أحدث الأخبار مع #التأمين_الصحي
البيان
منذ 13 ساعات
- صحة
- البيان
كيف يدعم النظام الصحي الأمريكي الاقتصاد؟
غالباً ما يجري إغفال الدور الحيوي الذي تؤديه الرعاية الصحية في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، فالولايات المتحدة تُعد الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي لا يعتمد نظاماً شاملاً للتغطية الصحية. وتنفق سنوياً أكثر من 4.5 تريليونات دولار على الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تستحوذ هذه النفقات قريباً على خُمس الناتج المحلي الإجمالي. وعلى صعيد نصيب الفرد، تنفق الولايات المتحدة ما يقارب ضعف ما تنفقه دول أخرى كبيرة وثرية. وتشكل الرعاية الصحية أكبر بند في الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي على الخدمات، متجاوزةً بفارق واسع الإنفاق على الترفيه، وتناول الطعام خارج المنزل، والإقامة في الفنادق، وهو ما لا تعكسه بشكل كافٍ الصور النمطية المتداولة عن «المستهلك الأمريكي الذي لا يشبع». وانخفض النمو الاقتصادي الأمريكي الفصلي على أساس سنوي إلى المنطقة السالبة في الربع الأول، ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع الواردات المرتبطة بسياسات التعريفات الجمركية التي أعلنها البيت الأبيض. وكانت البيانات لتبدو أكثر سوءاً لولا ازدياد الإنفاق في العيادات الخارجية وخدمات المستشفيات. لكن ماذا عن الطفرة التي شهدتها الوظائف الأمريكية في الأعوام الأخيرة؟ لقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 3.9 ملايين وظيفة في القطاع الخاص منذ بداية عام 2023، وجاء أكثر من نصف هذه الوظائف المُضافة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية. وأشارت بيانات «آي بي آي إس وورلد»، إلى أن الصناعات الأمريكية الخمس الأكبر وفق الإيرادات المُتوقعة هي بالترتيب: التأمين الصحي والطبي، والمستشفيات، والعقارات التجارية، والمصارف التجارية، والأدوية ومستحضرات التجميل وبيع منتجات العناية الشخصية بالجملة. وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن النتائج التي تأتي بها الرعاية الصحية الأمريكية ضعيفة على نحو استثنائي. لذلك، نجد أن متوسط العمر المُتوقع لحديثي الولادة يقل بنحو 4 أعوام مقارنة بمتوسط الدول النظيرة. كما تحل الولايات المتحدة في ذيل قائمة مجموعة السبع قياساً بمعدلات وفيات الرضع والوالدات وكذلك الوفيات التي يمكن تحاشيها. وتشي بيانات مؤشر «بيترسون-كيه إف إف» لتتبع نظام الرعاية الصحية المُعدّلة وفقاً للسن، بأن الأمريكيين أكثر ترجيحاً للإصابة بأمراض مزمنة تشمل السمنة، والسكري، والربو، والاكتئاب، بالمقارنة بمتوسط شيوع هذه الأمراض في الدول الغنية. وتُعد الفجوة بين الإنفاق المرتفع على الرعاية الصحية والنتائج الضعيفة مثيرة للانتباه، لأن الإنفاق كثيراً ما يُشار إليه في بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي (ومن هنا ينبع فهمنا لما يسهم في الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية التي نراها مؤخراً). إذن، ما التفسير وراء الإنفاق الأمريكي المرتفع على الرعاية الصحية مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟ يرى مارك دوغان، الخبير الاقتصادي المتخصص في الصحة لدى جامعة ستانفورد، أن أحد الأسباب وراء ذلك يتمثل في تراجع متوسط الحالة الصحية، والذي يعود جزئياً إلى نمط الحياة والرعاية الصحية. وبيّن: «يمكن تفسير بقية الأسباب من خلال الأسعار الأعلى، والتكاليف الإدارية الإضافية، والعدد الأكبر من الخدمات المُكثّفة والمكلّفة». إذن، ربما يكمن أحد التفسيرات وراء هذا الأمر في توليد نظام الرعاية الصحية الأمريكي لمزيد من الإنفاق، ومن ثَم ناتجاً محلياً إجمالياً أعلى، وهو الأمر الذي يعود جزئياً إلى النظام نفسه ومواطن الضعف فيه. وأشارت دراسات سابقة إلى تقديرات ذهبت إلى أن ما يتراوح بين 25% و30% تقريباً من الإنفاق على الرعاية الصحية يمكن اعتباره هدراً. وفي ما يتعلق بالأسعار، تميل أنظمة الرعاية الصحية المركزية إلى أن تتمتع بالقدرة التفاوضية للإبقاء على انخفاض أسعار الأدوية، ولديها أيضاً عدد أقل من وسطاء التفاوض. وفي الولايات المتحدة، أسفرت عمليات دمج المستشفيات في كثير من الأحيان عن منافسة أضعف وأسعار أعلى بالنسبة للمرضى، دون أن تطرأ أي تحسينات على الرعاية. وبالنسبة