أحدث الأخبار مع #التعاون_الأوروبي
BBC عربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- BBC عربية
هل تقترب بريطانيا من العودة إلى الاتحاد الأوروبي؟
في وقت سابق من هذا الشهر، وبينما كان عدد من السياسيين الأوروبيين يناقشون في الطابق العلوي من "لانكاستر هاوس" في لندن مستقبل التعاون الأوروبي، كانت الأجواء في الأسفل هادئة، يحرسها ضباط من وحدة الحماية الدبلوماسية في شرطة العاصمة البريطانية. وكان المكان ملائماً تماماً لهذه اللحظة؛ إذ تكشف كل زاوية في "لانكاستر هاوس" عن عمق وتشابك التاريخ بين المملكة المتحدة وأوروبا. السلم المزدوج الفخم في القاعة صُمّم خصيصاً ليحاكي قصر فرساي، وفي القاعة جلست الملكة فيكتوريا عام 1848 تستمع إلى فريدريك شوبان وهو يعزف على البيانو، وفي عام 2003، استضاف توني بلير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا خلال قمة الطاقة. وشملت القضايا البارزة على جدول أعمال الاجتماع، الذي استضافه وزير الخارجية ديفيد لامي، آخر التطورات في حرب أوكرانيا، وردّ أوروبا لضمان أمن القارة، وللمرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة مرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تُعقد في 19 مايو/ أيار. وترى الحكومة البريطانية أن هذه اللحظة تُمثل محطة مهمة. قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان رؤساء الوزراء البريطانيون يتوجهون إلى بروكسل أربع مرات في السنة أو أكثر للمشاركة في قمم مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وكانت المفاوضات تمتد حتى ساعات الليل المتأخرة، لكن تلك القمم توقفت تماماً بعد البريكست. اليوم، تسعى الحكومة العمالية، التي انتُخبت العام الماضي على أساس برنامج تعهد بـ"علاقة محسّنة وطموحة مع شركائنا الأوروبيين"، إلى مد جسور التواصل المنتظم والجديد مع الاتحاد الأوروبي، وتُعد قمة يوم الإثنين أولى هذه الخطوات. ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر عدداً من كبار قادة الاتحاد لإطلاق شراكة جديدة بين الجانبين. ووصف السفير الأوروبي لدى لندن، بيدرو سيرّانو، هذا اللقاء بأنه "ذروة الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات منذ الانتخابات البريطانية في يوليو/ تموز 2024". لكن أسئلة عدة تُطرح حول ما ستحققه هذه القمة فعلياً. فبينما يحذّر المحافظون من أنها "قمة استسلام"، ويتخوف حزب "ريفرم يو كاي" - تأسس بهدف الضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- من أن تمهّد لتنازلات تُفكك إنجازات البريكست، يرى الديمقراطيون الليبراليون أنها "فرصة هائلة" قد تُهدَر. أما كير ستارمر، فيُقدّم هذه الخطوة بوصفها مثالاً على أن "البراغماتية الجادة تتفوّق على السياسة الاستعراضية"، من خلال تقديم حلول عملية تُحدث فرقاً في حياة المواطنين. أسئلة حول اتفاقية الأمن في الليالي الطويلة والمشحونة بالأحداث عام 2020، حين كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، طُرحت فكرة إقامة شراكة أمنية ودفاعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن أولوية لندن حينها كانت الانفصال عن الاتحاد، لذلك لم يتم التوصل إلى أي اتفاق – وهو ما يعتبره البعض غياباً لافتاً في ملف العلاقة بين الجانبين. أما اليوم، فقد عمل الطرفان لعدة أشهر على إعداد اتفاق أمني جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يُشكّل محور التفاهمات التي سيتم الإعلان عنها قريباً. كانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمشرفة على المفاوضات، حاضرة في الجلسات التمهيدية التي عُقدت في "لانكاستر هاوس". وقالت في تصريح ل بي بي سي : "علاقتنا شهدت بعض الصعوبات، لكن بالنظر إلى ما يجري في العالم [...] نحن بحاجة للمضي قدماً بهذه الشراكة". مع ذلك، يرى البعض أن بريطانيا لا ينبغي لها أن تمد يدها لهذا التعاون الأوروبي. وقال أليكس بورغارت، النائب عن حزب المحافظين، أمام مجلس العموم هذا الأسبوع: "الركيزة الأساسية لدفاعنا هي الناتو. ولا نرى أي سبب يجعل الناتو غير كافٍ". أما ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فله رأي آخر. وقال: "لا توجد أي فائدة من ذلك، ونحن لا نريد أن نقيد أنفسنا بهيكل عسكري بيروقراطي مركزي مرتبك، الناتو هو من يضمن أمننا". في المقابل، تردّ الحكومة على هذه الانتقادات بالتأكيد أن الشراكة الأمنية المحتملة لن تُضعف دور حلف الناتو، بل ستُكمله، من خلال التوسّع إلى مجالات تتجاوز الدفاع التقليدي، مثل حماية الاقتصاد، والبنية التحتية، وأمن الطاقة، والهجرة، والجريمة العابرة للحدود. ويعتقد بعض الخبراء في قطاع الصناعات أن اتفاقاً أمنياً قد يعود بالفائدة على الاقتصاد البريطاني، ومن بين هؤلاء كيفن كريفن، الرئيس التنفيذي لمجموعة ADS، وهي رابطة تجارية بريطانية تمثل قطاعات الطيران والدفاع والأمن. وأشار كريفن إلى برنامج SAFE (العمل الأمني لأجل أوروبا) الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على إطلاقه، ويهدف إلى تقديم قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل مشاريع جديدة، وفي حال أبرمت بريطانيا اتفاق شراكة أمنية مع الاتحاد، فقد تتمكن شركات الأسلحة البريطانية من الاستفادة من هذه الأموال. وأضاف كريفن: "هناك اهتمام واسع من شركائنا الأوروبيين، ومن التحديات التي واجهت شركات الدفاع في العامين الماضيين، منذ بداية حرب أوكرانيا، قدرتها على توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب". وقدّر أن بريطانيا يمكن أن تُسهم بزيادة الإنتاج الدفاعي الأوروبي بنسبة تصل إلى الخُمس. من جهته، يرى كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، أن اتفاق الشراكة الأمنية يمثل فرصة كبيرة للصناعات الدفاعية البريطانية، لكنه أضاف: "وبنفس القدر من الأهمية، فإنها فرصة استراتيجية جديدة لبريطانيا لتكون جزءاً من النقاش المستمر حول كيفية تعزيز تسليح القارة". ويشير آخرون إلى أن بريطانيا تتعاون فعلياً مع الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، سواء من خلال الناتو أو عبر ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين". لكن، في الممارسة العملية، هل سيُحدث ذلك فرقاً كبيراً في موقع بريطانيا داخل أوروبا؟ تُجيب جيل رتر، وهي موظفة حكومية سابقة وزميلة بارزة في مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، بقولها: "العلاقات في مجال الدفاع تحسنت أصلاً إلى حد بعيد منذ فترة". ومع ذلك، يرى بعض المشاركين في صياغة الاتفاق الجديد أنه قد يمهّد لآليات جديدة تمكّن بريطانيا من الانخراط والتعاون بشكل أوسع مع جيرانها الأوروبيين. تأخيرات على الحدود أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي يتمثل في سعي المملكة المتحدة لتوقيع "اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة" بهدف تخفيف بعض إجراءات التفتيش على السلع الغذائية عند الحدود. وقال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء والمكلف بهذه المفاوضات، أمام مجلس العموم، إن هذا الهدف — المتمثل في خفض تكاليف الأغذية والمشروبات — وارد ضمن البرنامج الانتخابي للحكومة، وبالتالي يحظى بتفويض سياسي واضح. في المقابل، تتصاعد داخل قطاع الأغذية دعوات تطالب بإصلاحات ملموسة، وتقول جوليان بونان، المديرة التنفيذية لشركة Creative Nature المتخصصة في إنتاج وجبات خفيفة نباتية، إنها تصدّر منتجاتها إلى 18 دولة، لكن جزءاً بسيطاً فقط منها يذهب إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات الورقية والتفتيشات المعقدة بعد البريكست. وتضيف أن إحدى موظفاتها اضطرت إلى حمل عينات من المنتجات داخل حقيبتها اليدوية خلال رحلة ركاب إلى إسبانيا، لضمان عدم احتجاز الشحنة عند الحدود. وتؤكد بونان: "أعتقد أن هذا الاتفاق سيتيح فرصاً كبيرة أمام شركات مثل شركتي". ورغم أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لتسهيل حركة السلع، إلا أن هذا التوجّه يواجه تحذيرات سياسية، نظراً لما قد يترتب عليه من التزامات تشريعية. إذ يتطلب الاتفاق من بريطانيا أن توائم بعض قواعدها الخاصة بالغذاء والمشروبات مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وأن تتحرك لاحقاً بما يتماشى مع بروكسل، مع خضوع هذه القواعد لإشراف المحاكم الأوروبية. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "أسميها قمة الاستسلام". وأضاف أن الاتفاق سيؤدي إلى فقدان بريطانيا "حريتها في وضع قوانينها الخاصة". ويؤكد حزب المحافظين أنه "ناضل طويلاً وبشدة" من أجل "استعادة السيطرة على قوانيننا وحدودنا وأموالنا"، وأن هذا المكسب لا ينبغي التراجع عنه الآن. تحوّل جذري أم تنازل؟ لم يُخفِ حزب "ريفرم يو كاي" نبرته التصعيدية، إذ قال زعيمه ريتشارد تايس إن بريطانيا تتجه نحو ما وصفه بـ"تصفية كبرى للمصالح الوطنية"، مضيفاً: "هذه هي الحقيقة ببساطة، حتى لو جرت تغليفها بمصطلحات مثل إعادة بناء العلاقة مع أوروبا". وتساءل تايس: "لماذا يرغب أحد بإعادة التقارب مع نموذج اقتصادي فاشل بوضوح؟ الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات أكبر مما نواجهه نحن. علينا أن نُسرّع الابتعاد عنه لا العكس". في المقابل، رفض نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، هذه الطروحات، واعتبرها "مجرد تكرار لحجج تجاوزها الزمن". وعلى الطرف الآخر من النقاش، تظهر انتقادات من نوع مختلف، إذ يتهم البعض زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه يتحرك ببطء شديد وحذر مفرط. وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، إنه يعرف شركات "تعضّ على أناملها من الغضب، لأنها غير قادرة على الاستفادة من فرص العمل والتجارة مع أوروبا" ويدعو حزب الديمقراطيين الليبراليين إلى أن تدرس بريطانيا إمكانية الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يسهّل حركة البضائع بين الجانبين، لكنه سيحرم المملكة المتحدة من توقيع اتفاقيات تجارية مستقلة. ويقول ديفيد هينيغ، المفاوض التجاري البريطاني السابق، إنه يجري محادثات مع الطرفين "على أمل المساعدة وتوجيههم في الطريق المناسب". ويضيف: "القمة تمثل خطوة إلى الأمام، لكنها ليست نقطة تحول، وهي تحسين طفيف في العلاقات التجارية، لا أكثر". ويرى هينيغ أن إبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والمشروبات لن يحقق أثراً اقتصادياً كبيراً، لأن هذا القطاع يشكّل جزءاً محدوداً من التجارة الإجمالية. ويقول: "لو أن هناك مواءمة بين قواعد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنتجات الصناعية، لكان الأثر الاقتصادي أكبر بكثير". وترى جيل رتر، من مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، أن الاتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لن يكون "زلزالاً اقتصادياً"، لكنه، في حال نجاحه، قد يشكّل "دليلاً مبكراً على جدوى التعاون المستقبلي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". "هل يمكن حل مشكلة الصيد؟" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شعر كثير من الصيادين البريطانيين بخيبة أمل، عندما وافقت حكومة بوريس جونسون على السماح لقوارب الصيد الأوروبية بمواصلة العمل في المياه البريطانية إلى حد كبير كما في السابق، بما في ذلك الحصول على حصص كبيرة من الصيد. ومن المقرر أن تنتهي هذه الترتيبات العام المقبل، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمديدها. وقال ديفيد ديفيس، الذي شغل منصب وزير شؤون البريكست وقاد بعض المفاوضات الأولية نيابة عن بريطانيا، إن قضية الصيد تمثّل "رمزية خاصة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأضاف أن لندن قدمت تنازلات بسرعة كبيرة. وأوضح: "الأوروبيون حصلوا على ما يريدونه أولاً، ثم دخلنا في مساومة من موقع ضعف". ويضيف ديفيد ديفيس: "لو كنت أقدّم نصيحة للحكومة، لقلت لها: اصمدوا، واستخدموا ملف الصيد كورقة ضغط للحصول على تنازلات". لكن، كما اكتشفت بريطانيا سابقاً، فإن بروكسل تمتلك أوراقاً تفاوضية بدورها، فجزء كبير من الأسماك التي يصطادها الصيادون البريطانيون يُباع في الأسواق الأوروبية، وبريطانيا بحاجة إلى الوصول لتلك السوق. وتُظهر دول أوروبية ساحلية، مثل فرنسا والدنمارك، استعداداً للتشدد