أحدث الأخبار مع #التعريفات_الجمركية
عكاظ
منذ 4 ساعات
- أعمال
- عكاظ
أمريكا: إيرادات الجمارك ترتفع إلى 47 مليار دولار
تابعوا عكاظ على ارتفعت الإيرادات الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 47 مليار دولار منذ بداية عام 2025 وحتى 13 مايو الجاري، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، مسجلة زيادة قدرها 15 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد أن تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة من المفترض أن يرفع إيرادات الخزينة الأمريكية بشكل كبير. لكن على الرغم من هذا الارتفاع، فإن التقديرات المستقلة لإجمالي العوائد الجمركية المحتملة لا تزال أقل بكثير من التوقعات المتفائلة التي يروّج لها مؤيدو سياسة الرسوم. فبحسب كلية Wharton التابعة لجامعة بنسلفينيا، من المتوقع أن تؤدي الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة، بما في ذلك الرسوم المتبادلة المعلقة حاليّاً، إلى توليد إيرادات تقارب 290 مليار دولار سنويّاً على مدى العقد القادم، مع احتساب الأثر المتوقع لانخفاض الطلب على الواردات بسبب ارتفاع التعرفة. أما التقديرات الأكثر تحفظاً، فتأتي من جامعة Yale التي تتوقع عائدات سنوية في حدود 180 مليار دولار سنويّاً، وهذا أقل بكثير من الأرقام التي يتوقعها Peter Navarro مستشار ترمب لسياسات التجارة الذي يقدرها عند 600 مليار دولار سنويّاً. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- العربية
إيرادات أميركا الجمركية ترتفع إلى 47 مليار دولار منذ بداية 2025
ارتفعت الإيرادات الجمركية في الولايات المتحدة الأميركية إلى نحو 47 مليار دولار منذ بداية عام 2025 وحتى 13 مايو الجاري، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأميركية، مسجلة زيادة قدرها 15 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد أن تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة من المفترض أن يرفع إيرادات الخزينة الأميركية بشكل كبير. لكن على الرغم من هذا الارتفاع، فإن التقديرات المستقلة لإجمالي العوائد الجمركية المحتملة لا تزال أقل بكثير من التوقعات المتفائلة التي يروّج لها مؤيدو سياسة الرسوم. فبحسب كلية Wharton التابعة لجامعة بنسلفينيا، من المتوقع أن تؤدي الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة، بما في ذلك الرسوم المتبادلة المعلقة حاليا، إلى توليد إيرادات تقارب 290 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل، مع احتساب الأثر المتوقع لانخفاض الطلب على الواردات بسبب ارتفاع التعرفة. أما التقديرات الأكثر تحفظاً، فتأتي من جامعة Yale التي تتوقع عائدات سنوية في حدود 180 مليار دولار سنويا، وهذا اقل بكثير من الارقام التي يتوقعها Peter Navarro مستشار ترامب لسياسات التجارة الي يقدرها عند 600 مليار دولار سنويا.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المفوضية الأوروبية» تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعامي 2025 و2026
أعلنت «المفوضية الأوروبية» أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 في المائة عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.3 في المائة، ويعود ذلك إلى «ضعف آفاق التجارة العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية». كما خفض «الاتحاد الأوروبي» توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 في المائة، بعد أن كانت التوقعات السابقة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي تشير إلى 1.6 في المائة. وأوضحت «المفوضية» أن هذه التوقعات استندت إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض تعريفاتها الجمركية الحالية، البالغة 10 في المائة على جميع سلع «الاتحاد الأوروبي»، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، دون فرض تعريفات على الأدوية وأشباه الموصلات. وقالت «المفوضية» إن «معدلات الرسوم الجمركية التي جرى الاتفاق عليها بين الصين والولايات المتحدة في 12 مايو (أيار) الحالي كانت أقل من التوقعات، وهي لا تزال مرتفعة بما يكفي لتظل مؤثرة على العلاقات التجارية بين الطرفين». وتابعت: «تميل المخاطر المحيطة بالتوقعات إلى التراجع. ومن الممكن أن يؤدي مزيد من تجزئة التجارة العالمية إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الضغوط التضخمية. كما أن تكرار الكوارث المرتبطة بتغير المناخ يمثل تهديداً مستمراً بانخفاض النمو». ورغم هذه التحديات، فإن النمو قد يشهد انتعاشاً إذا هدأت التوترات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، أو إذا تسارعت التجارة مع دول أخرى. كما يمكن أن يعزز إنفاق «الاتحاد الأوروبي» الدفاعي من النشاط الاقتصادي. وأشار فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس «المفوضية الأوروبية» المسؤول عن الشؤون الاقتصادية: «من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025؛ وإن كان بوتيرة معتدلة، مدعوماً بسوق عمل قوية وارتفاع الأجور». وفي السياق نفسه، قالت «المفوضية الأوروبية» إن ألمانيا، أكبر اقتصاد في «الاتحاد»، لن تشهد أي نمو في عام 2025، بل ستشهد انخفاضاً حاداً مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة. وقال دومبروفسكيس: «لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات تميل نحو التراجع؛ مما يتطلب من (الاتحاد الأوروبي) اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية». وبعد أن كان التركيز في «المفوضية» منصباً على مكافحة تغيّر المناخ، فقد تحول الاهتمام الآن إلى تعزيز التنافسية، مع سعي «الاتحاد الأوروبي» إلى تسهيل بيئة الأعمال في مواجهة المنافسة الشديدة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم وبشأن التضخم، أعلنت «المفوضية» أنها تتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة عام 2025، وهي التوقعات السابقة نفسها، وهي قريبة جداً من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة. كما شهد التضخم في دول منطقة اليورو الـ20 تباطؤاً حاداً مقارنة بأعلى مستوياته التي سُجلت في نهاية عام 2022، حين وصل إلى 2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي. أما بالنسبة إلى توقعات التضخم لعام 2026، فقد خفض «الاتحاد الأوروبي» التوقعات إلى 1.7 في المائة، بعد أن كانت 1.9 في المائة ضمن التوقعات السابقة. وأشارت «المفوضية» إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيستمر في الانخفاض هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى 6.1 في المائة عام 2026. ومع ذلك، فستشهد المالية العامة لمنطقة اليورو تدهوراً طفيفاً، فمن المتوقع أن يرتفع العجز العام تدريجياً إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ3.1 في المائة العام الماضي، ليصل إلى 3.3 في المائة عام 2026. كما من المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 89.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 88.9 في المائة عام 2024، على أن يستمر في الزيادة ليصل إلى 91 في المائة عام 2026.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الشرق السعودية
وزير الخزانة: "وولمارت" ستحمل المستهلكين كلفة التعريفات
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن شركة "وولمارت"، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الولايات المتحدة، من الممكن أن تحمل عملاءها جزءاً من التكاليف الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من خلال رفع الأسعار، وذلك رغم تحذيرات الأخير للشركة وتعهده بمراقبة أنشطتها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". ودافع بيسنت خلال تصريحات إعلامية، الأحد، عن سياسة إدارة ترمب الاقتصادية، معتبراً أن "حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد ليست إلا تكتيكاً تفاوضياً ضمن استراتيجية التعامل مع الشركاء التجاريين، في وقت تتزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم واتساع العجز المالي، وسط تشكيك في قدرة الإدارة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعوّض التكاليف الناجمة عن السياسات الضريبية والتجارية". وجاءت تصريحات الوزير عقب مكالمة هاتفية أجراها، السبت، مع الرئيس التنفيذي لـ"وولمارت"، دوج ماكميلون، وبعد يوم من منشور كتبه ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي حذّر فيه الشركة من رفع الأسعار؛ بسبب التعريفات الجمركية، مشيراً إلى أنه "سيراقب الأمر عن كثب، وكذلك سيفعل عملائها". وفي مقابلتين متلفزتين على شبكتي CNN وNBC، أوضح بيسنت، أن بعض التكاليف الجمركية ستتحملها "وولمارت"، فيما قد يتم تمرير جزء منها إلى العملاء، لكنه أشار إلى أن "ما يهم حقاً للمستهلكين هو انخفاض أسعار الوقود"، مشدداً على أن متوسط سعر جالون البنزين يبلغ حالياً نحو 3.18 دولارات، وهو أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد بيسنت أن الشركة كانت مُلزمة بموجب اللوائح الفيدرالية بالكشف عن "أسوأ سيناريو ممكن خلال إعلان أرباحها"، وذلك لتفادي المساءلة القانونية. ورغم ذلك، أشار إلى أن الزيادات المتوقعة في الأسعار لن تكون كبيرة من وجهة نظره. إبقاء الأسعار منخفضة وفي المقابل قال المدير المالي لشركة "وولمارت"، جون ديفيد ريني، في تصريح لـ"أسوشيتد برس"، إن الشركة "مصممة على إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان، لكن هناك حدوداً لما يمكن أن تتحمله، مثلها مثل باقي تجار التجزئة". وحاول بيسنت التهوين من أهمية خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الذي صدر عن وكالة "موديز"، الجمعة، معتبراً إياه "مؤشراً متأخراً"، إذ قال إن"الأسواق المالية كانت قد استوعبت بالفعل التكاليف المرتبطة بالدين الفيدرالي، والذي يبلغ نحو 36 تريليون دولار". وتثير خطة ترمب الضريبية الجديدة جدلاً واسعاً، إذ تشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية إلى أنها قد تضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، بما في ذلك زيادة بمقدار 600 مليار دولار في عام 2027 وحده. وعلى الرغم من تأكيد بيسنت أن العجز لن يشكل تهديداً على المدى الطويل؛ لأن الاقتصاد، بحسب تقديره، سينمو بوتيرة تفوق تراكم الدين، فإن العديد من التحليلات المستقلة تشكك في قدرة الإدارة على تحقيق معدل نمو بنسبة 3%، خاصةً وأن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2018 لم تحقق هذا الهدف، رغم أنها ساهمت في تحفيز النمو قبل جائحة كورونا، إلا أنها أسهمت كذلك في زيادة عجز الموازنة مقارنةً بالتقديرات السابقة لمكتب الميزانية في الكونجرس. مخاوف أصحاب الأعمال الصغيرة وفي رده على مخاوف أصحاب الأعمال الصغيرة من التعريفات الجمركية، أشار بيسنت إلى أنها قد تكون ناجمة عن السياسات السابقة المتعلقة بالصين، لكنه أقر بأن حالة "عدم اليقين" تشكل عبئاً على المستهلكين والشركات، على حدٍ سواء، إذ تعيق قدرتهم على التخطيط المالي للأشهر والسنوات المقبلة. وأضاف: "بشكل عام، أتوقع أن يظل التضخم ضمن المعدلات الطبيعية، لكنني لا ألوم المستهلكين على قلقهم بعد ما حدث لهم على مدى سنوات في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن"، في إشارة إلى وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ 4 عقود في يونيو 2022. واعتبر بيسنت أن عدم اليقين الاستراتيجي هو "تكتيك تفاوضي"، فإذا منحنا الدول الأخرى قدراً كبيراً من اليقين، فإنهم سيستخدمونه ضدنا في المفاوضات التجارية.
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
إنتاج المصانع في الصين يقاوم تأثير الرسوم الجمركية
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، متباطئا من نمو على أساس سنوي بنسبة 7.7 بالمئة في مارس لكنه تجاوز الارتفاع بنسبة 5.5 بالمئة المتوقع في استطلاع لرويترز. وقال تيانشين شو، كبير الخبراء في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن "المتانة في أبريل ترجع جزئيا إلى الدعم المالي المحمل مقدما"، في إشارة إلى الإنفاق الحكومي الأقوى. وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أكثر ثباتا من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال خبراء اقتصاد إنها مدعومة من مصدرين يعيدون توجيه الشحنات ودول تشتري المزيد من المواد من الصين وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومع ذلك، قال شو إن بيانات الاثنين أكدت الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية المضادة الأميركية، مضيفا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات راكدة تقريبا". وتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي تفرضها كل منهما على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل. وأدت هدنة تستمر 90 يوما إلى كبح الحرب التجارية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود. وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي الاثنين " التجارة الخارجية للصين تتغلب على الصعوبات وتحافظ على النمو المطرد وتظهر متانة كبيرة وقدرة تنافسية دولية". وأضاف أن خفض التصعيد التجاري من شأنه أن يفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الهدنة قصيرة الأمد ونهج الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به سوف يستمر في إلقاء ظلاله على الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والذي لا يزال يواجه رسوما جمركية تبلغ 30 بالمئة بالإضافة إلى الرسوم الحالية. نمو مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع وارتفعت مبيعات التجزئة ، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 بالمئة في أبريل، انخفاضا من زيادة بنسبة 5.9 بالمئة في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5 بالمئة. وعزا خبراء الاقتصاد التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين. وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأول متجاوزا التوقعات. وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بنحو خمسة بالمئة هذا العام، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تعرقل هذا الزخم. وفي الشهر الماضي، صعَدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100 بالمئة في عدة جولات من التحركات المضادة.
