أحدث الأخبار مع #التلوث
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
خبير: التأمين البيئي ضرورة ملحة للنقل البحري في مصر
أكد إيهاب خضر، وسيط التأمين وخبير الإدارة الاستراتيجية، أن مصر ملتزمة رسميًا بالاتفاقيات والمعايير الدولية لحماية البيئة البحرية، وعلى رأسها اتفاقية MARPOL لمنع التلوث من السفن، واتفاقية CLC لعام 1992 لتعويض الأضرار الناتجة عن تسربات النفط. وأشار في تصريحات خاصة إلى أن التطبيق الفعلي لهذه المعايير لا يزال يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع، أبرزها قدم الأسطول البحري واعتماد نسبة كبيرة منه على الوقود الثقيل، ما يصعّب من عمليات التحديث، التي قد تصل تكلفتها إلى 5 ملايين دولار للسفينة الواحدة. وأضاف خضر أن هناك وثائق تأمين دولية معترف بها تغطي الحوادث البيئية داخل المياه الإقليمية، مثل شهادة CLC الخاصة بالناقلات النفطية، ووثيقة تأمين Bunker لتسرب وقود التشغيل، إلى جانب التغطيات التي تقدمها نوادي الحماية والتعويضات (P&I Clubs)، والتي تغطي أضرارًا واسعة النطاق تشمل الأضرار البيئية والمادية وتعويضات الأطراف الثالثة والتكاليف القانونية. وعن الوضع الحالي للتأمين ضد المخاطر البيئية في قطاع النقل البحري المصري، أوضح خضر أنه يشهد تحسنًا تدريجيًا، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب، خاصة لدى الشركات الصغيرة، التي تمثل نحو 70% من السوق ولا تمتلك تأمينًا بيئيًا بسبب ارتفاع التكلفة التي تبدأ من 8 آلاف دولار سنويًا. بينما تعتمد الشركات الكبرى على وثائق دولية قد تغطي ما بين 80 إلى 100% من تكاليف الكوارث البيئية. وأشار خضر إلى أن أبرز المخاطر البيئية التي تواجه القطاع تشمل تسربات النفط، والمواد الكيميائية الخطرة، والتلوث الناتج عن الوقود الثقيل المستخدم في السفن القديمة. ولفت إلى حادثة تسرب 8 أطنان من الوقود في الإسكندرية عام 2021 كمثال على الأضرار المكلفة، حيث بلغت نفقات التنظيف وحدها نحو 1.7 مليون جنيه. وفيما يخص التغطيات التأمينية المتاحة، أوضح خضر أن هناك 3 وثائق رئيسية: شهادة CLC للناقلات الكبيرة، ووثيقة Bunker للسفن التي تزيد حمولتها عن 1000 طن، ووثائق محلية تقدمها شركات التأمين المصرية ولكن بحدود مالية أقل مقارنة بالدولية. كما أوضح أن هذه الوثائق تغطي الأضرار البيئية، وتعويض المتضررين، والنفقات القانونية، مما يجعلها أداة استراتيجية لتقليل الخسائر الناتجة عن الكوارث. وتابع: في حالة غرق سفينة محملة بمواد كيميائية أو خطرة، تتوفر تغطيات تأمينية من خلال نوادي P&I لكنها مشروطة بإجراءات معينة مثل احتواء المادة الخطرة وتعويض المتأثرين صحيًا وبيئيًا، بينما تظل التغطيات المحلية محدودة ما لم يتم دعمها بإعادة تأمين عالمي. وعن حدود مسؤولية شركات التأمين، أشار خضر إلى أن الاتفاقيات الدولية مثل CLC 1992 حددت سقف التعويض بـ89.77 مليون دولار، بينما لا تتجاوز التغطيات المحلية نسبة 20% من هذا الرقم. مؤكدًا أن الكوارث الكبرى تتطلب تدخل صناديق دولية مثل IOPC لتغطية الفجوة المالية. وفي ما يتعلق بدرجة الوعي بأهمية التأمين البيئي، قال خضر إن الوضع لا يزال متفاوتًا؛ فبينما تدرك الشركات العالمية أهمية هذا النوع من التأمين ضمن التزاماتها البيئية والاجتماعية (ESG)، فإن العديد من الشركات المحلية وأصحاب السفن الساحلية يفتقرون إلى المعرفة الكافية بالتغطيات المتخصصة. واقترح خضر عددًا من الإجراءات لتطوير منظومة التأمين البيئي في مصر، أهمها إصدار تشريعات تُلزم جميع السفن بالحصول على تأمين بيئي كشرط لتجديد التراخيص، وإنشاء صندوق وطني لدعم تحديث الأسطول البحري، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الذكية لمراقبة الانبعاثات في الموانئ، وزيادة التوعية بين ملاك السفن بأهمية إدارة المخاطر البيئية. وشدد خضر على أن الطريق لا يزال طويلًا لجعل التأمين البيئي ركيزة أساسية في قطاع النقل البحري المصري، لكن الفرص قائمة من خلال شراكات ذكية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتبني سياسات استباقية. الاستثمار في هذا المجال لا يحمي البيئة فقط، بل يعزز أيضًا من مكانة مصر كمركز إقليمي للملاحة المستدامة.
