أحدث الأخبار مع #التازي
هبة بريس
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
طنجة-تطوان-الحسيمة : اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على 395 مشروعا لسنة 2025
صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة بطنجة، على برنامج عمل سنة 2025 والذي يتضمن برمجة 395 مشروعا تنمويا. وحسب برنامج العمل، الذي قدم خلال اجتماع اللجنة برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، بحضور عمال عمالتي وأقاليم الجهة ورئيس مجلس الجهة، تم تخصيص غلاف مالي قدره 390 مليون درهم لتمويل تنفيذ هذه المشاريع، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قدره 293 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على 77 مشروعا بعمالة طنجة-أصيلة (78,89 مليون درهم)، و68 مشروعا بإقليم الحسيمة (58,48 مليون درهم)، و59 مشروعا بإقليم وزان (33,72 مليون درهم)، و51 مشروعا بإقليم شفشاون (88,04 مليون درهم)، و48 مشروعا بإقليم العرائش (40,15 مليون درهم)، و43 مشروعا بإقليم تطوان (30,59 مليون درهم)، و26 مشروعا بعمالة المضيق-الفنيدق (45,7 مليون درهم) و23 مشروعا بإقليم الفحص-أنجرة (14,93 مليون درهم). ومن بين هذه المشاريع المندرجة ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوجد 46 مشروعا ضمن البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بميزانية تصل إلى 101,61 مليون درهم، ويستفيد منها أزيد من 88 ألف و40 مستفيدا، وتشمل قطاعات من بينها الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يندرج 174 مشروعا في إطار البرنامج الثاني للمبادرة المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بغلاف مالي إجمالي قدره 87,52 مليون درهم، ويستفيد منه حوالي 24 ألفا و 331 شخصا. كما تمت برمجة 33 مشروعا ضمن البرنامج الثالث للمبادرة المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، باستثمار إجمالي يصل إلى 88,94 مليون درهم، و142 مشروعا في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، بمبلغ يناهز 112,33 مليون درهم، ويستفيد منه 185 ألفا 921 شخصا. في كلمة بهذه المناسبة، أبرز السيد التازي أهمية هذا اللقاء الذي يشكل محطة هامة لتقييم منجزات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الثالثة (2019-2024) والمصادقة على المشاريع المبرمجة لسنة 2025 على مستوى أقاليم وعمالات الجهة. في هذا الصدد، أكد السيد التازي على أهمية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على عدة مستويات، لاسيما في مجال الاستثمار في الأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، داعيا المنظومة المكلفة بتنفيذ برامج المبادرة، وكذا أعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، إلى مضاعفة جهودهم من أجل تنفيذ جميع المشاريع المبرمجة لسنة 2025. من جانبها، أشارت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية، خديجة بن عياد، إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لاستعراض النتائج الإيجابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2019-2024، والتي تميزت بإنجاز ما مجموعه 5376 مشروعا ونشاطا، بغلاف مالي إجمالي قدره 2.3 مليار درهم، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 87 في المائة. وأضافت خديجة بن عياد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع خصص أيضا لمصادقة اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على مخطط عمل سنة 2025، والذي يتضمن ما مجموعه 395 مشروعا مبرمجا على مستوى جميع عمالات وأقاليم الجهة. وتميز هذا الاجتماع أيضا ببث شريط فيديو يتضمن شهادات للمستفيدين من العديد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم تنفيذها في مختلف أقاليم وعمالات الجهة. (ومع)
