أحدث الأخبار مع #البيانات
الغد
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الغد
"تنظيم الاتصالات" تنشر تقريرها الإحصائي للربع الأول من العام 2025
عمان- نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الأول من العام 2025 لقطاع الاتصالات. وبحسب التقرير بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي 485 ألف اشتراك للربع الأول مقارنة بحوالي 494 ألف اشتراك للربع الأول من العام 2024 حيث بلغت نسبة الانخفاض 1.9 بالمئة ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته 67 بالمئة من المجموع الكلي وما نسبته 33 بالمئة للقطاع التجاري. اضافة اعلان وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 9,8 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأول مقارنة بــحوالي 9.7 مليون دقيقة اتصال للربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 1 بالمئة شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 84 بالمئة وما نسبته 16بالمئة من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية. من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 8.03 مليون اشتراك مقارنة بحوالي 7.79 مليون اشتراك للربع الأول من العام 2024 بنسبة نمو 3 بالمئة، موزعة على اشتراكات بما نسبته 68 بالمئة للدفع المسبق و 32 بالمئة اشتراك للدفع اللاحق. فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته 83 بالمئة واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته 17 بالمئة فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 6.7 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محليا و 3 بالمئة دوليا. وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 423 مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي 233 مليون رسالة في الربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 81.5 بالمئة وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 ما نسبته 68 بالمئة وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته 67 بالمئة للربع الأول من العام 2024 وبنسبة انتشار 105 بالمئة وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة. كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي 675 مليون جيجا بايت في الربع الأول مقارنة مع حوالي 610 مليون جيجا بايت في الربع الأول لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10.7 بالمئة. وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 818 ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه 799 ألف اشتراك في الربع الأول من العام 2024، حيث بلغت نسبة النمو 2.5 بالمئة وبنسبة انتشار بلغت 33.5 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر للربع الأول للعام 2025، وفي المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته 17 بالمئة في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL)، 8 بالمئة، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر 74 بالمئة مع نهاية الربع الأول، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه 607 ألف اشتراك خلال الربع الأول للعام 2025. وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي 1.4 مليار جيجا بايت للربع الأول للعام 2025 مقارنة مع 1.2 مليار جيجا للربع الأول من العام 2024، وبلغت نسبة النمو 13 بالمئة بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 575 جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الأول من العام 2024 حوالي 521 جيجا وبنسبة نمو 10.4 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل بلغ في الربع الأول للعام 2025 ما مجموعه 225,996 اشتراكا. وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت 24.6 ألف اشتراك في نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع 21 ألف اشتراك في الربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 17.1 بالمئة. -(بترا)
الغد
