالفات تقليدية في سبيل المضيّ قدماً بأجندة "أميركا أولاً"، وإذا انسحبت الولايات المتحدة من منظومة العقوبات متعددة الأطراف على روسيا، فيما تواصل أوروبا التزامها بها، فسيجد المستثمرون والشركات أنفسهم أمام شبكة معقدة من قيود متفاوتة، كما أن تراجع واشنطن سيُفضي إلى واقع تتحمل فيه أوروبا تكلفة العقوبات، بينما تجني الولايات المتحدة الفوائد المحتملة من تطبيع العلاقات مع موسكو. ما أثر تخفيف العقوبات على الاستثمار الدولي في روسيا؟ إمكانية تخفيف العقوبات وإنهاء الحرب في أوكرانيا دفعت بعض الشركات والمستثمرين الغربيين إلى ترقب الفرص المحتملة في السوق الروسية التي ظلّت شبه مغلقة لأكثر من 3 سنوات. وقبل الحرب، كان المستثمرون الأجانب يملكون ما مقداره نحو 150 مليار دولار من الأسهم والسندات الحكومية الروسية، وشكّلت تلك الأصول عنصراً رئيسياً في معظم مؤشرات الأسواق الناشئة، لكن غالبية هذه الأموال سُحبت لاحقاً أو بقيت مجمّدة داخل روسيا في حسابات مصرفية تعود لغير المقيمين. من أولى المسائل التي سينظر فيها المستثمرون هي ما إذا كان اتفاق السلام سيعيد لهم الوصول إلى تلك الأموال المجمّدة، إذ إنّ معظمهم شطب تلك الأصول من حساباته، ما يجعل استعادتها مكسباً غير متوقّع، خصوصاً في ظلّ ارتفاع أسعار الأسهم المحلية وتعافي الروبل منذ انطلاق محادثات السلام. مع ذلك، ربما يتردد مستثمرون كثيرون بالعودة إلى السوق الروسية، نظراً للسرعة التي تحوّلت بها سابقاً إلى سوق منبوذة، فاستعجال استئناف العلاقات مع دولة مسؤولة عن أكبر نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ينطوي على مخاطر تتعلق بالسمعة، إضافة إلى مخاطر مالية وقانونية إن لم تُرفع العقوبات بالكامل أو أُعيدت لاحقاً. رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في شركة "جلوبال أكس مانجمنت" (Global X Management) المتخصصة بالصناديق المتداولة، مالكولم دورسون، قال: "أعتقد أن المستثمرين سيكونون حذرين جداً، فقد خسر كثيرون أموالاً طائلة هناك... سيتعين على الشركات الروسية أن تبذل جهداً كبيراً لإثبات جدارتها واستعادة جاذبيتها، وربما يشمل ذلك توزيعات أرباح سخية أو تنفيذ برامج لإعادة شراء الأسهم". كيف يتعامل المستثمرون مع تباين أنظمة العقوبات؟ حتى تعود الأصول الروسية بشكل كامل إلى الأسواق المالية العالمية، لا بدّ من إعادة إدراجها في المؤشرات الرئيسية للأسهم والسندات، وتُشرف على هذه المؤشرات مؤسسات مالية أميركية كبرى مثل "جيه بي مورجان تشيس" في حين يحرص أصحاب المؤشرات على التشاور مع المستثمرين قبل اتخاذ قرارات جوهرية، وهي عملية تستغرق عادةً عدة سنوات. وربما تُواجه إعادة إدراج الأصول الروسية في المؤشرات العالمية تعقيدات إذا لم ترفع الحكومات الأوروبية عقوباتها بالتزامن مع الولايات المتحدة. وفي حال حدث هذا التباين، يرى كيران كيرتيس، مدير المحافظ في مجموعة "أبردين"، أن "عودة روسيا إلى المؤشرات العالمية ستكون مستبعدةً حتى وإن كانت تُدار من مزوّدين أميركيين... الحضور الواسع للمؤسسات المالية الأميركية في أوروبا يصعّب عليها تجاهل سياسات العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي". قبل أن تعود الأصول الروسية إلى التداول ضمن الأسواق المالية التقليدية، لا بد من اتخاذ سلسلة خطوات أساسية. في البداية، يجب رفع العقوبات عن البنوك الروسية لإتاحة المجال أمام المستثمرين الأميركيين لشراء وبيع الروبل. تلي ذلك خطوة حاسمة هي موافقة شركتي المقاصة الرئيسيتين، يوروكلير (Euroclear) وكليرستريم (Clearstream)، على استئناف تسوية المعاملات المرتبطة بالأوراق المالية الروسية، وهو ما قد يكون معقداً نظراً لوقوع الشركتين ضمن الاتحاد الأوروبي وامتثالهما لعقوباته. للالتفاف على ذلك، ربما يضطر المستثمرون الأميركيون إلى الاعتماد على "المركز الوطني لتسوية الأوراق المالية" في روسيا، رغم خضوعه هو الآخر لعقوبات دولية. يعتقد مارينيتشيف أن تنفيذ صفقات خارج البورصة ربما يصبح متاحاً بمجرد رفع بعض العقوبات، إلا أن حجم هذه التداولات سيظل على الأرجح محدوداً، ولا يرقى إلى مستويات النشاط التي كانت تسجّلها الأسواق قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. هذا المحتوى من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