البوابة الوطنية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- البوابة الوطنية
الدعوة بطنجة إلى الارتقاء بالتشجيع الرياضي ليكون إيجابيا ويعكس حب الانتماء والهوية المحلية والوطنية
الأربعاء 23 أبريل 2025 أكد المشاركون في مناظرة جهوية، يوم الأربعاء 23 أبريل بطنجة، ضرورة الارتقاء بالتشجيع الرياضي ليكون إيجابيا ويعكس حب الانتماء والهوية المحلية والوطنية. وأبرز المشاركون في المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، المنظمة بمبادرة من ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن المواعيد الرياضية الدولية التي سيحتضنها المغرب، لاسيما كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، تشكل مناسبة لإبراز قيم الهوية الوطنية، من خلال التشجيع الرياضي المسؤول القائم على قيم حسن الضيافة والانفتاح والتسامح. في هذا السياق، أكد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، أن "التشجيع الرياضي لا ينحصر في فعل موسمي أو حضور في المدرجات، بل هو سلوك اجتماعي يعبر عن الحب والانتماء والهوية المحلية والوطنية، ويشكل جزءا أساسيا من الممارسة الرياضية"، معتبرا أن المواعيد المقبلة تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة التشجيع الرياضي الإيجابي، بما يسهم في تطوير بيئة الملاعب وتحسين شروط النهوض بالأدوار الجماهيرية، وتطوير آليات التشجيع. وشدد الوالي على أن "مدن الجهة عامة، وطنجة خاصة، ستكون على أتم الجاهزية من ناحية البنيات التحتية لكافة المواعيد الدولية المقبلة"، مبرزا ضرورة تبني رؤية شاملة تجعل من الرياضة أداة للتنمية المستدامة والتلاحم المجتمعي، ما يقتضي في الوقت الراهن إيلاء العناية الكافية للمنظومة التشجيعية بهدف تحييد المعيقات السلبية عبر وضع ميثاق جديد للتشجيع يتأسس على التوفيق بين الشغف والاحتفال وواجب الانضباط لإجراءات الأمن والسلامة ونبذ أعمال العنف أثناء وبمناسبة التظاهرات الرياضية. واعتبر السيد التازي أن هذه المناظرة الجهوية من شأنها تكريس المقاربة الشاملة للتشجيع الرياضي، والتي ترسخ سياسة القرب مع المشجع، وتعزز الوعي بأحكام القانون الرياضي والجنائي من خلال إرساء ثقافة التشجيع المسؤول، وتحسس المتفرج بأهمية التعاطي مع التكنولوجيا الحديثة داخل المنشآت الرياضية بأسلوب يتيح إرساء انسيابية على مستوى الإجراءات التنظيمية والأمنية (أنظمة الولوج، التذاكر الرقمية، كاميرات المراقبة، ترتيبات الوقاية والتفتيش المتطورة). في السياق ذاته، أضاف أن هذه المقاربة تروم أيضا تمكين المجتمع المدني من لعب دور محوري في توعية الأنصار والمحبين للأندية والمنتخبات الوطنية بهدف استدامة الأمن الرياضي، وتوجيه اهتمام المسؤولين عن الشأن الجهوي إلى ضرورة تأهيل الملاعب الرياضية عن طريق اعتماد تعاقدات مندمجة بين مختلف الشركاء الجهويين، وإدماج البعد السياحي ضمن استراتيجية الرياضة الوطنية. بخصوص مدينة طنجة، ذكر السيد التازي أن السلطات العمومية اعتمدت برنامجا تحضيريا متكاملا يهدف إلى تحسين البيئة الحياتية لساكنة مدينة طنجة وتهيئ الظروف الملائمة لاستقبال زوارها بميزانية تبلغ 1,3 مليار درهم بتمويل من وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، مبرزا أن البرنامج يروم تطوير منظومة النقل والحركية، والتأهيل الحضري، وتعزيز البنية التحتية البيئية، والارتقاء