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- صحة
- الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: غزة تواجه تدهوراً كارثياً في جودة المياه بسبب التلوث
تشهد جودة المياه في غزة تدهوراً غير مسبوق نتيجة التلوث الزائد بوقت تتفاقم فيه الأزمات الصحية والبيئية الناجمة عن الحرب المستمرة وتضرر البنية التحتية الحيوية بالقطاع، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء. وأفادت الوزارة، في بيان صحافي تلقت «وكالة الأنباء الألمانية»، بأن أكثر من 25 في المائة من عينات المياه التي خضعت للفحص مؤخراً تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، فيما تعاني 90 في المائة من الأسر من انعدام الأمن المائي. فتاة فلسطينية تنقل حاويات مياه من نقطة توزيع في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وذكرت الوزارة أن التلوث أدى إلى انتشار أمراض بين السكان، في ظل ازدياد الطلب على المياه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، الأمر الذي يضاعف من معاناة السكان، خصوصاً في مناطق النزوح التي تعاني من اكتظاظ وظروف معيشية صعبة. أدت العمليات العسكرية المستمرة إلى انهيار واسع في الخدمات الأساسية من بينها شبكات المياه والصرف الصحي (أ.ف.ب) كما أشار البيان إلى أن 90 في المائة من محطات تحلية المياه باتت خارج الخدمة، بينما تعطلت 80 في المائة من منشآت الصرف الصحي ما تسبب في تلوث زائد لمياه البحر وتهديد مباشر للمياه الجوفية بسبب الاعتماد الاضطراري على الحفر الامتصاصية غير الآمنة بيئياً. تفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر بشكل ملحوظ منذ أن منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات منذ مارس الماضي (أ.ف.ب) وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة إنسانية متعمقة يعيشها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة. وقد أدت العمليات العسكرية المستمرة إلى انهيار واسع في الخدمات الأساسية، من بينها شبكات المياه والصرف الصحي، وسط صعوبات كبيرة في إدخال المساعدات والوقود عبر المعابر. طفلة فلسطينية تعاني لأجل الحصول على طعام من مطبخ خيري بخان يونس بقطاع غزة (أ.ب) وتنبه منظمات دولية، من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلى مخاطر تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه، خصوصاً في مراكز الإيواء المكتظة التي تفتقر إلى شروط النظافة الصحية الأساسية.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- علوم
- الجزيرة
"إعادة التدوير المتقدمة" حل بيئي أم حيلة تسويقية بارعة
كشف تقرير جديد أن كبار منتجي البلاستيك دافعوا عن "إعادة التدوير المتقدمة" كحل لأزمة النفايات البلاستيكية على الرغم من علمهم لسنوات أن هذا ليس حلا ممكنا من الناحية الفنية أو الاقتصادية. وحسب التقرير الصادر عن مركز سلامة المناخ (CCI) تظهر الوثائق الداخلية والبيانات السابقة أن الشركات كانت على دراية بالتكاليف المرتفعة والتلوث والعيوب والمشاكل التكنولوجية لتقنية التدوير لعقود من الزمن، ولكنها استمرت في الدفع بسردية الابتكار. ويشير مصطلح إعادة التدوير المتقدم، المعروف أيضا بإعادة التدوير الكيميائي، إلى مجموعة متنوعة من العمليات المستخدمة لتفكيك البلاستيك إلى جزيئاته المكونة. وقد روّجت الصناعة لهذه التقنيات بشكل متزايد، مع تزايد القلق العام بشأن الآثار البيئية والصحية لتلوث البلاستيك. وقال ديفيس ألين، الباحث