أحدث الأخبار مع #البنكالمركزياليمني،
اليمن الآن
منذ 19 ساعات
- سياسة
- اليمن الآن
مستشار بسفارة اليمن في الرياض: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الاقتصادية والإنسانية
أكد مستشار إعلامي في سفارة اليمن لدى الرياض، أن الانقلاب الحوثي والممارسات الاقتصادية التي تبعته يمثلان السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها اليمن، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية أو تلك المحررة. وقال الكاتب الصحفي صالح البيضاني، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، رصده "المشهد اليمني" إن الممارسات الحوثية الممنهجة استهدفت القطاعين الاقتصادي والمالي، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبلاد، موضحًا أن آثار هذه السياسات امتدت حتى إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وأشار إلى أن هذه السياسات شملت نهب البنك المركزي اليمني، وفرض ضرائب وجمارك جديدة، وابتزاز رجال المال والأعمال، والتضييق على النشاط التجاري، إلى جانب استهداف منصات تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى إلى تعطيل عملية التصدير ورفع تكاليف الشحن والتأمين. واختتم البيضاني تصريحه بالتأكيد على أن أي معالجات حالية لن تتجاوز كونها حلولاً إسعافية ومؤقتة، ما دام الكيان الحوثي مستمرًا، بوصفه "جذر كل الرزايا التي حلت باليمن"، على حد تعبيره. والثلاثاء، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد تدهورًا بشكل ينذر بالخطر، مع استمرار الحرب وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، محذرة من أن البلاد باتت فعليًا على "حافة الهاوية". وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، في منشور على منصة إكس، رصده "المشهد اليمني" إن انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن يأتي في وقت يواجه فيه ملايين السكان خطر فقدان شريان الحياة نتيجة "التقليصات المفاجئة في المساعدات الإنسانية". وأكد البيان أن التحديات التي يفرضها استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي، إلى جانب الصدمات المناخية المتكررة، تواصل زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل حاد، مع الإشارة إلى أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمات المركبة. وأشار مكتب "أوتشا" إلى أن الفرق الإنسانية، رغم محدودية الموارد، تواصل العمل على مكافحة الجوع وسوء التغذية والأمراض، والاستجابة لحالات النزوح، وتقديم المساعدة في مجالات الحماية، والتعليم، والمأوى، والمواد غير الغذائية، والمياه النظيفة. ودعت الأمم المتحدة في ختام بيانها إلى تقديم دعم مرن ومنتظم وعاجل، لضمان استمرار البرامج الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
تدني الطلب يدفع 'البنك المركزي اليمني' لتأجيل فتح المزاد الأخير لبيع الدولار
يمن ديلي نيوز : أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين 19 مايو/أيار 2025، تأجيل المزاد الرابع عشر لبيع 30 مليون دولار أمريكي، والذي كان من المقرر فتحه غدًا الثلاثاء. وأرجع البنك المركزي اليمني في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز' تأجيل فتح المزاد إلى تدني نسبة الطلبات المقدمة، وبناءً على طلب البنوك المشاركة. وقال البيان: 'يعلن البنك المركزي اليمني عن تأجيل مزاد بيع عملة أجنبية رقم 14-2025 حتى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقًا'. ومنذ مطلع العام الجاري، باع البنك المركزي في 13 مزادًا علنيًا مبلغًا قدره 189 مليونًا و626 ألف دولار أمريكي من أصل 410 ملايين دولار أمريكي. وفي آخر مزاد له رقم 13 للعام 2025، أعلن البنك المركزي بيع 6 ملايين و664 ألف دولار، من 30 مليون دولار في أدنى طلب على شراء الدولار منذ إعادة البنك المركزي اليمني فتح المزادات العلنية في 2024. قال الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي في تصريح سابق لـ'يمن ديلي نيوز' إن ضعف تغطية المزاد يُعد مؤشرًا موضوعيًا على أن السوق يعاني من تضخم في الطلب الوهمي على العملة الصعبة، وأن الطلب التجاري الحقيقي إما محدود جدًا أو في حالة ترقب لتراجع إضافي في سعر الصرف. وأفاد بأن التدني في الطلب على شراء المزاد يظهر أن المزادات باتت أداة فعالة لكشف الفجوة بين التداول الوهمي والمصالح الحقيقية في سوق الصرف، رغم المزايا التي يقدمها المزاد، مثل سعر صرف منخفض أو تنافسي، وتحويل خارجي مباشر وآمن من قبل البنك المركزي دون تكلفة أو عمولات، إلى جانب تفادي مخاطر التحويل غير الرسمي وغسل الأموال. وأردف: 'مع هذه المزايا، إلا أن المزاد لم يُغطَّ، ما يدل على أن الطلب التجاري الحقيقي للاستيراد محدود، والطلب في السوق الموازي مضخّم وغير حقيقي (طلب وهمي). كما يكشف عدم تغطية المزاد أن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لا يعكس طلبًا تجاريًا فعليًا، بل ناتج عن نشاطات مضاربة، فالتجار الحقيقيون يعزفون عن الشراء، بينما يرفع المضاربون الأسعار في السوق بدافع الربح فقط'. وفق تأكيد الاقتصادي الفودعي. مرتبط إعلان تأجيل فتح المزاد 14 البنك المركزي اليمني
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني، الأربعاء، عن مزاد لبيع 30 مليون دولار. وقال البنك في تعميم إنه يعلن عن فتح مزاد لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025م، وفقًا لعدة شروط. وهذه الشروط تتمثل بأن يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، فيما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه. ويبدأ المزاد في الساعة الثانية عشر ظهراً ويغلق في الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم، واشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، كما لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني، وفق التعميم.
