أحدث الأخبار مع #التعاون_القانوني
البيان
منذ 8 ساعات
- أعمال
- البيان
الملتقى الخليجي الأمريكي للتحكيم ينطلق نهاية مايو
ينظّم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «الملتقى الخليجي الأمريكي للتحكيم» في كل من واشنطن العاصمة 30 مايو 2025، ونيويورك يوم 2 يونيو 2025، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار من دول الخليج والولايات المتحدة. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تطوير منظومة التحكيم التجاري ومناقشة أثر التحكيم في الاتفاقيات الدولية لتوفير الحماية القانونية للمستثمرين. وقال الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي: «يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار استراتيجية المركز للتوسع الدولي وتعزيز موقعه كمركز إقليمي رائد في تقديم خدمات التحكيم. كما يرسّخ الملتقى العلاقات القانونية بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات مع مؤسسات التحكيم الأمريكية، ما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الثقة في البيئة القانونية والتجارية في المنطقة». وأضاف: «نحن حريصون على إتاحة الفرصة للمهنيين من الجانبين لتبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص في مجال التحكيم التجاري، في ظل تزايد الاعتماد على هذا المسار في تسوية النزاعات التجارية الدولية». وسيتضمن برنامج الملتقى حلقات نقاش تتناول موضوعات مثل أثر التحكيم في نظام الاستثمار، ودور مراكز التحكيم في تعزيز بيئة الأعمال، إضافة إلى استعراض تطورات التشريعات التحكيمية في دول الخليج العربي.
الغد
منذ 5 أيام
- سياسة
- الغد
وزير العدل يؤكد على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الأردن والعراق
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني على عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة، جاء ذلك عند استقباله، في مكتبه، اليوم الثلاثاء ، السفير العراقي لدى الأردن الدكتور عمر البرزنجي ، مثمناً التعاون والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. اضافة اعلان وأشار د. التلهوني إلى أن الأردن و العراق الشقيق تربطهما العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة، مؤكداً على أهمية الإتفاقيات العربية التي صادق عليها البلدين في إطار جامعة الدول العربية كالإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي البناء بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في المجالات القانونية في قطاع العدالة وسيادة القانون . من جهته، أكد السفير العراقي على عمق العلاقات التاريخية المتينة والراسخة بين البلدين ، وثمن التعاون المشترك، متطلعاً إلى تعزيز أواصر التعاون القانوني والارتقاء بها بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
مجلس الدولة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد "اليونيدروا" فى روما
وقع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ، مذكرة تفاهم مع ماريا تشيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، وذلك بمقر المنظمة في العاصمة الإيطالية روما، بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، والبروفيسور إجناسيو تيرادو، الأمين العام للمعهد. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات تحديث التشريعات وتبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الدولية لتوحيد القوانين المرتبطة بالتجارة الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون في التدريب القضائي والفقه القانوني، بما يسهم في بناء بيئة قانونية حديثة وفعالة في مصر. وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود أن الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبني أفضل الممارسات القانونية الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتوافق مع التطورات العالمية. كما قدّم درعًا تذكاريًا لرئيسة المعهد تقديرًا للتعاون القائم. من جانبها، أكدت البروفيسورة مالاجوتي أهمية الشراكة مع مجلس الدولة المصري في تطوير الأطر التشريعية التي تسهل بيئة الأعمال الدولية وتعزز مناخ الاستثمار والاستقرار القانوني. فيما أشار السفير بسام راضي في كلمته إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في علاقات التعاون القانوني بين مصر والمؤسسات الدولية. وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ المذكرة، وسبل التعاون في مجالات البحث القانوني، والورش المشتركة، وبرامج تدريب القضاة والمستشارين القانونيين المصريين في مجالات القانون التجاري الدولي. كما تناول اللقاء فرص تقديم الدعم الفني لمجلس الدولة المصري من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي يمتلكها معهد اليونيدروا. واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل تفصيلية لتنفيذ المذكرة، تتضمن آليات لقياس التقدم، وتحديد أطر زمنية واضحة، ونتائج قابلة للتقييم، لضمان أقصى استفادة من التعاون. ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرامج والأنشطة عبر مركز البحوث والدراسات القضائية التابع لمجلس الدولة. ورافق رئيس مجلس الدولة وفد من دائرة التعاون الدولي، أجرى مباحثات مع مسؤولي اليونيدروا حول سبل تعميق الشراكة المستقبلية، بما يعزز التحديث التشريعي ويرتقي بجودة التدريب القانوني في مصر. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مجلس الدولة المصري لتعزيز انفتاحه على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل التجارب في المجالين التشريعي والقضائي، بما يدعم بيئة استثمارية وقانونية أكثر تطورًا وشفافية.
