أحدث الأخبار مع #التقنية
ارابيان بيزنس
منذ 17 ساعات
- أعمال
- ارابيان بيزنس
مستقبل قوة العمل في دبي: أهمية دور التعليم في المرحلةُ المقبلة
دبي مدينة تتطلع إلى المستقبل دوماً؛ ومن يتأمل أفقها وطموحاتها وتطلعاتها وسكانها، يتيقن من ذلك الاستعداد الواثق لتبني كل جديد واحتضانه ورعايته. لذلك، أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي النسخة الجديدة من تقرير 'وظائف المستقبل' في الوقت المناسب كي نتذكر أن سوق العمل يشهد متغيرات متسارعة. يناقش التقرير، الذي يستمد العديد من الرؤى والتحليلات من استبيان خاص تم إجراؤه حول مستقبل الوظائف في دبي بمشاركة آلاف الطلبة والمعلمين، دور التوجهات العالمية، مثل التقنية والأتمتة والاستدامة، في إعادة رسم ملامح سوق العمل. ولقد ذكر تقرير 'مستقبل الوظائف ٢٠٢٥' الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن 41% من المهارات الأساسية لدى الموظفين في دولة الإمارات ستتغير. ومع أن هذا التحول ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة الإمارات، فمن شأن استجابة دبي أن تحدد إيقاع سوق العمل في المنطقة بأسرها. ماذا يعني ذلك لشبابنا ولمن هم بالفعل في سوق العمل؟ يعني ببساطة أن المهارات اللازمة لتحقيق النجاح المهني تتطور باستمرار. فيتزايد عدد الوظائف ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والطاقة الخضراء، فيما تتراجع الوظائف الروتينية والإدارية. والتحدي هنا واضح؛ أي يستدعي أن تواكب منظومة التعليم هذا الإيقاع المتسارع، وأن تتماشى برامج التعليم مع توجهات القطاعات الناشئة واحتياجاتها. يحدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاث مهارات ستصبح عما قريب متطلباً رئيسياً لدى أصحاب العمل؛ هي التفكير الناقد، ومرونة التعامل مع الأزمات، وكفاءة الرشاقة التنظيمية، ثم تأتي بعدها مهارتي القيادة والتأثير الاجتماعي. وباتت شخصية الطالب وما هو مؤهل لأن يصبح عليه أهم من مجرد استيفاء الطالب لقائمة من البرامج التعليمية التقليدية. إنني لا أدعو بطرحي هذا إلى تغيير تدريجي متواصل، بل إلى إعادة تفكير جذري في كيفية إعداد الأفراد للمستقبل. وسوف يكون للدراسات متعددة الاختصاصات، التي تجمع بين التقنية وعلوم المال والأعمال والعلوم الإنسانية، دوراً حاسماً. وعلينا تجاوز نموذج التعليم الصفي التقليدي، وضمان تزويد الطلاب بمهارات التكيف والإبداع والتفكير الناقد. إن لمهارات القيادة والتركيز على البعد الإنساني القدر نفسه من الأهمية. فمع تولّي الآلات مزيداً من المهام الروتينية، تزداد قيمة السمات البشرية الفريدة مثل الذكاء العاطفي والحُكم الأخلاقي والقدرة على القيادة في ظل التعقيدات والأزمات. وهنا تتجلى أهمية إعداد قادة قادرين على إدارة التغيير بتعاطف ورؤية سديدة وحكمة؛ فكثيراً ما ينشغل القادة بالتصدي لتحديات الحاضر ويغفلون عن فرص المستقبل، التي لا بد أن يغتنمها قادة وأصحاب رؤية تتجاوز حدود اليوم إلى آفاق الغد. إننا نعايش في الحرم الجامعي الجديد لمعهد الإدارة الهندي أحمد آباد في دبي هذا التحول عن قرب. ونسهم في بناء القادة وإعدادهم عبر مفهوم تعزيز عناصر المعرفة، والقدرات، والمهارات، والعادات لديهم. وتتمثل رسالتنا في تمكين كل طالب من أن يكون مفكراً ناقداً يتمتع بمرونة التعامل الكفؤ مع الأزمات والقدرة على التكيف والالتزام بمبدأ التعلم مدى الحياة. نؤمن في المعهد بأهمية العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لجسْر الفجوة بين مخرجات التعليم التقليدي واحتياجات سوق العمل، مع الاستفادة من الخبرات العالمية في إطار سياق دبي الخاص. وتؤدي