أحدث الأخبار مع #البنوك_الكويتية
الأنباء
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الأنباء
3.5 مليارات دينار قفزة بالقيمة السوقية لأسهم البنوك إلى 30.5 ملياراً
643.9 مليون دينار ربح التشغيل قبل المخصصات للقطاع المصرفي.. بنمو سنوي 7% 778.1 مليون دينار صافي إيرادات الفوائد.. و287.8 مليوناً إيرادات من غير الفوائد 7 % زيادة بصافي إيرادات تشغيل البنوك بالربع الأول لتتجاوز المليار دينار تقييمات القطاع في «البورصة» تواصل التحسن.. ليتداول عند مكرر ربحية 18.4 مرة المحلل المالي أظهرت النتائج المالية للبنوك الكويتية عن الربع الأول من العام الحالي تحسنا تشغيليا لأدائها، وذلك بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة ونمو سوق الائتمان المحلي، حيث حقق القطاع المصري أرباحا صافية بلغت نحو 405.2 ملايين دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، مدعومة بتحقيق إيرادات فوائد وتمويل بلغت قيمتها 1.96 مليار دينار. وبحسب رصد لـ «الأنباء» لنتائج البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، يتبين أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع بنحو 6.6% ليصل إلى 1.06 مليار دينار، وذلك مقارنة بتسجيلها مليار دينار خلال الربع الأول من 2024، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد للقطاع بنسبة 8.7% ليبلغ نحو 778.11 مليون دينار، مقارنة بـ 715.63 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد لتبلغ نحو 287.87 مليون دينار، بنمو 1.2% مقارنة بقيمتها البالغة 284.58 مليون دينار بالربع الأول من 2024، وزاد ربح التشغيل قبل المخصصات بنحو 7% ليبلغ ما قيمته 643.89 مليون دينار، مقارنة بـ 601.7 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وسجل إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع ارتفاعا بنسبة 5% لتسجل 1.96 مليار دينار، مقارنة بـ 1.86 مليار دينار بالربع الأول من عام 2024، وبلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات للقطاع المصرفي نحو 122.62 مليون دينار. صافي الأرباح وفي التفاصيل، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الأول من 2025، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 168.1 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت قيمتها 134.08 مليون دينار، وسجل البنك التجاري أرباحا صافية بلغت 28.02 مليون دينار. وحقق بنك بوبيان صافي أرباح بلغ 26.48 مليون دينار، وبلغ صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي نحو 15.68 مليون دينار، وحقق بنك برقان صافي أرباح بلغ 10.68 ملايين دينار، وسجل بنك الخليج 9.35 ملايين دينار أرباحا صافية، وبلغ صافي أرباح بنك الكويت الدولي (KIB) نحو 7.29 ملايين دينار، وسجل بنك وربة أرباحا صافية بلغت 5.5 ملايين دينار. إيرادات الفوائد والتمويل وفيما يخص إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد جاء بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتحقيقه إيرادات فوائد وتمويل بلغت 751.43 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 555.48 مليون دينار، وسجل بنك برقان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 159.55 مليون دينار. وبلغ صافي إيرادات الفوائد والتمويل للبنك الأهلي الكويتي نحو 121 مليون دينار، وحقق بنك بوبيان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 116.62 مليون دينار، وبلغ في بنك الخليج ما قيمته 92.59 مليون دينار، وسجل بنك وربة إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 59.38 مليون دينار، وحقق البنك التجاري إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 58.11 مليون دينار، فيما سجل بنك الكويت الدولي (KIB) إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 45.99 مليون دينار. صافي إيرادات التشغيل وتظهر البيانات المالية للقطاع المصرفي المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، تصدر بيت التمويل الكويتي للقطاع من حيث صافي إيرادات التشغيل، حيث بلغ نحو 454.93 مليون دينار، فيما سجل الوطني صافي إيرادات التشغيل بقيمة 310.67 ملايين دينار، وبلغ صافي إيرادات التشغيل لبنك بوبيان نحو 65.41 مليون دينار. وسجل بنك برقان صافي إيرادات التشغيل بنحو 57.88 مليون دينار، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل للبنك الأهلي نحو 50.39 مليون دينار، وحقق بنك الخليج صافي إيرادات التشغيل بقيمة 43.97 مليون دينار، وسجل البنك التجاري صافي إيرادات التشغيل بـ 42.89 مليون دينار، حقق بنك الكويت الدولي (KIB) صافي إيرادات التشغيل بـ 21.61 مليون دينار، وبلغت لبنك وربة نحو 18.22 مليون دينار. مكاسب القيمة السوقية ولجهة أداء أسهم البنوك المحلية في بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 12% وبما قيمته 3.5 مليارات دينار لتبلغ نحو 30.5 مليار دينار، وذلك بدعم من الأداء الجيد لسوق الأسهم الكويتي منذ بداية العام، والذي حقق أفضل أداء خليجيا بمكاسب لمؤشرة العام تجاوزت 8% حتى نهاية شهر أبريل الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك فإن تقييمات القطاع (معظم البنوك) واصل التحسن، ليتداول حاليا عند مكرر ربحية لفترة الشهور الـ 12 الأخيرة بلغ 18.4 مرة، بينما سجل العائد النقدي للقطاع معدل 2.8%، ويتداول عند مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 2.16 مرة.
