أحدث الأخبار مع #البيطار
القناة الثالثة والعشرون
منذ 14 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
البيطار يبدأ استجواب القضاة: استراتيجية واحدة ولا مذكرات توقيف
يبدأ المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار مرحلة استجواب القضاة وهي المرحلة الأخيرة قبل ختم التحقيقات وتحويل الملف للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي. وحددت الجلسة الأولى يوم غد الجمعة 23 أيار، حيث من المرجح أن يتم استجواب كل من القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح. المرحلة الأخيرة يسير الملف بوتيرة سريعة بعد عودة البيطار إلى تحقيقاته وتعاون النيابة العامة التمييزية معه، وحسب معلومات "المدن" فإن الجلسة الأولى للقضاة حددت يوم غد الجمعة، ورجحت المصادر أن جلسة القاضيين شواح ومعلوف ستكون في يومٍ واحد، وستحدد جلسات استجواب باقي القضاة (غسان الخوري، غسان عويدات) انطلاقًا من منتصف الأسبوع المقبل. تتمتع هذه المرحلة بحساسية كبيرة، خصوصًا لناحية مثول مجموعة من القضاة ومن ضمنهم المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات أمام المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ وهي سابقة قضائيّة. يدفع ذلك بمراجع قضائية رفيعة إلى التخفيف من حدة هذه المرحلة تجنبًا لأي خلاف بين القضاة، وبهدف تسريع ختم ملف المرفأ من دون أي عرقلة وتحقيق العدالة بعد خمس سنوات من الانتظار. يُذكر أن هناك آلية خاصة لتبليغ القضاة بجلساتهم وهي لا تتم عبر الضابطة العدلية، بل يُبلغون عبر الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. اما جلسة استجواب الوزير السابق غازي زعيتر فستحدد في حزيران المقبل، بسبب الدورة العادية لانعقاد المجلس النيابي التي ستنتهي في أواخر شهر أيار الجاري. لا مذكرات توقيف استراتيجية البيطار لم تتغير بعد، وقد اعتمدها منذ عودته إلى التحقيقات في شباط الماضي. وهي تقوم على استجواب كل المطلوبين إلى التحقيق من دون تسطير أي مذكرة توقيف بحق أي شخص. وهذا ما سيحصل في المرحلة المتبقية من الملف قبل ختم التحقيقات، إذ لن يتم اتخاذ أي إجراء قانونيّ بحق كل من سيمثل أمامه. وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن" فقد "حوّلت مجموعة من الاستنابات إلى عدة دول في أوروبا خلال الأيام الماضية"، طالب فيها البيطار تزويده ببعض المعلومات التي تخدم ملف تحقيقات المرفأ. ومن المتوقع أن تستجيب الدول لمطلبه خلال الأسابيع المقبلة. هذا وعلمت "المدن" أن عشرات الشهود سيبلغون بمواعيد جلسات الاستماع إليهم خلال الفترة اللاحقة، وبهذا يكون البيطار قد استمع لعدد لا يستهان به من الشهود وهم موظفون في مرفأ بيروت وبعض العناصر الأمنية. المصدر: المدن الكاتب: فرح منصور انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
قرار البيطار لا يُبطل... وهذا مايحصل إذا طلب توقيف وزراء ونواب
خلافًا لما يتم تداوله حول اقتراب إصدار القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت، كشفت أوساط معارضة للتحقيق أنه من المبكر الحديث عن توقيت لهذا القرار، وذلك في ظل وجود عقبات قانونية تحتاج إلى اجتهادات، حتى لا تُضعف موقف المحقق العدلي طارق البيطار في القضية. تتمثل هذه العقبات في خضوع المحقق العدلي للأصول المتعلقة بطلبات الرد، بالإضافة إلى الإساءة في استعمال الحق بالتقاضي من قبل بعض الوزراء والمتهمين. ومع ذلك، فإن البيطار قام بدراسة إضافية مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُكفَّ يده عن هذا الملف. وقد استند في ذلك إلى دراسة سابقة أعدها القاضي فيليب خير