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الغد
%1.9 انخفاض الاشتراكات في الاتصالات الصوتية الثابتة
اضافة اعلان عمان - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الأول من العام 2025 لقطاع الاتصالات.وبحسب التقرير بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي 485 ألف اشتراك للربع الأول مقارنة بحوالي 494 ألف اشتراك للربع الأول من العام 2024 حيث بلغت نسبة الانخفاض 1.9 بالمائة ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته 67 بالمائة من المجموع الكلي وما نسبته 33 بالمائة للقطاع التجاري.وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 9,8 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأول مقارنة بــحوالي 9.7 مليون دقيقة اتصال للربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 1 بالمائة شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 84 بالمائة وما نسبته 16 بالمائة من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 8.03 مليون اشتراك مقارنة بحوالي 7.79 مليون اشتراك للربع الأول من العام 2024 بنسبة نمو 3 بالمائة، موزعة على اشتراكات بما نسبته 68 بالمائة للدفع المسبق، و32 بالمائة اشتراك للدفع اللاحق.فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته 83 بالمائة، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته 17 بالمائة فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 6.7 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمائة محليا، و3 بالمائة دوليا.وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 423 مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي 233 مليون رسالة في الربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 81.5 بالمائة، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 ما نسبته 68 بالمائة وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته 67 بالمائة للربع الأول من العام 2024 وبنسبة انتشار 105 بالمائة وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي 675 مليون جيجا بايت في الربع الأول مقارنة مع حوالي 610 ملايين جيجا بايت في الربع الأول لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10.7 بالمائة.وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 818 ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه 799 ألف اشتراك في الربع الأول من العام 2024، حيث بلغت نسبة النمو 2.5 بالمائة وبنسبة انتشار بلغت 33.5 بالمائة بالنسبة لعدد الأسر للربع الأول للعام 2025، وفي المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته 17 بالمائة في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL)، 8 بالمائة، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر 74 بالمائة مع نهاية الربع الأول، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه 607 ألف اشتراك خلال الربع الأول للعام 2025.وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي 1.4 مليار جيجا بايت للربع الأول للعام 2025 مقارنة مع 1.2 مليار جيجا للربع الأول من العام 2024، وبلغت نسبة النمو 13 بالمائة بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 575 جيجا لكل اشتراك، والتي كانت في الربع الأول من العام 2024 حوالي 521 جيجا وبنسبة نمو 10.4 بالمائة.وأشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل بلغ في الربع الأول للعام 2025 ما مجموعه 225,996 اشتراكا.وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت 24.6 ألف اشتراك في نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع 21 ألف اشتراك في الربع الأول من العام 2024، وبنسبة نمو 17.1 بالمائة.-(بترا)
Economy Plus
منذ يوم واحد
- سياسة
- Economy Plus
الإيجار القديم.. من جدل البرلمان إلى جدران الناس