الأنباء
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
البنوك تقود تحفيز وتنشيط الاقتصاد المحلي
تظهر بيانات بنك الكويت المركزي تطورا كبيرا في الحسابات النظامية للبنوك الكويتية على مستوى النشاط المحلي خلال آخر 6 سنوات (بالفترة من 2019 حتى نهاية فبراير 2025)، حيث سجلت هذه الحسابات قفزة بقيمة 18.8 مليار دينار لتصل إلى 37 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 18.24 مليار دينار بنهاية عام 2019، بما يعادل نمو سنوي 15%. وتعني القفزة في قيمة الحسابات النظامية أن البنوك أصبحت تدير وتضمن وتغطي أنشطة مالية وتجارية واستثمارية تضاعفت قيمتها تقريبا في فترة قصيرة، ودليل على أن الاقتصاد الكويتي يتحرك، وأن البنوك تلعب دورا محوريا في تمويل المشاريع، وتأمين العمليات التجارية، وتقديم حلول ذكية للمستثمرين والشركات. وتعد «الحسابات النظامية» في البنوك بمثابة مقياس حيوي لنبض الاقتصاد ونشاطه الحقيقي، وتمثل كل العمليات التي تديرها البنوك لحساب الغير أو تلتزم بها لصالح أطراف أخرى، مثل خطابات الضمان التي تطلبها شركات المقاولات لتنفيذ مشاريع حكومية، أو خطابات الاعتماد التي تحتاجها شركات الاستيراد والتصدير لضمان حقوقها في العمليات التجارية، أو حتى استثمارات يديرها البنك لصالح عملائه في صناديق وأسواق عالمية، وهذه العمليات لا تدخل مباشرة في ميزانية البنك، لكنها تعكس بشكل غير مباشر مدى حركة الاقتصاد ومتانته. وبحسب رصد لـ «الأنباء» لتطور الحسابات النظامية للبنوك المحلية، بلغت الأصول المدارة بصفة أمانة كما في نهاية فبراير 2025 حوالي 5.31 مليارات دينار، لتشكل 14.4% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك، وبمعدل نمو سنوي نسبته 8.5% من 3.53 مليارات دينار بنهاية عام 2020، فيما بلغت توظيفات الأموال المدارة لحساب الغير، والتي تتضمن استثمارات بأسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمارية محلية وأجنبية، نحو 1.53 مليار دينار، بالمقارنة مع 857 مليون دينار بنهاية عام 2019. وبلغ مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر (خطابات الضمان وخطابات الاعتماد المستندية والقبولات المصرفية) بنهاية فبراير الماضي نحو 15.62 مليار دينار، وشكلت 42.2% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك. وسجلت الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، على خطابات ضمان ما قيمته 12 مليار دينار، حيث تستخدم من شركات المقاولات العامة، ويتعهد من خلال البنك بدفع قيمتها لحساب المستفيد من خطاب الضمان في حالة المطالبة بسداد قيمته، بشرط أن يكون خلال مدة سريانه وفي حدود المبلغ المصدر به وفي نفس الغرض المصدر من أجله. بينما بلغت قيمة خطابات الاعتماد المستندية 1.36 مليار دينار، حيث يستعمل الاعتماد المستندي لتمويل التجارة الخارجية، ويستخدم مع شركات الاستيراد والتصدير، وهو عبارة عن عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح شخص آخر بناء على طلب أحد عملائه بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل، أي أن البنك وسيط بين المستورد والمصدر لضمان حق الطرفين. وبلغت قيمة «القبولات المصرفية» نحو 800 مليون دينار، وهو سند مسحوب على بنك معين من قبل عميل، بمعنى أنه أمر دفع يطلب العميل بمقتضاه من البنك الدفع له أو لشخص ثالث مبلغ محدد من المال في المستقبل في موعد يحدد مقدما، وتصبح القبولات المصرفية مقبولة الدفع عندما يسجل البنك المسحوب عليه عبارة، مقبولة، على وجه ذلك السند ويمكن بيع هذا القبول المصرفي في سوق النقد أو الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق. تطور المشتقات المالية وتشير البيانات إلى أن المشتقات المالية بلغت قيمتها حوالي 13.88 مليار دينار بنهاية فبراير 2025، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك المحلية، حيث سجلت معدلات نمو ملحوظة بالسنوات الماضية بنمو سنوي 18% منذ ديسمبر 2020 حين بلغت 7.23 مليارات دينار. وتعد المشتقات المالية أدوات استثمارية متنوعة، تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو أصول أخرى (أسهم، سندات، عقارات، عملات وسلع)، يمكن بيعها وشراؤها وتداولها، حيث تأخذ هذه المشتقات أشكالا عدة كالعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات، وعقود المبادلات وغيرها. وتمثل العقود الآجلة اتفاقا ملزما ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد، على أن يتم تسليمه في موعد لاحق وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد، ولهذه العقود أنواع عدة بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها. أما العقود المستقبلية فتمثل تعاقدا بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعر محدد في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد، بينما تعتبر عقود الخيارات اتفاقا تعاقديا بين طرفين يمنح أحدهما حق (وليس التزام) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعر معين للتنفيذ في تاريخ مستقبلي، وذلك مقابل دفع علاوة.