الله، التي تنص على أنه لا يجوز إبطال عمل المحقق العدلي، وبالتالي لا يمكن تقديم طلبات رد بحقه. وبعد مرور عام على رفع يده عن التحقيق، استأنف البيطار الاستجوابات والتحقيقات. يُذكر أن رفع يده جاء بعد تقديم طلبات رد بحقه، وعندما تعطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز عمدًا لمنع البيطار من إكمال مهمته بسبب عدم اكتمال النصاب. حدث ذلك بعد الخلاف بينه وبين النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، والذي استدعاه البيطار للتحقيق، فما كان من عويدات إلا أن أطلق سراح الموقوفين خلافًا للأحكام القانونية السارية. استند البيطار إلى هذه الدراسة ليؤكد قانونية عودته إلى التحقيق. ومن هنا، يبرز تساؤل رئيس المجلس الدستوري الأسبق، القاضي شكري صادر، حول ما إذا كان استكمال هذا التحقيق قانونيًا أم لا. سيُعرض هذا الإشكال القانوني الهام على المجلس العدلي، وبعد بتّه، سيتضح ما إذا كان قرار البيطار قابلًا للإبطال أم لا. تبقى احتمالية الإبطال قائمة، لكن في كل الأحوال، سيكون هناك ضغط على المجلس العدلي، وقد يقول المتهمون إن قرار البيطار باطل، إذ يبدو أنه "وضع يده على الملف"، رغم أنه كان قد علّق عمله بسبب عرقلة عمله. وفي حال اعتبر المجلس العدلي أن استكمال التحقيق قانوني، سيكون القرار الظني محصنًا. أما بالنسبة إلى الحصانات التي يتمتع بها بعض النواب والوزراء والأمنيين، ومدى قدرة المجلس العدلي على محاكمتهم، يشدد صادر على أن الطعن وارد، علمًا أن المحقق العدلي السابق قد أرسل كتابين إلى المجلس النيابي للتحرك، غير أن المجلس لم يستجب، مما أدى إلى نقل الصلاحية إلى المحقق العدلي والقضاء العدلي، بدلاً من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. وفي هذا السياق، يستمر المجلس العدلي في متابعة التحقيق بشأن جريمة الإهمال الوظيفي، بالإضافة إلى جرم أخطر هو القصد الاحتمالي. ويُعتبر القصد الاحتمالي كما لو أطلق أحدهم النار في الهواء وكانت الرصاصة قاتلة. وبالتالي، من كان يعلم بوجود النيترات والخطر الناجم عنها وسكت عنه، سوف يُحاسب على جريمة القصد الاحتمالي، التي تعد جناية. وفي نهاية الجلسة الأخيرة، يتم توقيف المتهمين بعد صدور الحكم، ويشمل ذلك الوزراء والنواب والرؤساء والموظفين رفيعي المستوى الذين يُعتبرون مسؤولين بشكل أو بآخر عن الانفجار. ايمان شويخ - الكلمة أونلاين انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
سقط حوار السلاح وبدأ فتح الصندوق الأسود لانفجار المرفأ
يشعل المسيحيون في لبنان غداً شموع الشعانين في الوقت نفسه الذي يطفئ فيه كل اللبنانيين شمعة الذكرى الخمسين لاندلاع حرب الـ 1975 . وعشية رجاء الشعانين وذكرى أطول حروب هذا البلد، تلاحقت الخطوات الرسمية والقضائية التي تتصل بالملفات الرئيسية وفي مقدمها ملف سلاح "حزب الله" وملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 . وأتت الزيارتان المتتاليتان اللتان قام بهما أمس رئيس الجمهورية جوزاف عون لمرفقَي النافعة ومرفأ بيروت بمثابة تدشين مرحلة عنوانها الزيارات المفاجئة للمرافق العامة (الكبسات) وهو أمر نادر الحصول في تاريخ الجمهورية. وتؤكد دوائر قصر بعبدا أن زيارة عون للنافعة ستكون بداية لإطلاق رحلة محاربة الفساد بعد إتمام التعيينات البارزة. كما تؤكد أن الشكاوى الواردة من النافعة كثيرة وكان المواطنون يدفعون الثمن الأكبر وكذلك خزينة الدولة، لذلك اتخذ القرار الحاسم بضبط النافعة وهذه بداية من رئيس الجمهورية لتنفيذ "كبسات" على كل المؤسسات. فالداخل يطالب بمحاربة الفساد والخارج لن يساعد لبنان إذا لم تضبط مزاريب الهدر والسرقة