بالتجهيزات الرياضية. وتطرقت المداخلات خلال هذه المناظرة إلى دور الجماهير في تكريس المكانة الريادية لكرة القدم المغربية، من خلال تعزيز التشجيع الإيجابي، ودور التشجيع الرياضي من خلال استغلال الزخم الجماهيري لتقوية السياحة الرياضية، وزيادة الإشعاع الدولي للمدن المحتضنة للتظاهرات الرياضية العالمية، إلى جانب دور الإعلام في إسناد المناحي الإيجابية في التشجيع. أما المحور الثاني للمناظرة، فقد شكل مناسبة للتداول في أمن المباريات وتأمين التشجيع الرياضي وفق رؤية تشاركية، تجمع بين حدود التشجيع بين الحرية الفردية والانضباط القانوني، واستعراض مقتضيات القانون 09-09، وتحول المقاربة الأمنية من التأطير والضبط إلى الشراكة المجتمعية، ودور الخلية الرياضية بالأمن في تأطير المشجعين، وإجراءات الولوج إلى الملاعب الرياضية. كما شكلت المناظرة مناسبة لاستعراض مقاربة نادي اتحاد طنجة لمواكبة تحولات الجمهور في ظل الاستعدادات التي يشهدها المغرب لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية القارية والعالمية، والتي أطلق عليها اسم "Público 2.0"، عبر الاشتغال على جودة التشجيع وتعزيز نضج الجماهير والتزامهم. في هذا السياق، أبرز ممثل نادي اتحاد طنجة، ياسين التمسماني، أن هذه المقاربة المتكاملة تستجيب للحاجة إلى تحقيق تحول في علاقة الجمهور بالمؤسسة الرياضية وإخراج الجمهور من علاقة الانفعال إلى فضاء الفعل والإبداع والمشاركة، عبر إصدار بطاقة مشجع ذكية وتطوير نظام الولوج إلى الملاعب، وإطلاق مختبر "IRT LAB" لتمكين الجماهير من التعبير عن شغفها عبر إنتاج محتويات خاصة بالنادي، وتطوير نظام الانخراط. وجرت المناظرة الجهوية، الثالثة من نوعها بعد مناظرتي فاس وأكادير، بحضور السلطات الأمنية والمنتخبة وممثلي الأندية والجمعيات الرياضية ومسؤولي المصالح اللاممركزة والإعلام المحلي والوطني.
العين الإخبارية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
محكمة مغربية تبرئ «طبيب الفقراء».. ما تهمته؟
أصدرت محكمة مغربية، حكمها النهائي في ملف طبيب التجميل المعروف حسن التازي، وقضت ببراءته التامة من تهمة الاتجار في البشر. الطبيب الذي ذاع صيته لسنوات تحت لقب "طبيب الفقراء"، لجهوده في توفير الرعاية الصحية المجانية أو المخفضة لمن هم في حاجة، أصبح عام 2022 فجأة في قلب عاصفة من الاتهامات، بعد اعتقاله رفقة عدد من أفراد عائلته ومساعديه، على خلفية تهم خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال، والتلاعب في التبرعات، والاتجار في البشر، وهي التهم التي صدمت الرأي العام المغربي، لما كان يمثله التازي من رمز للعمل الخيري والطبي النبيل. قرار محكمة الاستئناف لم يكتفِ بتبرئة التازي فقط، بل أسقط عنه وعن زوجته وشقيقه وعدد من موظفي مصحته تهمة الاتجار في البشر بالكامل، وهو ما شكل انتصارًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا للطبيب وأسرته. كما شمل الحكم تخفيض العقوبات السجنية بحق المتهمين الآخرين: حيث تم تقليص الحكم الصادر بحق شقيق الطبيب وإحدى الموظفات من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، فيما تم تقليص مدة السجن في حق زوجته من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات نافذة، غادرت على إثرها السجن بعد أن قضت مدتها. ورغم أن التازي كان قد غادر السجن العام الماضي عقب تبرئته من التهم الأساسية، فإن حكم محكمة الاستئناف جاء ليعزز هذه البراءة، ويغلق رسميًا ملفًا لطالما كان محل نقاش محتدم بين مؤيديه ومعارضيه. aXA6IDE4MS4yMTQuMjE5Ljkg جزيرة ام اند امز ES
الأيام
