أحدث الأخبار مع #التخطيط
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
رئيس معهد التخطيط: مصر أول دولة عربية تصدر تقريرا عن حالة التنمية بمنظور عالمي
أطلق معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تقريره الجديد بعنوان 'حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن'، وذلك خلال فعالية رسمية عُقدت يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025. يأتي إطلاق التقرير في إطار جهود المعهد لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة، ودعم السياسات العامة من خلال بحوث قائمة على الأدلة. شهد الحفل حضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو على مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي بمعهد التخطيط القومي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين من بينهم الدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا، ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، بالإضافة إل عدد من الشخصيات البارزة في مجالات التخطيط والسياسات العامة، وممثلي عن المجتمع الأكاديمي والسلك الدبلوماسي والجهات الدولية المانحة. وأعربت د. رانيا المشاط في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها د منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة عن سعادتها لإطلاق التقرير المعنون 'حالة التنمية في مصر: من منظور عالمي مقارن تحت مظلة معهد التخطيط القومي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الذي تبني منظورا جديدا لمؤشرات ومقاييس التنمية على المستوى الإقليمي والدولي، وفقا للتجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات وفي خضم التحديات العالمية والضغوط الإقليمية المتزايدة. وأضافت د. رانيا المشاط أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية حال ثبوتها واعتمادها دولياَ من خلال طرح عدد من المؤشرات مثل مؤشر تحديات التنمية، ومؤشرها العالمي، متطلعة إلى أن يكون التطبيق على نموذج التنمية في مصر نقطة فارقة في مستقبل هذه المؤشرات وتداولها واستدامتها. فيما وضح أ.د. أشرف العربي أن مصر تُعد أول دولة عربية تصدر تقريراً عن حالة التنمية من منظور عالمي باستخدام 'دليل التنمية العالمية الجديد' الذي طورته الإسكوا، مشيراً إلى أن التقرير يعتمد على مقارنات تفاعلية مع عدد كبير من الدول، ويركز على جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، ومستوى الحوكمة. ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق التقرير يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامن مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عاما على إنشاؤه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد وطنيا وإقليميا ومتميز دوليا، مؤكدا على الدور المحوري للتقرير على مساعدة متخذي القرار على رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية بعيدة المدى. ومن جانبها أكدت أ.د.هالة أبو علي أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق شاملة لإصلاح منظومة الحوكمة، من خلال ثلاث ركائز رئيسية تمثلت في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال إقرار قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار، والارتقاء بجودة الخدمات العامة. فيما أشار أ.د خالد أبو إسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا ورئيس فريق عمل التقرير من الإسكوا إلى أن التقرير قدم العديد من التوصيات الجوهرية من بينها التأكيد على ضرورة إحدث تحول في ممارسات الزراعة لتوفير المياه، وتنفيذ برامج داعمة للمناطق الريفية، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل لضمان استدامة الموارد المائية لتوفير المياه، وكذلك أهمية التصدي لمواطن القصور في مجالي الأمن المائي والغذائي، فضلا عن تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، من خلال ربط النمو الاقتصادي بتحسين دخول الأسر، وخلق فرص عمل لائقة، وتوسيع القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الشامل. وفي سياق متصل أوضح أ.د. ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام 'بصيرة'، أن التقرير يمثل مرجعاً مهماً لصانعي السياسات في مصر، خاصة أنه يعكس صورة شاملة لمشهد الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية، ويُبرز الفجوات الإقليمية، مما يسهم في توجيه الموارد بفعالية أكبر. كما أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، على أهمية التقرير في دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب، خاصة على المستوى البيئي والإيكولوجي، مشددة على اعتماده مزيجاً من المؤشرات الكمية والنوعية، بما يعزز من مفاهيم العدالة في التوزيع. ومن جانبه أشاد د. أحمد درويش بالتعديلات الأربعة التي تم إدخالها على مؤشرات التنمية العالمية، موضحًا أن مؤشرات عدم المساواة ساهمت في تقديم صورة أوضح للعديد من المسارات التي يمكن التحسين فيها، مشيرًا إلى بعض المؤشرات التي يمكن تفعيلها لتعزيز الحوكمة في مصر.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
