أحدث الأخبار مع #التصدير
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- Economy Plus
"هايتكس" الصينية تنشئ مصنعا للأقمشة في اقتصادية قناة السويس باستثمارات 17 مليون دولار
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد مشروع شركة 'هايتكس' الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، لإقامة مصنعها بإستثمارات تصل إلى 17 مليون دولار. يقع المصنع داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية على مساحة 65 ألف متر مربع، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، ويُخصص كامل الإنتاج للتصدير. قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين إن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية. أضاف أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة. أشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. يذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
باستثمارات 17 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع «هايتكس» الصينية الصناعية
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة 'هايتكس – HIGHTEX Co. Ltd. Hangzhou' الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. وجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.
زاوية
منذ 7 ساعات
- أعمال
- زاوية
مكتب أبوظبي للصادرات ومصرف الإمارات للتنمية يعلنان عن شراكة استراتيجية بقيمة مليار درهم لتمويل صادرات الصناعات الوطنية
توقيع اتفاقية الشراكة ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"" أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم إماراتي. وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات. وقع الاتفاقية سعادة أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وسعادة خليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات. وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لا سيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير. وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية. وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يجدد المصرف ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التزامه الراسخ في دعم الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والازدهار، ويأتي هذا التعاون اليوم ليقدم محطة جديدة في منظومة التطوير المستمر للتسهيلات والتمويلات التي تقدم للمصنعين الإماراتيين لتحقيق النجاح والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم والثقة بالمنتجات الوطنية". وأضاف سعادته: "تعزز الشراكة المهام الاستراتيجية للمصرف ودوره الرئيس في دعم التنمية الصناعية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث أنها توفر منصة لدعم الشركات للوصول بمنتجاتها لخارج حدود دولة الإمارات، ولتوجد ممكنات جديدة لمساهمة الصناعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً". وأكد النقبي مواصلة المصرف جهوده لتقديم الدعم المستمر، مبيناً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ عام 2021 تجاوزت 18.7 مليار درهم، كما ساهم في تحفيز تأسيس مشاريع بـ64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى المساهمة في توفير 32 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والتي تعد بداية لمزيد من الإنجازات المتواصلة لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز في القطاع الصناعي. من جانبه، قال السيد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: "ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري موثوق ومنافس على الساحة العالمية يُمثل رؤية استراتيجية نعمل على تحقيقها في "أدكس"، وستشكل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أحد الركائز الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المصدرين الإماراتيين من الحصول على التمويل اللازم للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم والترويج لمنتجاتهم على نطاق عالمي." وأضاف المنصوري: "تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية محطة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكّل الجوهر الأساسي لمسار طويل من التعاون الهادف إلى تمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً للشراكات الاستراتيجية النوعية التي تُعقد بين الجهات المعنية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن وترسيخ الثقة بالصادرات الإماراتية للأسواق العالمية". تشكل المنصة برؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى محفزاً لتسريع نمو الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، كما أن الأهلية للحصول على التمويل تعتمد على مجموعة أساسية من المعايير الاستراتيجية المصممة لزيادة المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، كما يجب على الشركات أن تكون عاملة في قطاعات الصناعة، وأن تقدم مساراً واضحاً حول ما يمكن أن توفره من عوائد قائمة على عمليات التصدير. نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية: مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015. نبده عن مكتب أبوظبي للصادرات: تأسس مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) عام 2019 بمبادرة من صندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم تنمية الصادرات الإماراتية من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تعزز وجود المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية. ويعمل "أدكس" على تقديم تسهيلات ائتمانية للمستوردين الأجانب عبر قروض مباشرة وغير مباشرة وضمانات، بما يدعم التنافسية العالمية لقطاع الصادرات تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد. كما يسعى المكتب لتوسيع نطاق الصادرات المحلية، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات. -انتهى- #بياناتحكومية
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
«الصناعات الغذائية» تبحث مع الملحق الزراعي الأمريكي التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك
عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي اجتماعا اليوم مع مكتب الشئون الزراعية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين مصر وأمريكا في قطاع الصناعات الغذائية. شارك في الاجتماع الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة والجهاز الإداري وآدم كلين، الملحق الزراعي الأول بالسفارة الأمريكية، وسمر عبد الحليم، مديرة التدريب والتسويق بالسفارة. استعرضت الغرفة سبل دعم الشركات الغذائية المصرية وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات المحلية إلى السوق الأمريكية. كما تم استعراض المنتجات الغذائية المصرية المطلوبة في الأسواق الأمريكية، إلى جانب الخامات ومستلزمات الإنتاج الأمريكية التي تحتاجها الشركات المصرية، والتحديات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير بين الجانبين. وقدم فريق الغرفة خلال الاجتماع عرضاً شاملاً عن جهود وأنشطة الغرفة، إلى جانب الخدمات المتخصصة التي تقدمها لدعم القطاع الغذائي المصري وزيادة تنافسيته. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص غرفة الصناعات الغذائية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم توجه الدولة لزيادة الصادرات الغذائية، وتحقيق التكامل مع الأسواق العالمية من خلال التعاون مع الهيئات الدولية وسفارات الدول الصديقة.
