أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالعراقي،
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- شفق نيوز
أكثر من 11 تريليون دينار.. انخفاض احتياطي العراق من العملة الصعبة
شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض الاحتياطي الرسمي أكثر من 11 تريليون دينار خلال عام واحد. وقال البنك في احدث تقرير حول المؤشرات المالية والنقدية في العراق لشهر شباط 2025 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الاحتياطي الرسمي البنك بلغ في شباط 127.20 تريليون دينار منخفضا بنسبة 8.21% عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه الاحتياطيات 138.570 ترليون دينار وهو بذلك يفقد 11 تريليون 370 مليار دينار". واضاف ان "الدين العام الداخلي انخفض لشهر شباط من عام 2025 الى 82.81 تريليون دينار مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي الذي كان قد بلغ 83.04 تريليون دينار، و مرتفعا مقارنة بشهر شباط من عام 2024 الذي كان قد بلغ 73.75 تريليون دينار".
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- شفق نيوز
البنك المركزي العراقي يكشف عن حجم تمويله لمشاريع الطاقة النظيفة
شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن الشروع بمنح تراخيص مصرفية لدعم المناخ والحفاظ على البيئة وتمويل المشاريع الخضراء، فيما أعلن عن تبرعه بمبلغ نصف مليار دينار لكل معمل طابوق للتحول نحو الطاقة النظيفة، و350 مليار دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري. وقال محافظ البنك علي العلاق، خلال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون في العراق، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "البنوك المركزية تلعب اليوم دوراً متزايداً في دعم التحسين البيئي وتطوير الاقتصاد الأخضر ضمن توجه عالمي نحو الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، وأخذ هذا التوجه في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً ليشمل قضايا بيئية ومناخية بسبب تأثيرها على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي". وأضاف "تعتمد سياستنا النقدية على تشجيع التمويل الأخضر وتقديم شروط تمويل ميسرة للمشاريع للبيئة وبتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على الإفصاح عن اكتشاف هذه المخاطر المناخية وسبل إدارتها والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من خلال شبكات مثل شبكة النظام المالي لتبادل المعرفة وتوحيد الجهود ومن خلال دمج المخاطر البيئية على القطاع المصرفي وقياس أثرها". وتابع العلاق "أود أن أذكر مجموعة من المبادرات التي اتخذها البنك المركزي العراقي ضمن سلسلة من الحلول والإجراءات المبتكرة التي تساهم في تخفيف التحديات البيئية المباشرة ومن ضمنها قدم البنك المركزي بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة بمبلغ واحد تريليون دينار للتحول من استخدام مصادر تقليدية إلى الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التنمية المستدامة". وأشار إلى أن "القروض الممنوحة للمشاريع ذات الطابع البيئي والمستدام ضمن هذه المبادرة مشاريع تتعلق بإعادة تدوير النفايات، هذه المشاريع فعلاً تم تمويلها ومن بينها إدارة مشروع زراعة النخيل، وحقول أبو غار في بادية السماوة ومشروع البيت الأخضر". وبين العلاق "كما عملنا في البنك المركزي بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير نموذج للتمويل الأخضر وتبنيه ضمن خارطة طريق الاستدامة المالية المعتمدة لدينا للسنوات من 2023-2029 ومن مخرجاتها تطوير خارطة طريق التمويل المستدام لأجل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وبتطبيق تلك القواعد والممارسات يكون القطاع المصرفي القطاع الأول في تطبيقها لضمان أن أنشطتها لا تضر بالبيئة". وأردف بالقول "كما شرعنا في منح تراخيص مصرفية متخصصة لدعم المناخ والحفاظ على البيئة من خلال تمويله للمشاريع الخضراء وجاري العمل على اندماج هذه المصارف قريباً ضمن البيئة المصرفية العراقية". وأعلن أن "البنك المركزي العراقي قد مشاريع مهمة تشمل إعادة تأهيل معامل الطابوق للتحول من الوقود الملوث أي النفط الأسود إلى الوقود النظيف أي الغاز السائل لتقليل الانبعاثات الكربونية إذ تشكل تلك المعامل مصدر تلوث كبير للبيئة لا سيما في العاصمة بغداد، وقد خصصنا مبلغ 500 مليون دينار لكل معمل يتحول من الوقود الملوث إلى النظيف". وأكد العلاق "كما قدمنا دعماً لصندوق تحسين البيئة لمواجهة تلوث الهواء بمبلغ مليار دينار للمساهمة في انتشار المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، كما مول البنك المركزي مشاريع تدوير النفايات ضمن ضوابط مبادرة الطاقة ويجري الآن العمل ضمن هذه الضوابط والإجراءات للمساهمة في تقليل تلوث التربة خصوصاً في مناطق الطمر الصحي والتي تعد خطراً بيئياً في المستقبل ينعكس على نوع وجودة التربة في مشاريع الإسكان أو الزراعة وغيرها". وقال محافظ البنك المركزي "كما عملنا على تمويل مشاريع صغيرة مختلفة ذات طابع زراعي ضمن مبادرة هذا البنك في إطار برنامج (آفاق) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الكفالات العراقية والمصارف الأهلية وبلغ هذا التمويل نحو ثلاثة مليار دينار وتحديداً لمجتمعات النازحين قسراً والموجودة في محافظتي نينوى ودهوك". وختم بالقول "كما نود أن نبين أن البنك المركزي تبرع وساهم بما يقارب 350 مليار دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري الذي يسهم في تطوير مداخل المحافظات بأحزمة خضراء تشكل في عملها مصدات للغبار والملوثات البيئية وتقلل من ظاهرة التصحر. وبهذه نعلن استعدادنا الكامل لمزيد من الدعم في هذا الاتجاه".