مجلس الشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 26/25
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل نهائي على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026. وأعلن رئيس الشيوخ، إخطار رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، في ضوء ما نصت عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن. وخلال الجلسة، التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له. وأكد أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية. وأوضح أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية. ولفت إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
5 أخطاء فادحة في التخطيط .. وكيف تتفاداها بذكاء؟
في خضمّ عالم الأعمال المتسارع والمتقلّب، الذي تتغير فيه قواعد اللعبة بين عشية وضحاها، لم يعد التخطيط مجرد ترف موسمي يُمارَس مع إطلالة كل عام جديد؛ بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحّة، بوصفه البوصلة التي ترسم مسار النجاح وتؤمّن استدامته. ومع عصرنا الحالي الذي يحمل في طياته تحديات اقتصادية جساماً، وتحولات تكنولوجية متسارعة، وتقلّبات في سلوك المستهلك، فإن الأسلوب الذي يعتمده رواد الأعمال في تخطيط مساراتهم قد يُصبح الفيصل الحاسم بين بلوغ القمة أو الانحدار إلى الهاوية. نستعرض في هذا التقرير 5 أخطاء شائعة، بل فادحة، في التخطيط، والتي قد تعصف بفرص نجاح الشركات، سواء أكانت ناشئة تسعى لترسيخ أقدامها، أم كيانات راسخة تطمح للمزيد. وإلى جانب كل خطأ، نقدم لك إرشادات عملية واستراتيجيات ذكية لتجنبها، بل لقلبها إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار. إرشادات عملية واستراتيجيات ذكية لتجنب أخطاء التخطيط 1- تأجيل التخطيط إلى بداية العام: الركض خلف القطار بدلًا من قيادته - يخطئ كثيرٌ من رواد الأعمال خطأ فادحاً عندما ينتظرون بداية العام لتحديد الأهداف وصياغة الاستراتيجيات، غافلين عن أن عجلة المنافسة لا تنتظر أحداً، وأن المنافسين الأذكياء قد سبقوهم بأشواط. - فالاستعداد الحقيقي للعام الجديد لا يبدأ بقرع جرس يناير، بل ينطلق قبل أشهر من ذلك التاريخ. - بيد أن التخطيط الناجح ليس مجرد ردة فعل لمتغيرات السوق، بل هو سلوك استباقي مدروس ورؤية استشرافية. - إنه يبدأ بتقييم شامل لأداء الشركة في الربع الثالث من العام الماضي، ويتضمن مراجعة دقيقة للمنجزات، وتجريب مبادرات خلاقة، وإعادة توزيع الموارد بكفاءة، فضلاً عن إعادة هيكلة الفريق بما يضمن انطلاقة حاسمة منذ اليوم الأول للعام الجديد. - فالفارق الجوهري بين شركة تبادر بتفعيل خططها الاستراتيجية منذ الدقيقة الأولى للعام، وأخرى تظلّ أسيرة التفكير والتردد حتى شهر مارس، هو ذاته الفارق الشاسع بين من يتربع على صدارة السباق ومن يلهث جاهدًا للحاق بالركب. 2- تجاهل متغيرات السوق: العزلة الاستراتيجية مميتة - في عالم الأعمال المتسارع اليوم، يُعدُّ التخطيط بمعزل عن الواقع الخارجي إحدى الهفوات الاستراتيجية الأكثر فتكًا. - أمست التوجهات الكبرى – من طفرة الذكاء الاصطناعي التي تُعيد رسم خرائط الصناعات، مرورًا بانتشار العمل عن بُعد الذي يغير مفاهيم الإنتاجية، ووصولًا إلى تزايد مطالب الاستدامة التي باتت ركيزة أساسية- هي الأُسس التي تُبنى عليها قواعد اللعبة الجديدة في السوق العالمية. - ولا تكتفي الشركات التي تُحقق النجاح اليوم بمجرد ملاحقة هذه التوجهات العالمية؛ بل هي من تصنع منها فرصًا استراتيجية غير مسبوقة، تُعيد من خلالها صياغة المشهد التنافسي وتُعزز من ريادتها. - من هنا، يصبح تحليل التغيرات التقنية والاجتماعية والبيئية تحليلًا معمقًا أمرًا لا غنى عنه قبل الإقدام على صياغة أي خطة عمل طموحة. ويتعين على المخططين تبنّي أدوات متطورة لتحليل الاتجاهات، وطرح أسئلة جوهرية من قبيل: - ما هي التوجهات الناشئة التي تُشكّل توقعات العملاء على المدى القريب والبعيد؟ وأيٌّ منها يمكننا استغلاله لصالحنا والبناء عليه، بدلًا من خوض معارك خاسرة في محاربته؟ - تذكر دائمًا: لن تبلغ شط الأمان إن سبحت عكس التيار، بل عليك أن تتعلم كيف تروّض الموجة وتجعلها وسيلتك نحو القمة. 