أحدث الأخبار مع #التحويلات_المالية
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
ما الذي تعنيه عودة نظام "سويفت" للاقتصاد السوري؟
في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي " سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد. وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام. وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين. لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟ وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين. وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية. وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. تكامل مالي ودولي ويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية. وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية. وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن لل بنك المركزي ، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية. وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة. وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية. إصلاحات مطلوبة وفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة. ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة: ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة. وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي". ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.
الأنباء
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأنباء
«المصرف المركزي» يتلقى عروضاً من 9 دول لطبع العملة السورية الجديدة
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، أن المصرف تلقى عروضا من شركات في تسع دول لطباعة عملة سورية جديدة، موضحا أن العروض لاتزال قيد الدراسة لاختيار الأنسب من حيث الجودة والكلفة. وأوضح حصرية أن من هذه الدول بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وألمانيا والإمارات، مشيرا إلى أن طباعة العملة الجديدة ما زالت في مرحلة الدراسة، بحسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت عربية». وأكد أن طباعة عملة جديدة تتطلب ظروفا مواتية، ويجري العمل حاليا على تهيئتها، لافتا إلى وجود رؤية لتنظيم العلاقة مع وزارة المالية وضبطها، ضمن مبدأ استقلالية عمل المصرف المركزي. وأضاف أن المصرف يعمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل، كما يسعى إلى الحصول على تصنيف سيادي لسورية، في أعقاب الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وكشف حصرية عن بدء العمل على إعادة تفعيل نظام «سويفت» للتحويلات المالية الدولية بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات. ولفت إلى أن استئناف العمل بنظام «سويفت» من شأنه تسهيل التجارة الخارجية، وتعزيز الصادرات، وخفض تكاليف الاستيراد، بما ينعكس إيجابا على الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
زاوية
منذ 7 أيام
- أعمال
- زاوية
"أسترا تِك" و"سفن إكس" توقعان شراكة للارتقاء بالخدمات المالية الرقمية والحلول التجارية واللوجستية المتكاملة
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أسترا تِك"، المجموعة القابضة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية والمالكة لتطبيق "بوتيم"، عن توقيع شراكة استراتيجية مع " سفن إكس"، المجموعة الاستثمارية القابضة الرائدة في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية. وتُمهد الاتفاقية، الموقعة على هامش فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، الطريق لبناء منظومة رقمية متكاملة تجمع الخدمات المالية واللوجستية وخدمات التوصيل إلى المستخدم النهائي بما يضمن الارتقاء برؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير اقتصاد متصل وشمولي وقائم على الابتكار. ويعزز هذا التعاون الوصول إلى مجموعة من الخدمات الآمنة والمتوافقة مع المعايير والمتمحورة حول العميل من خلال دمج إمكانات التحويلات المالية وحلول نظام حماية الأجور وأدوات الدفع الرقمية في المنصات اليومية. كما يدعم التحسينات المستقبلية، بما فيها خاصية التحقق من العنوان بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ودمج خدمات التوصيل إلى المستخدم النهائي، ونقاط قبول الدفع الموسعة. وبموجب هذه الاتفاقية، تحظى بطاقات "بوتيم" للرواتب، حل نظام حماية الأجور الرائد من "أسترا تِك"، بدعم البنية التحتية المالية الخاصة بشركة "سفن إكس" وغيرها من الخبرات التنظيمية المتاحة من خلال "فنتكس"، ذراعها المتخصصة في التكنولوجيا المالية، مما يسمح للشركتين بتعزيز عرضهما المالي المرتبط بالرواتب، إلى جانب تحسين إمكانية الوصول للشركات والموظفين عن طريق شبكة توصيل موثوقة ومتوافقة مع المعايير المعتمدة. ومن ناحية أخرى، تبحث الشراكة في الآفاق المتاحة لتوسيع خدمات التحويلات المالية الدولية من "بوتيم" بالاستفادة من الشبكة المالية العالمية لشركة "فنتكس" لربط المستخدمين بمواقع الوكلاء في جميع أنحاء العالم. ويتيح دمج هذه البنية التحتية في تطبيق "بوتيم" للمستخدمين إرسال واستلام التحويلات المالية عبر الحدود بكل سرعة وأمان عن طريق المنصة المعتمدة لتعاملاتهم اليومية. ويعزز هذا التوسع مكانة "بوتيم" كمنصة خدمات مالية متكاملة تلبي الاحتياجات اليومية للمستخدمين المحليين والدوليين على حد سواء. ويرسي هذا التعاون الركائز الأساسية لمجموعة أوسع من الابتكارات في مجالي التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، بما يشمل إعادة تعبئة رصيد المحفظة وخدمات "اعرف عميلك الإلكتروني" في فروع وول ستريت للصرافة، وتمكين مدفوعات محفظة "بوتيم" في مواقع "سفن إكس" للبيع بالتجزئة، فضلاً عن نشر أنظمة نقاط البيع لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين العمليات اللوجستية للتوصيل إلى المستخدم النهائي. وتتضمن المجالات الأخرى قيد الاستكشاف إمكانية التحقق من العنوان باستخدام منصة " وين"، وخدمة صندوق البريد الرقمي من بريد الإمارات، وسبل دمج المدفوعات المؤسسية عبر منصة " وصلة" اللوجستية الشاملة من شركة "سفن إكس". وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى "أسترا تِك" و"بوتيم": "تمثل الشراكة مع "سفن إكس" نقلة نوعية نحو تحقيق رسالة "أسترا تِك" الرامية إلى توفير سبل مبتكرة للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. ويتمحور دمج الأدوات المالية في التجارب الرقمية اليومية حول جوانب الراحة فضلاً عن تطوير بنية تحتية مستدامة تسمح بالتمكين المالي على المدى البعيد". ومن جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة "سفن إكس": "تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ برسم ملامح مستقبل تجتمع فيه الحلول المالية واللوجستية والتكنولوجية لخدمة المجتمع وأفراده. ويتيح لنا التعاون مع "أسترا تِك" المضي قدماً نحو تحقيق رسالتنا المشتركة لدعم الأولويات الوطنية في مجال التحول الرقمي وتمكين المجتمعات من خلال خدمات متكاملة وآمنة ومتاحة بسهولة في مجالات الخدمات المالية والتوصيل إلى المستخدم النهائي. وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز مكانة "سفن إكس" الرائدة في المنطقة في مجال تطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتجارة الذكية. كما نعمل معاً على إطلاق العنان لمزيد من الفرص لتبسيط السبل المتاحة أمام العملاء الأفراد لتحويل الأموال والبضائع والخدمات، فضلاً عن وضع الأسس لتطوير منظومة سلسة ومتمحورة حول العميل تركز على التطوير والشمولية والابتكار". وسيتم تنفيذ الاتفاقية على مراحل، بدءاً من عمليات صرف الرواتب ودمج خدمات التحويلات المالية. بينما تغطي المراحل المستقبلية برامج الولاء والتحسينات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية الموسعة، مما يجعلها واحدة من أكثر اتفاقيات التعاون شمولاً في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة. ويعزز هذا الإعلان من التزام "أسترا تِك" و"سفن إكس" المشترك بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات في مجالات التحول الرقمي والشمولية المالية من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية عبر منصة رقمية موحدة. لمحة حول "أسترا تِك": تدير "أسترا تِك"، مجموعة الاستثمار والتطوير في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية ومقرها دولة