أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالماليزي
Barnama
منذ 12 ساعات
- أعمال
- Barnama
الاحتياطي الدولي الماليزي يبلغ 118.70 مليار دولار أمريكي حتى إبريل 2025م
كوالالمبور/ 30 مايو/أيار//برناما//-- أعلن البنك المركزي الماليزي أن إجمالي الاحتياطي الدولي للبلاد بلغ 118.70 مليار دولار أمريكي حتى نهاية أبريل/نيسان 2025م، إلى جانب أصول أخرى من العملات الأجنبية بقيمة 1.75 مليار دولار. وأوضح البنك أن بيانات الاحتياطي أُعدّت وفقًا لنموذج النشر الخاص بالبيانات القياسية التابع لصندوق النقد الدولي، وتشمل معلومات تفصيلية عن مكونات الاحتياطي وقابليته للاستخدام، بالإضافة إلى تدفقات العملات الأجنبية المتوقعة خلال فترة 12 شهرًا مقبلة. وأشار البنك إلى أن إجمالي التدفقات الخارجة قصيرة الأجل التي تم تحديدها خلال هذه الفترة بلغ 14.07 مليار دولار، وتشمل سداد القروض الخارجية واستحقاق أذون ما بين البنوك التي أصدرها البنك المركزي الماليزي.
عالم المال
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
الاقتصاد الآسيوي vs قرار الفيدرالي الأمريكي.. الصين تترقب
تُظهر المؤشرات في جميع أنحاء آسيا تدهوراً مفاجئاً بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي، خاصة من جانب الصين. هبوط الذهب مع تراجع مخاطر الرسوم التجارية.. و«آى صاغة» تعلق ويُعدّ عدم اليقين العامل المهيمن الآن بالنسبة للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم، بينما يسعى البيت الأبيض إلى إبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية، والتي قد تغيّر المشهد الاقتصادي مرة أخرى، وتشكّل كابوساً لكل من يحاول التنبؤ بالظروف الاقتصادية المستقبلية. وستشهد البنوك الآسيوية، بيانات حول نشاط المصانع والخدمات في عدد من الدول، بما في ذلك الصين واليابان وسنغافورة والهند، مما يوفر نظرة أولية على تأثير رسوم ترامب الجمركية. الاقتصاد الآسيوي vs قرار الفيدرالي الأمريكي باكستان: بدأت هذا الأسبوع بقرار خفض أسعار الفائدة في ظل تصاعد التوترات مع جارتها الهند. سنغافورة: نشرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس. إندونيسيا: أظهرت الأرقام الصادرة عن انكماش الاقتصاد في الربع الأول. الصين: نشرت تقرير كايكسين للنشاط الاقتصادي لشهر أبريل. فيتنام: أصدرت سيل من البيانات، من التضخم إلى التجارة ومبيعات التجزئة. أستراليا: أعلنت بيانات تخص تصاريح البناء. نيوزيلندا والفلبين: سينشران يوم الأربعاء المقبل، تقارير التوظيف. تايلاند: ستُظهر بيانات عن انخفاضاً محتملاً في أسعار المستهلكين في أبريل. البنوك الآسيوية vs قرار الفيدرالي الأمريكي من المقرر أن يُبقي البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس عند 3%. من المرجح أن تكشف بيانات الربع الأول أن الاقتصاد الفلبيني حافظ على زخمه في العام الجديد. يوم الجمعة، ستتجه جميع الأنظار إلى بيانات التجارة الصينية لشهر أبريل، وهو الشهر الأول منذ فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في «يوم التحرير» وتأثير رد بكين. تأتي مجموعة بيانات رئيسية أخرى من اليابان، حيث سيركز المستثمرون على الأجور الحقيقية بعد انخفاضها للشهر الثاني على التوالي في فبراير. كوريا الجنوبية ستصدر بيانات ميزان المدفوعات، بينما تنشر إندونيسيا بيانات ثقة المستهلكين، وأخيراً، سيراقب المستثمرون باهتمام بيانات التضخم الصينية يوم السبت المقبل. قرارات بنكية مدرجة على جدول الأعمال ترقباً لقرار الفيدرالي الأمريكي: وستكون السياسة النقدية محور تركيز مؤتمر ريكيافيك الاقتصادي في نهاية الأسبوع، وسيحضر المؤتمر محافظ بنك إنجلترا، وعدد من محافظي البنوك المركزية من الولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا. ويعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه السنوي خارج مقره الرئيسي في مدينة بورتو البرتغالية، يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُدرج على جدول الأعمال مراجعة استراتيجية البنك المركزي. و في بيانات منطقة اليورو، قد تلفت الأرقام الصناعية الانتباه، مع صدور بيانات الإنتاج في كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، إلى جانب طلبيات المصانع الألمانية.