3- غياب الغاية من التخطيط: الربحية وحدها لا تكفي - لطالما كان تحقيق الأرباح غاية مشروعة لأي كيان تجاري، إلا أنها وحدها لا تُشكل استراتيجية عمل متكاملة ومستدامة. - فكثيرٌ من الخطط الراهنة تغرق في بحر الأرقام المجردة، لتفتقر بذلك إلى رؤية جوهرية أو غاية أعمق توجه بوصلتها، ما يدفع بصناع القرار نحو خيارات قصيرة الأمد، قد تفتك باستدامة العمل ونموه على المدى البعيد. - تُبنى الخطة الذكية على فهم واضح للقيمة التي تقدمها الشركة للسوق، والسبب الذي يجعل المستهلكين يفضلونها. - إنها الغاية، لا مجرد الربح، هي البوصلة التي توجه خطى الفريق وتوحد جهودهم، وتنسّق الرسائل التسويقية، وتُثري تجارب العملاء وتبني الولاء. - تذكّر: العملاء لا يشترون منتجاتك، بل يشترون القيمة المضافة التي تجسدها. - اسأل نفسك: ما هو الأثر الحقيقي الذي نطمح إلى تركه في هذا العالم؟ وما هي المشكلات الجوهرية التي نكرس جهودنا لحلها؟ - فمتى ما اتضحت الغاية وتجلّت جاذبيتها، عندها فقط، ستتدفق الأرباح تباعًا، كأثر طبيعي لعملٍ ذي قيمة ومعنى. 4- بناء المستقبل: دروس من الماضي لخطط الغد - غالبًا ما يقع الكثيرون في فخ تكرار الأخطاء ذاتها، متجاهلين أن ركيزة أي خطة مستقبلية قوية تكمن في التعمق في فهم جذور الإخفاقات والنجاحات التي مضت. وبدون مراجعة دقيقة للأداء السابق، يصبح السير نحو الأمام أشبه بالدوران في حلقة مفرغة. - وللخروج من هذه الدوامة وتحقيق قفزة نوعية في الأداء، يقدم الخبراء إطارًا عمليًا لتحليل العام الماضي، يُعرف بـ "ابدأ – توقف – استمر": - ابدأ: ما هي المبادرات الجديدة التي ينبغي الشروع فيها لتحفيز النمو المنشود؟ - توقف: ما هي الأنشطة أو الاستراتيجيات التي تستنزف الموارد دون أن تعود بمردود حقيقي، ويجب التوقف عن ممارستها فورًا؟ - استمر: ما هي الممارسات أو القرارات التي أثبتت فاعليتها وتحقق نتائج إيجابية باستمرار، وينبغي الحفاظ عليها؟ - الأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، بل بفهم السلوكيات والاستراتيجيات والقرارات التي تدعم النمو أو تعوقه. - يبدأ التخطيط الذكي بتحليل تاريخك المهني، فهو يحمل بين طياته مفاتيح المستقبل إن أُحسن تحليله. 5- التواصل الداخلي: سر النجاح الخفي - إن إخفاق المؤسسات في إيصال خططها بوضوح إلى فريق العمل يُعدّ وصفةً حتمية للفشل، بغض النظر عن دقة صياغة تلك الخطط. - فالغموض الذي يحيط بالأهداف، والتوزيع غير العادل للأدوار، وغياب الرؤية المشتركة، كلها عوامل تُغذّي بذور التشتت الداخلي، وتُهدر جهود العاملين، مما يُضعف من جودة النتائج المحققة. - لذا، بات لزامًا على القيادات تحويل الخطط المعقدة إلى خارطة طريق بصرية واضحة المعالم، تُقسّم إلى أهداف كميّة قابلة للقياس، وتُحدد فيها المسؤوليات بوضوح تام، مع جداول زمنية محددة لإنجاز كل مرحلة. - والأهم من كل ذلك، يجب أن تكون هذه الخطة مُشاعة ومُشتركة بين جميع المستويات التنظيمية، من قمة الهرم الإداري وصولاً إلى أصغر الموظفين. - فالنجاح الحقيقي لا يُمكن أن يتحقق إلا حين "يُجدّف" الجميع في القارب ذاته، نحو الهدف المنشود. عام النجاح يبدأ اليوم.. لا تنتظر يناير! - لا يرتبط النجاح بالحظوظ العابرة، بل هو ثمرة يانعة للتحضير المبكر، والوعي العميق بالواقع، والتخطيط الاستراتيجي المُحكم، والتواصل الفعّال بين جميع الأطراف. - لتفادي الأخطاء الخمسة الشائعة، يُمكن تبني منهجيات مُجرّبة أثبتت فاعليتها، على غرار "منهجية التوسع" (Scaling Up)، التي تضمن صياغة رؤية واضحة، ودقة متناهية في التنفيذ، وتناغمًا استثنائيًا بين أعضاء الفريق. - ابدأ رحلتك الآن؛ وخطّط بذكاء. واصنع عامًا مزهرًا يليق حقًا بطموحات شركتك ونجاحها المستحق.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
أبو صعيليك: نظام الهياكل التنظيمية في القطاع العام يمنع ازدواجية الأدوار والمهام
أوضح وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن نظام الهياكل التنظيمية في القطاع العام، الذي نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا، يهدف إلى مأسسة قيام الدوائر الحكومية بالتخطيط لاحتياجاتها من الموارد البشرية وفقاً للمخصصات المالية. وأضاف أبو صعيليك، عبر حسابه على منصة 'إكس'، الجمعة، أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع العام، وضمان التكاملية وعدم الازدواجية في الأدوار والمهام، وعدم تكرار استخدام المسميات، وتفعيل الالتزام بالحوكمة. وأشار إلى أن أحكام هذا النظام حددت تسلسل المستويات الإدارية للوحدات التنظيمية، وربطت هذه المستويات بنطاق الإشراف، وضخامة حجم العمل، والانتشار الجغرافي. وبين الوزير أن النظام ألزم الدوائر بمراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف المتأثرة والمستحدثة، إضافةً إلى تطوير خطة إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
"المشاط": مصر ملتزمة بنهج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والانضباط المالي وإفساح المجال للقطاع الخاص
