أحدث الأخبار مع #التطويرالعقاري
الأنباء
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الأنباء
بالفيديو.. خريبط لـ «الأنباء»: رؤى مكاتب عالمية وتوصيات فنية ستدرج ضمن مخرجات الأسبوع الإسكاني
أكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، م.ناصر خريبط لـ «الأنباء» أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، المنعقد تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب بين دول الخليج في مجال الإسكان، ومناسبة مهمة للارتقاء بجودة حياة المواطنين من خلال تطوير نماذج سكنية مستقبلية مبتكرة ومستدامة. وقال خريبط، في تصريحه، عقب انعقاد الحلقة النقاشية بعنوان «تصميم المساكن والبيوت»، والتي نظمتها المؤسسة ضمن فعاليات الأسبوع، إن الحلقة استضافت نخبة من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية والإقليمية، التي عرضت مشاريع رائدة وتوصيات فنية قيمة، سيتم أخذها بعين الاعتبار ضمن التوصيات النهائية. وأوضح أن هذه الحلقات لا تهدف فقط إلى عرض التجارب، بل إلى خلق حوار فني معمق حول أحدث التوجهات والنصائح في مجال تصميم الوحدات السكنية، ما يتيح الفرصة لاستلهام نماذج قابلة للتطبيق تواكب تطلعات المواطن الخليجي. وأشار خريبط إلى أن فعاليات الأسبوع تتضمن أنشطة متنوعة، من أبرزها النسخة الثانية من «هاكاثون الإسكان الخليجي»، بمشاركة 49 طالبا وطالبة من كليات العمارة والتخطيط في دول مجلس التعاون، من ضمنهم طلبة من جامعة الكويت، مشيرا إلى أن نتائج المسابقة ستعلن اليوم «الخميس». وبين أن هذه المسابقة تشكل منصة لتحفيز الطاقات الشبابية وتشجيع الابتكار في تقديم حلول إسكانية ذكية ومستدامة. وأكد خريبط أن الأسبوع الإسكاني تضمن جلسات نقاشية متعددة، تتناول ملفات حيوية منها: التمويل العقاري، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التجارب الإسكانية الناجحة لدول الخليج، وأبرز التحديات. وشدد على أن كل هذه الفعاليات تعقد بمشاركة خبراء من مختلف القطاعات، في إطار سعي دول الخليج لتعزيز العمل المشترك وتطوير القطاع الإسكاني من أجل الوصول إلى حلول مستدامة تلبي طموحات المواطن الخليجي. وفي ختام تصريحه، أعلن م.خريبط أن مجموعة من التوصيات النهائية التي عكست خلاصة النقاشات الفنية والتشاور بين المشاركين، سيتم رفعها إلى اجتماع كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون تمهيدا لاعتمادها والعمل على تنفيذها ضمن الإطار الخليجي المشترك.
البيان
منذ 3 أيام
- أعمال
- البيان
2 مليار درهم مبيعات رويال للتطوير في الإمارات بالربع الأول 2025
حققت شركة رويال للتطوير، التابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مبيعات بملياري درهم خلال الربع الأول من عام 2025، في حين حققت مبيعات بـ8 مليارات درهم عام 2024، ما يؤكد الطلب القوي على المشاريع التي تديرها في الدولة. وسجلت شركة رويال للتطوير على مدار 15 عاماً مبيعات كبيرة وأداءً متطوراً على الصعيدين المحلي والعالمي في قطاع العقارات، حيث تأسست عام 2010، محققة نمواً سريعاً لتلعب أدواراً رئيسية في مجال إدارة التطوير العقاري المحلي، ولتصبح واحدة من أكثر الشركات ثقة وكفاءة في هذا المجال. وارتقت الشركة بأعمالها لتشمل 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وأوروبا وآسيا، لتسهم بذلك في إثراء المجتمعات الدولية وتشكيل المشهد العقاري العالمي عبر أكثر من 60 مشروعاً مبتكراً بما يشمل مشاريع الضيافة والسكن والمشاريع المتعددة الاستخدامات. وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: «منذ تأسيسها، اكتسبت شركة رويال للتطوير سمعة لا مثيل لها في إنجاز مشاريع مميزة، ودعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وكان لها بصمة مميزة في قطاع العقارات المحلي. ونحن فخورون بانضمامهم إلينا كشركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات منذ عام 2021، ما أسهم في فتح العديد من الفرص للشركة لإبراز خبرتها العالمية في إنجاز مشاريع سكنية وفندقية متميزة، تجسد إبداعها المعماري وممارساتها التجارية الفعالة». من جانبه، قال طارق نزال، المدير العام لشركة رويال للتطوير: «بنينا سمعتنا على خبرتنا الراسخة في مختلف التخصصات، وإلمامنا بمتطلبات السوق، ونهجنا الشامل في إدارة التطوير العقاري، لنتجاوز توقعات عملائنا باستمرار، بدءاً من المستثمرين الباحثين عن عوائد استثنائية وصولاً إلى المطورين الذين يبحثون عن شريك ذي خبرة وجدير بالثقة. واليوم تعد ثقة عملائنا المتنامية مقياس نجاحنا، حيث نواصل التزامنا التام بتطبيق أفضل ممارسات القطاع العقاري بأعلى معايير الجودة». بعد أن أصبحت شركة رويال للتطوير تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، كُلفت بإدارة تطوير مشروع ريم هيلز، وهو مجمع