للتكاليف الإدارية، تشير تقديرات الباحثين لدى «كومنولث فند»، إلى أن هذه التكاليف قد تُسهم بما يقرب من 30% للإنفاق الصحي الإضافي للفرد في الولايات المتحدة مقارنة بالدول النظيرة. لكن نظام الرعاية الصحية الأمريكي يكرّس لـ«نشاط اقتصادي» أعلى بطرق أخرى. ويتمثل أحد العناصر من وراء ذلك في العلاج المفرط، وهو الذي يُعزى جزئياً إلى نموذج التأمين الذي يقوم على تقديم الخدمة في مقابل سداد ثمنها. وتشمل الأمثلة التي استشهدت بها الدراسات، الإفراط في إجراء الفحوص، والجراحات غير الضرورية، والاستخدام المفرط للمضادات الحيوية. وهناك مكوّن آخر، وهو التشخيص الخاطئ. وسلّط استطلاع «كومنولث فند»، الضوء على أن المرضى الأمريكيين أكثر ترجيحاً للإبلاغ عن تعرضهم لأخطاء في وصف الأدوية أو أخرى طبية في أثناء تلقيهم للرعاية الصحية مقارنة بالمرضى في الدول النظيرة، وغالباً ما يتطلب هذا علاجاً لمدة أطول. يأتي بعد ذلك الحديث عن خطر العلاج غير الكافي، وهو الأمر المرتبط بالتكاليف. ويذهب الأمريكيون إلى الأطباء بصورة أقل تواتراً مقارنة بسكان غالبية الدول الأخرى مرتفعة الدخل. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط مدة الإقامة في المستشفى بالولايات المتحدة تقل هي أيضاً عن المتوسط المُسجل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي هذا الشأن، أشار «كومنولث فند» إلى أن «القدرة على تحمّل التكاليف تظل السبب الأبرز وراء عدم اشتراك بعض الأمريكيين في التغطية الصحية، أما التكاليف المباشرة التي يتكبّدها نصف البالغين في سن العمل تقريباً فتؤدي بهم إما إلى إهمال أو إرجاء الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها». ولعل النفقات الصحية المباشرة للفرد بالولايات المتحدة تفوق كثيراً المتوسط المُسجل في الدول الغنية. وللقياس، بلغ متوسط تكلفة خطة التأمين الصحي العائلية التي يرعاها أرباب العمل 25,572 دولاراً في عام 2024، ويسهم الموظفون بما يقرب من 25% في المتوسط. ويثير هذا سؤالاً محيّراً عما إذا كان تقليص أنشطة الرعاية الصحية المفرطة، قد يقلل من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. من الناحية النظرية، فمن شأن تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية تحرير موارد يمكن إعادة تخصيصها إلى نفقات أخرى، (بما في ذلك النفقات الأكثر إنتاجية)، بافتراض أن المكاسب لا تُدّخر. وبمرور الوقت، يمكن للموظفين دخول قطاعات أخرى. لذا، ليس هناك سبب من شأنه دفع الاقتصاد بالضرورة إلى الانكماش على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن سوء الحالة الصحية يستنزف الناتج المحلي الإجمالي المُحتمل للولايات المتحدة، ويعود ذلك في الأساس إلى أنه يحد من المعروض من الموظفين. وتشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى أن سوء الحالة الصحية يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من 10%. لذا، سيكون الاقتصاد الأمريكي أكثر استثنائية بمرور الوقت بقدر ما ستؤدي أي إصلاحات لتقليص الهدر وتعزيز النتائج الصحية. ومع ذلك، ما زال الإنفاق كبيراً ويؤدي إلى نتائج صحية ضعيفة، ويتجه الإنفاق أيضاً إلى نظام يُعزى بقاؤه إلى تعزيزه لنفسه. ويظهر هذا الأمر في مقاييس النشاط الاقتصادي، مثلما هو الحال بالنسبة لأنشطة أقل من حيث الإنتاجية والنفقات ويمكن إصلاح ذلك. وهناك بعض النقاط التي يمكن استخلاصها مما سبق. أولاً، قد تكون الولايات المتحدة استثنائية في تفوقها من حيث الأداء على الدول الغنية في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، لكن الناتج المحلي الإجمالي مقياس مضلل للرفاه. وثانياً، لكي تصبح الولايات المتحدة أكثر صحة، سيكون روبرت إف. كينيدي جونيور، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، بحاجة إلى خطة مدروسة. فالخفض المتسرّع للإنفاق يخاطر بإلحاق أضرار اقتصادية على المدى القصير دون أن يكون هناك تخفيض للهدر أو تحسينات على المدى الطويل للنتائج الصحية. وتخاطر خطط الخفض الكبير للإنفاق على برنامج «ميديكيد» في الموازنة الفيدرالية لعام 2025 بترك الملايين دون تغطية رعاية صحية، بحسب التقديرات الأولية لمكتب الموازنة في الكونغرس. وأخيراً، وحتى تتحسن النتائج، حري بالولايات المتحدة التخلّي عن عادة وصف الأرقام القوية في تقارير الناتج المحلي الإجمالي والوظائف بأنها «صحية».