والفساد. وتلفت دوائر بعبدا إلى أن زيارة المرفأ تحمل عنوان مكافحة الفساد لكن أيضاً لها عنوان أمني بامتياز وهو تشديد الرئيس على بسط سلطة الدولة على المرفأ لحمايته من أي اعتداء إسرائيلي ومنع استعماله لتهريب السلاح أو الأموال غير الشرعية، وبالتالي لا تساهل من الرئيس في هذا المجال وقد توجه عون إلى الموظفين مباشرة طالباً منهم التشدد وتطبيق القانون. وعلمت "نداء الوطن" أن كلمة عون في ذكرى 13 نيسان ستبث اليوم عند الساعة الثامنة مساء، وستذكّر بالمآسي التي مرت على لبنان والثمن الباهظ الذي دفعه البلد والشعب من جراء الحروب. وسيدعو إلى استخلاص العبر واستغلال الفرص وأهمها الفرصة المتاحة حالياً لإعادة بناء الدولة. وسيؤكد رئيس الجمهورية الثوابت الوطنية التي ورد قسم كبير منها في خطاب القسم والتي هي كفيلة بحماية لبنان من تكرار الحرب وتحييد البلد عن صراعات الآخرين. المحقق العدلي يستجوب اللواءين ابراهيم وصليبا وتزامناً مع زيارة الرئيس عون للمرفأ كان قصر العدل في بيروت على موعد مع التحقيقات التي استأنفها أمس المحقق العدلي في انفجار بيروت القاضي طارق البيطار والتي شملت للمرة الأولى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كما شملت اللواء طوني صليبا. وعلى مدى ساعات وجّه القاضي البيطار أسئلة، لا سيما إلى اللواء ابراهيم، حول أطنان نيترات الأمونيوم التي مكثت نحو 6 أعوام في المرفأ قبل أن تتحول إلى أكبر انفجار غير نووي في التاريخ. ويشبّه المراقبون المسار الجديد للتحقيق بمثابة البدء في فتح "الصندوق الأسود" لهذه القضية التي هزت لبنان والعالم. ومع تقدّم مسار التحقيقات، يُتوقّع أن يُحدِّد القاضي البيطار جلسات استجواب السياسيين المدعى عليهم في الملف خلال الأيام المقبلة، على أن تُترك استجوابات القضاة إلى مرحلة لاحقة، وسط ترقّب لما سيحمله إليه المحققون الفرنسيون الذين سيلتقونه في الأسبوع الأخير من شهر نيسان. إذاً، وبعد استجوابه الموظفين والعاملين في مرفأ بيروت، واستماعه إلى شهود، استجوب القاضي البيطار أمس، اللواء ابراهيم واللواء صليبا، وتركهما رهن التحقيق ومن دون اتخاذ أي إجراء بحقهما. وخلافاً لجلسات الاستجواب التي يقوم بها البيطار منذ استئنافه عمله، شكّل استجواب اللواء ابراهيم نقلة نوعية في التحقيق. إذ حضر في الموعد المحدد لجلسة استجوابه وأبلغ البيطار بتقديم دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فما كان من البيطار إلا إبلاغه بعدم جواز ردّه استناداً إلى الدراسة التي سبق ونشرها والمرتكزة على عدم إمكانية مخاصمة أو ردّ المحقق العدلي، وهنا توجه البيطار إلى ابراهيم سائلاً عن استعداده لمباشرة جلسة الاستجواب، عندها أبلغ ابراهيم المحقق العدلي طارق البيطار بعدم ممانعته بالسير في الاستجواب على الرغم من وجوب توقفه عن متابعة أي إجراء يتعلق به، كون الأخير أصدر قراراً اعتبر نفسه بموجبه غير خاضع لقواعد وأصول الردّ والتنحي والمداعاة ولسائر الإجراءات المماثلة المنصوص عنها قانوناً. وإذ وضع ابراهيم مثوله أمام المحقق العدلي في إطار تأكيده أنه "تحت سقف القانون والقضاء واحتراماً منه لعوائل الشهداء والضحايا، وكي لا يفسّر عرقلة لسير العدالة ووثوقاً من براءته"، كذلك فعل اللواء طوني صليبا الذي حضر من قبرص (اليونانية) أمس، وتوجه إلى قصر العدل قبل 50 دقيقة من موعد الجلسة المخصصة له. ويأتي مثول صليبا أمام البيطار للمرة الأولى في حين سبق واستجوبه 3 قضاة حول تفجير المرفأ من بينهم المحقق العدلي السابق في الملف القاضي فادي صوان. وتشير هذه الخطوات إلى سقوط جميع الاتهامات والشكوك التي أُثيرت حول عمل المحقق العدلي، ما