أحدث الأخبار مع #التفتيش
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
بلدية عجمان تنفذ 1760جولة للحفاظ على البنية التحتية
عجمان - وام أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تنفيذ إدارة الرقابة والتفتيش البلدي «راصد»، 1760 جولة ميدانية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، في إطار العمل الدؤوب والجهود المبذولة لرصد كافة الحالات المخالفة، للحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة في الإمارة وتعزيز المظهر الجمالي لعجمان وجعلها من أفضل المدن للعيش، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع كفاءة عمليات إدارة المدينة وتوفير خدمات عامة عالية الجودة. وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، جهود الإدارة التي تمكنت من تحقيق الأهداف المنشودة، حيث تواصل الكفاءات المؤهلة المتابعة في غرفة التحكم، وتنفذ الفرق الميدانية جولات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 80070، والتطبيق الذكي لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان MPDA. وقال الحوسني: إن راصد نجح في إدارة عمليات الرقابة والتفتيش البلدي بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات، حيث تبنت الإدارة خطة متكاملة وشاملة تغطي كافة مناطق الإمارة، وتجسد الصورة الإيجابية لإمارة عجمان. من جهته، أشاد محمد عبدالوهاب مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي «راصد»، بوعي كافة فئات وشرائح المجتمع والتي تتعاون مع الفريق الذي يتبنى مبادئ المسؤولية المجتمعية.
جريدة المال
منذ 14 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لعددٍ من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة بعددٍ من المحافظات (صور)
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلف خلال شهر أبريل الماضي، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص). .وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم. وأسفرت أعمال التفتيش عن تقديم مجموعة من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها. وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن. نجوى عبدالعزيز
صحيفة سبق
منذ يوم واحد
- أعمال
- صحيفة سبق
علي بن هادي راجحي رئيسًا تنفيذيًا للمركز الوطني للتفتيش والرقابة
أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، عن تعيين المهندس علي بن هادي راجحي رئيسًا تنفيذيًا للمركز ليقود أعماله ويشرف على تطبيق مشاريعه ومبادراته الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش والرقابة في المملكة، حيث يمتلك المهندس علي راجحي أكثر من 17 عامًا من الخبرة في مجال التحول الرقمي وإدارة العمليات ورفع كفاءة الامتثال في القطاعين الحكومي والخاص. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس علي بن هادي راجحي عن شكره وتقديره لوزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، ماجد بن عبدالله الحقيل، ولأعضاء المجلس، على الثقة التي أولوه إياها بتكليفه بهذا المنصب، سائلًا المولى – عز وجل – أن يوفقه وزملاءه في المركز لتأدية المهام الموكلة إليهم وتحقيق الأهداف المنشودة. وبالإضافة إلى توليه مهام الرئيس التنفيذي للمركز، يشغل المهندس علي راجحي منصب مساعد وزير البلديات والإسكان للتمكين والامتثال منذ عام 2024م، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والهيئة السعودية للمهندسين، ومجلس التجارة الإلكترونية، ومنصب عضو مجلس المديرين لشركة تكامل المدن الذكية لخدمات الأعمال. وشغل المهندس علي قبل ذلك منصب رئيس قطاع مشغلي المدن والامتثال بوزارة البلديات والإسكان بين عامي 2023م و2024م، ووكيل وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة البلديات والإسكان بين عامي 2021م و2023م، والرئيس التنفيذي للمركز البلدي للتحول الرقمي ومستشار معالي وزير البلديات والإسكان بين عامي 2019م و2021م، ومدير عام برنامج حساب المواطن بين عامي 2017م و2019م، وعضو لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية السعودية 2030 بين عامي 2017م و2019م، والرئيس التنفيذي للمعلومات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بين عامي 2015م و2017م، وعمل قبل ذلك في عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع البنكي وقطاع الاتصالات. يذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.