الإمارات، أعمالها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتلك الشركة التي تأسست في عام 2022 وتدير مجموعة من المنصات الرقمية الرائدة بما في ذلك "بوتيم" و"بايباي" و"كوانتكس". وانطلاقاً من رسالتها الرامية إلى إعادة رسم ملامح التكنولوجيا الاستهلاكية من خلال الذكاء الاصطناعي والابتكار، طورت "أسترا تِك" تطبيق "بوتيم" فائق القدرات، وهو أول منصة في المنطقة تدمج الاتصالات والتكنولوجيا المالية والخدمات تحت سقف واحد. وتحمل "بايباي"، شركة التكنولوجيا المالية التابعة لـ "أسترا تِك"، تراخيص لتقديم تسهيلات القيم المخزنة وخدمات الدفع للتجزئة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتقدم "أسترا تِك" خدماتها لأكثر من 150 مليون مستخدم في 155 دولة، بينما تحرص على إرساء معايير جديدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتمكين المستهلكين. وحصلت "كوانتكس"، ذراع "أسترا تِك" في قطاع التكنولوجيا المالية، في عام 2024 على رخصة شركة تمويل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وضمنت استثماراً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من "سيتي بنك" في أكبر صفقة تمويل لشركة تكنولوجيا مالية في تاريخ دولة الإمارات. لمحة حول "سفن إكس": "سفن إكس" هي شركة مساهمة عامة تابعة لجهاز الإمارات للاستثمار. وتنشط "سفن إكس" من مقرها في دبي كمجموعة استثمارية قابضة في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، كما تدير وتشرف على محفظة واسعة تشمل ذراعها اللوجستية "إي إم إكس"، وذراعها في قطاع التكنولوجيا المالية "فنتكس"، و"إي دي سي"، الشركة المتخصصة في التحول الرقمي، والخدمات البريدية من خلال بريد الإمارات. وتدعم "سفن إكس" جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات من خلال دمج الأهداف الوطنية في عملياتها بمجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والشمول المالي والتحول الرقمي. وتمثل المجموعة القوة الدافعة لعالم ينطلق من قلب الإمارات السبع إلى القارات السبع عبر البحار السبعة. -انتهى-
سكاي نيوز عربية
منذ 7 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
109 ملايين درهم أرباح "الأنصاري" في الربع الأول.. نمو بـ 10%
وقالت المجموعة، إن الدخل التشغيلي قد زاد بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 294 مليون درهم مدفوعاً بالزيادة المُسجَّلة في جميع مسارات الأعمال. وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 138 مليون درهم مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 46.8 بالمئة بسبب الزيادة في الدخل التشغيلي. كما أظهرت نتائج أعمال مجموعة " الأنصاري للخدمات المالية" أن إجمالي عدد المعاملات قد ارتفع بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 12.5 مليون معاملة، فيما سجلت قيمة مبيعات العملات الأجنبية زيادة بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 22 مليار درهم. وزادت أعداد المعاملات عبر القنوات الرقمية للمجموعة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، لتمثل ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة.
صحيفة الخليج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
%10 نمو أرباح «الأنصاري» إلى 109 ملايين درهم
حققت الأنصاري للخدمات المالية زيادةً بنسبة 7% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي ليصل إلى 294 مليون درهم في الربع الأول من العام 2025. يعزز هذا النمو الملحوظ، الذي تحقق على الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، من مرونة المجموعة وريادتها في السوق ونجاح استراتيجيتها طويلة الأمد في تحقيق النمو المستدام بالاستفادة من الزخم الاقتصادي القوي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بشكل عام. أسهم الأداء القوي عبر جميع روافد الإيرادات والنظام الفعال لإدارة التكاليف في تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب قدره 109 ملايين درهم إماراتي، أي ما يمثل نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي. شهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة إلى 46.8% تماشياً مع ارتفاع الدخل التشغيلي، على