أحدث الأخبار مع #التجارةالدولية
الشرق الأوسط
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
المغرب يتوقع تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4 % العام المقبل
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الثلاثاء، إن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4 في المائة العام المقبل من 4.4 في المائة متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة. وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية. وجاء في التقرير: «ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب». وأضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد، مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بعد أن سجل 1.8 في المائة هذا العام. وقالت إن العجز المالي سيتقلص إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6 في المائة في العام الجاري، لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
الإمارات اليوم
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
مدير عام غرف دبي عضواً في المجلس التنفيذي لـ «التجارة الدولية»
انتخبت غرفة التجارة الدولية (ICC) المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي للغرفة الدولية التي تُعدّ أكبر مؤسسة للأعمال في العالم، بامتلاكها شبكة واسعة تضم 45 مليوناً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شركات كبيرة متعددة الجنسيات يعمل فيها أكثر من مليار موظف في أكثر من 170 دولة. ويعكس انضمام غرف دبي إلى عضوية مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، المكانة البارزة التي تتمتع بها إمارة دبي كمحرك رئيس للتعاون والشراكات البنّاءة الهادفة إلى تعزيز نمو التجارة الدولية، والارتقاء بالعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال حول العالم، ويرسخ مكانتها الريادية كمحور فاعل في تطوير منظومة التجارة العالمية، وتسهيل مزاولة الأعمال، وتشكيل ملامح مستقبل اقتصاد العالم. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لثقة المجتمع الدولي بنموذج دبي التنموي الفريد، الذي يجمع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة والتشريعات المرنة وتحفيز نمو قطاعات الأعمال، والشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص. كما تشكل تجسيداً للعلاقات الوطيدة والروابط العميقة التي تتمتع بها الإمارة على الساحة العالمية، وموقعها الريادي في صدارة مراكز صنع القرارات الاقتصادية في العالم. وتسهم غرفة التجارة الدولية بدور حيوي في تحفيز نمو حركة التجارة العالمية، وتطوير السياسات الاقتصادية، بالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية، إضافة إلى الإسهام في صياغة القواعد الناظمة للمعاملات التجارية الدولية، وتلك المرتبطة بالاقتصاد العالمي. وقال لوتاه، في بيان، صدر أمس، عن غرف دبي: «تواصل دبي جهودها الرامية إلى الارتقاء بسبل التعاون الاقتصادي الدولي، وتعزيز تدفق التجارة العابرة للحدود، مع التركيز على تطوير منظومة عالمية محفزة لنمو القطاع الخاص، وبيئة أعمال أكثر تنافسية». وأكد التزام غرف دبي عبر شراكاتها العالمية بتعزيز دور الإمارة في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل التجارة والتكامل بين الأسواق الدولية، ودعم الابتكار وشراكات الأعمال، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد العالمي. يذكر أن غرفة التجارة الدولية تأسست في باريس، عام 1919، بهدف تمثيل مصالح مجتمع الأعمال على مستوى العالم، وتصل قيمة التبادل التجاري من السلع سنوياً ضمن شبكة أعضاء الغرفة إلى أكثر من 17.5 تريليون دولار، في حين تضم الغرفة لجاناً وطنية في 100 دولة. وينضوي تحت مظلة غرفة التجارة الدولية، الاتحاد العالمي لغرف التجارة، الذي يشكل منصة حيوية للتواصل والتعاون بين الغرف التجارية حول العالم. ويُعدّ الاتحاد أبرز تجمع عالمي لغرف التجارة، إذ يضم في عضويته أكثر من 1500 غرفة تجارة من 100 دولة. وتعد المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، الهيئة الأبرز لتسوية المنازعات التجارية حول العالم، حيث عززت ريادتها في هذا المجال منذ أن أسستها غرفة التجارة الدولية عام 1923، حيث تصل قيمة القضايا التي تقوم المحكمة بتسويتها سنوياً إلى أكثر من 200 مليار دولار.
