أحدث الأخبار مع #التعاونيات
الأنباء
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الأنباء
العوض: انعقاد «أول عمومية» لاعتماد مصروفات التأسيس لجمعية المطلاع التعاونية 2 يونيو المقبل
أعلنت المدير المعين لجمعية المطلاع التعاونية مريم العوض عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية الأولى لاعتماد مصاريف التأسيس طبقا لنص المادة رقم 7 من القرار الوزاري رقم 165/ ت لسنة 2013، وذلك يوم الاثنين الموافق 2 يونيو المقبل، في مقر سوق المطلاع المركزي الحالي، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة، ودعم ومساندة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي. وأوضحت العوض في تصريح صحافي أن الدعوة تشمل جميع المساهمين من المواطنين البالغين من العمر 21 عاما فما فوق المستوفين شروط العضوية، مبينة أن انعقاد الجمعية العمومية الأولى لجمعية المطلاع التعاونية يعد محطة مفصلية في مسار تأسيس الجمعية، لاعتماد ما تم صرفه من مصروفات منذ انطلاق مرحلة الاكتتاب لانتهائها. وأكدت أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية يتطلب حضور 25 عضوا فأكثر، وفق ما نص عليه القانون، مشددة على أن الحضور شخصي ولا يقبل التوكيل أو الإنابة بأي شكل. ودعت العوض المساهمين إلى الالتزام بإحضار المستندات الأصلية المطلوبة، وهي البطاقة المدنية أو تطبيق هويتي، وصورة من وثيقة التملك للسكن أو شهادة التخصيص، مشيرة إلى أن هذه الجمعية العمومية الأولى تعد مؤشرا على وعي المجتمع بأهمية العمل التعاوني والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الجمعية. واختتمت العوض تصريحها بالتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أموال ومستندات الجمعية وأسهم الاكتتاب التي تعد رأس مال تعاونية المطلاع وحقا أصيلا من حقوق المساهمين، مشددة على التزام إدارة الجمعية بتطبيق أعلى معايير الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية، داعية المساهمين إلى التفاعل والمشاركة في هذا الحدث التأسيسي المهم.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
'التعاونية الأردنية': اتفاقية منظمة العمل تهدف لتعزيز قدرات التعاونيات ورقمنة بيانات القطاع التعاوني
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان خلال جلسته اليوم الأحد على اتفاقية بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل الدولية (ILO). وتعقيبا على القرار، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرات التعاونيات من خلال أدوات المنظمة وبرامجها التدريبية، وتوفير قاعدة بيانات وخدمات الكترونية للمؤسسة التعاونيه بهدف رقمنة بيانات القطاع التعاوني في الأردن. وبموجب الاتفاقية، تلتزم المؤسسة التعاونية باعتماد أدوات المنظمة والمواد التدريبية Think. Coop و Start. Coop وMy. Coop التي تم مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني، لغايات تدريب الجمعيات التعاونية قيد التأسيس، والمنشأة حديثاً، واستخدام هذه المواد في برنامجها التدريبي السنوي. وتهدف هذه المواد التدريبية، وفقاً للاتفاقية التي يمتد تنفيذها على ثلاث سنوات (2025-2027)، إلى توجيه الفكر والثقافة المجتمعية نحو إنشاء تعاونيات، ومن ثم كيفية البدء بخطوات تأسيسها، بالإضافة إلى دعم وتعزيز إدارة وحوكمة التعاونيات الزراعية، وتعزيز العمل اللائق، وإبراز دور التعاونيات في القضاء على عمالة الأطفال، وكيفية ضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين في القطاع الزراعي الأردني. وبموجب الاتفاقية، ستقوم المؤسسة التعاونية بتوفير فرص التدريب ل 30 تعاونية زراعية خلال العام الحالي ول 60 تعاونية زراعية خلال العامين ( 2026 و2027). وأوضح الشلبي أن الاتفاقية تصب في خدمة القطاع التعاوني الأردني، وخاصة في مجالات التدريب والتمكين للأعضاء التعاونيين على التفكير والبدء بتأسيس التعاونية، وحوكمة إدارة التعاونيات الزراعية، ودورها في تعزيز العمل اللائق في القطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها التعاونيات. وأضاف إن المؤسسة ومن خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية تسعى إلى تعزيز وبناء قدرات التعاونيات والعاملين فيها، وكوارد المؤسسه بما يتوافق مع المعايير الدولية.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
