أحدث الأخبار مع #الترخيص
البوابة
منذ يوم واحد
- أعمال
- البوابة
إليكم قائمة بأسماء جميع المشمولين بقرار "رفع العقوبات" عن سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات "المحظورة" التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقالت في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال". كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي. ووفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية، الجمعة، شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025: *الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع *وزير الداخلية أنس خطاب *المصرف المركزي السوري *الخطوط الجوية العربية السورية *سيترول *المصرف التجاري السوري *المؤسسة العامة للنفط *الشركة السورية لنقل النفط *الشركة السورية للغاز *الشركة السورية للنفط *المصرف العقاري *المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون *شركة مصفاة بانياس *شركة مصفاة حمص *المصرف الزراعي التعاوني *المصرف الصناعي *مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير *المديرية العامة للموانئ السورية *الشركة العامة لميناء اللاذقية *غرفة الملاحة السورية *الهيئة العامة السورية للنقل البحري *الشركة السورية للوكالات الملاحية *الشركة العامة لميناء طرطوس *مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع *وزارة النفط والثروة المعدنية السورية *وزارة السياحة السورية *فندق فور سيزونز دمشق بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الجمعة، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. المصدر: وكالات
عكاظ
منذ 7 أيام
- أعمال
- عكاظ
«الموسميون» و«المتنقلة» و«الأسر المنتجة» مستثنون من السجل التجاري
تابعوا عكاظ على اعتمدت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وتضمنت التزام التاجر بالحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل، وعلى الجهة المرخصة إشعار المسجل بأي تحديث يطرأ على البيانات. وفي حال مضى 90 يوماً من تاريخ قيد النشاط في السجل دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطاً لا يتطلب ترخيصاً، على المسجل شطب القيد وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وعلى المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، إضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها. ويقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، ويعلق المسجل قيد التاجر والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه. واشتملت اللائحة على إجراءات الشطب الاختياري، وأبرزها إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً، فعلى المسجل البت فيه خلال 10 أيام، ويكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل بعد الانتهاء من إجراءات التصفية بموجب نظامي الشركات والإفلاس ولا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى. وطبقاً للائحة التنفيذية يجوز لأي من ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط خلال 60 يوماً من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، على مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال 180 يوماً وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة. وإذا لم يلتزم ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط خلال 180 يوماً، على المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار على المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل وإشعار الورثة. واحتوت اللائحة على حالات الاستثناء من القيد، ومنها: من يزاول عملاً تجارياً موسمياً مؤقتاً مرخصاً، ومن يزاول عملاً تجارياً من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة لها من وزارة البلديات، ومن يزاول عملاً تجارياً من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية، ومن يزاول عملاً تجارياً من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخصة لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا يخل استثناء التاجر بخضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة. غرامات على المخالفين صنفت اللائحة المخالفات على فئات عدة، منها: عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي وغرامتها 500 ريال على المؤسسة الفردية، و1,600 ريال على شركة المساهمة المبسطة وفرع الشركة الأجنبية، و1,200 ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و1,000 على شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، أما عدم تحديث البيانات فغرامتها 500 ريال. وتفرض غرامة 1,000 ريال على عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، ومثلها لعدم تقديم بيانات الحساب البنكي، و5,000 ريال غرامة ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، و10,000 ريال غرامة تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل. أخبار ذات صلة
عكاظ
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
تعديل لائحة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.. «عكاظ» تنشر الجهات المشمولة
تابعوا عكاظ على وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ليصبح نصها: تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، على أن تلتزم المنشآت التجارية (الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات) وما في حكمها بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة. كما تلزم بتأمين الحراسة للأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء. ومن الجهات التي تلتزم بتأمين الحراسة مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات، ومراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة البناء، ومعارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري. وضمت قائمة الجهات العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري، والمجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية، ومدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري. كما تلتزم المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة. ومن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، صالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط وكذلك المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام، وجميع ما يستجدّ من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. أخبار ذات صلة حارس أمن في مجمع بتبوك. (واس)