المؤسسات الأكاديمية الدولية مثل معهدنا دوراً محورياً في نقل المعرفة، وتعزيز الابتكار، وربط المواهب في دبي بشبكات المواهب العالمية. غير أن التعليم لا يمكن أن يتطور على النحو المنشود بمعزلٍ عن الأطراف الأخرى؛ إذ يتعين على المؤسسات والشركات وصنّاع السياسات وخبراء التربية ومؤسسات المجتمع المدني التكاتف لوضع مناهج التعليم المناسبة، وإتاحة فرص التعلم التطبيقي، وضمان توفر برامج صقل المهارات والارتقاء بها طوال المسار المهني للفرد. يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله ': 'في داخل كل إنسان محيط عظيم من الإنجازات ينتظر أن يندفع'. فتقع على عاتقنا، نحن التربويين والقادة وأفراد المجتمع، مسؤولية إطلاق ذلك المحيط من الإمكانات الكامنة في كل فرد. تتجه أنظار العالم إلى كيفية استجابة دبي لهذا التحدي. وإنني على ثقة، بفضل ما أجده من رؤية واضحة، وتعاون حاسم، والتزام لا يلين بالتعلم مدى الحياة، من أن دبي لن تكتفي بمواكبة متطلبات مستقبل العمل، بل ستحدد معاييره الجديدة على مستوى المنطقة وأنحاء العالم. فالخيارات التي نتخذها اليوم في مسارات التعليم والقيادة هي الفيصل بين تأكيد قدرتنا على اغتنام هذه اللحظة السانحة وبث الشك في إمكانية ذلك. فلقد حان بالفعل وقت العمل بكل عزيمة وطموح.
الرياض
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الرياض
فراس آل الشيخ، المدير الإقليمي لشركة ريد هات في المملكة: بناء المستقبل الرقمي للمملكة.. دور "ريد هات" في تمكين الابتكار والأمن السيبراني
خلال العقد المقبل، سيكون التحول الأكبر نتيجة التكامل بين الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة المفتوحة، حيث سينتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى أن يصبح جزءاً أساسياً من الأعمال، مدعوماً بمنصات جديدة وسهلة الاستخدام. فعلى سبيل المثال، نقدم من خلال "ريد هات إنتربرايز لينكس إيه آي" (RHEL AI) أساساً متيناً لتطوير واختبار وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يسهل على المؤسسات السعودية تبني هذه التقنية القوية. ويأتي هذا الابتكار مدعوماً ببنية تحتية قائمة على السحابة الهجينة المفتوحة، فتقنيات مثل "ريد هات أوبن شيفت" القادرة على إدارة كل من الحاويات الحديثة والآلات الافتراضية التقليدية معاً، تتيح للمؤسسات لإجراء التحديث بوتيرتها الخاصة دون الحاجة إلى إعادة هيكلة مكلفة. ويُعد هذا النهج الموحد ركيزةً لبناء بيئة تقنية معلومات مرنة وقابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل. بات نموذج المصادر المفتوحة الذي تتبناه ريد هات أكثر أهمية من أي وقت مضى لأنه يدعم بشكل مباشر الأولويات الرئيسية للمملكة، لا سيما دفع عجلة الابتكار في إطار رؤية السعودية 2030، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاستثمارات التقنية الحالية. ويوفر هذا النموذج المرونة والقيمة اللازمتين لبناء قدرات رقمية سيادية، بدءاً من الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى البنية التحتية السحابية، وهو ما يمنح العملاء خيارات متعددة ومرونة أكبر. والأهم من ذلك، أننا نوفر جسراً لربط الماضي بالمستقبل، حيث نتيح للمؤسسات السعودية تشغيل تطبيقات أعمالها الأساسية عبر آلات افتراضية مع تطوير تطبيقات سحابية وذكاء اصطناعي جديدة على نفس المنصة الاستراتيجية، من خلال حلولٍ مبتكرة مثل "أوبن شيفت فيرتشواليزيشن" (OpenShift Virtualization). ويعزز هذا النهج العملي آفاق التحول الرقمي في السوق السعودية استناداً إلى أعلى معايير الأمان والدعم المؤسسي، ما يجعل "ريد هات" الشريك الأمثل في هذه الرحلة. يُشكّل الأمن السيبراني مصدر قلق متنامي. كيف تضمن "ريد هات" تقديم حلول مفتوحة المصدر آمنة ومتوافقة مع معايير الامتثال للقطاعات الحيوية في المملكة؟ يُشكّل الالتزام بالأمن ركيزةً أساسية لمنظومة عملنا في "ريد هات"، وهو ما يجعلنا نحظى بثقة أبرز القطاعات الحيوية. وفي هذ الصدد، نعتمد نهجاً متعدد المستويات، فأولاً نلتزم بإجراءات صارمة واستباقية لتأمين الشيفرة البرمجية الخاصة بنا، من خلال الرصد المستمر للمخاطر والتعامل معها. وثانياً، نعتمد نموذج مفتوح المصدر يوفّر شفافية كاملة، ما يُتيح للجهات الحكومية والشركات مراجعة الشيفرة البرمجية والتأكد من توافقها مع معايير الأمن السيبراني بالمملكة. وفي ظل تسارع وتيرة تبنّي التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه التدابير الأمنية أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ فبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصات موثوقة وذات مستوى مؤسسي مثل "ريد هات أوبن شيفت"، و "ريد هات إنتربرايز لينوكس" يضمن دمج عوامل الأمان في المراحل الأولى للتصميم، بدلاً من إضافتها لاحقاً. ويعزز هذا النهج الثقة التي تتطلبها قطاعات المملكة الحيوية مثل المالية والطاقة والخدمات العامة. نلتزم في "ريد هات" التزاماً راسخاً بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، حيث نوفّر التقنيات الأساسية التي تدعم التحول الرقمي، كما يتجاوز دورنا الجانب التكنولوجي ليشمل الإسهام في دفع عجلة الابتكار وتعزيز القدرات الوطنية عبر رفد الشركات والجهات الحكومية في المملكة بالأدوات اللازمة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي محلية. ويدعم ذلك رؤية المملكة في أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التكنولوجيا. وتساعد حلولنا السحابية الهجينة المفتوحة في تحديث البنية التحتية الرقمية للمملكة بطريقة ذكية وفعالة من حيث التكلفة. وعلاوة على ذلك، نولي تنمية الكوادر المحترفة أهمية قصوى. فمن خلال أكاديمية "ريد هات" وبرامجنا التدريبية، نعمل على إعداد الجيل القادم من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويتجسّد هذا الالتزام بوضوح من خلال فريق الخدمات الاحترافية التابع لنا في المملكة، والذي يتكوّن معظمه من مهندسين سعوديين. ويتمتع هذا الفريق بسجل حافل في تنفيذ نُخبة من كبرى المشاريع في مختلف أنحاء المملكة، ما يعكس التزامنا الراسخ بتطوير الكفاءات المحلية، لدعم نجاح عملائنا بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. تُعد الحلول مفتوحة المصدر الركيزة الأساسية لبناء بنية تحتية رقمية مستدامة وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل. ومن أبرز مزايا هذه الحلول التحرّر من قيود الاعتماد على مزوّد واحد، وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف الإجمالية، ما يتيح للمؤسسات ضخ المزيد من الاستثمارات في الابتكار بدلاً من الإنفاق على التراخيص. والأهم من ذلك أنَّ الحلول مفتوحة المصدر توفّر منصة مرنة وقابلة للتكيّف مع متطلبات المستقبل. فعلى سبيل المثال، تتيح منصة "ريد هات أوبن شيفت" تشغيل الآلات الافتراضية المستخدمة اليوم جنباً إلى جنب مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطَرَفية المستقبلية. وتُشكّل هذه القدرة على الجمع بين التقنيات القديمة والحديثة ضمن منصة واحدة جوهر الاستعداد للمستقبل، حيث تُمكّن المؤسسات السعودية من بناء بنية تحتية رقمية طويلة الأمد، وتنمية المهارات المحلية، وضمان متانة هذه البنية وجاهزيتها للتكيّف مع مستقبل الاقتصاد الرقمي.