في هذا الملف، إذ تطالب بمنح قواربها حق الوصول إلى المياه البريطانية مقابل تنازلات في ملفات أخرى. وفي مراحل سابقة من المحادثات، كان التوقيع على "اتفاق الشراكة الأمنية" مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم بشأن الصيد البحري. ويبدو أن جولات التفاوض المقبلة لن تكون سهلة. الهجرة وتنقّل الشباب بين بريطانيا وأوروبا وفي تطور آخر، يعود إلى الواجهة ملف أثار اهتماماً متنامياً في الأشهر الأخيرة، يتمثل في اتفاق محتمل للتنقل الشبابي، يُتيح للأشخاص دون سن الثلاثين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي العيش والعمل في أراضي الطرف الآخر. لطالما تمسكت الحكومة البريطانية بموقف مفاده أنه "لا توجد خطط" لعقد مثل هذا الاتفاق، إلا أن هذا الموقف تغيّر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، إن "نظاماً ذكياً وخاضعاً للرقابة لتنقل الشباب يمكن أن يحمل فوائد كبيرة لشبابنا". ومن المرجح أن يقتصر هذا النوع من الاتفاق على أعداد محدودة، تخضع لتأشيرات دخول، ولإقامة مؤقتة محددة المدة. وتأمل الحكومة، ضمن هذه الشروط، أن لا يؤدي البرنامج إلى رفع أرقام صافي الهجرة، رغم أنه يظل بعيداً عن الطموحات الأوروبية. تمتلك المملكة المتحدة بالفعل برامج مماثلة مع 13 دولة، من بينها أستراليا ونيوزيلندا واليابان. وتساءل كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين: "إذا كنا مرتاحين لإقامة مثل هذه العلاقات مع دول بعيدة، فلماذا نُبدي هذا التردد في التعامل مع أقرب جيراننا؟ هذا لا يبدو منطقياً". ترى بولا سوريج، أستاذة علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول، أن مواقف الرأي العام البريطاني تجاه الهجرة أكثر تعقيداً مما يُعتقد. وتقول: "ما يثير قلق الناخبين فعلاً هو ما يُنظر إليه على أنه هجرة غير قانونية — مثل عبور القوارب الصغيرة وما شابه، أما أولئك الذين يأتون للدراسة أو العمل، خصوصاً الشباب، فهم لا يشكّلون مصدر قلق كبير بالنسبة لمعظم الناس". وأضافت: "سيكون هناك بالتأكيد فئة من الناخبين غير راضية عن هذه الاتفاقات المحتملة، لكنها في الأصل لم تكن لتصوّت لحزب العمال". وتشير سوريج إلى أن نحو ثلاثة أرباع من صوّتوا لحزب العمال في انتخابات عام 2024، سبق أن صوّتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء بريكست. وتعتقد أن المخاطر السياسية التي قد تواجهها الحكومة في حال توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي "أقل مما تبدو عليه". في المقابل، يبدي لورد هايوارد، خبير استطلاعات الرأي عن حزب المحافظين، موقفاً أكثر تحفظاً، ويعرب عن قلقه من أن يُنظر إلى أي اتفاق بشأن تنقل الشباب على أنه "فخ سياسي" للحكومة إذا تم تصويره كخطوة نحو إعادة حرية التنقل للأوروبيين الشباب. ويحذّر هايوارد من أن ذلك قد يصعّب بشكل كبير التوصل إلى اتفاق، "لأن من السهل تصويره كنسخة جديدة من عضوية الاتحاد الأوروبي — نسخة 2.0". تنفيذ بريكست بما يخدم مصالح بريطانيا حتى قبل انعقاد القمة المرتقبة لرئيس الوزراء كير ستارمر يوم الإثنين 19 مايو أيار، بدأ خصومه السياسيون بتكثيف هجومهم عليه. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "كل ما في ذاكرته السياسية يدفعه للاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي السياسي. أنا قلق من أن رئيس الوزراء، وهو يحمل هذا الإرث وتلك القناعات المسبقة، يحاول التفاوض على صفقة أفضل مع الاتحاد". أما ريتشارد تايس، زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فذهب أبعد من ذلك، وقال إن حزبه قادر على إلغاء أي اتفاقيات توقعها الحكومة الحالية. وأضاف: "إذا تبيّن أن مخاوفنا صحيحة، وفزنا في الانتخابات العامة المقبلة، فسنقوم بإلغاء كل شيء — بالكامل". لكن نك توماس-سيموندز يؤكد أن قمة يوم الإثنين ستُظهر أن الحكومة "لا تعود إلى الاتحاد الجمركي، ولا إلى السوق الموحدة، ولا إلى حرية الحركة"، وهي خطوط حمراء تعهّدت الحكومة بعدم تجاوزها. ويشدد على أن الهدف هو "جعل البريكست يعمل بما يخدم مصالح الشعب البريطاني".
