أحدث الأخبار مع #التعبير
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
تحقير الأديان لا يخدم السلام العالمي
ما بين حرية الرأى والتعبير من جانب وإثارة الكراهية وازدراء الأديان من جانب آخر خيط رفيع، وفى عديد الأحيان، تُخفق الدول والمجتمعات فى تعيين هذا الخيط، وفى تمييز الممارسات المُلتبسة بين الجانبين، وهنا تقع الحوادث المؤسفة، وقد تُلطخها الدماء، وتصدر بشأنها القوانين والأحكام القضائية السالبة للحرية. وبشىء من التبسيط، فيبدو أن دول العالم تنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية فى تعاملها مع الالتباسات التى تحدث على جانبى هذا الخيط الرفيع؛ وأولى هذه المجموعات تضم دولاً معظمها يقع فى الشمال المتقدم؛ مثل فرنسا، والدنمارك، والسويد، وهولندا؛ وهى دول تتمتع بحالة من الرفاهية الاقتصادية والانفتاح السياسى، وتعرف ليبرالية اجتماعية واسعة، وتزدهر فيها تيارات يمينية متطرفة، تكسب كل يوم أرضاً جديدة فى السياسة والمجتمع. وثانية تلك المجموعات تقع فى مناطق مختلفة من العالم، وهى تعرف درجة معقولة من الانضباط والتسامح إزاء الرموز والأفكار الدينية، بالشكل الذى يبقيها عادة بعيدة عن الوقوع فى شباك الممارسات الحادة، فى ظل وجود درجة من الانضباط الطوعى فى مقاربة القضايا الدينية فى المجال العام. أما ثالثة تلك المجموعات، فتمثل النقيض لدول المجموعة الأولى؛ إذ تُهيمن عليها ضوابط اجتماعية وفكرية وقانونية خشنة لحماية ما تُسميه «الأمن الروحى»، وتمتلك آليات اجتماعية وقانونية صلبة تحول أى مقاربة حادة لمسألة العقائد لجريمة نكراء قد تستوجب عقوبات قانونية مُغلظة، أو عقوبات اجتماعية أكثر غلاظة وتكلفة؛ مثل ما يحدث فى باكستان وأفغانستان وبعض الدول العربية والإسلامية. ويمكن القول إن أحداث 11 سبتمبر 2001 مثلت منعطفاً خطيراً فى تعزيز النزعات الحادة فى دول المجموعة الأولى، حين خلطت قطاعات من السياسيين والمفكرين والجمهور العادى فيها بين الدين الإسلامى من جانب وما تفعله بعض الجماعات الإرهابية والمتشددة التى تصف نفسها بالانتماء إليه من جانب آخر. ومنذ هذا التاريخ، بدأت نزعات الكراهية تتصاعد ضد الإسلام ورموزه فى بعض تلك الدول، واتخذت تلك النزعات أشكالاً متعددة، برز منها استخدام وسائل الإعلام فى ازدراء الإسلام وتحقير رموزه، أو استغلال تيارات سياسية يمينية وقومية متطرفة لهذه النزعات من أجل تحسين أوضاعها التنافسية فى الانتخابات، فضلاً عن ممارسات حادة مثل حرق القرآن الكريم أو تدنيسه فى العلن. وقبل يومين، كانت محكمة دنماركية تنظر فى اتهامات موجهة إلى شخصين بتهمة «التعامل غير اللائق مع القرآن الكريم»، بعدما قاما بحرقه فى أحد المهرجانات العامة، فى شهر يونيو من العام الماضى، وبثا فعلتهما على موقع «فيسبوك». ويستند الادعاء فى محاكمة هذين الرجلين إلى قانون دنماركى دخل حيز التنفيذ فى ديسمبر من العام 2023، وهو قانون صدر فى أجواء شهدت طوفاناً من الإساءات إلى الإسلام ورموزه المقدسة، وبعدما أحصت سلطات كوبنهاجن أكثر من 480 حالة حرق أعلام أو كتب دينية إسلامية فى الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2023. لقد سعت الحكومة الدنماركية إلى إصدار هذا القانون بعدما أدركت أن استمرار مثل هذه الحوادث، وعدم التعامل معها بالوسائل القانونية اللازمة «أضر بالدنمارك ومصالحها حول العالم»، وهو الأمر الذى استوجب مراجعة ضرورية للحالة القانونية