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
مُصدّرو الغاز يواصلون مشروعاتهم رغم مخاوف الحرب التجارية
يخطط مصدرو الغاز الطبيعي المسال الأمريكيون لزيادة إنتاجهم وصادراتهم رغم مخاوف الحرب التجارية. وكان قرار شركة وودسايد إنرجي الشهر الماضي بالمضي قدمًا في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المُسال في لويزيانا هو الخطوة الأولى في خطة لتوسيع طاقة شحن الغاز الطبيعي المُسال الجديدة في الولايات المتحدة، والتي ستبلغ أكثر من 90 مليون طن. وتخطط الشركات للموافقة هذا العام على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية للرئيس دونالد ترمب، وفقًا لبيانات الشركات والمحللين. وأعلن ترمب أنه يريد توسيع إنتاج وصادرات الطاقة الأمريكية بشكل كبير، ورفعت إدارته تجميد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، معلنة حالة طوارئ في مجال الطاقة. وقال محللون ومطورون إن الحرب التجارية قد عقّدت بناء محطات جديدة، وخاصة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بنسبة 25 % على الفولاذ والألمنيوم اللذين يُستخدمان بكثافة في منشآت الغاز الطبيعي المسال. ويخشى البعض من أن يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى رفع أسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، مما يدفع العملاء إلى البحث عن بدائل أرخص. ومع ذلك، لا يزال ما لا يقل عن سبعة مشروعات مقترحة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في مراحل مختلفة من التطوير، حيث صرح مالكوها أنهم يعتزمون اتخاذ قرار استثماري نهائي في العام 2025، وفقًا لتقارير الأرباح الأخيرة ومكالمات المحللين. وتشمل خمسة من هذه المشروعات السبعة توسعات لمنشآت قائمة. أما المشروعان الآخران فهما في مواقع جديدة لا تتوفر فيها بنية تحتية قائمة مثل مرافق الموانئ، وتشمل شركة إنرجي ترانسفير، التي افتتحت محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال بطاقة 16.5 مليون طن سنويًا في بحيرة تشارلز، ومنشأة كومنولث إل إن جي المقترحة بطاقة 9.5 ملايين طن سنويًا في كاميرون، وكلاهما في لويزيانا. من بين الشركات التي يُتوقع أن توافق قريبًا على بناء منشآت تصدير إضافية، أكبر شركتين مُصدرتين للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، هما تشينير إنرجي، وفينتشر جلوبال. وقال الرئيس التنفيذي لشركة شينيير، جاك فوسكو، يوم الجمعة الماضي، خلال مكالمة أرباحها، بأن الشركة في طريقها للموافقة هذا العام على توسعة مصنعها في كوربوس كريستي، تكساس، والمسمى بمشروعي الإنتاج المتوسطين 8 و9، بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن سنويًا. وأضاف فوسكو أن هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية أصدرت "تصريحًا لخطي الإنتاج المتوسطين 8 و9، وهي إحدى الخطوات الرئيسة المتبقية قبل قرار الاستثمار النهائي المتوقع في وقت لاحق من هذا العام". ويشير "قرار الاستثمار النهائي" إلى القرار النهائي. فيما صرح الرئيس التنفيذي لشركة فينشر جلوبال، مايك سابيل، خلال مكالمة أرباح يوم الثلاثاء، بأن الشركة تهدف إلى الموافقة على مشروع سي بي2، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 28 مليون طن سنويًا في لويزيانا، وهو أكبر مصنع منفرد للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، في "منتصف هذا العام". وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أنها تلقت الدراسة البيئية التكميلية النهائية لمصنع سي بي2. كما حصلت الشركة على تصريح تصدير غير خاضع لاتفاقية التجارة الحرة، مما يسمح لها بالتصدير إلى مجموعة واسعة من الأسواق. وصرح سابيل في مؤتمر الأرباح: "هذا تصريح أساسي قبل قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الأولى من المشروع، والمتوقع صدوره في منتصف هذا العام". وقال إن زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم وغيرها قد ترفع تكلفة مشروع سي بي2 بنحو 1 %". من جهتها، أعلنت شركات كومنولث للغاز الطبيعي المسال، وبورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، ونيكست ديكيد عن عدة صفقات توريد طويلة الأجل في عام 2025، مما يعزز الزخم التجاري نحو قرارات الاستثمار النهائية التي وعدت باتخاذها هذا العام. وقال جيفري مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة سيمبرا، بأن شركته تهدف إلى اتخاذ قرار استثمار نهائي هذا العام بشأن المرحلة الثانية من منشأتها في بورت آرثر، لكنها ستتحلى بالصبر