'التعاونية الأردنية' تطلق مبادرات في العقبة احتفالا بالسنة الدولية للتعاونيات 2025
أطلقت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الجمعة، مبادرات تطوعية في محافظة العقبة؛ احتفالاً بالسنة الدولية للتعاونيات 2025، والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتأكيد على دورها في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات. وبمشاركة ممثلين عن جهات رسمية ورؤساء التعاونيات في قرى حوض الديسة، وعدد من أبناء المجتمع المحلي، رعى مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، بحضور مدير مديرية زراعة العقبة المهندس ثائر الرواجفة، ومدير محمية وادي رم الطبيعية صالح النعيمات، ومدير قضاء الديسة فراس العوضات، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في العقبة الشيخ معوض المزنة، إطلاق مبادرة (إحياء الطبيعة) لزراعة الأشجار الحرجية في منطقة حوض الديسة. وأكد الشلبي، أهمية العمل على تعزيز دور التعاونيات في خدمة المجتمع من خلال قيامها على تنفيذ مبادرات تطوعية تجسد أحد مبادئ التعاون العالمية وهو الاهتمام بالمجتمع، لافتاً إلى ضرورة إيلاء الطبيعة والحفاظ عليها جُلَّ الرعاية والاهتمام عبر هذه المبادرة التوعية، والتي بدورها تُمثل من قيمة مضافة للنظام البيئي والتنوع الحيوي في المنطقة. وقال، إن المؤسسة بالشراكة مع التعاونيات ستُقيم سلسلة فعالياتٍ ومبادراتٍ في كافة محافظات المملكة على مدار العام بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات 2025، وذلك لإظهار دور الحركة التعاونية الأردنية في العملية التنموية، ومزايا العمل التعاوني في المساهمة في تنمية المجتمعات. كما زار الشلبي جمعية الحميمة والعباسية التعاونية السياحية في منطقة القويرة، بحضور رئيس مجلس محافظة العقبة حرب العويضات، وجمع من وجهاء وأبناء المجتمع المحلي، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة إدارة الجمعية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المؤسسة التعاونية في التواصل مع المواطنين؛ بهدف نشر الثقافة والفكر التعاوني، والوقوف على التحديات التي تواجه التعاونيات والفرص المتاحة للاستفادة في تنفيذ مشاريع ريادية، خاصةً أن المنطقة تزخر بالمواقع الأثرية. وقال، إن العمل التعاوني هو جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الاجتماعي والتضامني الذي يُعدُّ من ركائز التنمية المستدامة، والذي بدورهِ يساهم في تحسين المستوى المعيشي للأفراد، والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، خاصةً في المناطق الطرفية، مشيراً إلى أن التعاونيات تعمل في مختلف المجالات والأنشطة، الزراعية، والسياحية، والحرفية، والإنتاجية، والتصنيع الغذائي، وغيرها. وفي سياق متصل، يرعى مدير المؤسسة التعاونية يوم غد السبت، إطلاق مبادرة (شاطئ أجمل) في مدينة العقبة بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية وتعاونية، وعدد من موظفي المؤسسة التعاونية، وذلك من خلال تنظيم حملةٍ تطوعيةٍ لتنظيف الشاطئ الأوسط، إضافة إلى القيام بجولة بحرية في القوارب الزجاجية في خليج العقبة، ويتخللها رفع راية العلم الأردني عالية على القوارب احتفالاً بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
سيد عيسى: 80% من أعمال «الشؤون» رقمية
مشروع لربط التعاونيات إلكترونياً مع الوزارة وننفذ برنامجاً مع «مايكروسوفت» لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة أكد الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون بالإنابة د.سيد عيسى في تصريح صحافي أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إدخال الذكاء الاصطناعي في عملها، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ضمن اتفاق الشراكة الذي وقعته الكويت مع الشركة العالمية، والهادف إلى التحول الرقمي في مختلف وزارات الدولة. وأوضح د.