اليمن الآن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الفودعي لـ'يمن ديلي نيوز': ضعف الإقبال على المزاد الأخير مؤشر موضوعي للطلب الوهمي على الدولار
يمن ديلي نيوز : قال الاقتصادي اليمني ،وحيد الفودعي، إن ضعف تغطية المزاد الأخير الذي أعلنه البنك المركزي اليمني يُعد مؤشرًا موضوعيًا على أن السوق يعاني من تضخّم في الطلب الوهمي على العملة الصعبة، وأن الطلب التجاري الحقيقي إما محدود جدًا أو في حالة ترقّب لتراجع إضافي في سعر الصرف. وشدّد، في رد على سؤال لـ'يمن ديلي نيوز' حول الإقبال الضعيف على المزاد رقم 13 للعام الجاري، على أن هذا الضعف يؤكد أن المزادات باتت أداة فعالة لكشف الفجوة بين التداول الوهمي والمصالح الحقيقية في سوق الصرف. واليوم الثلاثاء 13 مايو/أيار، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) نتائج المزاد الأخير البالغ 30 مليون دولار، حيث أظهرت النتائج ضعفًا غير مسبوق في الإقبال على شراء العملة. فمن إجمالي المبلغ المعروض للبيع، لم يتم شراء سوى 6 ملايين و664 ألف دولار في مزاده رقم 13 للعام 2025، عرضها البنك في مزاده. وقال الاقتصادي الفودعي إن عدم تغطية المزاد، رغم أن سعره أقل من سعر السوق الموازي، يعكس ضعفًا في الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية، ويفتح الباب لقراءة أكثر عمقًا لطبيعة العرض والطلب في سوق الصرف في اليمن. وأضاف: 'بالنظر إلى الأرقام الواردة في نتائج المزاد رقم (13) لسنة 2025، فإن الطلب الحقيقي ضعيف رغم مزايا المزاد، فالمزاد يوفّر للتاجر عدة مزايا يصعب تحقيقها في السوق الموازي'. والمزايا التي يوفرها المزاد – وفقًا للفودعي – تشمل: سعر صرف منخفض أو تنافسي، وتحويلًا خارجيًا مباشرًا وآمنًا من قبل البنك المركزي دون تكلفة أو عمولات، إلى جانب تفادي مخاطر التحويل غير الرسمي وغسل الأموال. وقال: 'مع هذه المزايا، إلا أنه لم يُغطَّ، ما يدل على أن الطلب التجاري الحقيقي للاستيراد محدود'. وتابع: 'ضعف الطلب على المزاد يظهر أن الطلب في السوق الموازي مضخّم وغير حقيقي (طلب وهمي)، وأن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لا يعكس طلبًا تجاريًا فعليًا، بل ناتج عن نشاطات مضاربة؛ فالتجار الحقيقيون يعزفون عن الشراء، بينما يرفع المضاربون الأسعار في السوق بدافع الربح فقط'. وفسّر الفودعي ضعف الطلب على المزاد بعدة احتمالات، منها أن السعر مبالغ فيه حتى في المزاد، حيث يتوقع مزيدًا من الهبوط في سعر الصرف. فحتى السعر الأدنى في المزاد (2518 ريالًا/دولار) قد يكون أعلى من القيمة التي يقبلها التاجر الحقيقي حاليًا. الاحتمال الثاني هو أن الطلب في السوق وهمي وليس حقيقي، أي أن السوق الموازي مفعم بالطلب الوهمي لغرض المضاربة وليس الاستيراد. وهذا النوع من الطلب هو ما يرفع سعر الدولار في السوق، بينما الطلب الحقيقي متدنٍّ جدًا، بدليل عدم استكمال تغطية المزاد. ويُذكر أن المزاد رقم 13 هو الأقل بيعًا بين المزادات السابقة منذ مطلع العام، رغم شُحّ العملات الأجنبية في الأسواق اليمنية. وطبقًا لبيان البنك المركزي اليمني، بلغت نسبة تغطية المزاد 22 في المائة، وبسعر 2518 ريالًا للدولار الواحد. وتقدّم للمزاد 10 عطاءات تم قبولها جميعًا، حيث بلغ أعلى عطاء 2556 ريالًا، وأقل عطاء 2818 ريالًا للدولار الواحد. مرتبط مزاد البنك المركزي وحيد الفودعي الريال اليمني انهيار العملة الوطنية
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الشرجبي على اسوأ سياسات اقتصادية كارثية دمرت العملة في البلاد!
