أحدث الأخبار مع #التغيرات_المناخية
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق خطة تحويل القاهرة إلى مدينة خضراء
تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر، وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دشن البنك الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة، خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء. يأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للإستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027. وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا؛ من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية. في هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًّا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها. وأشارت «المشاط» إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزء أساسي من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة. وأكدت «المشاط» أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الحالي 2024/ 2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/ 2026. وأشارت «المشاط» إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في 'رؤية 2030″، لافتة إلى تنفيذ مصر إستراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر. وأضافت أن التعاون الدولي يُعد جزءًا أساسيًّا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أم خاصًّا، أو مجتمعًا مدنيًّا أم دوليًّا، دورًا فعالًا وأساسيًّا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء. وتُعد محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية. وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحًا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاث مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- صحة
- الجزيرة
ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟
تؤدي التغيرات في النظم البيئية العالمية والمناخ إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية من خلال تغيير البيئة المحيطة بناقل المرض أو المضيف الحيواني وتكيف بعض مسببات الأمراض مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وتُلخص خريطة تفاعلية أعدّها باحثون في جامعة هاواي آثار المخاطر المناخية المختلفة على انتقال العديد من مسببات الأمراض البشرية، وأظهرت أدلة تفيد بأن التغيرات المناخية قد تؤثر على انتشار مختلف الأمراض المعدية. ومع التغير الجذري في الوضع المناخي والبيئي العالمي، أصبح ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالنواقل (حوامل الفيروسات) مصدر قلق صحي رئيسيا، بذلك يبدو فهم العوامل البيئية المختلفة المسببة للأمراض المعدية المختلفة أمرا بالغ الأهمية لضمان الأمن الصحي في المستقبل المنظور. إزالة الغابات والتدهور البيئي في عام 2018، نشر باحثون من بولندا وفرنسا مقالا يُسلّط الضوء على احتمال ظهور عدوى فيروس كورونا المستجدّ نتيجة لإزالة الغابات، لا سيما في جنوب شرقي آسيا. وجادل الباحثون في أن مجموعات الخفافيش الحاملة للفيروس قد استقرت على مقربة من مساكن البشر نتيجة لفقدان موائلها وتوافق أنماط حياتها مع بيئات معيشية بشرية معيّنة (مثل المنازل والحظائر كمأوى). وهذا يزيد من خطر انتقال الأمراض منها إلى البشر، ويؤكد مسألة التداعيات الحيوانية المنشأ الناتجة عن التدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية. وتعد التسربات الحيوانية المنشأ، والمعروفة أيضا باسم العدوى غير المباشرة، من مسببات انتقال الأمراض من الحيوانات -الفقاريات عادة- إلى البشر. ويشمل مسار الانتقال هذا حوالي 60% من الأمراض المعدية الناشئة. ولعل أحد الأمثلة الرئيسية على التسرب الحيواني هو ظهور فيروسات نقص المناعة البشرية (HIV) من الفيروسات البطيئة التي نشأت في الرئيسيات الأفريقية (القرود)، والتي تسببت في جائحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) العالمية. كذلك نجم عن الانتقال المحتمل لفيروسات الإيبولا من خفافيش الفاكهة إلى البشر لاحقا تفشي الإيبولا الذي بلغ ذروته في غرب أفريقيا. ومن ثم فمع تغير استخدام الأراضي العالمي، وخاصة توسع السكان البشر في مناطق الغابات، هناك خطر مصاحب لتعرض البشر لمسببات الأمراض أو الحيوانات الحاملة لها، وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي إزالة الغابات إلى تغيير وفرة وتوزيع الحيوانات أو النواقل الحاملة لمسببات الأمراض. تشير الدراسات إلى أنه يمكن أيضا تسهيل انتقال مسببات الأمراض من الحيوانات الفقارية إلى البشر عن طريق النواقل (عادة المفصليات)، مثل البعوض والقراد والذباب والبراغيث. وتشمل أمثلة الأمراض