أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالسعوديساما
صحيفة مال
منذ يوم واحد
- أعمال
- صحيفة مال
435 مليون ريال قيمة عمليات نقاط البيع في المدينة خلال أسبوع
أوضح البنك المركزي السعودي 'ساما' في تقريره الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، أن عدد عمليات نقاط البيع خلال الفترة 11 حتى 17 مايو تجاوزت في المدينة المنورة 8.5 ملايين عملية بقيمة تجاوزت 435 مليون ريال. وسجلت المدينة انخفاضاً في قيمة العمليات الشرائية التي تجاوزت 435 مليون ريال عن قيمتها خلال الأسبوع الماضي التي تجاوزت 462.7 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 6%، كما انخفضت أعداد العمليات الشرائية بنسبة 2% بواقع 8.5 ملايين عملية تقريباً مقارنةً بأعدادها في الأسبوع الماضي التي تجاوزت 8.7 مليون عملية. ومثلت أعداد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 3.9% من إجمالي عدد العمليات على مستوى المملكة التي تجاوزت 217.6 مليون عملية، فيما بلغ إجمالي قيمة العمليات في المملكة نحو 12.4 مليار ريال مثلت المدينة 3.5% من قيمتها. اقرأ المزيد وتحتل المدينة المنورة المركز الرابع على مستوى المملكة من حيث قيمة العمليات الشرائية، كما جاءت بالمركز الرابع في أعداد العمليات الشرائية، فيما تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة بقيمة العمليات الشرائية التي تجاوزت 4.5 مليار ريال بعدد عمليات شرائية بلغت نحو 70.5 مليون عملية. يُذكر أن المدينة المنورة جاءت في المركز السادس على مستوى المملكة من حيث عدد فروع المصارف خلال عام 2024 والبالغ عددها 103 أفرع، مما يشكل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9%، بواقع زيادة فرع وذلك بالمقارنة بعدد فروع مصارف المنطقة في عام 2023 البالغ عددها آنذاك 102 فرعاً، فيما شهدت مصارف المدينة المنورة استقراراً بأعدادها بالربع الرابع 2024 مقارنة بالربع السابق من العام ذاته.
مجلة رواد الأعمال
منذ يوم واحد
- أعمال
- مجلة رواد الأعمال
تراجع طفيف في إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع
شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضًا في إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بنحو 5.5% خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2025م، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه. هذا التراجع يأتي ليسجل الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض. وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي 'ساما'. تراجع المبيعات الأسبوعية وحجم العمليات علاوة على ذلك بلغت قيمة المبيعات الأسبوعية 12.39 مليار ريال. متراجعةً من 13.1 مليار ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 10 مايو الجاري. ومقابل 15.48 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 3 مايو 2025م. في حين تراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.6%. ليصل إلى 217.62 مليون عملية، مقابل 221.1 مليون عملية في الأسبوع الذي سبقه. من ناحية أخرى تركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة. خلال الأسبوع الماضي بشكل لافت في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ حيث بلغت قيمته 1.8 مليار ريال. وذلك عبر تنفيذ 51.04 مليون عملية. وذلك يعكس الأهمية الأساسية لهذا القطاع في استهلاك الأفراد. المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية كما جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق. مسجلًا 1.76 مليار ريال؛ عبر تنفيذ 59.33 مليون عملية. هذا يشير إلى استمرار النشاط في قطاع الضيافة وتناول الطعام خارج المنزل. بينما جاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة ثالثًا بـ 1.53 مليار ريال بعد تنفيذ 22.72 مليون عملية. وتلاه قطاع محطات الوقود رابعًا بحجم إنفاق بلغ 929.74 مليون ريال بعد تنفيذ 16.76 مليون عملية. ما يعكس الحركة النشطة للمركبات في المملكة. بينما بلغ الإنفاق في قطاع الصحة 790.2 مليون ريال عبر تنفيذ 7.83 مليون عملية. فيما وصل الإنفاق في قطاع النقل إلى 703.76 مليون ريال عبر تنفيذ 2.82 مليون عملية. كذلك جاء قطاع الملابس والأحذية بإنفاق 688.29 مليون ريال بعد تنفيذ 5.49 مليون عملية. ما يشير إلى استمرار الحركة التجارية في هذه القطاعات الحيوية. الرياض تتصدر المدن في حجم الإنفاق ومن الضروري الإشارة إلى أن مدينة الرياض تصدرت حجم الإنفاق خلال الأسبوع، بقيمة 4.5 مليار ريال. مسجلةً تراجعًا نسبته 3.4% عن الأسبوع السابق. وذلك عبر تنفيذ 70.56 مليون عملية. هذا يؤكد مكانة العاصمة كمركز اقتصادي رئيسي. في حين حلت مدينة جدة بالمرتبة الثانية في إنفاق المستهلكين بواقع 1.75 مليار ريال. بانخفاض نسبته 7% من خلال تنفيذ 25.85 مليون عملية. بينما جاءت الدمام ثالثًا بإنفاق بلغ 640.6 مليون ريال من خلال 9.07 مليون عملية تم تنفيذها. ما يبرز أهمية هذه المدن كمراكز استهلاكية كبرى في المملكة.
سعورس
منذ 2 أيام
- أعمال
- سعورس
نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من 134 مليار ريال
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2%)، مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب (1%)، بزيادة قيمتها (22,188) مليون ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48%)، وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35%). وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9%)، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8%). يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
سعورس
منذ 2 أيام
- أعمال
- سعورس
+134 مليار ريال نمو سيولة الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول 2025
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2%)، مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب (1%)، بزيادة قيمتها (22,188) مليون ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48%)، وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35%). وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9%)، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8%). يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
نمو السيولة في الاقتصاد السعودي 8.2% خلال الربع الأول 2025
سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال. وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالي 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%. وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى حوالي 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%. يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
