أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالكويتي
أخبارنا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أخبارنا
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
أخبارنا : أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي). بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات. واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية. يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
المناطق السعودية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- المناطق السعودية
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي). بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات. واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية. يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
شفق نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- شفق نيوز
الكويت تحكم بسجن عراقيين بسبب "حوالات مصرية"
شفق نيوز/ قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن عراقيين و3 مصريين لمدة ثلاث سنوات، في قضية شهيرة لقيامهم بالاتجار بالتحويلات المالية لأبناء الجالية المصرية في الكويت. وقضت المحكمة الكويتية ببراءة جميع المتهمين الآخرين من غسل 55 مليون دينار وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة. وبحسب صحيفة القبس الكويتية فإن القضية بدأت عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (حوالي 163 ألف دولار أمريكي) نقدًا، في عملية تتبع قادت إلى كشف شبكة تضم عراقيين ومصريين تدير عمليات تحويلات مالية غير قانونية. ووفقا لتحقيقات النيابة العامة الكويتية استهدفت الشبكة أفراد الجالية المصرية التي تعد إحدى أكبر الجاليات في الكويت (حوالي 600 ألف نسمة) حيث كانت تجمع الأموال نقدًا وتحولها إلى مصر ودول أخرى عبر قنوات غير رسمية متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة. وتكشفت التحقيقات عن أن الشبكة استخدمت نظامًا ماليًا موازيًا يعتمد على الحوالات غير المسجلة (المعروفة بـ"الحوالة")، مما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيدًا عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
رؤيا نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
الكويت: حبس عراقيين ومصريين في شبكة تحويلات غير شرعية
قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس عراقيين و3 مصريين 3 سنوات في قضية شهيرة لقيامهم بالاتجار بالتحويلات المالية لأبناء الجالية المصرية في الكويت. وقضت المحكمة الكويتية ببراءة جميع المتهمين الآخرين من غسل 55 مليون دينار وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة. بدأت القضية عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (حوالي 163 ألف دولار أمريكي) نقدًا، في عملية تتبع قادت إلى كشف شبكة تضم عراقيين ومصريين تدير عمليات تحويلات مالية غير قانونية. ووفقا لتحقيقات النيابة العامة الكويتية استهدفت الشبكة أفراد الجالية المصرية التي تعد إحدى أكبر الجاليات في الكويت (حوالي 600 ألف نسمة) حيث كانت تجمع الأموال نقدًا وتحولها إلى مصر ودول أخرى عبر قنوات غير رسمية متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة. وتكشفت التحقيقات عن أن الشبكة استخدمت نظامًا ماليًا موازيًا يعتمد على الحوالات غير المسجلة (المعروفة بـ'الحوالة')، مما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيدًا عن رقابة البنك المركزي الكويتي. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأنشطة لا تضر بالاقتصاد الوطني فقط بل تتيح إمكانية تمرير معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، ورغم اتهام المجموعة بغسل 55 مليون دينار (حوالي 180 مليون دولار) إلا أن المحكمة لم تجد أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانة خمسة منهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات. وتعد الكويت من الدول الرائدة في منطقة الخليج في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أقرت قوانين صارمة منذ عام 2002، وأنشأت وحدة التحريات المالية الكويتية لمراقبة المعاملات المشبوهة، وفي 2024، أعلن البنك المركزي الكويتي تشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بقيمة ملايين الدنانير خاصة من خلال أنظمة الحوالات غير الرسمية التي تستغل الجاليات الأجنبية، مثل المصرية والهندية والفلبينية. وتشير تقارير إلى أن التحويلات غير القانونية تُستخدم أحيانًا للتهرب من الضرائب أو تحويل أرباح العمالة الأجنبية إلى بلدانهم الأصلية بتكلفة أقل من البنوك مما يؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي في الكويت. ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي عام 2023 سجلت الكويت تقدمًا في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالتحويلات غير النظامية، خاصة في ظل وجود جاليات أجنبية كبيرة تشكل حوالي 70% من سكان البلاد (4.8 مليون نسمة).
عكاظ
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- عكاظ
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
تابعوا عكاظ على أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي). بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات. أخبار ذات صلة واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية. يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
