أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالصيني،
Independent عربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- Independent عربية
ماذا يعني خفض احتياطات الصين من سندات الخزانة الأميركية؟
خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأميركية في مارس (آذار) الماضي، قبيل تصاعد الحرب التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متراجعة عن موقعها كثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضي أن حيازات الأجانب من السندات الأميركية واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.05 تريليون دولار في مارس الماضي، لكن حيازة الصين تراجعت إلى 765.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 18.9 مليار دولار عن فبراير (شباط) الماضي، منهية بذلك اتجاهاً صعودياً استمر في يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين. وكشفت البيانات عن تراجع الصين إلى المرتبة الثالثة بين حاملي السندات الأميركية في الخارج، بعدما تجاوزتها بريطانيا التي قفزت حيازاتها من هذه السندات بنحو 29 مليار دولار لتصل إلى 779.3 مليار دولار في مارس الماضي، مما جعلها ثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة. احتمالات "التخلف الفعلي" عن سداد الديون الأميركية وخفضت الصين انكشافها على سندات الخزانة الأميركية قبيل أبريل (نيسان) الماضي، الذي شهد واحدة من أكثر الفترات تقلباً في الأسواق منذ أعوام، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما وصفه بـ"يوم التحرير" بفرض تعريفات جمركية، مما تسبب في موجة بيع حادة للسندات. وأسهمت التراجعات المفاجئة في السياسات خلال الشهر نفسه، لا سيما قرار تأجيل فرض الرسوم الجمركية 90 يوماً على معظم الشركاء التجاريين لواشنطن، في تهدئة مخاوف المستثمرين جزئياً، إلا أن عوائد السندات ظلت مرتفعة. وفي تطور يعكس استمرار الضغوط على السندات الأميركية، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي التصنيف السيادي للولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع إضافي في عوائد سندات الخزانة. وتراجع حيازات الصين من السندات الأميركية تزامن أيضاً مع تجدد المخاوف في شأن إمكان استخدام ثاني أكبر اقتصاد في العالم – إلى جانب كبار الدائنين الآخرين للولايات المتحدة – أرصدته الضخمة من سندات الخزانة كأداة ضغط في مواجهة الحرب التجارية التي تشنها واشنطن. وفي تعليق نشر بمجلة "تشاينا نيوزويك"، حذر المستشار السابق لدى البنك المركزي الصيني، يو يونغدينغ، من أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترمب ترفع من احتمالات "التخلف الفعلي" عن سداد الديون الأميركية، مما يضع حاملي الأصول المقومة بالدولار – وعلى رأسهم السندات – أمام أخطار متزايدة. وكتب "يجب أن تمتلك الصين مجموعة من التدابير المضادة من خلال تخطيط سيناريوهات متعددة لحماية أمن أصولها الخارجية". وفي موقف مشابه، صرح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو في وقت سابق من هذا الشهر أن طوكيو قد تستخدم حيازاتها التي تتجاوز تريليون دولار من سندات الخزانة كورقة ضغط في المفاوضات التجارية مع واشنطن، قبل أن يعود ويوضح أن بلاده لا تعتزم التهديد ببيع تلك الحيازات. وظلت اليابان في مارس الماضي أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، بعدما ارتفعت حيازاتها إلى 1.13 تريليون دولار. الصين وتصفية سنداتها الأميركية وكانت الصين أكثر من عقد من الزمن أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، لكنها فقدت هذا المركز لمصلحة اليابان عام 2019، بعدما بدأت بكين تقليص حيازاتها في ظل تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومنذ ذلك الحين، ازدادت شكوك بكين حيال هيمنة الدولار الأميركي على التعاملات العالمية، وسعت إلى تنويع محفظتها الاستثمارية، على رغم أن سندات الخزانة الأميركية ما زالت تمثل مكوناً أساساً في احتياطاتها من النقد الأجنبي. ورداً على سؤال لصحيفة "ساوث تشاينا موررنغ بوست"، حول الاضطرابات الأخيرة في سوق سندات الخزانة الأميركية، قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني، زو لان، أواخر الشهر الماضي إن احتياطات الصين من العملات الأجنبية أصبحت "متنوعة بفعالية". وأظهرت بيانات مارس الماضي أن الصين باعت صافي 27.6 مليار دولار من السندات الأميركية الطويلة الأجل، في خامس شهر على التوالي من عمليات البيع الصافية. وانخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009. وكثيراً ما طرحت فكرة تصفية الصين لسنداتها الأميركية كـ"خيار نووي" محتمل، في حال تصاعد التنافس الاستراتيجي أو نشوب حرب مالية مع الولايات المتحدة، لكن بكين أظهرت تردداً في اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية، خشية أن تؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية داخل البلاد. وكانت الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لوقف التصعيد المتبادل في حرب الرسوم الجمركية بعد جولة مفاوضات جرت بين الطرفين في جنيف نهاية الأسبوع الماضي. وبموجب الاتفاق، خفضت واشنطن الرسوم الإضافية المفروضة على الواردات الصينية من 145 إلى 30 في المئة 90 يوماً، بينما قلصت بكين رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 125 في المئة إلى 10 في المئة للفترة نفسها. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الشهر الماضي، إن "استخدام السندات كسلاح مالي لن يحقق أي غرض للصين".