لضمان بيئة اقتصادية مواتية على المدى الطويل. وأضاف: "قد يؤثر عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية على توقيت تطوير المنتجات". ومنذ عام 2021، واجهت جميع مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية قيد الإنشاء تقريبًا ارتفاعًا في الأسعار أو تجاوزات في التكاليف بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، ونقص العمالة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وعوامل أخرى. وصرح أليكس مونتون، مدير أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية في شركة رابيدان إنرجي جروب الاستشارية، بأن سعر مشروع الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا التابع لشركة وودسايد ارتفع بنسبة 31 %، وارتفع سعر مشروع ريو غراندي التابع لشركة نيكست ديكيد بنسبة 29 %، وارتفع سعر المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر بنسبة 18 % مقارنةً بالأرقام الأصلية قبل قرار الاستثمار النهائي. وأشار مونتون، إلى أن هذه الزيادات تضررت بشكل كبير قبل أن يفرض ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم. وحتى لو ألغى البيت الأبيض كليًا الرسوم الجمركية المتبادلة الخاصة بكل دولة، فإن رسوم الـ25 % على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى الضريبة الشاملة بنسبة 10 %، ستظل سارية، مما يضغط على تكاليف بناء الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمونتون. وقال أناتول فيين، المدير التجاري لشركة شينيير، بأن الشركة وعدت بالحفاظ على انضباط رأس المال، وستضمن بيع أكثر من 90 % من طاقتها الإنتاجية قبل قرار الاستثمار النهائي. في المقابل، صرحت شركة وودسايد بأنها منحت الموافقة المالية لمحطة الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، بعقود بيع طويلة الأجل لمليون طن سنويًا فقط. ولا تزال مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية جذابة، وفقًا لإيرا جوزيف، خبير سوق الغاز الطبيعي المسال وباحث أول في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا. وأضاف جوزيف: "من الواضح أن عدم وجود عملاء لا يعيق التمويل المحتمل لهذه المشروعات كما كان في السابق".في وقت، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عدم تأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية بالسياسة التجارية، وتوقعت أن تُسهم التحولات الأخيرة في السياسة التجارية في ضعف نمو الطلب على النفط حتى العام 2026، لكنها تتوقع ألا تتأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية "إلى حد كبير" بهذه التطورات. ومن المتوقع أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية مع استمرار مرونة الطلب العالمي على الوقود. وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن عقود الغاز الطبيعي المسال المرنة التي تسمح للمشترين بإعادة بيع أو إعادة توجيه الشحنات إلى دول أو أسواق مختلفة ستساعد أيضًا في جعل الصناعة أكثر مرونة في مواجهة اضطرابات السياسة التجارية.إلى ذلك، يعكف الاتحاد الأوروبي على وضع خطط لوقف واردات الغاز الروسي بنهاية العام 2027. وصرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد سيبدأ في إنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية هذا العام، والتخلص التدريجي من العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية العام 2027. وكان الاتحاد قد حدد هدفًا غير ملزم لإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول العام 2027 بعد غزو موسكو الشامل لأوكرانيا العام 2022. وأفاد المسؤولون، بأن خطة مفوضية الاتحاد الأوروبي تتضمن التزامًا باقتراح حظر في يونيو على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والعقود الفورية بحلول نهاية العام 2025. وستقدم المفوضية أيضًا اقتراحًا قانونيًا لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسي بموجب العقود القائمة بحلول نهاية العام 2027. وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية معززة من دول الاتحاد الأوروبي. ولا يزال حوالي 19 % من غاز أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال. وهذا أقل بكثير من نسبة 40 % تقريبًا التي كانت روسيا تزود بها أوروبا قبل العام 2022. لكن المشترين الأوروبيين لا يزالون مرتبطين بعقود "استلم أو ادفع" مع شركة غازبروم، والتي تُلزم من يرفضون تسليم الغاز بدفع ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها.