Barnama
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Barnama
الأصول الاحتياطية الرسمية لماليزيا تبلغ 117.49 مليار دولار حتى نهاية مارس 2025م
أخبار كوالالمبور/ 30 إبريل/نيسان//برناما//-- أعلن البنك المركزي الماليزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية للبلاد بلغت 117.49 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مارس/آذار 2025م، وسجلت أصولها الأخرى بالعملات الأجنبية يصل مجموعها 4.3 مليون دولار. جاء ذلك في بيان صدر عن البنك اليوم، الأربعاء، وأضاف أن تفاصيل الاحتياطيات الدولية تُقدِّم نظرة استشرافية بشأن حجم وتركيبة وقابلية استخدام هذه الاحتياطيات، وذلك وفقًا لمعيار النشر الخاص بصندوق النقد الدولي. وتُعد هذه البيانات أيضًا مؤشرًا على التدفقات المحتملة والمتوقعة للعملات الأجنبية إلى الحكومة الفيدرالية والبنك المركزي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وأكد البيان أن احتياطيات ماليزيا الدولية تظل قابلة للاستخدام حتى نهاية مارس 2025م، وفقًا لتنسيق صندوق النقد الدولي. وأضاف البنك أن التدفقات الخارجية القصيرة الأجل المحددة مسبقًا، والتي تشمل القروض والسندات والودائع بالعملات الأجنبية، وكذلك سداد القروض الخارجية المجدولة للحكومة واستحقاق أذون سوق النقد ما بين البنوك، تُقدَّر بـ11.99 مليار دولار خلال عام. كما أشار إلى أن صافي المراكز الآجلة القصيرة بلغ 26.84 مليار دولار، وذلك يعكس جهود إدارة السيولة بالرنغيت في سوق المال. وبيّن البنك أنه، تماشيًا مع الممارسة المعتمدة منذ إبريل 2006م، لا تشمل هذه البيانات التدفقات الداخلة المتوقعة من الفوائد على الأصول أو القروض المخصصة للمشروعات، والتي يُتوقع أن تبلغ 2.58 مليار دولار خلال العام المقبل. وأوضح البيان أن الضمانات الحكومية للديون بالعملات الأجنبية المستحقة خلال سنة واحدة تُعد المصدر الوحيد المتوقع لاستنزاف الأصول الأجنبية على المدى القصير، والتي تُقدَّر بـ419 مليون دولار. كما أكد البنك أنه لا توجد قروض بالعملات الأجنبية تحتوي على خيارات مدمجة، ولا توجد خطوط ائتمان غير مشروطة وغير مستخدمة مع بنوك مركزية أو منظمات دولية أو مؤسسات مالية أخرى.
Barnama
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Barnama
الاحتياطي الدولي لماليزيا ارتفع إلى 118.4 مليار دولار أمريكي حتى 15 إبريل
وأضاف البنك أن هذا الحجم من الاحتياطي يعد كافيًا لتمويل واردات السلع والخدمات لمدة 4.9 أشهر، ويمثّل 0.9 مرة من إجمالي الديون الخارجية قصير الأجل. كوالالمبور/22 إبريل/نيسان//برناما//-- أفاد البنك المركزي الماليزي بأن الاحتياطي الدولي لماليزيا ارتفع إلى 118.40 مليار دولار أمريكي حتى 15 أبريل/نيسان 2025م، مقارنة بـ117.50 مليار دولار في 28 مارس/آذار 2025م. فيما بلغ إجمالي الأصول 633.65 مليار رنغيت ماليزي، بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات أخرى من حقوق السحب الخاصة (525.06 مليار رنغيت)، والأوراق المالية الحكومية الماليزية (12.72 مليار رنغيت)، والودائع لدى المؤسسات المالية (3.65 مليون رنغيت)، والقروض والسلف (27.01 مليار رنغيت)، والأراضي والمباني (4.59 مليار رنغيت ماليزي)، وأصول أخرى (60.63 مليار رنغيت). وأوضح البنك أن إجمالي رأس المال والخصوم بلغ 633.65 مليار رنغيت ، بما في ذلك رأس المال المدفوع (100 مليون رنغيت)، والاحتياطيات (186.05 مليار رنغيت)، والعملة المتداولة (176.41 مليار رنغيت)، وودائع المؤسسات المالية (143.44 مليار رنغيت)، وودائع الحكومة الفيدرالية (10.64 مليار رنغيت والودائع الأخرى (74.79 مليار رنغيت)، وأوراق البنك المركزي الماليزي (10.57 مليار رنغيت)، وتخصيص حقوق السحب الخاصة (28.38 مليار رنغيت)، والخصوم الأخرى (2.72 مليار رنغيت). وكالة الأنباء الوطنية الماليزية-برناما//م.ز س.هـ