الاستقصائي ومؤلف التقرير: "تصوّر الشركات الأمر على أنه رائع، وأنه أمرٌ ينبغي علينا السعي لتحقيقه. لكنهم كانوا يدركون المشاكل والقيود"، ويضيف أن "النظام البيئي للمعلومات حول إعادة التدوير المتقدمة تهيمن عليه الصناعة نفسها بشكل كامل". وتعد إعادة تدوير البلاستيك عملية كيميائية معقدة. فلكل نوع من البلاستيك خصائصه الفريدة، تنشأ مشاكل في التوافق، مما يجعل إعادة التدوير مكلفة وغير فعالة، كما ورد في التقرير. وغالبا ما تكون جودة البلاستيك المعاد تدويره منخفضة جدا بحيث لا يمكن إعادة استخدامه في منتجات مماثلة، لكن هذا لم يمنع "صناعة البلاستيك" من الترويج لإعادة التدوير كحل منذ ثمانينيات القرن الماضي. ويشير التقرير أيضا إلى مشكلة أخرى لا تعالجها "صناعة البلاستيك" علنا في كثير من الأحيان، وهي التلوث الناتج عن عمليات إعادة التدوير المتقدمة. فرغم تصنيفها لأسلوب إعادة التدوير المتقدمة كحلٍ صديق للبيئة، يشير التقرير إلى أن هذه العمليات تُصدر ملوثات سامة تُسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. ويقول التقرير كذلك إن شركات صناعة البلاستيك تعترف بهذه الحقيقة داخليا، مشيرا إلى تقرير صدر عام 2024 عن شركة الاستشارات "رولاند بيرغر" والذي تناول البصمة الكربونية"الكبيرة" لإعادة التدوير المتقدمة. كما حصل ذلك -وفق التقرير- خلال عرض تقديمي للصناعة عام 2023 من شركة الهندسة "إيه إم آي كونسيلتينغ" والذي ذكر فيه أن التأثيرات البيئية للتكنولوجيات "يجب أن تؤخذ على محمل الجد". شكوك ومخاوف يحذر ناشطون بيئيون من أن وعود تقنيات إعادة التدوير الجديدة تحاكي تلك التي قُدّمت قبل 30 عاما. ولا تزال قصة هذه الصناعة على حالها، إذ تحثّ المجتمع على إعادة التدوير بدلا من معالجة السبب الجذري لتلوث البلاستيك. من جهته، فنّد المجلس الكيميائي الأميركي ادعاءات التقرير، مُعتبرا إياها قديمة ومجادلا بأن جهودا حقيقية تبذل لتحسين إعادة التدوير وجعل البلاستيك أكثر استدامة. وقال ماثيو كاستنر، المتحدث باسم المجلس الكيميائي الأميركي -وهي أكبر مجموعة تجارية كيميائية في الولايات المتحدة- والتي تمثل منتجي البلاستيك: "يبدو أن الجماعات الناشطة التي تدعي أن إعادة التدوير المتقدمة "ليست حقيقية" تتجاهل العلم والابتكار والنتائج القابلة للقياس. وأضاف -وفق ما ورد في صحيفة غارديان البريطانية- أن "التقارير المبنية على بيانات انتقائية وأجندات مناهضة للبلاستيك لا تفعل شيئا لتعزيز التقدم البيئي الحقيقي". لكن التقرير يقول إن أحد المستشارين في مؤتمر عقد عام 2023 برعاية مجموعة التجارة التابعة للمجلس الكيميائي الأميركي قال إن "مخاوف منتقدي الصناعة مبررة في كثير من الحالات". تشير التقديرات إلى أن إنتاج البلاستيك العالمي قد يتضاعف 3 مرات بحلول عام 2050. وتشمل هذه الزيادة المواد ذات الاستخدام الواحد، والتغليف، والمنسوجات، وغيرها، مما يُؤدي إلى موجة عارمة من النفايات البلاستيكية، وإن كانت سامة. وفي ظل هذه الشكوك حول جدوى التدوير ومدى صداقته للبيئة أو اعتباره حلا جذريا يقول الخبراء إنه ينبغي أن ينتقل التركيز من إعادة التدوير إلى إستراتيجية أكثر شمولية تقوم على: – التقليل من إنتاج البلاستيك ومنح الأولوية لخيارات التغليف المستدامة والقابلة للتحلل والكمية الكبيرة. -إعادة الاستخدام وإطالة عمر المنتجات والإصلاح والترميم. -إعادة التدوير، ولكن دون الاعتماد عليها وحدها كحل. وحسب الخبراء فإنه إلى أن تُطبّق الحكومات لوائح صارمة، وتتوقف الصناعات عن إغراق السوق بمنتجات غير قابلة لإعادة التدوير، سيظل البلاستيك خطرا محدقا على البيئة والمناخ والبشر.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجزيرة
صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيران
تمثل صناعة الملابس وخاصة الموضة السريعة ونفايات المنسوجات أحد أهم التحديات البيئية، نظرا لأهميتها في الحياة اليومية وانتشارها، وفي سياق الثقافة الاستهلاكية المتهورة التي تدفع إليها الشركات. وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في الوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله. ويأتي ما يقرب من 20% من مياه الصرف الصحي العالمية، أو ما يصل إلى 93 مليار متر مكعب من صباغة المنسوجات، ويُنتج العالم ما يقدر بنحو 92 مليون طن من نفايات المنسوجات، وهو رقم قد يصل إلى 134 مليون طن، بحلول عام 2030. وتنتهي الملابس المهملة ونفايات المنسوجات، لأنها غير قابلة للتحلل الجزيئي، في مكبات النفايات، بينما تتسرب الأصباغ والمواد البلاستيكية الدقيقة من منتجات الملابس مثل "البوليستر" و"النايلون" و"البولي أميد" و"الأكريليك" وغيرها من المواد الاصطناعية لمصادر ومنابع المياه. تسهم هذه الصناعة في تجفيف مصادر المياه وتلوث الأنهار والجداول، بينما يُلقى 85% من جميع المنسوجات في مكبات النفايات سنويا، في حين يُطلق غسل الملابس 500 ألف طن من الألياف الدقيقة في المحيط سنويا، أي ما يعادل 50 مليار زجاجة بلاستيكية، حسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر. ويشير التقرير إلى أن صباغة المنسوجات تحتل المركز الثاني لأكبر ملوث للمياه في العالم، حيث غالبا ما يتم التخلص من المياه المتبقية من عملية الصباغة في الخنادق أو الجداول أو الأنهار. كما أنها تستهلك الكثير من الطاقة التي يكون مصدرها غالبا الوقود الأحفوري. وتتفاقم هذه المشكلة مع نموذج أعمال الموضة السريعة المتنوعة، حيث تعتمد الشركات على إنتاج ملابس منخفضة الجودة بتكلفة منخفضة وبكميات كبيرة وسرعة عالية لمواكبة أحدث الصيحات، مما أطلق نمطا استهلاكيا مدمرا للبيئة والمناخ. سطوة النمط الاستهلاكي وتترك طريقة استخدام المستهلكين لملابسهم لها أيضا بصمة بيئية كبيرة بسبب كمية الماء والطاقة والمواد الكيميائية المستخدمة في الغسيل والتجفيف والكي، إضافة إلى الجسيمات البلاستيكية التي تنتشر في البيئة. وغالبا ما يُجمع أقل من نصف الملابس المستعملة لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، بينما يُعاد تدوير 1% فقط منها لتصنيع ملابس جديدة. ومع أن ميثاق الأمم المتحدة لصناعة الأزياء من أجل المناخ يدعو شركات الموضة والمنسوجات الموقعة عليه للحد بنسبة 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتحقيق أهداف صفرية بحلول عام 2050، فإنه ومنذ إطلاق الميثاق عام 2018، وتجديده عام 2021، التزمت ما يقرب من 130 شركة أزياء وملابس ومنسوجات بالعمل المناخي وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الوثيقة. ومن بين الموقعين على الميثاق بعض من أكبر دور الأزياء وتجار التجزئة في العالم، في حين تعهدت شركات الأزياء السريعة بالتزامات ملموسة بالعمل المناخي. لكن النتائج كانت جزئية، ولم تعالج الشركات حول العالم بعد دورها في تغير المناخ بشكل جدي. ويتفق الخبراء الدوليون على أن الاستدامة أصبحت وستظل في قمة أولويات قطاع الأزياء، لكنهم يشيرون أيضا إلى نقص في الدقة فيما يتعلق بمعايير المساءلة والمعايير المتعلقة بالعناية الواجبة في القطاع.