عيسى أن قطاع التخطيط في الوزارة عقد اجتماعات تنسيقية مع شركة مايكروسوفت باعتباره الجهة المعنية بأنظمة الحاسب الآلي، وتكليفا من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، تولى القطاع التنسيق بين الشركة والجهات التابعة للوزارة، للوقوف على الخدمات التي يمكن تقديمها ضمن إطار الاتفاقية، وسبل الاستفادة منها. وأشار إلى أن البداية كانت مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بعد دمجه مع مكتب الإنماء الاجتماعي، حيث بات يشكل كيانا جديدا باختصاصات وهيكل تنظيمي حديث، ما يجعله بيئة مناسبة للانطلاق بمشروع التحول الرقمي من الصفر، وتم الطلب من شركة مايكروسوفت تقديم الخدمات الممكنة لتحويل المجلس الأعلى إلى نموذج يحتذى به في التحول إلى الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن لاحقا تعميم التجربة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبقية قطاعات الوزارة. وبين أن التعاون مع مايكروسوفت يشمل توفير نظام للبصمة، ونظاما للتراسل الداخلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نظام استقبال المكالمات وتحويل المراجعين تلقائيا إلى الإدارات المعنية، بحسب موضوع كل حالة ضمن اختصاصات المجلس. كما يتضمن الاتفاق نقل جميع هذه الأنظمة إلى «سحابة رقمية» لضمان الأمان وسعة تخزين المعلومات، ضمن آلية متكاملة للتحول الرقمي. وأكد أن الوزارة أنجزت حصرا شاملا للبرامج التي سيجري استخدامها في المجلس الأعلى، وفور صدور الموافقة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، سيتم البدء بالتنفيذ المباشر، مشيرا إلى أنه تم تقديم عروض تقديمية حول الآلية الجديدة، والبدء بتدريب الموظفين على استخدامها. وضرب مثالا على فاعلية النظام الجديد، قائلا: «إذا أراد الموظف إعداد كتاب رسمي، فإن الذكاء الاصطناعي سيتولى تلقائيا تجهيز الصيغة المناسبة، ما يسهل الإجراءات ويسرع الإنجاز»، ولفت إلى أن هذه التقنية ستبدأ بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ثم تمتد إلى هيئة ذوي الإعاقة، ثم إلى باقي قطاعات الوزارة. وأضاف أن إدخال الذكاء الاصطناعي سيمكن من إنجاز العمل بشكل أسرع، دون عقبات أو أوراق، عبر أنظمة ذكية تحقق الهدف الاستراتيجي للقطاع في ميكنة الوزارة وتحقيق التحول الرقمي، بالتنسيق مع جهاز تكنولوجيا المعلومات. وتابع: «نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل الموظفين، كما سيسهم في توجيه المراجعين بدقة نحو الإدارات المختصة، ما يسرع الإنجاز ويحسن الكفاءة». وفيما يخص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أكد د.عيسى أن التعاون مع مايكروسوفت يشمل تنفيذ برنامج «تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى البوابات الإلكترونية والخدمات الحكومية»، حيث تم إنجاز عرض تقديمي خاص به، ويجري حاليا تحديد نطاق الأعمال تمهيدا للحصول على الموافقة المالية من جهاز تكنولوجيا المعلومات. وكشف أن 80% من أعمال وزارة الشؤون تم تحويلها إلى رقمية، ويجري العمل حاليا على استكمال الـ 20% المتبقية، مضيفا: «سنقوم برفع كل بيانات الوزارة إلى سحابة موحدة، لضمان التأمين الكامل على المعلومات، رغم أن لدينا سيرفرات خاصة وغرفة تحكم لمراقبة محاولات الاختراق». وأردف «صحيح أننا نشرف حاليا على حماية وصيانة خوادم الوزارة، لكن بمجرد نقل البيانات إلى السحابة ستكون شركة مايكروسوفت مسؤولة عن الحماية، حسب الاتفاقية الموقعة مع دولة الكويت، ما يعزز من القدرة الاستيعابية لتلك الخوادم». وأضاف «سندخل الذكاء الاصطناعي إلى الوزارة بعد استكمال البنية التحتية، فعلى سبيل المثال، قطاع الرعاية الأسرية يملك بيانات متوافرة لدينا، وبمجرد إدخال الذكاء الاصطناعي عليها، سنحصل على إحصائيات مباشرة ودقيقة». أما بخصوص قطاع التعاون، فأوضح أن معظم بيانات الجمعيات التعاونية موجودة لديها، وليس لدى الوزارة سوى القليل منها، مشيرا إلى أن هناك مشروعا جاريا الان لربط الجمعيات إلكترونيا مع الوزارة، وعند الانتهاء منه، سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي للحصول على كم هائل من البيانات التي ستستخدم لتطوير العمل، وضبط الهدر، وتحسين الأداء الإداري في الجمعيات، وضبط المخزون الاستراتيجي، ومعرفة ما يدخل ويخرج من البضائع، والقضاء على السوق السوداء لبعض البضائع المجانية. واختتم د.سيد عيسى تصريحه بالتأكيد على أن الشؤون قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وأن الطموح قائم لإنجاز المشروع وتشغيله بالكامل قبل نهاية عام 2025.