جريدة المال
منذ 21 ساعات
- صحة
- جريدة المال
وزير الصحة يدعو لدعم الأشقاء بدولتي فلسطين والسودان وتوفير الحماية الإنسانية والصحية للمدنيين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ورئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، حرص والتزام الدولة المصرية على العمل الجماعي من أجل تحقيق الصحة للجميع، وترسيخ المبادئ التي تجمع الجميع تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، تماشيًا مع شعار «عالم واحد من أجل الصحة». جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78، والتي عقدت بـ«جنيف» بحضور الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيودرو هيربوسا رئيس الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، والسادة وزراء الصحة بالدول الأعضاء، والجهات الصحية المعنية الأخرى. استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، بعض ملامح التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية، والذي يمثل نموذجًا للتناغم بين الرؤية الوطنية وأولويات المجتمع الدولي، والذي شمل مجالات الاستجابة للطوارئ الصحية، منوها إلى حصول جمهورية مصر العربية، على تجديد الإشهاد الدولي بخلوها من أمراض الملاريا، والحصبة، وشلل الأطفال، إلى جانب الإشهاد على المستوي الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي، وتحقيق سيطرة عالية على فيروس بي، بالإضافة إلى حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد مستوى النضج الثالث في تصنيع الأدوية واللقاحات . واستعرض عبدالغفار، ملامح التعاون في مجال تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة، حيث تواصل مصر تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في تاريخها، حيث يقدر عدد المستفيدين من المشروع حاليا بنحو 12.8 مليون مواطن، كخطوة هامة في الاتجاه لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على أن مصر قيادة وشعبا، تُثمن الدور الحيوي الذي تضطلع به الأطر الفنية في منظمة الصحة العالمية، وفي مقدمتها فرق العمل المعنية بالإتفاق الدولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها (INB)، واللوائح الصحية الدولية (IHR)، وبرنامج الطوارئ الصحية، مؤكدا أن استدامة هذه الجهود تتطلب الاستثمار في نظم الإنذار المبكر، وتعزيز البنية التشريعية والمؤسسية، بما يمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها الصحية الوطنية والدولية. وقال إنه في إطار العمل على بناء عالم أكثر صحة وإنصافًا، أطلقت الدولة المصرية، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة، التي قدمت أكثر من 58 مليون خدمة منذ عام 2019، إلى جانب برامج الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، ومبادرة صحة الأم والجنين، والمبادرات الرئاسية للفحص المبكر لحديثي الولادة، ودعم الصحة المدرسية، والصحة النفسية، بجانب تنفيذ خطة وطنية لمكافحة التقزم. وأشار عبدالغفار، إلى أنه في ظل الصراعات والنزاعات، التي تشهدها العديد من دول العالم، فإنه يجب ألا تُترك الصحة ضحية للظروف الصحية، ولابد من الحرص على دعم الأشقاء بدولتي فلسطين والسودان، انطلاقًا من قناعتنا بأن الصحة حق لا يؤجل، داعيًا المجتمع الدولي لتوفير الحماية والدعم العاجل للمنشآت الصحية والسكان المدنيين. واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته، مشددًا على إيمان مصر بأن بناء «عالم واحد من أجل الصحة» يتطلب قيادة، وتضامن، واستثمار طويل الأمد في الوقاية، والمرونة والمساواة، مؤكدا أن جمهورية مصر العربية، تجدد التزامها الكامل بالعمل مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء من أجل تحقيق هذه الرؤية الإنسانية النبيلة.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
السعودية: ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين إلى 2367 ريالًا (+16%) في 2024