الأنباء العراقية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
البنك المركزي: تخصيص رقم للشكاوى والاستفسارات بشأن دولار المسافر الخاص بالحج
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تخصيص رقم لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بدولار المسافر الخاص بالحج (حصرًا). ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وذكر بيان للبنك، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البنك المركزي يود استخدام أفضل الممارسات المهنية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين، ويعلن عن تلقي الشكاوى والاستفسارات حول دولار المسافر الخاصة بالحج (حصرًا) لتسهيل إجراءات استلامهم لحصصهم، وتذليل المعوقات التي يواجهها بعضهم خلال أيام العطل الرسمية، والتي تمتد حتى انتهاء موسم الحج، من خلال الرقم التالي: 07717653204
موقع كتابات
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
إنحسار الضوضاء الملونة
في مقالات سابقة ، أشرنا ان (الضوضاء الملونة) في سوق الصرف في العراق تلعب دورها في خلق فارق كبير بين سعر صرف الدولار الرسمي عن سعر صرفه في سوق المضاربة او كما يطلق عليه خطأ السوق الموازي. واستمرار تلك الضوضاء يعني ابعاد السعرين عن التلاقي ويستمر ذلك وفقا لقوة الضوضاء ومدى اتساعها ووسائل نشرها وطريقة استخدامها . ورغم كثرة الحديث عن السوق الموازي وسعر الصرف فيه، حتى من المتخصصين في الاقتصاد النقدي، لا بد من الاشارة انه لا توجد في العراق ما يسمى بالسوق الموازي، لان مصدر الدولار الذي يطرح في السوق المحلية هو البنك المركزي العراقي، ولايوجد مصدر آخر غير ذلك، وهذا ما تم توضيحه من البنك المركزي العراقي في منشور يوم 2023/8/3 حيث اكد ان (مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه بالسعر الرسمي المقرّر (1320) دينارًا للدولار الواحد. وبناءً على ذلك فإنٌ ما يُطلَق عليه 'السوق الموازي' لا حقيقة له، إذ يُطلَق ذلك الوصف عندما تكون للسوق مصادره الخاصة من العملة الأجنبية، وعن طريق صادرات القطاع الخاص والسياحة المحلية، وتحويلات المقيمين في الخارج وغيرها) كما هو الحال في الدول الأخرى،كمصر والاردن، وعندها يكون دور البنك المركزي العمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف، فيكون بائعًا أو مشتريًا للعملة الأجنبية في السوق. أمّا في العراق فإنّ مصدر العملة الأجنبية الأساس هو البنك المركزي وعلى وفق هذا التوضيح الرسمي فان (سوق الصرف التي يُتداوَل الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة مُحدَّدة السعر والأغراض، وهو تداول غير شرعي، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، أو الإعلان عن أسعار صرف يحددها مضاربون، وينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف لعملة محدّدة السعر، يُلزم البنك المركزي العراقي تداولها بسعره المقرّر، طالما أنّه مصدَرها الوحيد) . وهذا يعني ان سوق الصرف في العراق هي سوق مضاربة وهي سوق رمادية تؤثر فيها وتنشطها الضوضاء الملونة التي تسبب عدم الاستقرار بين عرض الدولار والطلب عليه وبالتالي سعره الرسمي وسعر السوق ، مما يصعب على البنك المركزي ان يدخل السوق لخلق التوازن من خلال بيع او شراء الدولار الذي يطرحه هو دون غيره في السوق . والضوضاء الملونة colored noise هي مصطلح اقتصادي مالي يقوم على الاشاعة والرأي المناقض للاجراء الرسمي للسلطة النقدية في تحديد سعر الصرف لتوليد ضوضاء سعرية في سوق العملة