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
قمة «المجموعة السياسية الأوروبية» السادسة الجمعة في ألبانيا... ولا مقررات مرتقبة
تحت شعار «من أجل أوروبا جديدة في عالم جديد: الوحدة والتعاون والعمل المشترك»، تلتئم في تيرانا، عاصمة ألبانيا، الجمعة، القمة السادسة لـ«المجموعة السياسية الأوروبية»، التي أطلقها «الاتحاد الأوروبي» في عام 2022 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتضم المجموعة الدول كافة (47 دولة) باستثناء روسيا وبيلاروسيا؛ بسبب الحرب التي أطلقتها الأولى ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) عام 2022. وتتوقع أوساط الرئاسة الأوروبية أن تشهد القمة مشاركة عالية المستوى، بالنظر إلى الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها أوروبا والصورة الداكنة التي رسمها رئيس «المجلس الأوروبي»، أنطونيو كوستا، في رسالة الدعوة التي وجهها إلى القادة الأوروبيين. رئيس الوزراء الألباني إيدي راما (إ.ب.أ) جاء في رسالة كوستا: «تواجه أوروبا لحظة تاريخية تتسم بتحديات متعددة الأوجه ومعقدة. فمع استمرار الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، تمتد عواقبها إلى ما وراء حدود أوكرانيا؛ مما يرهق أمننا ويختبر قدرتنا الجماعية على الصمود. وفي الوقت نفسه، تواجه اقتصاداتنا مخاطر متجددة من التشرذم؛ مما يقوض النماذج الاقتصادية الراسخة ويختبر قدرتنا في الحفاظ على النمو والمرونة والقدرة التنافسية. كذلك، لا تزال الهجرة غير النظامية واستغلالها أداة ضغط، تشكل تحدياً مهماً؛ مما يعقد الجهود الرامية إلى ضمان التنقل الآمن والمنظم والتعامل مع نقص العمالة» في أوروبا. وتضيف الرسالة: «استناداً إلى التقدم المحرز في القمم السابقة، ستوفر قمة تيرانا منصة حاسمة لتعزيز الحوار وتعميق التعاون. نحن بحاجة إلى تحويل التحديات المشتركة إلى فرص للنهوض بأهدافنا المشتركة... ومن الناحية الإجرائية، فستنطلق القمة بجلسة عامة تركز على الأمن ورؤيتنا المشتركة لمستقبل أوروبا. تليها 3 ورشات عمل؛ أولاها: أمن أوروبا وتعزيز الديمقراطية (وتتضمن الحرب في أوكرانيا). والثانية: الأمن الاقتصادي والقدرة التنافسية لأوروبا، ومن بين ملفاتها أمن الطاقة. والثالثة: أوروبا مفتوحة بحدود آمنة وترجمة ذلك بالتصدي لتحديات الهجرات غير النظامية باتجاه أوروبا». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصافحاً وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في قصر «الإليزيه» يوم 17 أبريل الماضي... ويبدو في الوسط المبعوث الأميركي للملف الأوكراني ستيف ويتكوف (أ.ب) وبما أن «القمة» تُعقد مرتين في العام، فإن الدنمارك سوف تستقبل نسختها السابعة في النصف الثاني من العام الحالي. وسيعمد القادة إلى إنشاء «سكرتارية» لمتابعة الملفات والمساعدة على التحضير للقمم وكي تلعب «دور ذاكرتها». ومن المعروف أن «المجموعة» لا تصدر بيانات أو توصيات، ولا تتخذ قرارات، ولا تلتئم إلا على مستوى القادة. منذ انطلاقتها، تعمل «المجموعة» على تحقيق هدفين متصلين: تعزيز الحوار السياسي والتنسيق والتعاون بين الدول الأوروبية كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي. بيد أن «المجموعة»، رغم وتيرة قممها، ليست «منظمة» بالمعنى التقليدي المتعارف عليه؛ بل هي أقرب إلى أن تكون «منصة» للحوار والتبادل، وتجمع ما يزيد على 600 مليون مواطن. بيد أنها، إلى جانب الحرب الأوكرانية التي ستكون كما في القمم السابقة المادة الرئيسية للحوار، تعاني من توترات ونزاعات داخلية. ولائحتها طويلة: فأرمينيا وأذربيجان كانتا، حتى وقت قريبة، في حالة حرب. وثمة