الرغم من وجود بيئة تشغيلية معقدة تتسم بزيادة التكاليف والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. أدى التركيز الاستراتيجي للمجموعة على التحول الرقمي والتوسيع الأمثل لشبكة الفروع إلى تقليص نفقات رأس المال بنسبة 33% في الربع الأول من عام 2025، مع تدفق نقدي حر قدره 133 مليون درهم ومعدل تحويل نقدي بنسبة 96% للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. عدد المعاملات ارتفع إجمالي عدد المعاملات في الربع الأول من العام 2025 بنسبة 1% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 12.5 مليون معاملة. عزز تحسن الظروف في الممرات الرئيسية للتحويلات من البيئة التشغيلية؛ إلا أنَّ السوق لا يزال يواجه ضغوطاً من بعض ممارسات شركات التكنولوجيا المالية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة وهو ما أثر في مدخول التحويلات المالية وعلى الرغم من هذه التحديات، ارتفع الدخل التشغيلي للتحويلات المالية بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 171 مليون درهم، مما يعكس الأسس القوية للمجموعة وقدرتها على التكيف مع تغيرات السوق. ضغوطات وتوترات على الرغم من الضغوطات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق على أعمال مبيعات العملات الأجنبية، حافظت المجموعة على أداءٍ قوي في هذا القطاع خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلةً زيادةً في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 93 مليون درهم، كما تمكنت الشركة من خلال الشراكات الاستراتيجية والأداء القوي وزيادة الطلب على البطاقات مسبقة الدفع وانتعاش السياحة في دولة الإمارات، من تخطي الاضطرابات ومواصلة تلبية متطلبات العملاء وتجاوزها. وحققت خدمات نظام حماية الأجور وغيرها من المنتجات في المجموعة نمواً مستقراً في الربع الأول من عام 2025، حيث زاد الدخل التشغيلي بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 30 مليون درهم ويعزى هذا النمو إلى توسع سوق العمل في دولة الإمارات ومشاريع التنمية والبنية التحتية ومع تزايد اهتمام أصحاب العمل بالامتثال وصرف الرواتب في وقتها، لا يزال الطلب على حلول الرواتب الآمنة والفعالة قوياً، كما تمكنت الشركة من خلال الخدمات الرقمية في مجال الرواتب وشبكة الفروع الواسعة من توطيد علاقات الشركة مع العملاء ودعم الاحتياجات المتطورة للأعمال عبر القطاعات المختلفة. ويؤكد هذا الأداء المستقر دور الشركة الاستراتيجي في تسهيل الشمول المالي ودعم الزخم الاقتصادي في دولة الإمارات. يحقق استثمار المجموعة المستمر في الابتكار الرقمي نتائج قوية، حيث شهدت المجموعة زيادة ملحوظة بنسبة 16% على أساس سنوي في عدد المعاملات التي تمت من خلال القنوات الرقمية في الربع الأول من عام 2025، مع مساهمة القنوات الرقمية بنسبة 24% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الخارجية. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «بدأنا عام 2025 بزخمٍ قوي، حيث تعكس نتائج الربع الأول قوة نموذج أعمالنا وثقة عملائنا والتزامنا بتقديم حلول مالية سهلة المنال وقائمة على التكنولوجيا وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة، تمكنا من تحقيق نمو قوي في قطاعاتنا الرئيسية بفضل التنفيذ المنضبط للاستراتيجيات والتركيز الراسخ على تجربة العملاء». وأضاف: «واصلنا التوسع بما يتماشى مع استراتيجيتنا، كما ضاعفنا عدد الدول التي نعمل فيها وتم تصميم مبادراتنا الاستراتيجية وعملية الاستحواذ التي أجريناها مؤخراً لإعداد الشركة بما يتماشى مع المتغيرات المستقبلية، مما يؤهلنا لتحقيق نجاح مستدام في مشهدٍ مالي متغير. وإضافة إلى ذلك، بدأنا بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وأنظمتنا، حيث كانت النتائج الأولية واعدة وفاقت التوقعات». أداء قوي من جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نحن بصدد إطلاق محفظتنا الرقمية التي طال انتظارها، وهي ابتكار سيحدث تغييراً في السوق ونقلةً نوعية في طريقة إدارة عملائنا لأموالهم وتم تصميم هذه المحفظة مع مراعاة سهولة الوصول وسلاسة الاستخدام، لتمكين عملائنا من تخزين أموالهم وإرسالها وإنفاقها بشكل أكثر راحة وأمان من ذي قبل».