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- الأيام
مرافعة نارية.. دفاع الدكتور التازي يفجرها: الملف خالٍ من الأدلة وهذا مصير المصحة
في جلسة محاكمة الدكتور حسن التازي، المتخصص في الجراحة التجميلية، وزوجته مونيا بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، قدمت الأستاذة المحامية الصنهاجي مرافعة دفاعية اعتبرت فيها أن ملف موكليها يفتقر إلى الأدلة المادية والمعنوية التي تبرر المتابعة الجنائية، مشددة على غياب الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر، وعلى أن الشك يجب أن يُفسر لصالح المتهم. وأوضحت المحامية أن الدكتور التازي توصل باستدعاءات من شركات كانت تعلم مسبقًا بكونه رهن الاعتقال، وأنه مر بظروف نفسية صعبة ومع ذلك استمرت في إجراءات المتابعة، مضيفة أن 'مصحة الشفاء'، التي يملكها المتهم، أصبحت مهددة بالإغلاق نظرًا للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها. وأكدت الصنهاجي أن الملف يخلو من أي تحويلات بنكية أو اتصالات مباشرة بين الدكتور التازي والمحسنين، وهو ما يدل حسب قولها على غياب أي نية جنائية، مشددة على أن جميع المبالغ التي دخلت إلى المصحة مصرح بها ضريبيًا، وأنها تخضع لنظام داخلي صارم لا يسمح بالتلاعب، حيث قدمت للمحكمة وثائق تدعم لها ذلك. وقالت المحامية إن القضية تعاني من غياب الضحايا أو المتضررين المباشرين، إذ إن موكلها قضى ثلاث سنوات من المحاكمة والسجن دون وجود أي شكايات شخصية ضده، مستشهدة بحالة إنسانية لزوجة أحد المواطنين (ربيع ض)، والتي تلقت العلاج في المصحة، وبقي ابنها في الحاضنة لمدة 40 يومًا، حيث تكفل الدكتور التازي بتسديد فاتورة علاجه والتي بلغت 113 ألف درهم، موثقة ومصرح بها. وفي تفنيدها للتهم الموجهة، خاصة تهمة الاتجار بالبشر، كشفت الصنهاجي أن القيمة المالية الإجمالية التي حصلت عليها المصحة من 10 ملفات من أصل 17 ألف ملف لا تتعدى 3500 درهم كمبلغ صافٍ، متسائلة: 'هل بهذا المبلغ نحاكم الدكتور التازي والمتهمين بالاتجار بالبشر؟. وأكدت المحامية نفسها أن المبالغ تم ضخها وفق القانون، وشهد بذلك عدد من الشهود الذين تسلموا وصولات رسمية، مضيفة أن بعد خصم مستحقات الأطباء وثمن الأدوية، لم يتبق سوى مبلغ زهيد. واستدلت المحامية بتصريح سابق لوزير الصحة العمومية خلال جلسة برلمانية، حيث أشار إلى أن الوزارة تقوم بواجبها في رصد الاختلالات والتجاوزات داخل المصحات، دون أن يصفها بـ'الجنايات'، في إشارة إلى أن الأمر لا يرقى إلى مستوى المتابعة الجنائية. وأضافت المحامية أن للمصحة هيكلة إدارية واضحة، تضم مديرًا إداريًا وماليًا، ومدقق حسابات، ومصالح داخلية، مشددة على أن مونيا بنشقرون لا تفقه في الشؤون المالية وليست مديرة مالية، وإنما تكتفي بعدّ النقود، دون أي علاقة لها بالمتبرعين أو الفواتير، وهو ما أكدته 'فاطمة ك'، المشرفة الفواتير بالمصحة. أما بالنسبة لعبد الرزاق التازي، فأكدت أنه لا يمثل الإدارة العامة للمصحة بل يحضر النزاعات الشغلية فقط معها، بتفويض من الدكتور التازي، باعتبارها المستشار القانوني للمصحة. وفي ختام مرافعتها، تساءلت الأستاذة الصنهاجي: 'هل نحاكم الدكتور التازي ومصحة الشفاء، أم نحاسب جميع المستشفيات والمصحات؟'، في إشارة إلى أن النظام الصحي برمته يحتاج مراجعة دقيقة قبل إلقاء التهم. وطالبت الصنهاحي ببراءة موكليها، خاصة وأن الملف، بحسبها، خالٍ من أي حجة أو قرينة قوية تدل على ارتكابهم للجنايات المنسوبة إليهم. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل زوالا، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات باقي المحامين.
