أحدث الأخبار مع #التعليم_التكنولوجي
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
مجلس الوزراء يُعدل قانون التعليم.. مقررات الدراسة في الثانوي «اختيارية» ومد سن التقاعد للمدرسين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني لتوفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية شهر أغسطس، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب. وتتضمن محاور التعديلات أيضا حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي 'يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها 6 سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها 3 سنوات'، إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي' وتكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات كذلك النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
الحكومة: الدراسة بالتعليم قبل الجامعى 12سنة إلزامية منها 6 ابتدائى و3 إعدادى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي". كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
أخبار السياحة
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- أخبار السياحة
«تطوير التعليم بالوزراء» و«بحوث الإلكترونيات» يوقعان بروتوكول تعاون لتأهيل العمالة الفنية في التكنولوجيا
في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز قدرات التعليم التكنولوجي وتوطين المعرفة الرقمية، شهد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومعهد بحوث الإلكترونيات، بما يسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات المصرية المؤهلة وفقًا للمعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. قالت د. رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو دعم التعليم التقني وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والخريجين للاندماج في بيئة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، مؤكدة أن الصندوق يعمل على تحويل التحديات التنموية إلى فرص قابلة للتحقيق عبر شراكات استراتيجية مع الجهات البحثية والتعليمية الرائدة . وأضافت – في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق – أن البروتوكول تضمن عددًا من المحاور الأساسية من بينها، البدء في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية في التخصصات التكنولوجية الحديثة وفقًا للمعايير الدولية، تمويل مشروعات الطلاب ودعم تأسيس شركات ناشئة في مختلف مجالات التكنولوجيا واحتضانها في مقر مدينة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء من معهد بحوث الإلكترونيات في وضع مناهج الطاقة الخضراء والإلكترونيات الدقيقة لكليات الكوزن المصرية اليابانية. وأوضحت «شرف» أن بروتوكول التعاون تضمن أيضًا إتاحة المعامل والمختبرات العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات لتدريب طلاب كليات «كوزن» عمليًا ضمن بيئة بحثية متقدمة، بالإضافة إلى فتح مجالات تعاون إضافية في النطاقين التعليمي والبحثي حسب ما يتفق عليه الطرفان مستقبلًا . وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا التعاون يأتي في سياق جهود الصندوق لربط مكونات العملية التعليمية بالمراكز البحثية التطبيقية، ويمثل نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر نحو تعليم عصري وبحث علمي يخدم التنمية المستدامة ويصنع المستقبل، حيث يفتح البروتوكول المجال أمام نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات ذكية، ترتكز على التخصصات الدقيقة والمجالات ذات الأولوية القومية، كما يعكس حرص الصندوق على إشراك المؤسسات الوطنية البحثية في تطوير محتوى تعليمي يخدم مستقبل الاقتصاد المصري . حضر مراسم التوقيع من جانب الصندوق د. رشا شرف الأمين العام، المستشار محمد عبد الفتاح المستشار القانوني، د. محمد داود مدير المكتب الفني ومنسق الشركات الاستراتيجية، د. مها صلاح الدين مسؤول العلاقات الدولية ومنسق مشروع الكوزن المصري الياباني، عبد المجيد محمد المدير المالي والإداري، كما حضر من جانب معهد بحوث الإلكترونيات د. شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس المعهد، د. محمود سالم المشرف على لجنة التدريب، د. هيثم عزمي الباحث بقسم الإلكترونيات الدقيقة.