الغد
منذ 6 أيام
- أعمال
- الغد
غداة الإرادة الملكية بفض "دورة الأمة".."الأعيان" يقر 3 مشاريع قوانين
جهاد المنسي عمان - فيما صدرت أمس الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد، الموافق للثامن عشر من شهر أيار (مايو) سنة 2025 ميلادية، أنهى مجلس الأعيان دورته الأولى بإقرار 3 مشاريع قوانين هي: التعاونيات، وتنظيم الأصول الافتراضية، والعقوبات، بالإضافة لتقرير ديوان المحاسبة. اضافة اعلان وجاء إقرار "الأعيان" لمشاريع القوانين الـ3 في جلسة له، أمس، برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور أعضاء من الفريق الحكومي. تمويل القطاع التعاوني وبحسب مشروع قانون التعاونيات، ينشأ صندوق بالمؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهد لنشر ثقافة العمل التعاوني، إلى جانب تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية. أما مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية، فينظم أنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية لحماية المتعاملين بها، مع تحديد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية بتنظيم هذا القطاع. وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يحدد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية بتنظيم القطاع، بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية، واتخاذ الإجراءات الرقابية. إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جانب آخر، يهدف معدل قانون العقوبات للتوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم بالمجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإجازة تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها. كما يهدف وفق أسبابه الموجبة، للتوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، بمنح المحكمة المختصة صلاحية تطبيقها على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، وتمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. كما يسعى لتعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم بإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم بالمجتمع، والحد من حالات العودة للجريمة، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، بما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل. وفي الجلسة، وافق "الأعيان" على قرار اللجنة المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان المحاسبة 2023 وتوصياتها، وأهمها تحصيل قيمة القضايا غير المحصلة في دوائر التنفيذ بوزارة العدل وقدرها 633 مليون دينار، وذمم لمشتركي الضمان الاجتماعي وقدرها 719 مليونا، وذمم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وقدرها 281 مليونا، وإجراء تعديلات على قانون تحصيل الأموال العامة لضمان التحصيل بطريقة فعالة، وتفعيل إجراء بيع الأموال غير المنقولة بالمزايدة، بعد مرور سنة من تاريخ الحجز. إغلاق السلف دوريا وأشار التقرير لانخفاض الإنفاق لمشاريع في موازنات (2023-2021) دون الصرف من مخصصاتها، وإجراء مناقلات منها دون اتخاذ إجراءات لتصويب وضعها، لافتا لوجود 177 مشروعا ممولا من الخزينة، تقل نسبة الإنفاق منها عن 35 %، و705 مشاريع أجريت مناقلات من مخصصاتها، ما يتطلب توخي الدقة بتقدير النفقات الرأسمالية تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج. ودعا لتشكيل لجنة من الديوان ووزارة المالية، لإغلاق السلف دوريا وعدم تراكمها، ورصد المخصصات لتسديد الإعفاءات الطبية ومعالجة المتأخرات هيكليا، مشيرا إلى ملفات قروض بقيمة 755 مليونا، تصل نسب السحب منها لحد الصفر، برغم تحمل الخزينة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة وبلغت في العام 2023 أكثر من 5 ملايين. وأكد التقرير أهمية اكتمال الدراسات ذات العلاقة باتفاقيات تمويل البرامج والمشاريع والشروط والتحضيرات المرتبطة قبل توقيعها، مشددا على ضرورة مأسسة أنظمة وتعليمات الحوكمة الرشيدة في شركات خاضعة لرقابة الديوان، نظرا للضعف الواضح بأنظمة حوكمة هذه الشركات. كما حذر التقرير من ارتفاع مديونية البلديات ونسب الإنفاق الجاري مقابل الرأسمالي مع التوصية باستمرار تمويل مشروع تخطيط الموارد المؤسسي (إي آر بي)، ومأسسة تطوير عمل دوائر الرقابة في البلديات، وتوفير مخصصات للتدريب وشراء الأنظمة، وتحسين كفاءة تحصيل الذمم المستحقة.