التي تنقلها النواقل حمى الضنك والملاريا وفيروس زيكا و"شيكونغونيا" (مرض فيروسي). تتأثر هذه الأمراض التي تنقلها النواقل بإزالة الغابات. فقد وجدت إحدى الدراسات التي تقيّم تأثير إزالة الغابات على وفرة البعوض في 12 دولة عبر 5 قارات أنه من بين 87 نوعا من البعوض التي تم تحليلها تأثر أكثر من النصف (52.9%) بشكل إيجابي بإزالة الغابات، بما في ذلك تلك التي تُعد نواقل لمسببات الأمراض البشرية (مثل بعوض الزاعجة أو بعوض الأنوفيلة). ويعد توفر المسطحات المائية التي صنعها الإنسان لمواقع التكاثر والحيوانات الزراعية كمضيف بديل عاملا مهما. وتُظهِر دراسة أخرى الارتباط بين انخفاض مساحات الغابات، وخاصة بسبب التوسع في إنتاج زيت النخيل، وتفشي الأمراض الحيوانية المنشأ أو المنقولة بواسطة النواقل في جميع أنحاء العالم من عام 1990 إلى عام 2016 مما يؤكد خطر الأمراض المعدية كسبب للتدهور البيئي. وتؤكد مختلف الدراسات أن العامل الرئيسي المؤثر في انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بالمناخ هو تغير توافر النواقل وقدرتها على العدوى. ولأن النواقل حيوانات ذات دم بارد (خارجية الدم)، فمن المتوقع أن تزداد وفرة النواقل وقدرتها على البقاء ونشاطها التغذوي مع ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل. ويزداد الأمر تعقيدا مع معدل تطور مسببات الأمراض داخل هذه النواقل (الحضانة الخارجية). وبالتالي، فمع التغير السريع في المناخ العالمي، وخاصة درجة حرارة سطح الأرض، ستنتقل بعض مسببات الأمراض أو تنتشر إلى مناطق جغرافية مختلفة في العالم. وتظهر دراسة أن انتشار الملاريا انتقل إلى مناطق أعلى في إثيوبيا وكولومبيا خلال السنوات الأكثر دفئا. ومن الأمثلة الأخرى تأثير درجة الحرارة وهطول الأمطار والرطوبة النسبية والرياح على البعوض الناقل لفيروس غرب النيل، حيث لوحظت أحداث مناخية محددة مرتبطة بعدوى فيروس غرب النيل في أوروبا ومنطقة أوراسيا وأميركا الشمالية والجنوبية. كما تم تثبيت بعوضة "الزاعجة البيضاء"، وهي ناقلة لفيروسي "شيكونغونيا" وحمى الضنك، في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في عام 2023، بزيادة عن 8 دول في عام 2013. وتوقعت دراسة منفصلة توسع حمى الضنك في دول تُعد حاليا منخفضة المخاطر أو خالية من حمى الضنك، إذ يُقدر أن يكون 2.25 مليار شخص إضافي معرضين لخطر الإصابة بحمى الضنك في عام 2080 مقارنة بعام 2015. وتُسلط هذه الدراسات مجتمعة الضوء على الآثار العميقة لتغير المناخ على انتشار الأمراض المعدية المنقولة بالنواقل. ومع ذلك، فإن العلاقة بين تأثيرات المناخ والأمراض المنقولة بالنواقل متعددة العوامل، ومن ثم لا يمكن الاعتماد على عامل واحد للتنبؤ الدقيق بحدوث الأمراض. وينبغي أيضا مراعاة عوامل أخرى مرتبطة بالتفاعلات بين البشر والنواقل والبيئة. الأمراض الحيوانية المنشأ بالإضافة إلى الأمراض المنقولة بالنواقل، يمكن للأحداث المناخية أيضا أن تحفز انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي الاختلافات الموسمية الشديدة في درجات الحرارة أو هطول الأمطار إلى زيادة مؤقتة في توفر الإمدادات الغذائية لبعض الحيوانات الخزانية أو القارضة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة. إعلان وقد ثبت ذلك في وباء فيروس هانتا في جنوب غربي الولايات المتحدة، حيث أدت الظروف المناخية إلى زيادة بمقدار 10 أضعاف في أعداد الفئران الحاملة للأمراض المتعلقة بتوفر الغذاء وانخفاض عدد الحيوانات المفترسة. كذلك نُسبت حالات تفشي فيروس هانتا الرئوية أو القلبية الرئوية الأخرى في بنما أو الولايات المتحدة على التوالي إلى زيادة تعرض البشر لمضيف خزان القوارض نتيجة لهطول أمطار غزيرة غير معتادة. وفي أستراليا، تم تحديد هجرة الثعالب الطائرة السوداء المرتبطة بتغير المناخ، وهي خزان رئيسي لفيروس هيندرا، كسبب محتمل لأحداث الانتشار في مجموعات الخيول الجنوبية التي أدت إلى إصابات بشرية. الطقس المتطرف تشمل الأحداث الجوية المتطرفة المتعلقة بتغير المناخ زيادة انتشار الأعاصير المدمرة والعواصف والفيضانات. تسهل هذه الأحداث المناخية انتشار الأمراض المنقولة بالمياه من خلال تعبئة مسببات الأمراض في البيئة وتعريض أنظمة إدارة مياه الصرف الصحي للخطر. وعلى وجه الخصوص، تكون البلدان المعرضة لتغير المناخ عرضة لتفشي الأمراض أثناء الطقس المتطرف، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص المياه النظيفة للشرب والغسيل، كما تم الإبلاغ عن الكوليرا وإسهال الرضع والالتهاب الرئوي وحمى الضنك والملاريا في بلدان عدة، بينها بنغلاديش. وفي أعقاب ظاهرة النينيو الجنوبية (2015-2016)، تم الإبلاغ عن أوبئة الكوليرا في شرق أفريقيا. وأظهرت دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة كولومبيا أن الأعاصير المدارية في الولايات المتحدة بين عامي 1996 و2018 كانت مرتبطة بزيادة في عدوى "الإشريكية القولونية" المنتجة لسموم شيغا وداء الفيالقة وداء الكريبتوسبوريديوس (مرض طفيلي) وقد ارتبطت أيضا حالات تفشي داء البريميات على مستوى العالم بالفيضانات والأمطار الغزيرة. كما توفر درجات حرارة البحر المرتفعة ظروفا مواتية لنمو البكتيريا وتوسعها. ومن المخاوف الرئيسية انتشار ضمة الكوليرا الناجم عن تغير المناخ، وهي نوع بكتيري قادر على التسبب في أوبئة الكوليرا. وتتزايد قابلية بقاء ضمة الكوليرا ونموها، بالإضافة إلى تفاعلاتها مع العائل الحيواني، مع ارتفاع درجة حرارة البيئات القليلة الملوحة والبحرية. وفي الدانمارك، أظهرت دراسة وجود علاقة بين عدوى ضمة الكوليرا والشوانيلا ودرجات حرارة الصيف الساحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة الحرارة تنظم مسببات الأمراض لبعض البكتيريا المنقولة بالمياه، مثل الشيغيلا وضمة الكوليرا والسالمونيلا، وعادة ما تزداد في درجات الحرارة المرتفعة، خاصة عند حوالي 37 درجة مئوية. وتشير الدراسة (الخريطة التفاعلية) إلى أن التغير المناخي والبيئي سبب رئيسي في الأمراض المنقولة والعدوى، مؤكدة أن مكافحة الأمراض المعدية تعتمد على سياسات حازمة تضمن الحفاظ على البيئة والحد من أسباب التلوث أولا، ثم المساواة في الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
عكاظ
منذ 3 أيام
- علوم
- عكاظ
دراسة تتنبأ بانهيار 7 آلاف عقار بالإسكندرية.. والجهات الرسمية ترد
تابعوا عكاظ على علق المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المصري، على ما تم تداوله عبر بعض الصحف وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن دراسة تتنبأ بانهيار 7 آلاف عقار بمحافظة الإسكندرية. وأوضح المركز في بيان، (الجمعة)، أن حوار الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، التابع لوزارة الإسكان، ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، عبر قناة النهار، تم تحريفه بشكل كامل، وأنه شدد خلال البرامج على عدم دقة هذه الدراسة. وأشار المركز إلى ضرورة التأكيد في نفس الوقت على ضرورة الاهتمام بصيانة المباني للحفاظ عليها، متابعاً: «أنه لا يمكن حصر المباني بشكل دقيق، ولكن بالفعل هناك العديد من العقارات قد تتعرض للانهيار، بسبب تآكل السواحل نتيجة لاختلال توازن الرواسب، الناجم عن التوسع العمراني». وكان رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان المصرية محمد مسعود، قد كشف عن وجود مخاطر حقيقية تهدد العقارات القريبة من كورنيش مدينة الإسكندرية، محذراً من احتمالية تعرض العديد منها للانهيار نتيجة عدة عوامل متشابكة، أبرزها الإهمال في الصيانة. ورداً على سؤال بوجود دراسة تؤكد أن هناك أكثر من 7 آلاف عقار في الإسكندرية معرضة للانهيار، قال مسعود، إنه لا يعلم أي شيء عن هذه الدراسة، ومعظم الدراسات تعتمد على مصادر غير موثوقة وغير دقيقة في رصد المباني. وكانت دراسة نُشرت في مجلة Earth's Future ، أثارت قلقاً واسعاً بشأن سلامة المباني السكنية، خاصة تلك القريبة من كورنيش الإسكندرية. أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، الناتج عن التغيرات المناخية، يُعدّ السبب الرئيسي في تآكل الأساسات البنيوية للمباني الساحلية. أخبار ذات صلة وتضيف الدراسة أنه خلال العقود الأربعة الماضية، تسبب هذا الارتفاع في تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية، مما أدى إلى تدهور الأساسات الخرسانية للعقارات، خاصة في المناطق المنخفضة مثل الكورنيش. كما ساهم التوسع العمراني غير المدروس واختلال توازن الرواسب في تفاقم المشكلة، مما يعجل بانهيار المباني. ووفقاً للدراسة، فإن الإسكندرية شهدت خلال العشرين عاماً الماضية تدمير 280 مبنىً، في حين أن 7 آلاف عقار إضافي مهدد بالانهيار في المستقبل القريب إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة. وقد ارتفع معدل انهيار المباني بشكل مقلق من حالة واحدة سنوياً قبل عشر سنوات إلى حوالى 40 حالة سنوياً في الوقت الحالي، وفقاً لبيان المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. وأشارت الدراسة إلى أنه من بين أسباب تهديد عقارات الاسكندرية، تسرب المياه المالحة التي تؤدي إلى تآكل الأساسات الخرسانية وإضعاف البنية التحتية للمباني، وإهمال الصيانة حيث يتجاهل العديد من ملاك العقارات إجراءات الصيانة الدورية، مما يزيد من مخاطر الانهيار، وارتفاع منسوب المياه الجوفية الناتج عن التغيرات المناخية وزحف مياه البحر، مما يؤثر على استقرار الأساسات، بالإضافة إلى التوسع العمراني غير المخطط الذي أدى إلى اختلال توازن الرواسب الطبيعية وزيادة الضغط على البنية التحتية.