المؤطرة لمثل تلك الأفعال الحادة. ورغم أن السويد لا تُعد حرق القرآن الكريم أمراً محظوراً حتى وقتنا هذا، فإن توالى مثل تلك الحوادث، وعلى رأسها حادث إحراق سلوان موميكا المُصحف فى صيف 2023، وما نجم عنها من أحداث عنف واحتجاجات واسعة، وصولاً إلى مقتله على أيدى مجهولين فى فبراير الماضى، كلها عوامل دفعت الطبقة السياسية فى السويد لمراجعة إطارها القانونى، فى محاولة للوصول إلى صيغة تحافظ على حرية الرأى والتعبير من دون أن تضر بالمصالح العليا للبلاد. والشاهد أن دولاً عديدة فى الغرب والشرق تقف اليوم عند محاولة فض هذا الالتباس القائم بين حرية الرأى والتعبير وازدراء الأديان، وهو أمر حدث للأسف الشديد بسبب حدة تلك الأفعال من جانب وحدة ردود الفعل عليها من جانب آخر، وتحت وطأة التكلفة السياسية التى تتكبدها الدول التى تسمح بمثل تلك الممارسات الحادة، وليس بسبب إيمانها بأن الحرية تنطوى أيضاً على قدر من المسؤولية تجاه حقوق الآخرين وضمائرهم ومشاعرهم الدينية. تحقير الأديان وازدراء الرموز المقدسة لدى أتباعها ليس حرية رأى وتعبير، ومن مسؤوليات الحكومة فى أى دولة راشدة أن تصون الحق فى التفكير النقدى والقدرة على إبداء الرأى، فى الوقت الذى تصون فيه أيضاً حق المتدينين فى احترام عقائدهم وعدم تحقير رموزهم. ومن حق المتدينين، أياً كان معتقدهم، أن يتمتعوا باحترام مقدساتهم، لكن من دون عنف أو تلويح بالعنف، وإنما بالعمل السياسى والمجتمعى المدروس والدؤوب.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- العربية
لسان اللاعب السعودي
قبل أن تقرأ المقالة، عُدّ بذاكرتك لمقابلات ما بعد المباريات. هل لاحظت ظهورًا أقل للاعبين السعوديين؟ على الأرجح أن السبب في أن الزملاء المراسلين اقتنعوا بأن اللاعب السعودي لا يجيد التحدث أمام الكاميرا، ولا يُحسن بناء جملة واثقة، ولا يعرف كيف يعرض فكرة بسيطة. قد تكون قناعة المراسلين قاسية، وقد يكونوا محقين، معظم اللاعبين يقدمون إجابات قصيرة، ومتوترة، وتفتقر للاتساق، ومليئة بالقوالب المحفوظة، مثل: «الحمد لله»، «كنا نطمح للأفضل»، و«القادم أحسن»، جمل مستهلكة تقفز من الشفاه لا من التفكير. ما سبب هذا؟ اللاعب إنسان نشأ على الانشغال بالملاعب والمعسكرات، واللعب في الحواري، لا الاستماع إلى مجلس والده وضيوفه، ولا في حلقات الذكر، ولا يتدارس البلاغة ونهجها، في وقت لم تتطور فيه الإذاعة المدرسية. عاش اللاعب في ثقافة رياضية تعلي من كلمة المدرب، ولا يحق له أن ينبس في حضرته. يا لها من حياة تُشجع اللاعب على الصمت أكثر مما تُدربه على التعبير، ولا سيما أن المناخ الاجتماعي حاد المزاج في النقاشات وتقبلها. اللاعب الذي يتحدث بحرية يُوصم غالبًا بأنه «يتفلسف»، أو يُتهم بأنه يبحث عن الأضواء، أو بتعكير الأجواء. تقتل هذه الثقافة تدريجيًا جرأة التعبير، وتزرع بدلًا منها رقابة ذاتية خانقة. من النادر أن نجد في الأكاديميات، أو الأندية السعودية، برامج تُعنى ببناء الحضور الإعلامي للاعب، رغم أن هذا جزء من الهوية الاحترافية لأي نجم. اللاعب يقف فجأة أمام الكاميرا دون أن يخضع لأي تأهيل يساعده على ترتيب أفكاره، أو فهم طبيعة الأسئلة، أو ضبط نبرته، أو تمرير رسائل ناديه بذكاء وثقة. بالمقارنة، يبدو اللاعب العربي في دورينا أكثر قدرة على الاسترسال والإقناع. السبب لا يعود إلى تفوّق فطري، بل إلى عوامل احتكاك أوضح: هؤلاء اللاعبين عاشوا في دول متنوعة، ويحلم كثير منهم بالاحتراف مبكرًا، ما يوسع أفقهم الثقافي، ويُنمّي قدرتهم على التعبير أمام الإعلام. تطوير مهارة الحديث الإعلامي ليس ترفًا، بل حاجة. اللاعب الذي لا يُحسن التعبير عن نفسه، لن يستطيع الدفاع عن قراراته، ولا تمثيل ناديه بذكاء، ولا بناء صورة جماهيرية خلاقة. هل اتضحت لك الحاجة إلى تطوير مؤسسي يساعد على إطلاق لسان اللاعب السعودي؟