الرياض
منذ 7 أيام
- علوم
- الرياض
"الالتزام البيئي" يؤكد نجاح التمرين التعبوي "استجابة 16" بتحسن قياسي لمكافحة التلوث البحري الساحلي
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم، نجاح فرضية التمرين التعبوي "استجابة 16" لمكافحة تسرب بقعة زيت افتراضية بنحو 15 ألف برميل في عرض البحر ومحاكاة مكافحة وتطهير آثار التلوث في حال وصوله وانتشاره على مساحات واسعة من شواطئ منطقة جازان. وأوضح قائد الحدث في "استجابة 16" المهندس راكان القحطاني، لوكالة الأنباء السعودية، أن معدل الاستجابة والتفاعل مع هذه الأنواع من الحوادث البيئية ارتفع في هذا التمرين بشكل ملحوظ للجهات المشاركة بنسبة 25٪ مقارنة مع "استجابة 13" العام الماضي، مما يعكس فاعلية التخطيط وتكامل الأدوار في الميدان للجهات المشاركة كافة والتي تجاوزت في هذه النسخة 44 جهة حكومية وخاصة. وأشار إلى أن تفعيل وتحسين التقنيات المستخدمة في المراقبة والتحكم التي تقوم بتنفيذها شركة "سيل" للأعمال البحرية، أسهمت في رفع مستوى الاستجابة لهذه الحوادث وذلك من خلال غرفة مراقبة متنقلة وقدرات رصد جوي باستخدام طائرات الـ"درونز"، مما دعم متخذي القرار بمعلومات مباشرة خلال تنفيذ السيناريو. ولرفع الجاهزية وتعزيز التنسيق، أفاد قائد الحدث، بأنه تم إعداد السيناريو لـ" استجابة 16" المعتمد في التمرين بناء على سجل المخاطر البيئية في المنطقة، مع إضافة هيكل للقيادة والعمليات يعزز من كفاءة الأداء ويوضح توزيع المهام خلال حالات الطوارئ بين الجهات المشاركة، حيث لوحظ تحسن في وقت الاستجابة بنسبة مرتفعة مقارنة مع تمرين "استجابة 13" بنسبة 25%. بدوره، أكد المتحدث الرسمي لتمرين " استجابة 16" سعد المطرفي، مشاركة أكثر من 820 من الكوادر الوطنية من الجهات الكافة في هذا التمرين وأثبتوا كفاءاتهم العالية في قدراتهم الفنية سواء في "سفن الطوارئ، وطائرات الرش المشتتة للتلوث، والزوارق السريعة"، بالإضافة إلى الوحدات البرية التي فرضت طوقًا أمنيًا حول مناطق التمرين المتضررة افتراضيًا استخُدمت فيه 15 كاشطة و 3800 متر من الحواجز المطّاطية والمئات من الحواجز والوسائد الماصّة، لافتًا النظر إلى أن نجاح التمرين جاء نتيجة التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الأمنية والصحية ومنظومة البيئة مع القطاعات الخاصة المتواجدة في منطقة التمرين مثل شاطئ الاستاد وشاطئ الشباب، بالإضافة إلى قيادة العمليات البحرية التي تنفذها شركة "سيل" للأعمال البحرية. وقال: "إن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد وتأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية وتأثر المواقع الحيوية في المنطقة"، مضيفًا بأن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة ترتفع مقارنة بالتمارين السابقة، وأن الجهات تمتلك قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية والتي وضعت لها سيناريوهات عدة، يتم وفقًا لها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية القادرة على حماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان. وشدد المطرفي على أهمية استمرار تنفيذ هذه التمارين والفرضيات التي تسهم في رفع القدرات البشرية والإمكانات التقنية للقطاعات المشاركة، وتأتي وفقًا للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، حيث باتت حماية المياه الإقليمية ضرورة ملحة للمساهمة في حفظ الموائل البحرية التي تساعد على خلق اقتصاد مستدام.