صحيفة الخليج
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
انتخاب محمد لوتاه عضواً في مجلس غرفة التجارة الدولية
انتخبت غرفة التجارة الدولية (ICC) محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية والتي تصل قيمة التبادل التجاري من السلع سنوياً ضمن شبكة أعضاء الغرفة إلى أكثر من 17.5 تريليون دولار، فيما تضم الغرفة لجاناً في أكثر من 100 دولة حول العالم. ويعكس انضمام غرف دبي إلى عضوية مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية المكانة البارزة التي تتمتع بها إمارة دبي كمحرك رئيسي للتعاون والشراكات البناءة الهادفة لتعزيز نمو التجارة الدولية، والارتقاء بالعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال حول العالم، ويرسخ مكانتها الريادية كمحور فاعل في تطوير منظومة التجارة العالمية، وتسهيل مزاولة الأعمال وتشكيل ملامح مستقبل اقتصاد العالم. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في نموذج دبي التنموي الفريد، الذي يجمع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة والتشريعات المرنة وتحفيز نمو قطاعات الأعمال، والشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص. كما تشكل تجسيداً للعلاقات الوطيدة والروابط العميقة التي تتمتع بها الإمارة على الساحة العالمية وموقعها الريادي في صدارة مراكز صنع القرارات الاقتصادية في العالم. وتساهم غرفة التجارة الدولية بدور حيوي في تحفيز نمو حركة التجارة العالمية وتطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية، بالإضافة إلى المساهمة في صياغة القواعد الناظمة للمعاملات التجارية الدولية وتلك المرتبطة بالاقتصاد العالمي. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تواصل دبي جهودها الرامية للارتقاء بسبل التعاون الاقتصادي الدولي وتعزيز تدفق التجارة العابرة للحدود، مع التركيز على تطوير منظومة عالمية محفزة لنمو القطاع الخاص وبيئة أعمال أكثر تنافسية. وتلتزم غرف دبي عبر شراكاتها العالمية بتعزيز دور الإمارة في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل التجارة والتكامل بين الأسواق الدولية ودعم الابتكار وشراكات الأعمال بما يسهم في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد العالمي». وينضوي تحت مظلة غرفة التجارة الدولية، الاتحاد العالمي لغرف التجارة، والذي يشكل منصة حيوية للتواصل والتعاون بين الغرف التجارية حول العالم فيما يتعلق بمختلف المسائل ذات العلاقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، ويعتبر الاتحاد أبرز تجمع عالمي لغرف التجارة حول العالم، حيث يضم في عضويته أكثر من 1500 غرفة تجارة من أكثر من 100 دولة، كما ينظم الاتحاد كل عامين مؤتمر غرف التجارة العالمية، والذي يعتبر المنتدى الوحيد لرؤساء وقيادات غرف التجارة لتبادل الخبرات ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال، وتنمية شبكات التواصل، وتستقطب فعاليات المنتدى أكثر من 15 ألف مشارك.
bnok24
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
تقرير لبنك QNB يتوقع انخفاض نمو الاقتصاد العالمي بضغط من تراجع التجارة
توقع بنك قطر الوطني QNB انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار. ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك. ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3%. ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي. وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ'يوم التحرير'، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8%، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5% للفترة من 2000 حتى 2024. وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي. و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة. وفي تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي. وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات. وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8% هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق. ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر. وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4% هذا العام. كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7%. وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
البيان
٢٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
لاغارد تستبعد عودة التجارة الدولية لسابق عهدها
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن. وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: "في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبدا لسابق عهدها، من الواضح أيضا أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات". ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لاغارد قولها: "ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كافة الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة". وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن "تأثير الرسوم الجمركية على التضخم هو مسألة دقيقة للغاية، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد". وتعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع بالعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق العالمية. وفي بيان ختامي صدر أمس الخميس، قال كبار المسؤولين الماليين في المجموعة إنهم يهدفون إلى تحقيق أهداف سياسية مشتركة في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. ووصف الاجتماع، الذي عقد في منتجع مدينة بانف الكندية، بأنه "مناقشة مثمرة وصريحة حول الاقتصاد العالمي، والاختلالات العالمية غير المستدامة، وسبل تعزيز النمو والإنتاجية". وأشار البيان إلى أنه بينما تراجعت حدة عدم اليقين في السياسة التجارية والاقتصادية إلى حد ما، فإن التعاون المستمر ضروري للحفاظ على التقدم المحرز. وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.