في الزقاق نفسه، على نفس الكرسي الخشبي أمام بابها المتآكل، جلست أم حسن، تتابع عبر شاشة صغيرة أنباء إقرار البرلمان النهائي لقانون الإيجار القديم.. لم تبدُ ملامحها مختلفة عن الأمس، لكنها قالت بصوت خافت: 'دلوقتي حتى السقف نفسه ما بقاش مضمون'. كانت قد قالت بالأمس القريب: 'إحنا مش بنفكر في بكرة، إحنا يدوب عايشين اليوم بيومه، وطول ما السقف فوقينا بنحمد ربنا'. أقرأ هنا قصة أم حسن: العد التنازلي قبل ساعات، صوّت البرلمان بالأغلبية على القانون المنتظر منذ عقود، لتنتهي بذلك مرحلة طويلة من التأجيل والجدل وتبدأ مرحلة جديدة عنوانها: 'العد التنازلي'. وفقاً للقانون، سيبدأ الإخلاء بعد 7 سنوات من الآن للوحدات السكنية، و5 للتجارية والإدارية، ثم تنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا، وتُرفع القيم تدريجيًا، وتُعاد صياغة علاقة سكنية ولدت في زمن آخر. مع استسلام أم حسن للأمر الواقع، علت أصوات أخرى تسأل: ما الذي يجعل قانونًا بهذه الحساسية يُقر فجأة؟ ولماذا الآن؟ وكيف يمكن أن يُصدق البرلمان على قانون وصف رئيسه أمس فقط بأن بيانات الحكومة بشأنه 'غير سليمة'؟ جلسة بلا بيانات وتصديق رغم الانسحاب جلسة البرلمان الثلاثاء امتدت لساعات، ولم تنته إلى حسم، بل إلى تأجيل لليوم، بدعوى أن الحكومة لم تقدّم بيانات محدثة منذ عام 2017، وأن أرقامها لا تعكس الواقع السكاني ولا الاقتصادي ولا حتى العقاري. تصريحات رئيس البرلمان وقتها كانت واضحة، ووجه انتقادات صريحة للحكومة، قائلًا إنها غير مستعدة لمناقشة التعديلات المقترحة بسبب نقص البيانات، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تُحال فيها مشاريع قوانين إلى المجلس دون دراسة دقيقة أو حوار مجتمعي حقيقي, لكن، وفي صباح اليوم التالي، وبينما لم تُستكمل بعد مناقشة الملاحظات ولا جرى تحديث البيانات بالطبع، عادت الجلسة لتقر التعديلات وانسحب عدد من النواب المعارضين والمستقلين احتجاجًا على تمرير القانون دون معالجة جوهرية لملاحظاتهم، فيما مضت الأغلبية قدمًا نحو التصديق. هل تغيّرت البيانات بين الأمس واليوم؟ أم أن هناك ما هو أكبر من البيانات يحرك عجلة التشريع؟.. في السطور التالية استعراض مواقف جميع الأطراف: الحكومة، والمالكين، والمستأجرين، لا لإبداء أو إصدار أحكام أو ترجيح طرف على آخر، إنما محاولة فهم الصورة الكاملة للقانون، بكل ما فيه من وعود، ومخاوف، وتساؤلات معلّقة. الحكومة والمؤيدون الحكومة تسابق الزمن لإعادة هيكلة السوق العقارية، وتحرير أصول مجمدة لم تعد تنتج قيمة، وسط برنامج إصلاح اقتصادي مكثف، ودعوات متزايدة لرفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني في قلب المدن. المؤيدون للقانون سواء من المسئولين أو حتى البرلمانيين، يرون أن قانون الإيجار القديم، برأي صناع القرار، لم يعد مجرد ملف اجتماعي مؤجل، بل أصبح عبئًا اقتصادياً واجتماعياً، وعائقًا أمام تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتحديث العمران، وضبط سوق الإيجارات المفتوحة. ومع ارتفاع أسعار مواد البناء، وتآكل قيمة الإيجارات القديمة، باتت آلاف البنايات في المدن الكبرى مهددة بالتدهور، ويرون أن وحدات الإيجار القديم تمثل نسبة ضخمة من المخزون العقاري غير المستغل بشكل عادل، سواء للمالك أو للاقتصاد. مظلومية المالك بالنسبة للمالكين فإن الخطوة تأخرت كثيرًا، القانون يعيد لهم حقوقًا ضاعت لعقود، حرموا خلالها من الانتفاع بعقاراتهم أو حتى ترميمها، بعضهم ورث عمارات لا تدخل إلا عشرات الجنيهات شهريًا، وأبراج سكنية يكسوها الإهمال لأن المستأجرين يرفضون أي زيادة أو تطوير. أجمعوا على أن القانون يعيد حق مجمد، وعقار بات في نظر القانون بلا قيمة حقيقية، وبالنسبة للبعض منهم، فالقانون لا يطرد أحدًا بل يعيد التوازن إلى معادلة ظلت مختلّة لعقود. مظلومية المستأجر في المقابل، يرى المستأجرون أنهم فريسة لتحولات اقتصادية لا يتحملونها، وأن البدائل خارج قدرتهم، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل. كما يعد الخروج من وحداتهم مخاطرة وجودية، بيد أن بعضهم لا يعارض التعديل من حيث المبدأ، لكنه يخشى أن يُترك وحده في مواجهة السوق، وأن تتحول الوعود بالبدائل إلى ورق بلا تنفيذ. في المنتصف، ومع تأكيد رئيس الوزراء بأنه لن يتم طرد المستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تظل الحكومة مطالبة بالتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، لكنها في حقيقة الأمر هي مهمة شديدة التعقيد في ظل الظروف الحالية. تفاصيل القانون.. زيادات في الإيجار وتصنيفات نحو 1.6 مليون أسرة أي ما يعادل 6 ملايين مصري يسكنون في وحدات إيجار قديم، يدفع أكثر من ثلثهم أقل من 50 جنيها شهريًا، وفق أحدث البيانات الحكومية الصادرة والتي تخص عام 2017. ينص القانون على زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تُحدد بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لما تقرره لجان حصر في كل محافظة، استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، ومستوى البناء، والمرافق، والخدمات. وفقًا لهذا التصنيف، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وكذلك 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. كما وتطبق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم المحددة، بينما تُفرض أجرة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء عمل اللجان، على أن تُسدد الفروق لاحقًا على أقساط. ويتضمن القانون حالات إخلاء إلزامي، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة مماثلة تصلح للغرض ذاته، مع أحقية المالك في اللجوء إلى القضاء حال الامتناع عن الإخلاء في نهاية المدة القانونية. من وحي الناس القانون أطلق صافرة بداية لأصوات أخرى – لا ناقة لهم ف الموضوع ولا جمل- لكنها تساءلت: قانون اليوم من سيتولى التنفيذ؟ من سيراقب التصنيفات؟ ومن سيضمن ألا يصبح سقف شقة الإيجار القديم أول ما يُهدم في زلزال التحرير السكني؟ أم حسن لم تفهم تفاصيل القانون، ولم تسأل عن عدد المواد التي صوت عليها البرلمان، ولا عن نسبة الزيادة السنوية، لكنها قالت جملة ربما تلخص كل شيء وتشعرك كأنها كانت حاضرة الجلسة، ترد بسخرية شعبية على انتقاد رئيس مجلس النواب للحكومة: 'لو كان فيه حد هيسمعنا، كانوا سألونا قبل ما يقرروا'. وجهات النظر التي استعرضناها، وقصة أم حسن نفسها، جاءت من وحي الشارع، ومن نبض الأحياء، وتعليقات الناس على منصات التواصل الاجتماعي، ومن متابعة حية لتصريحات الخبراء والمسؤولين، جمعناها هنا لتكون خلاصة مكثفة لصورة جدلية معقدة لا تزال تتشكل. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
"زي سكيلر" تعزز البنية التحتية الرقمية في السعودية من خلال توسيع مراكز البيانات العامة
أعلنت "زي سكيلر إنك" Zscaler Inc.، الشركة الرائدة في مجال أمن السحابة عن توسع استراتيجي في بنيتها التحتية لمراكز البيانات العامة في المملكة العربية السعودية، مما يعزز التزامها بالاقتصاد الرقمي المتنامي في الشرق الأوسط. تُعزز هذه الخطوة توافر خدمة Zscaler Private Access (ZPA) في المنطقة، وتدعم الطلب المتزايد من العملاء على حلول سحابية آمنة وقابلة للتطوير، تتوافق مع الامتثال المحلي وسيادة البيانات. مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، تسهم البنية التحتية الموسّعة لشركة زي سكيلر في تقليل زمن الوصول، وتعزيز الأداء، وضمان الامتثال الكامل للأنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال استثماراتها في مراكز البيانات، تُمكّن زي سكيلر المؤسسات عبر المنطقة من اعتماد استراتيجيات قائمة على السحابة بثقة أكبر، مع توفير وصول آمن وسلس إلى التطبيقات والبيانات، أينما كان المستخدم. قال سعيد آغا، نائب الرئيس للأسواق الناشئة لدى زي سكيلر: "نحن نُعزّز استثماراتنا لدعم مستقبل رقمي أكثر أماناً ومرونة في الشرق الأوسط. ويجسّد توسّعنا المستمر في المملكة العربية السعودية التزامنا بتمكين المؤسسات من اعتماد نموذج الثقة الصفرية على نطاق واسع، مع ضمان الامتثال لمتطلبات سيادة البيانات، وخصوصيتها، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية." ويعتمد نهج زي سكيلر على ثلاثة ركائز أساسية: توطين البيانات والتحكم بالعملاء: من خلال التزامها بمبادئ الخصوصية، لا تحتفظ زي سكيلر بمحتوى العملاء، وتُشفّر السجلات بشكل آمن، وتضمن