أظهر التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة الصادر عن هيئة التأمين، ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين بالسعودية بنسبة 16% إلى 2367 ريالًا عام 2024 مقارنة بـ 2035 ريالًا خلال عام 2023. ويُعرّف معدل إنفاق الفرد على التأمين بأنه إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال العام، مقسومة على عدد السكان. وبلغ متوسط النمو السنوي المركب لمتوسط إنفاق الفرد على خدمات التأمين 21.2% خلال الخمس سنوات الماضية. وحسب التقرير، فإن التأمين الصحي مثّل 55% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، فيما مثّل التأمين العام نسبة 34%، وتأمين الحماية والادخار نسبة 10% المتبقية. وأوضح التقرير أن عمق التأمين الذي يتمثل في نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفع عام 2024 ليبلغ 1.87% مقابل 1.64% عام 2023. كما ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.59% عام 2024 مقابل 2.38% عام 2023، ومن المستهدف زيادتها إلى 4.3% بحلول العام 2030. وشهد العام 2024 صدور عدد من القواعد والضوابط والصيغ النموذجية لمواكبة التغيرات في القطاع والاقتصاد بشكل عام، من أبرزها: - إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي للعمالة المنزلية، والتي تحدد الحد الأدنى للتأمين الصحي الإلزامي لهذه الفئة. - الصيغة الموحدة لوثيقة تامين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي. - الصيغة الموحدة لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة. وفيما يلي جدول يبين معدل إنفاق الفرد على التأمين في السعودية منذ بداية عام 2010: معدل إنفاق الفرد على التأمين في السعودية منذ بداية عام 2010 (ريال) العام التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية والادخار الإجمالي 2010 244 315 35 594 2011 278 342 32 652 2012 308 386 30 724 2013 383 430 28 841 2014 450 511 29 990 2015 523 602 33 1158 2016 541 587 33 1161 2017 502 585 35 1121 2018 419 595 33 1048 2019 417 657 33 1107 2020 414 645 36 1095 2021 435 717 49 1200 2022 576 933 55 1564 2023 754 1200 80 2035 2024 814 1313 239 2367 ووفقًا لبيانات التقرير، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال عام 2024 نحو 76.1 مليار ريال بارتفاع قدره 16% مقارنة بعام 2023. وارتفعت قيمة التأمين الصحي خلال عام 2024 بنسبة 9% ليصل إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها إلى 42.2 مليار ريال مقارنة بنحو 38.6 مليار ريال في 2023. وارتفعت قيمة التأمين العام خلال الفترة بنسبة 8% لتصل إلى 26.2 مليار ريال. فيما شهد تأمين الحماية والادخار ارتفاعا ملحوظا وذلك بنسبة 200%، حيث ارتفعت حصته من إجمالي أقساط التأمين من 3.9% عام 2023، لتبلغ 10.1% عام 2024. كما يوضح الجدول التالي: وفيما يخص إجمالي أقساط التأمين العام خلال عام 2024، فقد شكلت منها أقساط التأمين على المركبات نحو 53% ما يعادل 13.9 مليار ريال، تلتها أقساط التأمين ضد الحوادث والمسؤوليات بنحو 13%، كما يوضح الجدول التالي:
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- صحة
- الإمارات اليوم
«أبوجهاد» يحتاج إلى 9.1 آلاف درهم لتجديد «التأمين الصحي»
يعاني (أبوجهاد - عراقي - 75 عاماً) الفشل الكلوي، ويخضع لجلسات غسيل كلوي بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، كما أنه مصاب بأمراض القلب والسكري والضغط والربو، ويحتاج إلى 9132 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي، لمواصلة العلاج وتوفير الأدوية التي يحتاج إليها بشكل دائم. وناشد المريض أهل الخير لمساعدته في سداد قيمة تجديد البطاقة، حتى يتمكن من الاستمرار في تلقي علاجه. وشرح لـ«الإمارات اليوم» أن التأخر في تناوله الأدوية يفاقم وضعه الصحي ويزيده سوءاً، داعياً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إلى مساعدته على سداد المبلغ المطلوب. وقال المريض إنه أصيب بمرض السكري قبل 10 سنوات، ثم بدأت الأمراض تتوالى عليه، إذ أصيب بعدها بمرض الضغط، والقلب ثم الربو، وبعدها بالفشل الكلوي. وأضاف أنه نقل إلى المستشفى، وتكفّلت إحدى الجهات بزراعة كلية له، بعد إصابته بفشل كلوي حاد لم يُجد الغسيل الكلوي معه نفعاً. وتابع: «دخلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي جراء الأمراض المزمنة التي أعانيها، وكانت بطاقة التأمين الصحي تغطي تكاليف علاجي، لكن بعد انتهائها أصبحت أعاني لعدم قدرتي على تجديدها، وتالياً عدم الحصول على الأدوية، والمشكلة أن ظروفي المالية صعبة جداً، وإمكاناتي المتواضعة لا تسمح لي بسداد قيمة تجديد البطاقة، علماً بأنني أعيش حالياً على جهاز التنفس الاصطناعي جراء إصابتي بالربو، وأستخدمه لمرات عدة في اليوم»، وقال المريض: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وكنت أعمل مزارعاً، لكن وضعي الصحي السيئ منعني من الاستمرار في أداء العمل، ومصدر دخلي الوحيد حالياً هو المساعدات التي أحصل عليها من بعض الأصدقاء وفاعلي الخير».