الرياض
منذ يوم واحد
- صحة
- الرياض
الملك فيصل وضع حجر الأساس للمستشفى عام 1390 هـ«التخصصي».. عقود من الزمن في الرعاية والتطوير
بدأ التشغيل في 1395هـ.. وأطلق عليه «المستشفى الأتوماتيكي» لجودة التقنية حقق المرتبة الـ15 عالمياً لأفضل مؤسسة صحية أكاديمية حظيت الخدمات الصحية منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الراحل جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - باهتمام بالغ من جلالته، حيث صدر الأمر السامي الكريم بإنشاء مصلحة الصحة العامة عام 1343هـ وكان مقرها مكة المكرمة، على أن تكون لها فروع أخرى في شتى المناطق، وبعد فترة وجيزة وتحديدًا في عام 1344هـ أنشئت مديرية الصحة العامة والإسعاف بهدف الاهتمام بشؤون الصحة والبيئة والعمل على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة وما واكبه من إصدار اللوائح التنظيمية لضمان ممارسة مهنة الطب والصيدلة وفق عدد من الضوابط والمعايير التي أسهمت في تحسين قطاع الصحة وتطويره في المملكة، وبحلول عام 1346هـ تم افتتاح أول مدرسة للتمريض وتلاها افتتاح مدرسة للصحة والطوارئ في عام 1347 هـ، وفي عام 1370هـ تأسست وزارة الصحة في عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - حيث كان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل - رحمه الله - أول وزير لها، وعرفت البلاد المستشفيات وكانت البداية بتأسيس مستشفى الملك سعود - الشميسي - عام 1376هـ، وتم إنشاؤه في عهد جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - والذي تكفل بدفع تكاليف التشييد والبناء والتأثيث والتجهيز وقد كان بسعة سريرية قدرها (450) سريراً على مساحة تمتد على خمسة وسبعين ألف متر مربع، وهكذا استمر العمل في التطوير والتوسع في الخدمات الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز والمدن الطبية في كافة مناطق المملكة، وفي عام 1390هـ تم تأسيس مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث قام الملك فيصل - رحمه الله - بوضع حجر الأساس للمستشفى بالرياض في 13 رمضان 1390 هـ الموافق 11 نوفمبر 1970م، وذلك على أرض تبرع بها جلالته عام بلغت مساحتها 450,000 متر مربع، وكان الهدف من بناء المستشفى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وعدم الحاجة للسفر إلى الخارج، وبدأ تشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في تاريخ 12 ربيع الثاني 1395هـ الموافق 22 إبريل 1975م، وكان يُطلق عليه - آنذاك - المستشفى الأتوماتيكي لجودة التقنية المتوفرة فيه على مستوى الشرق الأوسط، ولقد مر المستشفى بسلسلة من المراحل أبرزها : في أوائل عام 1402هـ الموافق أبريل عام 1982م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - مركز الأبحاث، وفي عام 1404هـ 1984م افتتح أيضًَا الملك فهد مبنى العيادات الخارجية للمستشفى إضافة إلى ذلك الجناح الشرقي ومبنى التوسعة ومبنى أورام الأطفال، وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - حديقة غار المعذر في محرم 1416هـ بمساحة تبلغ 33,700 متر مكعب لتكون معلماً جمالياً للمستشفى، ثم توالت عمليات التوسع والتطوير حتى وصل الى ما هو عليه اليوم من صرح طبي ريادي على مستوى العالم. بدايات كانت بدايات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مع وضع حجر أساسه في عام 1970م على يد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود على أرض تبرع بها، وافتتحه الملك خالد بن عبد العزيز رسميًا في 23 أبريل 1975م، وكان يُعرف في بداياته بـ (المستشفى الأتوماتيكي) لجودة التقنية المتوفرة فيه، حيث بدأ العمليات بسعة 17 سريرًا، وكان هدفه هو تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة، وكانت رسالة المستشفى وقت افتتاحه تنص على (تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة)، ويقدم المستشفى ومركز الأبحاث رعاية صحية أولية للمرضى المنومين والمُراجعين، ويشارك في العديد من الدراسات السريرية والبحثية، كما يعتبر من أفضل المستشفيات في المملكة المتخصصة في كلٍّ من زراعة الأعضاء، وأمراض الأورام، وأمراض القلب، والأمراض العصبية، والأمراض الوراثية، ويبلغ عدد زيارات العيادات الخارجية حوالي 10,000 زيارة سنوياً ويضم أكثر من 1,600 سريراً ويشمل على 28 مستشفى مشارك في خدمات التعاون