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«المشاط»: برنامج «نُوفّي» محور رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك. جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الفترة من 13-15 مايو الجاري.، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى. وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى 'رؤية مصر 2030' ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة. وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر. وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة. وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى. ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء. وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص لأوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
صحيفة سبق
منذ 5 أيام
- منوعات
- صحيفة سبق
مستقبل الزراعة في المملكة.. البيوت المحمية شريك رئيس في توفير المخزون الغذائي المحلي
تُمثل الزراعة من أهم القطاعات الحيوية بالمملكة التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، ومع التطورات الزراعية، ظهرت أنظمة جديدة تساعد على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل على مدى العام، ومن أبرز هذه الأنظمة ما يُعرف بـ"البيوت المحمية"، التي توفر البيئة المناسبة لنمو النباتات بعيدًا عن التقلبات المناخية والآفات الزراعية. وعن تصاميم البيوت المحمية فهي عبارة عن هياكل معدنية تتشكل بأقواس مغطاة بمواد شفافة مثل البلاستيك أو الزجاج، تسمح بمرور الضوء وتعمل على حماية النباتات من الظروف المناخية القاسية، مثل الحرارة العالية أو الصقيع أو الرياح القوية. وتعدّ البيوت المحمية من الأساليب الحديثة في الزراعة، وتتيح للمزارعين ترشيد الاستهلاك للمياه والتحكم في العوامل المناخية، مثل الحرارة والرطوبة والإضاءة، مما يساعد على إنتاج المحاصيل وجودة المنتجات وزيادتها في غير مواسمها المعهودة، بالإضافة إلى حماية النباتات من الآفات والأمراض، إذ أصبحت البيوت المحمية خيارًا إستراتيجيًا في كثير من الدول لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي. وتتنوع البيوت المحمية حسب التصاميم والخامات المستخدمة، ومنها البيوت البلاستيكية "الأكثر شيوعًا" كونها اقتصادية وسهلة التركيب، وبعدها البيوت الزجاجية التي تعد أكثر تكلفة من غيرها لكنها توفر عزلًا حراريًا جيدًا وإضاءة مثالية، وآخرها البيوت المعدنية أو الهيكلية التي تُستخدم غالبًا في المشاريع التجارية الكبيرة، وتتميز بطول عمرها. وتتميز الزراعة في البيوت المحمية أنها لا تحتاج إلى زيادة الأيدي العاملة مع إمكانية الزراعة على مدى السنة، وتقلل الاعتماد على المبيدات، ومن أهم التحديات التي تواجه المزارعين ارتفاع تكلفة التأسيس والصيانة، والحاجة إلى تدريب متخصصين لإدارة البيوت المحمية بكفاءة، ومشاكل صيانة التهوية المتكررة. وقال أحد المزارعين الذين يستخدمون البيوت المحمية: "بدأت في استخدام البيوت المحمية قبل 15 سنة، وكنت مترددًا في البداية بسبب التكاليف، لكن الإنتاج تضاعف وأصبح لدي خبرة في استخدامها وتسويق منتجاتها بالأسواق، والقدرة على إضافة أصناف جديدة كالفراولة والفلفل بأنواعه والطماطم والخيار والكوسة"، مبينًا أن البيوت المحمية ساعدته على تقليل استخدام المبيدات، لأن السيطرة على بيئة البيت المحمي أسهل من السيطرة على البيئة الخارجية. يذكر أن البيوت المحمية مستقبل الزراعة في كثير من المناطق بالمملكة، مع توفير الدعم والتسهيلات التي تقدمها قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - للمزارعين، حيث أصبحت تقوم بدور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين دخل المزارعين، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