لتحقيق الارباح من خلال المضاربة بتحديد سعر تداول معين ، والإشاعة عن وجود فجوى كبيرة بين عرض الدولار والطلب عليه في السوق. وكما هو ملاحظ فان (الضوضاء الملونة )تنشط في سوق الصرف بين فترة واخرى ويساعد في نشاطها متغيرات اقتصادية وعقوبات دولية على دول اقليمية وظروف بيئية وأراء إعلامية غير واعية وذات جهل اقتصادي باساليب السياسة المالية والنقدية مما ينشط الطلب على الدولار كمخزن للقيمة وكوسيلة للمضاربة والتهريب وغسيل الاموال، ولذلك نرى بين حين واخر ابتعاد السعرين في السوق العراقي (السعر الرسمي وسعر المضاربة) لتبدا الضوضاء الملونة بخلق بلبلة سعرية من خلالها يتهافت من لديهم مدخرات نقدية نحو السوق لشراء المزيد من الدولار كمخزن للقيمة او للمضاربة ولاغراض التهريب او لغسيل الأموال ولمحدودية العرض دائما فان سعر السوق يرتفع من قبل المضاربين . خلال الاسابيع الماضية لاحظنا انحسار سعر صرف الدولار لصالح الدينار العراقي ،حيث وصل سعر الصرف الى دون 1420 للدولار الواحد،مما يعني نجاح البنك المركزي العراقي في اعتماد سياسة نقدية هادئة حاول من خلالها ان يحد من الارتفاع المفرط في جعل الدولار السلعة الاهم كمخزن للقيمة والتهريب وغسيل الاموال،دون السلع الاخرى وبالذات الذهب الذي ينظر له العراقيين نظرة خاصة. كانت اجراءات الدولة هادئة ايضا في اعتماد بعض الجوانب التي حدت من التوجه نحو الدولار منها تحقيق متطابات الامتثال ومعالجة غسيل الاموال والحد من تهريب العملة، اضافة الى طرح اكثر من صفقة من سندات بناء وسندات انجاز وهي سندات سيادية محدودة المخاطرة قصيرة الاجل لسنتين واربع سنوات قابلة للتداول والتحويل النقدي من البنك المركزي وذات عائد مجزي مما حفز المدخرات النقدية للافراد والشركات نحو التوجه الاستثماري في هذه الاصول المالية بدلا من الاستثمار في الدولار ،أضف الى ذلك تنشيط سوق العراق للاوراق وجعله سوقا فاعلا في تحفيز الاستثمار المالي واعتماد ستراتيجيات خاصة لحماية صغار المستثمرين من مخاطر الاستثمار المالي ،مع اعتماد البنك المركزي العراقي ستراتيجية خاصة مستقرة وضامنة في بيع الدولار للمسافرين شهريا وبمقدار 3000 دولار بالسعر الرسمي 1320 اضافة الى تشجيع وتسهيل استخدام بطاقات الماستر كارد ذات الدفع النقدي المباشر التي يستخدمها المسافر لاتمام عمليات الشراء والتبضع خارج العراق والحصول على مبالغ نقدية بعملة الدولة المسافر لها وبسعر مقبول نوعما، وكان لهذه الطريقة وسيلة فاعلة للحد من اللجوء الى السوق الموازي للحصول على الدولار لحاجة المسافر المالية. ومن الامور المهمة جدا في هذا الانحسار هو تغيير آلية نافذة بيع العملة لتمويل التجارة الخارجية من خلال الاتفاق مع مصارف كبيرة مثل Citibank و JPMorgan Chase وهي من اكبر البنوك الأمريكية العالمية لتكون بنوك مراسلة للبنوك العراقية، اضافة الى ( التعامل المباشر بالتمويل للعمليات المصرفية الخارجية بعملة اليورو والدرهم الاماراتي واليوان الصيني من خلال مراسلين مصرفين للمصارف العراقية هم من التصنيف الائتماني العالي ،ما شجع على سرعة الدفع والتحويلات، في التجارة مع اسواق الامارات وتركيا والصين وهم من اكبر مراكز التسوق التجاري للعراق ،وايضا تشجيع تمويل التجارة الصغيرة دون وساطات مكلفة وهي التجارة التي تشكل قرابة 60 من تجارة القطاع الخاص بعد رفع الكثير من القيود المفروضة سابقا والتعاطي من خلال المصارف المراسلة الرصينة نفسها وعبر المصارف العراقية مباشرة). ولابد من الاشارة الى ان هذه الاجراءات لعبت