يندرج ضمن إطار تمهيد الطريق أمام إحالته التحقيقات إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي لبدء جلسات المحاكمة العلنية وكشف الخيوط التي توصّل إليها خلال مسار عمله. ومن انفجار المرفأ، إلى سلاح "حزب الله". فقد أبلغت أوساط وزارية "نداء الوطن" أنه لمجرد بدء النقاش بين رئيس الجمهورية و"الحزب" حول سلاح الأخير ، هذا يعني أن لا حوار وطنياً حول هذا السلاح بل ذهب هذا الموضوع إلى التنفيذ. ويمكن لهذا النقاش أن يتم أيضاً بين رئيس الحكومة و"الحزب" وبين قائد الجيش و"الحزب" ما ينهي مرحلة ممتدة من العام 2006 عندما انطلق الحوار حول سلاح "حزب الله" ووصل الآن إلى مرحلة إنهاء المشروع المسلح وتحقيق المساواة بين اللبنانيين . ولفتت إلى أن التحرك الداخلي نحو سلاح "الحزب" أتى قبل بدء مفاوضات سلطنة عمان اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. سلام الإثنين إلى دمشق وفي السراي، عقد مجلس الـوزراء جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام الذي دعا إلى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر غد الأحد حيث تتوقف فيها الحركة في كل مكان من لبنان لنجتمع جميعنا كلبنانيين تحت شعار "نتذكر سوا لنبني سوا". وسيعود مجلس الوزراء اليوم لمتابعة البحث في إقرار موضوع إصلاح المصارف، على أن يزور سلام بعد غد الإثنين دمشق على رأس وفد رسمي ويجري محادثات مع الرئيس أحمد الشرع. "نداء الوطن"
صوت لبنان
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
انفجار المرفأ… العدالة تقترب وسط غموض دولي وتراجع القبضة السياسية!
واجهت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت العديد من العراقيل التي أعاقت تقدمها، بدءًا من التدخلات السياسية وصولًا إلى الضغوطات القانونية. فقد تعرض المحقق العدلي لعدة محاولات لكف يده عن القضية في وقت كان التحقيق بحاجة إلى الاستمرارية والشفافية. لم تقتصر هذه العراقيل على محاولات إيقاف التحقيقات فحسب، بل شملت أيضًا تحديات في التعاون الدولي، ما أضاف مزيدًا من التعقيد أمام سعي القضاء اللبناني لتحقيق العدالة. ورغم هذه العثرات، استمر المحقق العدلي في المضي قدمًا. في ظل هذه التحديات، أصبح الملف محور تحقيقات محلية ودولية، خصوصًا مع وجود ضحايا من جنسيات أجنبية، أبرزهم فرنسيون. ففرنسا، التي تضررت مواطنوها، بادرت إلى فتح تحقيق موازٍ. ومع هذا، يطرح تساؤل أساسي حول التنسيق بين القضاءين اللبناني والدولي، وتأثير ذلك على مسار العدالة وكشف الحقيقة. القرار الاتهامي قريب! وفي حديث لـVdlnews أكد الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أنه من الثابت والأكيد أن المسار الحالي لتحقيقات انفجار المرفأ يسير بخطى ثابتة، والقرار الاتهامي بات على قاب قوسين أو أدنى من الصدور. بعد أن يُنجز قاضي التحقيق أو المحقق العدلي تحقيقاته مع باقي المدعى عليهم، سيختم التحقيقات ويرسلها إلى النيابة العامة التمييزية للمطالعة، عملاً بأحكام المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأضاف: "عندها، تتقدّم النيابة العامة بمطالعتها، وتطلب إمّا منع المحاكمة عن بعض المدعى عليهم، أو اتهامهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي. مبدئياً، وبعد وضع هذه المطالعة، يمكن للمحقق العدلي أن يأخذ بها، كما يمكن ألّا يأخذ بها، ويصدر قراره الاتهامي". وتابع: "على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة توقيف بحق المتهمين، في حال ثبتت مسؤوليتهم وكان هناك ادعاء بحقهم". تعاون دولي محدود وتحفّظ فرنسي! وكشف مالك انه في ما يتعلق بالوفد القضائي الفرنسي، وما