الغد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
"اليرموك" تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة
مندوبًا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، احتفال كلية الإعلام باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر أيار الجاري، بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة. اضافة اعلان وأكد ربابعة في كلمته الافتتاحية، إن احتفال جامعة اليرموك باليوم العالمي لحرية الصحافة، له أكثر من دلالة ومعنى، فكلية الإعلام من أهم الكليات في الجامعة التي تعد موئلا للعلم والعلماء، فاليرموك اليوم استطاعت عبر رحلتها الطويلة أن تصبح أيقونة من أيقونات الوطن الغالي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهي لا تزال تحمل مشاعل العلم والتنوير، وهي نبراس من نبراسات العلم والمعرفة والتميز. وأضاف أن حرية التعبير تمثل جوهر الحياة الديمقراطية وأحد أعمدة المجتمعات المدنية، مشيرًا إلى أن الصحافة تلعب دورها المحوري في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المساءلة والحوار البنّاء، مشددًا على أهمية بناء إعلام حر ملتزم يخدم الصالح العام. وشدد ربابعة على أن الإعلام الرقمي شكل ويُشكل معطيات جديدة ويفتح آفاقا جديدة للتعبير، وبات يشكل تحديا غير مسبوق في إطار علاقة الإنسان المعاصر بالمعلومة من حيث الإنتاج والاستهلاك، متسائلا هل ما زالت حرية الصحافة تواجه تحديات كبيرة؟ مبينا أنها في زمن الإعلام الرقمي قد زادت هذه التحديات تعقيدا. وتابع: لقد باتت هذه التحديات بحاجة إلى مراجعة، وخاصة المنصات التي تنشر أخبارا زائفة، أو تلك التي تقوم بالتضليل والتحريض وانتهاك الخصوصيات، مشددا على أن حرية الصحافة والإعلام الرقمي تتطلب بيئة قانونية ومجتمعية تعزز النزاهة والشفافية. ودعا ربابعة إلى العمل على تأسيس إعلام رقمي حر، عماه المهنية والأخلاق واحترام الحقيقة، إعلام يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لتحقيق الرسالة بصحافة حرة، منفتحة، ومحصنة بالوعي، داعيا في الوقت نفسه إلى مواصلة العمل من أجل فضاء إعلامي رقمي يعزز المعرفة، ويُعلي من مكانة الفرد ويخدم الحقيقة دون مواربة أو تحيز. من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور أمجد القاضي، على أهمية ترسيخ مبادئ المهنية والموضوعية في العمل الإعلامي، مشيرًا إلى أن كلية الإعلام تسعى بشكل مستمر إلى تهيئة بيئة تعليمية تطبيقية تواكب التغيرات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، وتعمل على إعداد طلبة قادرين على التعامل مع التحديات الإعلامية الحديثة بكفاءة ومسؤولية. وشدد على أن كلية الإعلام في جامعة اليرموك، تؤمن بأن الصحافة ليست مجرد مهنة، وإنما رسالة سامية تقوم على نقل الحقيقة وخدمة المجتمع، مشددًا على ضرورة التمييز بين الإعلام المهني المسؤول وبين الاستخدام العشوائي لوسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى تبني ثقافة قانونية ومهنية تحمي الصحفي وتدعم حرية