سكني فاخر وصديق للبيئة في جزيرة الريم بأبوظبي، ونجحت في بيع جميع مراحل المشروع في وقت قياسي. وبالمثل، باعت شركة رويال للتطوير جميع الشقق ذات العلامة التجارية في مول سايد ريزيدنس - مجموعة كوريو من هيلتون، وهو مشروع آخر تملكه الشركة. تعكس هذه النتائج بوضوح براعة الشركة الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية، إضافة إلى مصداقيتها في السوق. بالإضافة إلى مشروعي «مول سايد ريزيدنس»، و«ريم هيلز»، تضم محفظة شركة رويال للتطوير العديد من المشاريع السكنية والفندقية ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك «ألبيزيا باي - كانوبي من هيلتون»، و«والدورف أستوريا بلات» في سيشل، ومنتجع «كونراد أرزانا» في المغرب، وفندق «فايسروي كوباونيك» في صربيا، الذي رُشح لجائزة «أفضل مشروع في العام» لسنة 2021، من مجلة «إنتيريور ديزاين» الشهيرة، ومنتجع «سكارليت بيتش» في اليونان، و«ريم هايتس» في باكستان، و«منتجع الصحراء للتأمل» في أبوظبي. ويضيف طارق نزال: «من الممارسات التي حظيت باهتمامنا مؤخراً مبادرة «إزالة الكربون من المباني»، وهي استراتيجية عقارية ثورية تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المباني من خلال تصاميم موفرة للطاقة ومواد مستدامة ومصادر طاقة متجددة. هذه الممارسة ليست مسؤولة بيئياً فحسب، بل مجدية مالياً أيضاً، ما يمثل تقدماً محورياً في دور قطاعنا في التخفيف من آثار تغير المناخ». وبهذا الصدد، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: «من خلال هذه المبادرات، لا تدعم إي إس جي الصحة البيئية في أبوظبي فحسب، بل تعزز أيضاً دورها كجهة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. شكل هذا الحدث نشاطاً فعالاً لترجمة مسؤولية فريق المجموعة، ما أسهم في إثراء فهمنا الجماعي للتحديات البيئية، وأظهر التزاماً راسخاً بتوجيه مجتمعنا نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة».
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
طرح قطعة أرض للبيع بنشاط تجاري إداري في القاهرة الجديدة
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض بنشاط تجاري اداري للبيع في مدينة القاهرة بمركز خدمات المجاورات الأربع – التجمع الأول، خلال شهر مايو الحالي وبآلية التخصيص الفوري. ووفقًا لما اطلعت «المال» من بيانات، فتمتد قطعة الأرض على 3746 مترًا مربعًا، وبسعر 46755 جنيهًا للمتر، وبسعر كلي نحو 175.1 مليون جنيه، وبمدة تنمية تمتد حتى 3 سنوات. طُرحت القطعة وفقًا لاشتراطات وضوابط تخطيطية ومعمارية محددة، حيث تبلغ النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بترك ردود بمسافة 6 أمتار من جميع الجهات. ويُسمح بالبناء بارتفاع أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار علوية، مع تأكيد ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاع المقررة من قِبل القوات المسلحة، بما يضمن السلامة العامة وعدم تعارض المشروع مع الاشتراطات الأمنية المعتمدة. وتحتوي قطعة الأرض على موزع كهرباء سيتم نقله على نفقة المالك، بشرط التنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وجهاز المدينة، واقتراح موقع بديل يتوافق مع الشروط الفنية. كما شددت الجهات المختصة على أن المساحات الفعلية تحت العجز أو الزيادة سيتم تحديدها بناءً على التسليم الفعلي على الطبيعة، ووفقًا للتحديد النهائي الصادر عن إدارة المساحة بجهاز المدينة، ويُعدّ هذا التحديد نهائيًّا ومُلزمًا. وطبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، يُلزم المالك بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل المشروع، بما يتماشى مع معايير التخطيط الحضري والتنظيم المروري. وأكدت الجهات المعنية أن معاينة الأرض تُعدّ مسئولية المتقدم بشكل كامل، ويُعدّ التقدم للطرح قرينة قاطعة على موافقته النهائية على موقع قطعة الأرض وظروفها دون أدنى مسئولية على الجهة المخصصة. وفيما يتعلق بالشروط المالية، فقد تم تحديد نسبة السداد المبدئي بقيمة 25% من ثمن الأرض بالجنيه المصري، منها 10% تم سدادها بالفعل، بينما تلتزم الشركة بسداد النسبة المتبقية (15%) خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، ويتم الالتزام بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. ويتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على ستة أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يبدأ استحقاق أول قسط بعد مرور 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. وتشمل الأقساط الأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المعلَن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار، بالإضافة إلى 1% وفق تعليمات وزارة المالية، و0.5% كمصاريف إدارية.