دورها في انحسار الارتفاع في قيمة الدولار ساعد في ذلك استقرار ايرادات النفط ،حيث استقرت واردات العراق من الدولار. مما تقدم يمكن القول ان السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي كانت لديها معرفة بحدود هذه الضوضاء وطريقة اشاعتها وكانت عازمة على تقليل التفاوت بين السعرين من خلال اعتماد اجراءات قانونية رادعة للمضاربين وخالقي الضوضاء وبيع المزيد من الدولار النقدي في السوق واعتماد تلك الاساليب الفاعلة . ان الاقتصاد العراقي اقتصاد تتوفر فيه كل مقومات النهوض والاصلاح والنمو، وعملته عملة قوية لايمكن ان تنهار كما يشيع البعض ، فالاقتصاد الذي يدخله شهريا قرابة 8 مليار دولار من تصدير النفط فقط ومقدار الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك المركزي الذي تجاوز عتبة( 115 )مليار دولار،كما أن العراق رفع حيازاته من الذهب ليصل الى( 145.661) طن في شباط الماضي. كما ويعتبر العراق من بين أكبر 5 دول عربية من حيث حجم احتياطياتها الذهبية لذلك لايمكن ان ينهار اقتصاده. ومن المؤكد ان القضاء على سوق المضاربة وتثبيت سعر الصرف وفق هدف البنك المركزي سوف يتحقق رغم ان الفارق بين السعرين اي بين 1320 السعر الرسمي 1420 سعر المضاربة في السوق ، مقبول نوعما فهو فارق ليس كبيرا ولا مؤثرا، ومع ذلك فان رغبات المواطنين والسوق هو تقليل الفارق او إنعدامه ، رغم المعرفة ان ذلك يحتاج الى وقت وصبر اقتصادي وادارة فاعلة وكفوءة للسياسة النقدية واجراءات قانونية ومتابعة فاعلة من السلطة النقدية للحد من المضاربين في السوق. ان انحسار الضوضاء الملونة وارتفاع سعرصرف الدينار امام الدولار قد ساعد في تحسين قيمته الحقيقية، واثر على سلوكية المواطن الذي شعر ان ديناره قد عزز قيمته امام العملات الاجنبية. وسوف يكون المواطن العراقي اكثر رضاءا لسياسة البنك المركزي اذا ما استمر استقرار سعر الصرف في السوق،ويكون اكثر رضاءا اذا ما فاعل البنك المركزي قدرته النقدية في حذف الاصفار من العملة العراقية،هذا هو الهدف الذي يتمناه المواطن العراقي واقتصاده .
شفق نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
انخفاض صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي
شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن انخفاض صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك، فضلا عن انخفاض طفيف في الدين الداخلي لشهر كانون الثاني 2025. وقال البنك في تقرير له حول المؤشرات المالية والنقدية في العراق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي لشهر كانون الثاني 2025 بلغت 128.97 ترليون دينار، منخفضا بنسبة 1.41% مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي الذي بلغ 130.180 تريليون دينار 2024، و منخفضا عن شهر كانون الثاني من العام الماضي 2024 التي كانت قد بلغت فيه 140.77 تريليون دينار". واضاف ان "الدين العام الداخلي لشهر كانون الثاني من العام الحالي انخفض بشكل طفيف ليصل الى 80.4 ترليون دينار مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي 2024 الذي بلغ 80.5 ترليون دينار، و مرتفعا عن شهر كانون الثاني من العام الماضي 2024 الذي كان قد بلغ 73.25 ترليون دينار". وبحسب التقرير، فإن "انخفاض الدين لشهر كانون الثاني من العام الجاري يعود نتيجة انخفاض الدين على وزارة المالية"، مشيرا الى ان "السندات والحولات الخزينة المخصومة استقرت لدى البنك المركزي مما يعني قيام الحكومة بسداد جزء من التزاماتها المالية".
