أحدث الأخبار مع #التشريعات
البيان
منذ 2 أيام
- سياسة
- البيان
«العليا للتشريعات» تعزز مبادئ الحوكمة وترسخ ثقافة الامتثال التشريعي
وشهدت الورشة حضور ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل الممكنة لضمان التطبيق السليم للتشريعات، وبناء منظومة عمل أكثر شفافية. وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من حرص اللجنة على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية، بما يرتقي بالكفاءة المؤسسية ويحد من الإخلال بالتشريعات والأهداف التي صدرت لأجلها. وأوضح بن مسحار أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً. وأضاف بن مسحار: «نعمل في اللجنة العليا للتشريعات على تعزيز شراكتنا مع الجهات الحكومية وشركائنا الاستراتيجيين في إطار مساعينا لتوفير الأدوات اللازمة لضمان الفهم الدقيق للتشريعات وآليات تنفيذها. ونؤمن بأن التطبيق السليم للتشريع يبدأ من الفهم الصحيح لأحكامه والوعي بالمسؤوليات والواجبات، ويفضي إلى تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بكفاءة منظومات العمل الحكومي». يشار إلى أنَّ اللجنة العليا للتشريعات تعكف على تنظيم الورش والجلسات الرامية لتطوير مسارات التنسيق والعمل المؤسسي المشترك، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، سعياً لإرساء دعائم بيئة مؤسسية تسودها الشفافية والنزاهة واحترام القانون.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
«العليا للتشريعات» بدبي ترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية
نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «المسؤولية في تطبيق التشريعات» في إطار جهودها لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، واستمراراً لمساعيها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الامتثال والالتزام التشريعي لدى الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التطبيق السليم للتشريعات المعمول بها كركيزةٍ أساسية لضمان حسن سير العمل المؤسسي، والحد من التجاوزات والمخالفات القانونية، وتقليل اللجوء للتقاضي والدعاوى التي قد تنجم عن سوء فهم التشريعات والتطبيق الخاطئ لأحكامها. قدّم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، ومروة محمد إبراهيم، رئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة؛ حيث أتاحت الورشة منصة حوارية بنّاءة لتعزيز الوعي القانوني، ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الامتثال التشريعي، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة قانونية مؤسسية تدعم استقرار السياسات العامة. وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية. وأوضح أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليُسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً.
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
العدالة الرقمية.. شراكة تاريخية بين مجلس الدولة ومركز معلومات مجلس الوزراء
في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة كافة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي. وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب مركز المعلومات الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز. وينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتي تُعد المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية. وأكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون 'يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة'، مشيرًا إلى أن البروتوكول سيمكن القضاة من استخدام أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة. ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن 'هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية'، مؤكدًا أن مركز المعلومات يضع كافة إمكاناته التقنية في خدمة المنظومة القضائية. كما أوضح المستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام لمجلس الدولة، أن البروتوكول يهدف إلى: • تعزيز العدالة الرقمية من خلال توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق. • رفع كفاءة العمل القضائي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني. • دعم رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي شامل. • تمكين القضاة من أدوات التقاضي الإلكتروني المتطور، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. يأتى ذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرؤية المستشار أحمد عبود، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تتلاقى الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، بما يحقق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة وتحقيق سيادة القانون.
البيان
منذ 3 أيام
- سياسة
- البيان
كبار مواطنين لـ« البيان »: «ذخر للمتقاعدين» لفتة وفاء ورسالة حب من القيادة
وأكدت أن كبار المواطنين يعيشون في كنف رعاية حكومية نموذجية وتقدير مجتمعي أساسها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأصيلة التي تتوارثها الأجيال. وأشار إلى أن كبار المواطنين يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في دبي، ويرتقون مكاناً متميزاً في قائمة أولويات واهتمامات القيادة الرشيدة، ويتضح ذلك جلياً في سن التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقنا المادية والمعنوية والاجتماعية، ومساعدتنا على تجاوز تحديات مرحلتنا العمرية، وهو ما ظهر جلياً في نتائج التقرير العالمي للسعادة العام الماضي.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
مجلس الدولة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد "اليونيدروا" فى روما
وقع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ، مذكرة تفاهم مع ماريا تشيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، وذلك بمقر المنظمة في العاصمة الإيطالية روما، بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، والبروفيسور إجناسيو تيرادو، الأمين العام للمعهد. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات تحديث التشريعات وتبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الدولية لتوحيد القوانين المرتبطة بالتجارة الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون في التدريب القضائي والفقه القانوني، بما يسهم في بناء بيئة قانونية حديثة وفعالة في مصر. وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود أن الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبني أفضل الممارسات القانونية الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتوافق مع التطورات العالمية. كما قدّم درعًا تذكاريًا لرئيسة المعهد تقديرًا للتعاون القائم. من جانبها، أكدت البروفيسورة مالاجوتي أهمية الشراكة مع مجلس الدولة المصري في تطوير الأطر التشريعية التي تسهل بيئة الأعمال الدولية وتعزز مناخ الاستثمار والاستقرار القانوني. فيما أشار السفير بسام راضي في كلمته إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في علاقات التعاون القانوني بين مصر والمؤسسات الدولية. وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ المذكرة، وسبل التعاون في مجالات البحث القانوني، والورش المشتركة، وبرامج تدريب القضاة والمستشارين القانونيين المصريين في مجالات القانون التجاري الدولي. كما تناول اللقاء فرص تقديم الدعم الفني لمجلس الدولة المصري من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي يمتلكها معهد اليونيدروا. واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل تفصيلية لتنفيذ المذكرة، تتضمن آليات لقياس التقدم، وتحديد أطر زمنية واضحة، ونتائج قابلة للتقييم، لضمان أقصى استفادة من التعاون. ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرامج والأنشطة عبر مركز البحوث والدراسات القضائية التابع لمجلس الدولة. ورافق رئيس مجلس الدولة وفد من دائرة التعاون الدولي، أجرى مباحثات مع مسؤولي اليونيدروا حول سبل تعميق الشراكة المستقبلية، بما يعزز التحديث التشريعي ويرتقي بجودة التدريب القانوني في مصر. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مجلس الدولة المصري لتعزيز انفتاحه على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل التجارب في المجالين التشريعي والقضائي، بما يدعم بيئة استثمارية وقانونية أكثر تطورًا وشفافية.