الرياض
منذ 2 أيام
- صحة
- الرياض
مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية
أطلق مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أربع خدمات صيدلية بتقنيات رقميّة حديثة، ضمن الخدمات الطبية الحديثة في قسم الخدمات الصيدلية بالمستشفى. وتشمل الخدمات الصيدلية التقنية الرقمية التي تعد نقلة نوعية على مستوى المملكة، الكبائن الذكية لصرف الأدوية، وجهاز تحضير التغذية الوريدية، وتوحيد إدخال قوائم الأدوية والوصفات الطبية في جهاز المعلومات الطبي، وتطوير نظام الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية الذي يهدف إلى الارتقاء للمستويات العليا في الخدمات الدوائية في المملكة. وتتيح خدمة الكبائن الذكية للمريض أخذ الدواء منها خلال 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، فعند طلب الدواء يُخزن في الكبائن الذكية الموجودة خارج الصيدلية، ويُرسل إشعار على رقم هاتفه يتضمن كود مخصص للمريض ورقم الصندوق، وعندما يستلم الدواء يصل المستشفى إشعار بأن المريض قد استلم الدواء. أما جهاز تحضير التغذية الوريدية فهو عبارة عن جهاز ذكي للتواصل مع جهاز المعلومات الطبي للمستشفى، وإدخال التغذية الوريدية ومراقبتها، وكذلك تحضير الدواء في خلال 20 دقيقة. فيما تسهم تقنية إدخال الطبيب لقوائم الأدوية والوصفات الطبية في جهاز المعلومات الطبي، في توحيد الخدمة المقدمة للمريض وفق نظام تأمين صحي، ويكون نسبة اعتراض شركة التأمين على السداد صفر، ويكون الأخطاء الدوائية صفر، وتقليل دخول المرضى للمستشفى بناء على أخطاء طبية أو مشكلات في تقليل الدواء، وبذلك أسهمت هذه التقنية في تنفيذ أكثر من ألف طلب، وأصبح التنفيذ أسرع وأسهل من السابق بنسبة 70 بالمئة. ويتيح تطوير نظام الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية المتعلق بهيئة الغذاء والدواء، الذي يعد أحد مراكز التيقن، حيث ترسل من خلاله معلومات عن الأخطاء الدوائية والأعراض الجانبية أو المقدمة كتقرير، الذي أسهم في زيادة عدد التقارير من 30 تقريرًا في العام الواحد إلى 30 تقريرًا في الأسبوع. وتعد هذه الخدمات التقنية المقدمة للمرضى نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصيدلية في جامعي الخبر، وأنها تعد خدمات مكتملة ومقياسًا مرجعيًّا للخدمات المقدمة لجميع المرضى في المنطقة، وبناءً على ذلك اعتمدت قسم الخدمات الصيدلية بالمستشفى من الجمعية الأميركية للصيادلة بصفته مركزًا معتمدًا. وتسهم هذه الخدمات التي يقدمها قسم الخدمات الصيدلية في التسهيل على المرضى من حيث استلام واستخدام الخدمات العلاجية بأسهل وأسرع الطرق؛ تأكيدًا لأهمية صحة المريض وراحته، وتعزيزًا لجودة الحياة.
