أحدث الأخبار مع #التضخم
أرقام
منذ 29 دقائق
- أعمال
- أرقام
جيمي ديمون: الأسواق تُقلل من مخاطر التضخم والاضطرابات الجيوسياسية
حذر الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورجان" مما وصفه بتراخي الأسواق في مواجهة مجموعة من المخاطر، منها التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. قال "جيمي ديمون" في كلمة خلال يوم المستثمرين الذي نظمه المصرف الإثنين، إن احتمالات تفاقم التضخم، ووقوع الاقتصاد في أزمة ركود تضخمي، أعلى مما يعتقده العامة. وأوضح أن سوق الائتمان بوضعها اليوم تمثل تهديداً بالغاً، حيث أن فروق أسعار الائتمان في الوقت الراهن عند مستويات لا تراعي أي تباطؤ اقتصادي محتمل. وأضاف أن المستمرين الذين لم يمروا سابقاً بتباطؤ اقتصادي كبير لا يدركون حجم الاضطراب الذي قد يحدث في سوق الائتمان، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج". وذكر "ديمون" في كلمته أن الناس يشعرون بارتياح لعدم ظهور أي آثار للرسوم الجمركية، وهبطت سوق الأسهم بنسبة 10% ثم عاودت الارتفاع بنفس النسبة، وهذا في رأيه يدل على شعور هائل بالرضا عن النفس لدى عموم الناس. وتابع أن الرسوم الجمركية لا تزال مبالغ في قيمتها للغاية، حتى إذا ظلت عند الحدود الدنيا، ومن غير الواضح بعد كيف تعتزم الدول الرد على هذه السياسات. وأشار إلى أن زيادة نشاط التصنيع في أمريكا سوف يستغرق وقتاً، ومن المرجح أن تنخفض تقديرات أرباح الشركات، واحتمال ارتفاع التضخم وحدوث ركود تضخمي أعلى قليلاً مما يعتقد الآخرون.
العربية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- العربية
استطلاع: توقعات بخفض البنك المركزي المصري للفائدة 175 نقطة أساس
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس يوم الخميس، مواصلا بذلك خفضا بدأه في أبريل/ نيسان، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبيا. وكان متوسط توقعات 16 محللا أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%. وخفض البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ السادس من مارس/ آذار 2024، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وسمح للجنية بالانخفاض الحاد مقابل الدولار، وهي إجراءات اتُخذت كجزء من حزمة الإصلاح المالي التي أقرها صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. وقال سيمون ويليامز من بنك (إتش إس بي سي) الذي توقع خفضا بمقدار 200 نقطة أساس "هناك العديد من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية". وأضاف "عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة". ويعمل البنك المركزي المصري على خفض معدل التضخم، الذي اتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر/ أيلول 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي العام 13.9% في أبريل/ نيسان، بارتفاع طفيف عن 13.6% المسجلة في مارس/ آذار. وذكر البنك المركزي عند اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل/ نيسان أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلا. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، ويترك مجالا واسعا أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس". ويقول مسؤولون ومصرفيون إن البنك المركزي يقلّص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي. وانخفض نمو المعروض النقدي إلى 25.8% سنويا بنهاية مارس/ آذار، من مستوى قياسي بلغ 33.9% بنهاية فبراير/ شباط.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
حرب غزة تمنع زيادة توزيعات أرباح البنوك الإسرائيلية
قالت هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل اليوم الاثنين إنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية المستمرة بسبب الحرب في غزة. ومع بداية الحرب التي أشعلها هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 طلب البنك المركزي من المقرضين تأجيل دفعات كبيرة من الأرباح حتى يتمكنوا من توفير الائتمان الكافي. واستجابت البنوك بتخفيض التوزيعات إلى ما بين 15 و20% من صافي الأرباح الفصلية بعد أن كانت تصل إلى 50% قبل الحرب. وسُمح للبنوك بعد ذلك برفع النسبة إلى 40%، وتدفع معظم البنوك 30% من صافي الأرباح في شكل توزيعات أرباح و10% أخرى في شكل إعادة شراء أسهم. التضخم وفي سياق ذي صلة بضغوط الحرب على اقتصاد إسرائيل، ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أبريل/نيسان إلى 3.6% حسبما أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الخميس الماضي، وذلك تحت ضغط الحرب، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا، وكان معدل التضخم في مارس/آذار الماضي 3.3%. وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 1 و3%. وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ 2.6% لعام 2025. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.
أرقام
منذ 5 ساعات
- أعمال
- أرقام
رئيس الفيدرالي في أتلانتا يدعم خفض الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام
قال "رافائيل بوستيك" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه يفضل حاليًا خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة هذا العام. في حين أعرب خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، الإثنين، عن قلقه إزاء المؤشرات الأخيرة على ارتفاع توقعات التضخم وانخفاض ثقة المستهلكين. وأكد "بوستيك" على أن الرسوم الجمركية التبادلية التي عُلقت لاحقًا، كانت أعلى مما توقعه الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. وقال: "أشعر بقلق بالغ بشأن التضخم، ويرجع ذلك أساسًا إلى أننا نشهد تغيّرًا مُقلقًا في التوقعات، وهذا يُصعب مهمتنا".
أخبار السياحة
منذ 5 ساعات
- أعمال
- أخبار السياحة
البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
يستأنف البنك المركزي المصري نشر 'تقرير السياسة النقدية' ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية. وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم. النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