LBCI
منذ 5 أيام
- أعمال
- LBCI
مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية جنوبًا ومحضر ضبط في حق محطة محروقات
قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار، بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية والغذائية ومحال اللحوم والمطاعم ومحطات المحروقات وبعض المصانع والمعامل التي تنتج مواد غذائية ومواد تنظيف في نطاق بلدات نبطية الفوقا، كفرتبنيت، كفرجوز وأنصار وبلدتي كوكبا وحاصبيا. وسطر محضر ضبط في حق صاحب محطة محروقات في بلدة حاصبيا لبيعه صفيحة البنزين أعلى من السعر الرسمي. كما انه تم تسليم عينة من القهوة للمختبر المعتمد في النبطية لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية ليبنى على الشيء مقتضاه.
الأنباء
منذ 5 أيام
- صحة
- الأنباء
«الصحة» تضبط مخالفات جسيمة في أحد المعاهد الصحية
في إطار جهود وزارة الصحة المتواصلة لحماية المجتمع من الممارسات الصحية غير القانونية وتعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية، قامت إدارة تفتيش الأدوية، بالتعاون مع إدارة التراخيص الصحية والهيئة العامة للقوى العاملة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على أحد المعاهد الصحية في جنوب البلاد، وذلك ضمن منظومة متكاملة بين مؤسسات الدولة تهدف إلى التصدي لأي تجاوزات تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين. وقد بدأت فصول الواقعة عقب رصد إعلان مثير للريبة نشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يروج لأنشطة تشخيصية وعلاجية داخل المعهد دون مستند علمي أو تصريح طبي معتمد. وبناء على هذا الرصد، تحركت لجنة التفتيش المختصة فورا ونفذت مساء يوم الثلاثاء حملة تفتيشية ميدانية، للتثبت من طبيعة الأنشطة ومطابقتها للضوابط القانونية المعمول بها في البلاد. وخلال أعمال التفتيش، تبين أن المعهد يعمل بتراخيص صحية وتجارية منتهية الصلاحية، كما وجد بداخله ركن مخصص لعرض وبيع مكملات غذائية وأغذية خاصة دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب بيع منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لتداول المنتجات الصحية في الكويت. وفي ضوء ما تم ضبطه، باشرت الفرق المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات الفورية، حيث تم أخذ عينات متنوعة من المنتجات المعروضة لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية، كما تم سحب بعض المنتجات غير المسجلة لعرضها على إدارة تفتيش الأدوية. وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات المكتشفة، وجرت مخاطبة الجهات المعنية تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة، تأكيدا على التزام الوزارة بتطبيق القانون بكل شفافية وحزم. واتساقا مع ما سبق، فقد شملت المخالفات التي رصدت داخل المعهد استخدامه لغير الغرض المصرح به، ومزاولة أنشطة طبية وصيدلانية دون الحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الصحة، وبيع منتجات صحية خاضعة لأحكام القانون دون إذن قانوني، إضافة إلى تشغيل المنشأة رغم انتهاء صلاحية تراخيصها، فضلا عن مخالفة القرارات الوزارية المنظمة للإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي. وقد استندت وزارة الصحة في جميع الإجراءات المتخذة إلى حزمة من القوانين والقرارات السارية، من أبرزها القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ولاسيما المواد (11، 14، 15، 16)، إضافة إلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. كما تم الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 والقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2025، اللذين ينظمان ضوابط الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الخاص والمراكز الصيدلانية. هذا، وقد أكدت وزارة الصحة التزامها الراسخ بتطبيق القانون بكل حزم، مجددة دعوتها لجميع المنشآت الصحية في القطاع الأهلي بضرورة التقيد الصارم بالضوابط والاشتراطات المعتمدة، والامتثال التام للإجراءات المنظمة لمزاولة الأنشطة الصحية والصيدلانية. كما شددت على أن فرق التفتيش ستواصل عملها الميداني في رصد أي ممارسات مخالفة، وأن الحملات المفاجئة ستبقى مستمرة دون انقطاع، انطلاقا من مسؤولية الوزارة في حماية صحة المجتمع وتعزيز الثقة في البيئة الصحية.