يثار جدل واسع حول ترشيح #حسام_الشرجبي لمنصب سفير في لندن براتب قدره 6000 دولار، وسط توقعات بإمكانية تكريمه بحقيبة وزارية لاحقًا. يأتي هذا في ظل اتهامات له بالمسؤولية عن تبني توصيات اقتصادية كارثية أدت إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن خلال السنوات الأخيرة، وذلك عندما كان له دور مؤثر في صنع القرار الاقتصادي. التوصيات الاقتصادية الكارثية وتداعياتها: تتركز الانتقادات الموجهة لحسام الشرجبي حول ثلاث توصيات اقتصادية رئيسية تم تطبيقها من قبل البنك المركزي اليمني، والتي يعتبرها خبراء ومراقبون الأسوأ في السنوات الأخيرة: 1. تحرير سعر الصرف دون أدوات دعم: * القرار والتنفيذ: تم تنفيذ قرار التعويم الكامل للعملة في نهاية عام 2021 دون توفير احتياطيات أجنبية كافية أو برامج حماية اجتماعية مصاحبة. * التداعيات: * خسائر استيرادية فادحة: تكبد السوق خسائر استيرادية تجاوزت 400 مليون دولار سنويًا نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الخام. وأشارت الغرفة التجارية بعدن إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسبة 30% بسبب هذا التعويم غير المدروس�. * اضطراب سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية: أدى القرار إلى اضطراب كبير في أسعار الصرف وتراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين. * موجة تضخمية: تسبب في موجة تضخمية حادة أثرت بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء والنقل، وفاقمت معاناة المواطنين في ظل غياب رقابة نقدية فعالة. * احتياطي أجنبي متدنٍ: بلغ احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية أقل من 200 مليون دولار عند التعويم، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية شهر واحد من الواردات، مقارنة بالحد الأدنى الموصى به دوليًا بثلاثة أشهر. * صدمة سعر صرف حادة: أشار تقرير البنك الدولي لعام 2022 إلى أن الدول التي تطبق تعويمًا دون أدوات استقرار نقدي تواجه صدمة في سعر الصرف تتجاوز 50% في عامها الأول�. * تدهور كبير في قيمة الريال: ارتفع متوسط سعر صرف الريال اليمني من 830 ريالًا للدولار في سبتمبر 2021 إلى 1480 ريالًا بنهاية 2022، أي بتدهور يتجاوز 78%. 2 . رفع سعر الدولار الجمركي: * القرار والتنفيذ: تم رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالًا إلى 750 ريالًا للدولار في مراحل متسارعة. * التداعيات: * ارتفاع كبير في أسعار السلع: ساهم في رفع أسعار السلع بنسبة 40% بين عامي 2021 و2023، وزاد من كلفة الاستيراد بنسبة تراوحت بين 20% و35%، مما أدى إلى ارتفاع تضخم الغذاء إلى أكثر من 45%�. * زيادة كلفة الإفراج عن البضائع: ضاعف كلفة الإفراج عن البضائع في الموانئ، خاصة مع ارتفاع رسوم النقل والتأمين البحري. * تأثير سلبي على الأمن الغذائي: أثر سلبًا على الأمن الغذائي لنحو 17.3 مليون يمني من الفئات الأكثر فقرًا⁴. يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن اليمن يعاني من واحدة من أعلى نسب انعدام الأمن الغذائي في العالم، حيث يواجه 6.1 مليون شخص انعدامًا غذائيًا حادًا. * ارتفاع تكلفة الاستيراد: تشير تقارير من الغرف التجارية إلى أن كلفة الإفراج عن حاوية غذاء واحدة ارتفعت بمعدل 2,800 دولار مقارنة بعام 2020. * زيادة أسعار الجملة: تضاعفت تكلفة شحن المواد الأساسية من الصين وتركيا بنسبة 60%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الجملة للقمح من 14,000 ريال إلى أكثر من 24,000 ريال للكيس (50 كجم) في معظم المحافظات. 