الدستور
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الشراكة ركيزة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وداعما رئيسيا للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة. وأضاف شركس أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5بالمئة في الأمد المتوسط. وبين أن معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابيا؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجل الدخل السياحي ارتفاعا نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي. ولفت شركس إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملا، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 بالمئة. وبين شركس أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، تعد إطارا استراتيجيا للاقتصاد الأردني نجح في احتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الابتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل. وشدد على أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المنعة، مجددا التأكيد على التزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي المستدام. وجدد شركس التأكيد على دور القطاع المصرفي الحيوي في جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة بكفاءة وبالاستناد إلى الممارسات الفضلى في العمل المصرفي، وتعزيز موقعه الريادي على المستوى الإقليمي، ومضيه قدما في تحسين جودة خدماته المالية، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها البنوك واشتملت على عدد من الصناديق للاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة والصغيرة والمتوسطة، وشركة التطوير العقاري. ولفت إلى أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18 بالمئة في نهاية عام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12 بالمئة وكذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5 بالمئة. كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145 بالمئة متجاوزة بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100 بالمئة. كما أن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبيا حيث بلغت 5.6 بالمئة، بينما وصل معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى 74.8 بالمئة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية باقتدار. وأشار شركس إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو اقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوما بمشاريع استراتيجية كبرى تلتزم الحكومة بتنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وبخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف شركس: « لقد أثبت اقتصادنا الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من صدمات اقتصادية خارجية متتالية، قدرة فائقة على الصمود في وجه التحديات ومرونة عالية مكنته من التكيف معها والحد من تداعياتها، متسلحا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المكثفة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية السليمة، إلى جانب الدور الحيوي للقطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي». وحضر حفل إطلاق المبادرة، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الاستثمار، وكذلك عدد من رؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين والتنفيذيين للبنوك.
خبرني
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
شركس: توقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني لـ2.7% العام الحالي
خبرني - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة. وأضاف شركس خلال إطلاق مبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم، الأحد، أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5بالمئة في الأمد المتوسط. وبين أن معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفاعاً بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي. ولفت شركس إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملا، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 بالمئة. وبيّن شركس أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً استراتيجياً للاقتصاد الأردني نجح في احتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الابتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل. وشدد على أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المنعة، مجدداً التأكيد على التزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي المستدام. وجدد شركس التأكيد على دور القطاع المصرفي الحيوي في جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة بكفاءة وبالاستناد إلى الممارسات الفضلى في العمل المصرفي، وتعزيز موقعه الريادي على المستوى الإقليمي، ومضيه قدماً في تحسين جودة خدماته المالية، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها البنوك واشتملت على عدد من الصناديق للاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة والصغيرة والمتوسطة، وشركة التطوير العقاري. ولفت إلى أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18 بالمئة في نهاية عام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12 بالمئة وكذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5 بالمئة. كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145 بالمئة متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100 بالمئة. كما أن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبيا حيث بلغت 5.6 بالمئة، بينما وصل معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى 74.8 بالمئة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية باقتدار. وأشار شركس إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو اقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع استراتيجية كبرى تلتزم الحكومة بتنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وبخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف شركس: " لقد أثبت اقتصادنا الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من جائحة كورونا وما تلاها من صدمات اقتصادية خارجية متتالية، قدرة فائقة على الصمود في وجه التحديات ومرونة عالية مكنته من التكيف معها والحد من تداعياتها، متسلحاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المكثفة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية السليمة، إلى جانب الدور الحيوي للقطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي".