إذا كان يحمل مستندات أو تقارير، فإن هذا الأمر لا يزال مبدئيًا غير معلوم حتى تاريخه. فحتى يوم أمس، لم يكن الوفد القضائي الفرنسي قد سلّم القاضي البيطار أي مستندات أو معطيات مرتبطة بالتحقيق. ما جرى كان عبارة عن جلسة مناقشات بين الوفد الفرنسي والمحقق العدلي. وقال: "أما بالنسبة إلى طبيعة التعاون القائم حالياً بين القضاء اللبناني والسلطات القضائية الدولية في ملف انفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت والمؤكد أن المحقق العدلي، بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية، قد وجّه العديد من الطلبات إلى سلطات قضائية دولية، بهدف مساعدته في كشف الحقيقة حول الانفجار". وأكمل: "لا يمكن الحديث عن تجاوب كامل ومطلق من قبل هذه السلطات. فمن المستغرب، مثلاً، عدم توفر صور أو معطيات من الأقمار الصناعية التي كانت من المفترض أن تكون موجّهة نحو لبنان في تاريخ الانفجار. وهذا ما يطرح تساؤلات جدية حول حجم التعاون الفعلي". وأردف، "من الضروري أن يتم التعاطي مع هذا الملف من قِبل السلطات القضائية الدولية بجدّية أكبر، بما يُسهم في تمكين القضاء اللبناني من أداء مهامه وتحقيق العدالة". تحقيقات المرفأ تتحرّر من القيود أما في ما يتعلق بتأثير السياسة والتدخلات السياسية على مسار التحقيقات فأشار مالك إلى انه من اللافت أن القاضي البيطار بات اليوم أكثر تحرّراً من القيود التي كانت تعرقل عمله، كما أن النيابة العامة التمييزية عادت إلى التعاون معه في إجراءات التحقيق. وأستطرد: "على الرغم من وجود تدخلات سياسية سابقة أثّرت سلباً على مجرى التحقيق، نأمل أن تكون هذه التدخلات قد انتهت أو على الأقل تراجعت، في ظل العهد الرئاسي الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة". وأضاف: "أما في ما يتعلق بالدور الذي تلعبه فرنسا في مسار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت وجود عدد من الضحايا يحملون الجنسية الفرنسية، ما يمنح الدولة الفرنسية الحق في إجراء تحقيقاتها الخاصة لكشف ملابسات الانفجار". وختم: "هناك اليوم تحقيق قضائي جارٍ في فرنسا، يسير بشكل مستقل عن التحقيق اللبناني. إلا أنه، وفي نهاية المطاف، يُفترض أن يحصل تعاون فعلي بين السلطات القضائية في كل من لبنان وفرنسا، بهدف توحيد الرؤية وتحديد المسؤوليات ضمن إطار تحقيق العدالة".
القناة الثالثة والعشرون
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
وفد قضائي فرنسي يزور بيروت في إطار التحقيق بانفجار المرفأ
يصل وفد قضائي من باريس الى لبنان الاثنين للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتسليمه تقريرا فنيا فرنسيا، بعد أشهر على استئناف طارق البيطار تحقيقاته، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. ويتوقع أن يصل القاضيان مساء الاثنين الى بيروت في زيارة لثلاثة أيام، وهما يتوليان "التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات من أبناء الجالية الفرنسية"، بحسب مصدر قضائي لبناني. وأفاد بأن الوفد سيلتقي البيطار ومسؤولين قضائيين الثلاثاء لتبادل "المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرّع وتيرة عملهما". أضاف "لكنّ الأهم من ذلك أن البيطار سيتسلّم التقرير الفني الشامل الذي أعدّه خبراء فرنسيون حضروا من باريس في اليوم التالي لوقوع الانفجار... وعملوا لأكثر من أسبوعين على الأرض حيث عاينوا الأضرار ورفعوا العينات وأجروا كشفا ميدانيا". وأكد المصدر أن هذا التقرير "يعوّل عليه للإجابة على الكثير من النقاط التي يحتاجها الملفّ اللبناني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