توترات قوية بين بلغاريا وجمهورية شمال مقدونيا، والأمر نفسه ينطبق على كوسوفو وصربيا. وتقول مصادر رئاسية فرنسية إن فائدة «المجموعة» أنها «تضم الجميع، وتوفر للأطراف المتنازعة فرصة لحوار عالي المستوى». وبذلك، فإنها تلعب دور «صمام أمان» على المستوى الأوروبي. وفي السياق الأمني، سيولي المسؤولون اهتماماً خاصاً لمولدوفيا التي يعدّون أمنها واستقرارها وخياراتها الديمقراطية «مهددة» بسب الممارسات الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) حقيقة الأمر أن كثيراً من الدول الأوروبية تقف منتظرة على باب «الاتحاد الأوروبي»؛ ومنها تركيا، منذ عشرات السنوات. لذا، يُنظر إلى «المجموعة» على أنها «غرفة الانتظار» حتى يقرر الأوروبيون فتح بابهم مجدداً، علماً بأن حرب أوكرانيا دفعت بهم إلى تعجيل قبول عضويتها وعضوية مولدوفا بوصف ذلك ورقة تحصن وضعها ويمكن أن تمنحها شيئاً من «المناعة» في وجه مخططات موسكو. في معرض تقديمها «القمة»، عدّت مصادر «الإليزيه» أن حرب أوكرانيا ستكون ملفاً رئيسياً بالنسبة إلى القادة الأوروبيين. وما زالت باريس ومعها برلين ولندن ووارسو تكرر المواقف التي جرى التعبير عنها بعد زيارة قادتها الأربعة كييف السبت الماضي، والتي يمكن تلخيصها بالإصرار على وقف إطلاق النار قبل أي محادثات روسية ــ أوكرانية، وعَدِّ امتناع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن التوجه إلى إسطنبول «تهرباً من المواجهة»، وأنه «يختبئ» فيما الرئيس الأوكراني زيلينسكي «مستعد للمواجهة». وذكرت هذه المصادر أن رفض موسكو وضع حد للمعارك لمدة شهر سيستدعي فرض عقوبات مؤلمة؛ «لأنها ستستهدف تجفيف واردات روسيا من مبيعات النفط». ومن الواضح أن الأوروبيين في وادٍ والآخرين في وادٍ آخر. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، لدى وصوله إلى اجتماع «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في أنطاليا بتركيا: «علينا تجنب الوقوع مجدداً في الأخطاء التي تسببت في فشل المحادثات السابقة بإسطنبول عام 2022، وأولها التفاوض من دون وقف لإطلاق النار. وثانيها القبول بـ(نزع سلاح أوكرانيا)؛ مما سيحرمها مسبقاً من الضمانات الأمنية التي ستحتاج إليها في حال التوصل إلى اتفاق سلام». وفي السياق عينه، نبه نظيره يوهان فادفول، وزيرُ الخارجية الألماني، إلى أن روسيا «لا تريد مفاوضات جادة في هذه المرحلة»، مضيفاً: «ستكون لذلك عواقب؛ إذ إن أوروبا عازمة على اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات جديدة» على موسكو. وإذا كانت دول أوروبا الغربية والبلطيق تتبنى مواقف متشددة إزاء موسكو، فإن دولاً عدة، مثل صربيا وسلوفينيا والمجر، لا تتبنى المقاربة نفسها، وتتمسك بعلاقات جيدة مع روسيا. يذكر أن الأوروبيين أعدوا الرزمة الـ17 من العقوبات؛ التي تستهدف بالدرجة الأولى ناقلات النفط «الشبحية» وعددها نحو 200، التي تلجأ إليها روسيا لتهريب نفطها. يبقى أن الحرب الإسرائيلية على غزة سوف تُثار خلال القمة من زاويتين؛ الأولى: الضرورة المطلقة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع التي حُرم منها منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. والثانية: مصير الطلب الذي تقدمت به هولندا لتجميد اتفاقية الشراكة القائمة بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. بيد أن فرنسا، التي وصف رئيسها، مؤخراً، ما تقوم به إسرائيل في غزة بـ«غير المقبول» وبـ«العار»، لا تبدو متفائلة، رغم أن بارو عدّ طلب أمستردام «مشروعاً»؛ وذلك بسبب الخلافات الأوروبية الداخلية، وبسبب اعتماد «مبدأ الإجماع» بشأن سياسة «الاتحاد» الخارجية.