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة مصر بالجلسة العامة لمجلس محافظي البنك؛ وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 الذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو بالمملكة المتحدة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، استمرار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس السياق العالمي والأولويات الاستراتيجية الوطنية، حيث يعد البنك الأوروبي شريكًا تنمويًا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر. وقالت إنه على مدار العام الماضي، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري، في إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وأشارت «المشاط»، إلى تبني مصر أجندة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر ومرونة وشمولية، حيث تعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص، وتعزيز جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد، مضيفةً أنه في صميم ذلك التحول، فإن مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، مؤكدة أهمية التحول الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى. وتطرقت إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي يجري إعدادها حاليًا من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تعمل على تفعيل تلك الرؤية، موضحة أن السردية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادي أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، وتطوير الصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات. وأشارت «المشاط»، إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني والذي يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، حيث تشكل تلك الركائز الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعي، مع تركيز قوي على العدالة الاجتماعية والشمول. وأوضحت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، حيث يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص في الصناعات الرئيسية، مؤكدة ضرورة هذا التحول الاستراتيجي لدفع النمو المستدام والشمولي، مضيفه أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مستهدفة حصة 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية، شهد عام 2024 أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة، مما يمثل علامة فارقة في التحول الاقتصادي لمصر. وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمكين القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة، مشيرة كذلك إلى منصة مصر الوطنية «نُوفّي»، حيث يعد البنك الأوروبي شريك رئيسي لقطاع الطاقة، وقد تم من خلال الجهود المشتركة حشد 3.9 مليار دولار في العامين الماضيين لقطاع الطاقة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى دور البنك الأوروبي لدعم مصر في تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية، كالهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية والمراعية للمناخ. وأضافت أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4٪ للعام المالي 2024/2025، حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل، كذلك على تسريع جهود التنمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي بدأ في الارتفاع ليسجل 4.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مرتفعًا من 2.3٪ في الربع المقابل من العام المالي الماضي. وأوضحت «المشاط»، أن القطاعات الرئيسية أظهرت أداءً قوياً حيث نما قطاع السياحة بنسبة 18٪ مع أكثر من 4.41 مليون زائر، فضلًا عن توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4٪، مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص، والانضباط المالي، والتحول الهيكلي. وأكدت أن مصر تثمن شراكتها القوية مع البنك الأوروبي، والقائمة على التزام مشترك بالتنمية الاقتصادية، والتكامل الإقليمي، والتعاون بين دول الجنوب، لافتة إلى دعم مصر توسع البنك في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية. وأوضحت أن الإصلاحات الجارية في البنك الأوروبي قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات المتعددة الأطراف المتطورة، كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وخلق نموذج تنموي أقوى وأكثر استجابة، مشيرة إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجي والرأسمالي (SCF) الذي يركز على النوع الاجتماعي، والتحول الأخضر، والحوكمة، مع إشراك القطاع الخاص والتحول الرقمي كعوامل تمكين رئيسية، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك. واختتمت كلمة مصر بضرورة تعميق التركيز على تأثير التحول، والمرونة، والابتكار في الدورة الاستراتيجية التالية للبنك الأوروبي، مؤكدة استعداد مصر لدعم البنك في توسيع نطاق عملياته الإقليمية والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره.