المحلي، كما يبلغ عدد الأطباء أكثر من 1,000 طبيب ويبلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من 13,000 موظف من 67 جنسية مختلفة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث معتمد من اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المنشآت الصحية، وحاصل على شهادة التميز في التمريض من مركز اعتماد وتقييم مهنة التمريض الأمريكي وغيرها من الجوائز والاعتمادات. مراحل التوسعة والتطوير مرّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعديد من مراحل التوسعة والتطوير، ففي أوائل عام 1402هـ الموافق 1982م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مركز الأبحاث، وفي عام 1404هـ / 1984م افتتح أيضًَا الملك فهد مبنى العيادات الخارجية للمستشفى إضافة إلى ذلك الجناح الشرقي ومبنى التوسعة ومبنى أورام الأطفال، وفي شهر محرم من عام 1416هـ افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - حديقة غار المعذر (إبان عمله أميراً لمنطقة الرياض في ذلك الحين) بمساحة تبلغ 33,700 متر مكعب لتكون معلماً جمالياً للمستشفى، وفي عام 1997م تم افتتاح مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال، وفي عام 2000 تم تشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - فرع جدة، بينما تحول مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمؤسسة عامة في عام 2002 م وفي عام 2016 تم افتتاح مركز الملك عبد الله للسرطان وأمراض الكبد وفي عام 2019تم افتتاح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - المدينة المنورة وفي عام 2021 صدر أمر ملكي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، باسم (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث). إنجازات في 21 ديسمبر 2021 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، في خطوة تهدف لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم، ويهدف التحول إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام، وممكّن رئيس لرحلة التحول لتحقيق المستهدف، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، وفتح فروع له وتقديم خدماته للجميع بشكل أكبر للارتقاء بجودة الحياة، ويقوم مجلس إدارة المستشفى بالإشراف والمتابعة لتحقيق أهداف برنامج تحوّل واسع النطاق وتبنّي نهج التطوير المستمر لمنسوبي المنظومة، ما سينعكس على تحسين سعة وإمكانيات المستشفى لتقديم المزيد من الرعاية الصحية المميزة للمرضى ولخدمة المجتمع، وأن يصبح وجهةً عالميةً للسياحة العلاجية، وقد توجت المستشفى في عام 2024م من قِبل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بـ 5 منح بحثية ضمن برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة، الهادفة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، بما يسهم في إيجاد تأثير اقتصادي يتماشى مع توجّهات رؤية المملكة 2030، وقد صُنف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - في إنجاز غير مسبوق يعكس تفوقه في تقديم الرعاية الصحية التخصصية والبحث الطبي - في المرتبة الـ15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، ليكون بذلك المستشفى الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لتصنيف "براند فاينانس، حيث تقدم هذا العام خمس مراتب عن العام الماضي، ويأتي هذا التقدم في التصنيف انعكاسًا لسلسلة من الإنجازات النوعية التي سجلها المستشفى على مستوى العالم، إذ كان أول من نجح في إجراء زراعة كبد كاملة بالروبوت عالميًا، وأول من أجرى زراعة قلب كاملة بالروبوت، وكذلك زراعة مضخة قلب اصطناعية، إلى جانب ريادته في تبني تقنيات الطب الدقيق والجراحات طفيفة التوغل، ما رسّخ مكانته مرجعًا عالميًّا في التخصصات الطبية المعقدة، ويعكس التصنيف الجديد قدرة (التخصصي) على تجاوز المعايير التقليدية للمنافسة، إذ أصبح مركزًا عالميًا للأبحاث والتطوير في مجالات الطب الحيوي وعلوم الجينوم وزراعة الأعضاء، فضلًا عن مساهمته في صياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات التقنية في التشخيص والعلاج، ويُعدُّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًّا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، ويسعى إلى تطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.