التعبير ضمن أطر مسؤولة.. من جهته، شدد رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور عصمت حداد، على أهمية احترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مشيدًا بدور الصحافة الوطنية في دعم مسيرة التنمية، مبينا أن الصحفي الحقيقي هو من يحمل همّ الوطن وينقل الحقيقة بمهنية والتزام. وأشار حداد إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هو محطة مهمة للتأمل في واقع المهنة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصحفيين، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة، لا سيما في غزة، حيث تجاوز عدد شهداء الصحافة 200 صحفي، وهو ما يعكس حجم المخاطر والتضحيات التي يقدمها الصحفيون في سبيل إيصال صوت الحقيقة. وعلى هامش الاحتفال، عقدت ندوة بعنوان "الصحافة بين حرية التعبير وتحديات العصر"، أدارها القاضي، وتحدث فيها كل من المومني والإعلامي جواد العمري. وتناول المومني التحديات المهنية والضغوط التي يتعرض لها الصحفيين، مؤكدًا على أهمية الدفاع عن حرية الصحافة والارتقاء بأداء الإعلام المهني، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين عازمة على توسيع قاعدة عضويتها وحماية الصحفي المحترف. وأعلن المومني أن مجلس النقابة قد قرر إعادة إصدار تقرير الحريات الصحفية الذي توقف منذ عام 2017، مبينا إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة، تسيل دماء الإعلاميين الفلسطينيين في ضواحي غزة، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على غزة بلغ 220 صحفيا، بينهم مراسلون ومصورون ومحررون يعملون في وسائل إعلام محلية ودولية. وتابع: أن الإعلام الرقمي يعتبر أحدث تقنيات تغطية المعلومات، كما وأنه يمتلك خصائص جعلت منه أكثر انتشارا على شبكة الانترنت، لافتا إلى أن الإعلام الرقمي استطاع أن يفرض واقعا مختلفا على الصعيد الإعلامي والثقافي والسياسي والفكري، بوصفه الوسيلة الإعلامية التي شملت كل ما سبقها من المحتويات على الوسائل الإعلامية الأخرى من خلال انتشار المواقع الالكترونية والمدونات والمنصات الالكترونية. من جهته، حذر العمري من "الرصاصة المرتدة" التي قد تصيب الصحفي نفسه إن لم يتحلَّ بالمهنية والوعي القانوني، مؤكدا أن المهنية الصحفية هي الدرع الحامي لحرية التعبير، وهي التي توسّع سقف الحرية دون التورط في مخالفة القوانين أو أخلاقيات المهنة. وتناول العمري التحديات التي تعيق حرية الصحافة، والتي كان من أهمها عدم تمكن الصحفي من أدواته، واختيار الزاوية المناسبة قبل الشروع بالمهنة والتي تعكس نظرية الرصاصة المرتدة. وأشار الى أن المطلوب من الصحفيين قبل خوض غمار العمل الصحفي أن يتأكدوا من مهاراتهم وامكانياتهم حتى لا يقعوا بالمحظور الذي من الممكن أن يتسبب في اقافهم من العمل الصحفي، مشددا على ضرورة الحفاظ على أخلاقيات العمل الصحفي في أداء الرسالة حتى لا تخرج عن نطاق المسؤولية بكافة أنواعها. وفي نهاية الندوة، دار حوار ونقاش موسع، أجاب فيه المتحدثين على أسئلة واستفسارات الحضور حول ما تناولته وطرحته من أفكار ووجهات نظر. وكان رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، قد التقى المومني وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأكد اعتزاز جامعة اليرموك، بالعلاقة والشراكة مع نقابة الصحفيين، وما تمثله من قيمة ومكانة فكرية ومهنية ساهمت وتساهم في تعميق مسيرة الإعلام الوطني.