المصري اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
بعد الاتفاق بين أمريكا والصين.. ماذا يحدث في سوق الذهب (تقرير)
عاد معدن الذهب إلى الانخفاض بشكل طفيف خلال تداولات اليوم، وذلك بعد أن تراجع الطلب على الملاذ الآمن بسبب انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، من جهة أخرى تترقب الأسواق صدور المزيد من بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي لتوقع مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 3221 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3252 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3236 دولار للأونصة. يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب بشكل محدود يوم أمس، وكان قد انخفض لأدنى مستوى منذ أسبوع مطلع هذا الأسبوع بعد أن تم الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. وقد اتفقتا الولايات المتحدة والصين، يوم الاثنين 12 مايو الجاري، على خفض الرسوم الجمركية المرتفعة مؤقتًا، لتصل الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30% بينما الرسوم الصينية وصلت إلى 10% لمدة 90 يومًا، مما خفف من مخاوف الركود العالمي وعزز شهية المخاطرة. كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يتوقع عودة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 145% بعد فترة التوقف التي تستمر 3 أشهر، مضيفًا أنه يعتقد أن واشنطن وبكين ستتوصلان إلى اتفاق وقد ساهم هذا في الحد من اقبال المستثمرين على الملاذ الآمن مثل الذهب، وفي المقابل تزايد الطلب على الاستثمارات الخطرة وعلى رأسها أسواق الأسهم، وفق جولد بيليون. وشهد سوق الذهب تراجع مع بداية الأسبوع واقترب من المستوى 3200 دولار للأونصة الذي يمثل مستوى دعم هام للذهب وفي حال كسر هذا المستوى يفتح المجال لمزيد من الهبوط في السعر، وذلك على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته في 4 أسابيع مطلع هذا الأسبوع. وقد صدر يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم، ليظهر ارتفاع في التضخم بأعلى من القراءة السابقة، بينما تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمقرر صدورها يوم الخميس، وذلك بهدف الحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وجاءت التحولات الأخيرة في بيانات التضخم والتغيرات التجارية والتي قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن انتعاش التضخم المحتمل بسبب الرسوم الجمركية أبقت الأسواق حذرة. كما أعلن البنك المركزي الصيني، استمرار مشترياته الشهرية من الذهب للشهر السادس على التوالي في أبريل، ليضيف 2.2 طن إلى احتياطيات الذهب لتصل الآن إلى 2295 طن أي ما يعادل 6.8% من إجمالي الأصول الاحتياطية. من جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب تدفقات نقدية بمقدار 6.8 مليار دولار أمريكي أي ما يساوي 65 طن من الذهب لتسجل الصناديق الصينية بذلك أقوى أداء شهري لها على الإطلاق. وتجدر الإشارة إلى أن التدفقات الداخلة إلى الصناديق قد تباطأت في بداية مايو كما ارتفعت أحجام تداول عقود الذهب الآجلة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) إلى مستوى قياسي في أبريل وظلت مرتفعة في أوائل مايو. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في السوق المحلي فقد تراجع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي ليستمر الزخم الهابط في التواجد ويزيد من فرص هبوط السعر خاصة مع عدم وجود دعم من سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4625 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 4613 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4640 جنيه للجرام، بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4630 جنيه للجرام. التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يتبع تراجع سعر اونصة الذهب العالمي اليوم، خاصة أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تراجعا طفيفا على فترات وبالتالي لا يقدم دعم لعملية تسعير الذهب المحلي. وشهد الأسبوع الماضي بداية المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من البرنامج بمقدار 1.2 مليار دولار في ابريل الماضي. هذه الخطوات تعمل على تهدئة سوق صرف العملات في مصر وهو ما انعكس على التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي ينعكس بشكل سلبي على تسعير الذهب المحلي.