3. آليات بيع الدولار بالمزادات القاصرة وغير الشفافة: * الآلية والتنفيذ: اعتمد البنك المركزي على مزادات لبيع الدولار، لكن هذه الآلية شابها القصور وعدم الشفافية. * التداعيات: * تسرب كبير للعملة للمضاربين: سمحت المزادات بتسرب أكثر من 700 مليون دولار للمضاربين خلال عامي 2022 و2023. وكشفت تقارير محلية عن بيع الدولار بأسعار تفضيلية لبنوك وشركات محددة دون إعلان نتائج المزادات بشفافية⁵. * احتكار السوق ورفع سعر الصرف في السوق السوداء: منحت بعض الشركات حصصًا كبيرة من المعروض من العملة الأجنبية (تجاوزت 25% في بعض الحالات)، مما أدى إلى احتكار السوق ورفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة تجاوزت 20% خلال فترات المزادات. * غياب الرقابة وتدوير العملة في السوق السوداء: غابت الرقابة الفعالة على تدفق العملات الأجنبية بعد المزادات، مما سمح بتهريبها أو تدويرها في السوق السوداء بدلاً من تمويل الواردات الفعلية. * استمرار تدهور سعر الصرف: على الرغم من الهدف المعلن للمزادات بخفض سعر الصرف واستقرار السوق، واصل الريال اليمني التراجع ليصل إلى أكثر من 2465 ريالًا مقابل الدولار في أبريل 2025. * ضعف الثقة في الآلية: لم يتم بيع سوى نحو 60% من المعروض في أغلب المزادات، مما يدل على ضعف الثقة ويفسر استمرار الطلب على العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية. * فجوة كبيرة بين المعروض والمباع: بلغ إجمالي المزادات المنفذة بين نوفمبر 2021 وأبريل 2023 نحو 2.5 مليار دولار، بينما تم بيع فعلي يقارب 1.5 مليار دولار فقط، بفجوة قدرها مليار دولار غير مبررة. * محاباة شركات محددة: حصلت شركة واحدة على أكثر من 150 مليون دولار في مزادات متتالية خلال عام 2022 (وفقًا لتقارير برلمانية). * تلاعب بالأسعار: أظهرت مؤشرات السوق أن سعر المزاد لا يعكس السعر الحقيقي بسبب "اتفاقات غير معلنة" بين البنك وبعض البنوك التجارية، مما تسبب بفجوة سعرية بلغت 120 ريالًا بين سعر المزاد والسوق السوداء في بعض الفترات. * غياب الشفافية والرقابة: لم ينشر البنك تقارير أسبوعية مفصلة عن نتائج المزادات ولم يُفصح عن الجهة الرقابية التي تتحقق من استخدام العملة المستلمة للاستيراد، وهو ما يخالف التوصيات الدولية. خاتمة : في ظل هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي ترتبط بشكل مباشر بالتوصيات التي تبناها #حسام_الشرجبي، يثير منحه منصبًا مرموقًا براتب كبير وإمكانية تكريمه بحقيبة وزارية لاحقًا تساؤلات حول معايير التقييم والمكافأة، ويستدعي مساءلة حول السياسات التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن. المراجع: * الغرفة التجارية والصناعية - عدن، تقرير آثار التعويم 2022. * البنك الدولي، تقرير السياسة النقدية وأسعار الصرف في الدول الهشة، 2022. * الجهاز المركزي للإحصاء اليمني، تقرير التضخم السنوي، 2023. * برنامج الأغذية العالمي - اليمن، تقرير IPC المرحلي، ديسمبر 2023. * تقارير اقتصادية محلية، مركز الدراسات المالية بعدن، 2023.