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
استقبال رومانسى.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقى نظيرته الإيطالية فى "تيرانا".. فيديو
شهدت اجتماعات القمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية التي تعقد تحت شعار "أوروبا الجديدة في عالم جديد: الوحدة والتعاون والعمل المشترك" بالعاصمة الألبانية "تيرانا" استقبال رومانسي لرئيس وزراء إيطاليا جورجا ملوني ، من قبل رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما. وبسبب فرق الطول بين "راما" و "جورجا" اضطر الأول الركوع على ركبتيه لتتمكن الثانية من مصافحته، بحسب ما تم تداوله. وتجمع هذه القمة قادة من مختلف أنحاء القارة الأوروبية، حيث تم توجيه الدعوة إلى 47 رئيس دولة وحكومة للمشاركة، من بينهم قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قادة ألبانيا، وأندورا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وآيسلندا، وكوسوفو، وليختنشتاين، ومولدوفا، وموناكو، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وسان مارينو، وصربيا، وسويسرا، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة. ويفتتح الاجتماع بجلسة عامة مخصصة للتحديات الأمنية والرؤية المشتركة لمستقبل أوروبا. وستعقد بعد ذلك ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى تتناول الأمن الأوروبي والقدرة على الصمود الديمقراطي بما في ذلك العدوان الروسي على أوكرانيا، إضافة إلى التنافسية والأمن الاقتصادي، وتحديات التنقل وتمكين الشباب. ويمثل الاتحاد الأوروبي في هذا الاجتماع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يشارك في رئاسة الاجتماع إلى جانب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وتهدف المجموعة السياسية الأوروبية إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقوية الأمن والاستقرار والازدهار في القارة الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنصة للتنسيق السياسي لا تهدف إلى استبدال أي منظمة أو هيكل أو عملية قائمة، ولا تسعى في هذه المرحلة إلى إنشاء كيانات جديدة. #Albania @ediramaal, meets @GiorgiaMeloni, President of the Council of Ministers of #Italy, kneeling 😏 — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) May 16, 2025
الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
لمواجهة روسيا... فرنسا وبولندا توقّعان معاهدة لتعزيز التعاون
وقَّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الجمعة، في نانسي، بشرق فرنسا، معاهدة صداقة وتعزيز للتعاون، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، في خطوة تعكس تنامي الدور البولندي بأوروبا في مواجهة روسيا. والمعاهدة، التي وُقّعت بالأحرف الأولى في فندق دوفيل في نانسي بمنطقة اللورين، مماثلة لمعاهدات سبق أن وقَّعتها باريس مع كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
صحيفة الخليج
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
فرنسا وبولندا توقعان معاهدة تساعد في مواجهة روسيا
فرنسا-أ ف ب وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الجمعة، في نانسي، بشرق فرنسا، معاهدة صداقة وتعزيز للتعاون، في خطوة تعكس تنامي الدور البولندي في أوروبا في مواجهة روسيا. والمعاهدة التي وقّعت بالأحرف الأولى في فندق «دوفيل» في نانسي بمنطقة اللورين، مماثلة لمعاهدات سبق أن وقعتها باريس مع كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