المشهد العربي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد العربي
الصين تخفض الفائدة لمواجهة تداعيات الحرب التجارية
كثّفت الصين جهودها لدعم اقتصادها المتأثر بتداعيات حرب تجارية ثانية مع الولايات المتحدة، حيث قام بنك الشعب الصيني بخفض سعر الفائدة الرئيسي ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وأعلن محافظ البنك المركزي الصيني، بان غونغشنغ، عن خفض سعر اتفاقات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام (معدل الريبو) إلى 1.4% من 1.5%. كما أشار إلى أن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نصف نقطة مئوية، دون تحديد تاريخ التنفيذ. وعقب الإعلان، استقرت قيمة اليوان الصيني الخارجي عند مستوى 7.2 مقابل الدولار، بينما انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف. وكشف بان غونغشنغ أيضًا عن حزمة تحفيزية جديدة تشمل إنشاء أداة لإعادة الإقراض بقيمة 500 مليار يوان لدعم الاستهلاك ورعاية كبار السن، وزيادة صندوق إعادة الإقراض المخصص للتكنولوجيا بقيمة 300 مليار يوان، بالإضافة إلى خطط لزيادة تمويل إعادة الإقراض المخصص للزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
البورصة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
ارتفاع الأسهم الصينية بدعم من تيسير نقدي ومحادثات تجارية مرتقبة
ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين، مع انخفاض اليوان مقابل الدولار، بعد إعلان بكين عن إجراءات لتيسير السياسة النقدية، دعمًا للنمو، في ظل تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وعند نهاية تعاملات الأربعاء، صعد مؤشر 'شنغهاي المركب' بنسبة 0.8% عند 3342 نقطة، وأضاف مؤشر 'سي إس آي 300' نحو 0.6% ليغلق عند 3831 نقطة، فيما ارتفع مؤشر 'شنتشن المركب' 0.45% عند 1967 نقطة. وارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.15% إلى 7.2267 يوان، بعدما لامس الدولار 7.2331 يوان. يأتي ذلك بعدما أعلن محافظ البنك المركزي الصيني، 'بان جونج شنج'، أن المصرف سيخفض سعر الفائدة القياسي ويضخ سيولة في النظام المصرفي، من بين إجراءات أخرى، لتحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من آثار الحرب التجارية. جاء هذا بعد ساعات فقط من تصريح مسؤولين بأن وزير الخزانة الأمريكي 'سكوت بيسنت' والممثل التجاري 'جيميسون جرير' سيلتقيان مع المسؤول الاقتصادي الصيني رفيع المستوى 'هي ليفنج' في سويسرا نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات تجارية.
العربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
الدولار يستقر قبيل اجتماع "الفيدرالي" الأميركي
استقر الدولار اليوم الأربعاء قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتحديد السياسة النقدية، في ظل ضبابية اقتصادية، ومع مواصلة كبار المستثمرين في آسيا بيع الأصول الأميركية. وساهمت أنباء عن محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، مقررة يوم السبت، في تهدئة المخاوف بشأن الحرب التجارية التي هزّت ثقة المستثمرين في الدولار والأسواق الأميركية. ومن المتوقع أن يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية المتعلقة بسعر الفائدة. ويبدو أن هناك بعض التراجع في مبيعات الدولار منذ الأسبوع الماضي، التي كانت مدفوعة بتخلص المستثمرين، خاصة في الأسواق الناشئة، من العملة أو بإعادة الأموال إلى أوطانهم، وفقا لـ"رويترز". وأدى ارتفاع قياسي في قيمة الدولار التايواني إلى دعم العملات في سنغافورة وكوريا الجنوبية ومناطق أخرى في آسيا هذا الأسبوع. وارتفعت العملة التايوانية بأكثر من 10% مقابل الدولار منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثاني من أبريل/نيسان، فرض رسوم جمركية شاملة على شركاء أميركا التجاريين. لكنها تراجعت بنسبة 0.7% اليوم الأربعاء. وسجل الوون الكوري أعلى مستوياته في ستة أشهر مع بدء التعاملات اليوم، لكنه انخفض لاحقًا بنسبة 1.5%. كما تراجع اليوان بعد إعلان الصين عن خفض طال انتظاره في أسعار الفائدة. وقال محافظ البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، إن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به، في أول خفض يُسجل في عام 2025، وذلك دعمًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تصاعد الحرب التجارية. ولم يطرأ تغيّر يُذكر على مؤشر الدولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.2% أمس الثلاثاء، في ثالث تراجع يومي له على التوالي. وتراجع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1338 دولار، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها عقب انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا لألمانيا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء. ويُراهن المتعاملون على أن البنك سيستأنف سياسة التيسير النقدي في يوليو/تموز، لكن بعض خبراء الاقتصاد يرون أن ارتفاع التضخم قد يُعيق أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد إعلان مسؤولين في واشنطن أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، وكبير مفاوضي التجارة، جيميسون جرير، سيلتقيان بأكبر مسؤول اقتصادي صيني في سويسرا يوم السبت. وكان ترامب قد أشار، يوم الأحد، إلى قرب الإعلان عن بعض الاتفاقيات التجارية خلال هذا الأسبوع. وظهرت أسواق العملات أكثر هدوءًا اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع الحاد في العملة التايوانية خلال اليومين الماضيين. وتراجع الين بنسبة 0.4%، منهياً مكاسب استمرت ثلاثة أيام، مع إعادة فتح الأسواق اليابانية عقب عطلة استمرت يومين. وكتب الرئيس العالمي لأبحاث الصرف الأجنبي في "دويتشه بنك" جورج سارافيلوس: "نتفق مع الرؤية السائدة في السوق بأن التقلبات الشديدة التي شهدها سوق الصرف الأجنبي في تايوان خلال الأيام الماضية تُعد بمثابة طلقة تحذيرية".