مجلة سيدتي
منذ يوم واحد
- أعمال
- مجلة سيدتي
السعودية تحقق المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات
حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يرصد اقتصادات 164 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية، التي قسمت على محورين أساسيين: الاتصالية الشاملة والاتصالية الفعالة. وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية أن تصدر المملكة في هذا المؤشر، يأتي انعكاسًا لمسيرة التطوير المستدام، التي يشهدها قطاع الاتصالات والتقنية، واستمرار الجهود الوطنية في بنائه وتعزيز تنافسيته. البنية التحتية الرقمية الذكية أبرز الممكنات الداعمة وأكدت الهيئة أن البنية التحتية الرقمية الذكية، التي تتمتع بها السعودية تعد من أبرز الممكنات الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وتسهم في جذب الاستثمارات للسوق المحلية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصل حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى 495 مليار ريال في 2024 مساهما بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يقدر بـ 180 مليار ريال في 2024، فيما وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 212% من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بـ 3 أضعاف. الجدير بالذكر أن مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية IDI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يعد إطارًا معياريًا لقياس التطور الرقمي ومتانة البنية التحتية الرقمية، ليقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة بما يعزز من فاعلية القرارات القائمة على البيانات. تابعوا المزيد: السعودية تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 نمو العقود الحكومية الجديدة يشار إلى أن تقريرًا عن الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، أعلنت عنه هيئة الحكومة الرقمية، كان قد كشف عن أن قيمة العقود الحكومية الجديدة بلغت نحو 38 مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة 18.75% مقارنة بعام 2023. و وفقًا لأبحاث مؤسسة 'جارتنر' العالمية Gartner، تواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بنسبة بلغت 34.1%، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال. الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز "الأول" إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز "الرابع" عالميًّا، و"الأول" إقليميًّا، و"الثاني" على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
عكاظ
منذ يوم واحد
- أعمال
- عكاظ
المملكة تحقق المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025
حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يرصد اقتصادات 164 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية، التي قسمت على محورين أساسيين: الاتصالية الشاملة والاتصالية الفعالة. وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تصدر المملكة في هذا المؤشر، يأتي انعكاساً لمسيرة التطوير المستدام، التي يشهدها قطاع الاتصالات والتقنية، واستمرار الجهود الوطنية في بنائه وتعزيز تنافسيته. وأكدت الهيئة أن البنية التحتية الرقمية الذكية، التي تتمتع بها المملكة تعد من أبرز الممكنات الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وتسهم في جذب الاستثمارات للسوق المحلية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصل حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى (495) مليار ريال في 2024 مساهماً بنسبة (15%) من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يقدر بـ 180 مليار ريال في 2024، فيما وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 212% من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بـ 3 أضعاف. الجدير بالذكر أن مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يعد إطاراً معيارياً لقياس التطور الرقمي ومتانة البنية التحتية الرقمية، ليقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة بما يعزز من فاعلية القرارات القائمة على البيانات. أخبار ذات صلة