صوت العدالة
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- صوت العدالة
دفاع الدكتور التازي يطالب بتبرئة موكليه وإسقاط التهم خلال جلسة المحكمة
صوت العدالة- عبد الكبير الحراب خلال جلسة محاكمته اليوم الجمعة، قدم المحامي المسكيني، دفاع الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه، مرافعة مطولة طالب فيها المحكمة بإصدار حكم عادل يستند إلى الأدلة والوقائع، بعيدًا عن أي التباسات، داعيًا إلى إسقاط كافة التهم عن موكليه وتبرئتهم من الادعاءات الموجهة إليهم. استند الدفاع في مداخلته، التي استمرت لساعات وتخللتها استراحة قصيرة، إلى وثائق وعقود رسمية لدحض الاتهامات، مشددًا على غياب أدلة دامغة تثبت تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم. وأكد المسكيني، أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، أن القضية بلغت مراحلها النهائية، مطالبًا بإعادة النظر في التهم، خاصة في ظل ما وصفه بالتناقضات في تصريحات بعض الأطراف. كما سلط الدفاع الضوء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرًا إلى أنها استبعدت عدة مؤسسات طبية وركزت فقط على مستشفى الشفاء، مما يثير تساؤلات حول مسار الملف. وانتقد المسكيني الأحكام الابتدائية، معتبرًا أنها تضمنت خروقات قانونية تستوجب المراجعة. وفي سياق تفنيد التهم، أوضح المحامي أن التقارير الرسمية نسبت إلى مونية بنشقرون صفة المديرة المالية لهولدينغ التازي، واعتبرت عبد الرزاق التازي المدير الإداري، رغم أن مؤهلاتهما لا تتناسب مع هذه المناصب، إذ لا يتعدى مستوى عبد الرزاق التازي التعليمي البكالوريا، في حين تحمل بنشقرون شهادة 'DEUG'. كما أشار إلى أن المدير الإداري الفعلي لمصحات التازي هو شخص آخر يُدعى 'محمد. ش'، وفقًا لعقود العمل الرسمية، مؤكدًا أن دور بنشقرون اقتصر على متابعة الحسابات وترتيب الشيكات وتحويلها إلى البنوك دون أي سلطة في اتخاذ القرارات داخل المصحة. أما بخصوص الطفل الذي نُقل إلى المصحة بعد رفض ثلاثة مستشفيات عمومية استقبال والدته، فقد نفى الدفاع تعرض العائلة لأي احتجاز، مؤكدًا أنهم تلقوا رعاية طبية مناسبة، وأن استدعاء الأسرة للتحقيق تم من قبل الشرطة القضائية، وليس بناءً على شكوى منهم ضد المصحة. كما فند الادعاءات المتعلقة باستغلال الفروق في مبالغ التأمين الصحي لتحقيق مكاسب شخصية، موضحًا أن طريقة تعامل مصحات التازي مع ملفات التأمين لا تختلف عن باقي المصحات على المستوى الوطني. وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت طبيب التجميل حسن التازي من تهمة 'المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر'، كما برأت عبد الرزاق التازي وفاطمة. ح من تهمة النصب. بالمقابل، قضت بسجن شقيق التازي خمس سنوات نافذة مع غرامة قدرها 20.000 درهم، بينما حُكم على زوجته، مونية بنشقرون، بأربع سنوات سجنًا نافذًا مع نفس الغرامة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الجمعة 7 مارس، لاستكمال مرافعات هيئة دفاع الدكتور حسن التازي وباقي المتهمين المتابعين في القضية.
