أحدث الأخبار مع #التحديات_الاقتصادية
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
متحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أشار خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إدراكه لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر. وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية. وأضاف الحمصانى، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشار الحمصاني، إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية. وشدد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه. وأكد على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.
البوابة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
البنك الدولي يحذر من تزايد معدلات الفقر في غانا مع تصاعد التضخم
حذر البنك الدولي من أن غانا تواجه خطر عدم فقدان التقدم الذي أحرزته في تقليص معدلات الفقر بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، وتصاعد التحديات المالية والبيئية. وكشف تقرير صدر عن البنك عن مؤشرات مقلقة، للدولة الواقعة غرب أفريقيا من أبرزها تصاعد التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية (السيدي)، بالإضافة إلى تزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مما ساهم في ارتفاع ملحوظ في هشاشة الأوضاع المعيشية للأسر الغانية. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 25% من سكان غانا يعيشون حاليًا في فقر مدقع، أي بأقل من 2.15 دولارًا في اليوم(ما يعادل حوالي 30.28 سيدي غاني)، وهو ما يعكس حجم الأزمة المعيشية الخانقة التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والخدمات الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ويبلغ عدد سكان غانا نحو 34.79 مليون. وأشار البنك الدولي إلى أن هذا التراجع الاقتصادي يضرب بشكل خاص الفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الريفية. وجاء في التقرير: "شهدت معدلات الفقر في غانا انخفاضًا كبيرًا حتى ما قبل جائحة كوفيد-19، إلا أن النمو المعتدل المرتبط بالتعديلات المالية الكبرى، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، واستمرار التضحم، قد يؤدي إلى مزيد من التهدور في معيشة الأسر وربما ارتفاع معدلات الفقر في السنوات القادمة." ووجه البنك الدولي تحذيرًا صريحًا من أن أكثر من مليون غاني قد ينزلقون إلى براثن الفقر ما لم تتخذ إصلاحات عاجلة على المستويين الاقتصادي والبيئي. وطالب التقرير بتوسيع الاستثمارات في رأس المال البشري، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير استيراتيجيات مرونة المناخ، بهدف حماية الفئات الاكثر عرضة للخطر. وشدد على أن التعافي يتطلب إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لإعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، أكد البنك الدولي قدرة غانا على تجاوز هذه الازمة بفضل إمكانياتها الواعدة، شريطة اعتماد سياسات شاملة وعادلة. واختتم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على استمرار تعاونه الوثيق مع الحكومة الغانية وشركاء التنمية لدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاستقرار طويل الأمد والنمو المتوازن. وفي إطار جهودها للتعافي، كانت الحكومة الغانية قد نفذت برنامجًا للإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تقليص الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات مثل الطرق وزراعة الكاكاو، إلا أن الأزمات الاقتصادية المتتالية أدت إلى تراجع هذه المكاسب. ويتصدر كل من كوت ديفوار وغانا دول العالم في إنتاج الكاكاو.