عدم الاحتفاظ ببيانات التسجيل إلا للمدة اللازمة وضمن النطاقات الجغرافية المفضلة. الشفافية والوصول الحكومي: تؤكد زي سكيلر التزامها الكامل بالشفافية. ففي عام 2024، استلمت الشركة 91 طلبًا من الجهات الحكومية للحصول على بيانات المستخدمين، لكنها لم تكشف عن أي منها، مما يعكس تمسكها الراسخ بحماية بيانات العملاء كجزء أساسي من فلسفتها. مُصمَّمة للمرونة: تم تصميم البنية التحتية السحابية العالمية لشركة زي سكيلر لتوفير تجاوز أعطال متعدد المستويات، وقدرات تعافي متقدمة من الكوارث، وضمان استمرارية التشغيل، مما يضمن اتصال الشركات بشكل آمن ومستمر حتى في حالات الانقطاع أو الأعطال. مع أكثر من 150 مركز بيانات حول العالم - بما في ذلك توسع في المملكة العربية السعودية - تُمكّن منصة Zscaler Zero Trust Exchange المؤسسات من ربط المستخدمين وأحمال العمل والأجهزة بأمان عبر بيئات موزعة، مع تقليل المخاطر والتعقيد. يأتي هذا الإنجاز الأخير في أعقاب مشاركة Zscaler الناجحة في LEAP 2025، ويعزز مكانتها كشريك أمني موثوق للحكومات والمؤسسات والقطاعات الحيوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
الرجل
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرجل
د. محمد النغيمش يكتب لـ«الرجل» : كيف تسمع "ماكينزي"؟
اكتشفت ألمع شركات الاستشارات الإدارية "ماكينزي" أن الآذان الصاغية أكثر وقعا وقربًا من الموظفين من الاستبيانات المملة والمطولة. بعد أن اجتاح فيروس كورونا العالم، عام 2020، تباعد الناس وعاشوا في وحدة غير مسبوقة، وكذلك حدث لنحو 40 ألف موظف من موظفي ماكينزي الموزعين في 140 مكتبًا حول العالم. من هنا جاءت فكرة الإصغاء للموظفين ولكن بطريقة منهجية ومستدامة عبر ما أطلق عليه "استبيان نبضي أسبوعي" ليجس "نبض" مشاعر الموظفين، ويقيس احتياجاتهم المتغيرة بشكل دائم، لتشكل هذه المعلومات الأسبوعية القيمة حجر الزاوية في فهم ماذا يدور في وجدان الموظفين وعقولهم. وكانت جلسة "الفضفضة" عن بعد عبارة عن سؤالين أو ثلاثة مثل كيف تشعر؟ (ووضعوا لها إجابات متعددة)، وتعليق حر لشرح الأسباب، إن وجدت، وسؤال إضافي عند الحاجة حول موضوعات مثل "التوازن الحياتي" أو "التطوير المهني". ثم جمع كبار المستشارين حصيلة هذه البيانات، وتم دمجها مع معلومات عن الموظف بعد إخفاء هويته لاعتبارات الخصوصية والسرية، ثم حُللت باستخدام تقنيات تحليل متقدمة مثل معالجة اللغة وتحليل البيانات السلوكية والديموغرافية. كانت النتيجة رائعة، إذ صار في مقدور القياديين في أشهر شركة استشارات أن يعرفوا ماذا يجري في أروقتهم حول العالم، وصاروا يقدمون إلى المسؤولين معلومات عن موظفيهم وفرق عملهم، ومعنوياتهم ما إذا كانت مرتفعة أم منخفضة في هذا الأسبوع. كما يمكن أن يربط المحللون تلك البيانات بالقرارات الإدارية لقياس وقعها على متلقيها والمؤسسة ككل. والناظر إلى تلك البيانات يدرك أن المحللين يمكنهم أن يقيسوا بسهولة مشاعر الموظفين في إدارة محددة ثم يقارنوها بالمعدل العام في بلد ما أو في سائر البلدان التي تعمل بها ماكينزي. فتخيل لو أن كل شركة كبرى قامت بجلسات استماع عن بعد يدون فيها كل فرد رأيه ومشاعره أسبوعيًّا في بضع ثوانٍ أو دقائق، فكم من المعلومات يمكن أن تفيدنا في قياس ردود أفعال الناس تجاه القرارات الجوهرية، وتلك التي تؤثر على معنوياتهم وحماستهم ورضاهم. كما تمكنت ماكنزي من إعداد نظام داخلي متكامل يربط النتائج بالبيانات التشغيلية، ويحوّل الآراء إلى قرارات مفيدة. وتمكنت أيضًا من تحقيق نتائج محددة بعد هذه التجربة تمثلت في تعديل سياسات العمل الهجين (عن بعد وحضوريًّا) بناء على آراء العاملين، وتحسين برامج التدريب والتوجيه، وإطلاق مبادرات تعزيز الصحة النفسية، وغيرها. كما صارت ترسل إلى المديرين تنبيهات نصف شهرية تحذرهم من مشكلات في فرق عمل مثل العمل المفرط أو العزلة، والحاجة إلى تدخل سريع من قبلهم عبر حوارات بناءة بشأن أمور معينة. ما فعلته ماكنزي يستحق أن تقدم عليه كل مؤسسة عبر جلسات منهجية مستمرة لا تتوقف أبدًا، لتجس نبض المشكلات قبل أن تكبر، "فمعظم النار من مستصغر الشرر".
