أحدث الأخبار مع #التمكين_الاجتماعي


الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
ضمن معرض الرياض الدولي للقطاع غير الربحي( أينا)"بر الشرقية" توقّع أربع اتفاقيات تعاون
وقّعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم (الاثنين)، أربع اتفاقيات تعاون جديدة مع عدد من الجهات الداعمة و جهات من القطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في معرض الرياض الدولي للقطاع غير الربحي(أينا)، أحد أبرز المنصات الوطنية الهادفة لدعم وتطوير القطاع غير ربحي في المملكة، وتاتي هذه الخطوة لتعكس التزامها بتعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق الأثر المستدام. فيما أكّد المهندس إبراهيم أبو عباة، الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، أهمية هذه الشراكات الجديدة في دعم توجه الجمعية نحو التمكين الاجتماعي، موضحًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن إطار إستراتيجي يهدف إلى توسيع نطاق التأثير المجتمعي وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة. وقال أبو عباة:"نسعى من خلال هذه الشراكات إلى بناء منظومة تكاملية بين الجمعية والجهات الداعمة من القطاعات الحكومية و الخاصة وغير الربحي، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية ومستدامة للمستفيد، حيث إن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية في مجالات التمكين والتنمية الاجتماعية، ويأتي تأكيدًا على ثقة الشركاء في رسالة الجمعية ودورها الرائد في العمل الخيري المؤسسي". وأضاف: "الغرض من هذه الاتفاقيات هو توظيف الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى شركائنا لتطوير مبادرات فعالة تستجيب لاحتياجات المجتمع، في مجالات تشمل التعليم، الصحة، التقنية، والخدمات القانونية والتدريبية، بما يعزز جودة الحياة للمستفيدين ويخلق فرصًا أكبر للتمكين والتكامل الاجتماعي". وتأتي هذه الاتفاقيات الجديدة استكمالًا لمسيرة التعاون المؤسسي الذي تنتهجه جمعية البر بالمنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد الشراكات السارية التي أبرمتها الجمعية منذ مطلع عام 2024 إلى13 شراكة مع القطاع الحكومي، و 57شراكة مع القطاع الخاص، و 51 شراكة مع القطاع غير الربحي، وتغطي هذه الشراكات مجالات متعددة من أبرزها: المنح التعليمية، الاستثمار الاجتماعي، المرافعات القانونية، الخدمات الطبية، البرامج التدريبية، الخدمات اللوجستية، والخدمات التقنية. ووفقًا لبيانات الجمعية، فقد استفاد من هذه الشراكات ما نسبته 56% من إجمالي مستفيدي الجمعية خلال عام 2024 وحتى مطلع العام الحالي، مما يعكس الأثر الإيجابي الكبير من خلال هذه الشراكات في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فرص الاستفادة منها.


البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
59 ألف أسرة في الإمارات تتسلم الدعم الاجتماعي.. و122 ألفاً تتسلم دعم التضخم
كشفت نور بالهول وكيل وزارة مساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي في وزارة تمكين المجتمع، في حديثها عن قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن أتمتة البرنامج والربط الإلكتروني ساهمت في إدخار 243 مليون درهم سنوياً، كما ساهمت مبادرة «971 لدعم المشاريع»، في تحقيق 986 أسرة لـ 100 مليون درهم كعائد اقتصادي. وبينت بالهول أن هناك 58,705 أسرة تتسلم الدعم الاجتماعي، بينما هناك 122,014 أسرة تتسلم دعم التضخم، وهي الأسر التي يكون دخلها أقل من 25 ألف درهم شهرياً، وأوضحت أن هناك 3,847 مستفيداً من الدعم الاجتماعي. إلى ذلك كشف حمد المسافري وكيل الوزراة المساعد للقطاع الثالث، عن وجود 7 تشريعات جديدة للقطاع الثالث - الذي ينضوي تحته قطاع جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية-، من ضمنها قانون جديد وإطار تنظيمي مبتكر، مبيناً أن هناك 842، مؤسسة من القطاع الثالث تعمل في الدولة. وبين أن هناك أكثر من 160000 عضو في مؤسسات النفع العام. من جانبها كشفت ليلى البادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة تمكين المجتمع، عن وجود 630000 متطوع في منصة العمل التطوعي و45 مؤسسة مرخصة لجمع التبرعات، وبينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز المركز الأول إقليمياً والـ 7 عالمياً في تقرير التنمية البشرية لعام 2024.


البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
58.705 أسر في الدولة تتسلم الدعم الاجتماعي و122 ألف تتسلم دعم التضخم
كشفت نور بالهول وكيل وزارة مساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي في وزارة تمكين المجتمع، في حديثها عن قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن أتمتة البرنامج والربط الإلكتروني ساهمت في إدخار 243 مليون درهم سنوياً، كما ساهمت مبادرة «971 لدعم المشاريع»، في تحقيق 986 أسرة لـ 100 مليون درهم كعائد اقتصادي. وبينت بالهول أن هناك 58,705 أسرة تتسلم الدعم الاجتماعي، بينما هناك 122,014 أسرة تتسلم دعم التضخم، وهي الأسر التي يكون دخلها أقل من 25 ألف درهم شهرياً، وأوضحت أن هناك 3,847 مستفيداً من الدعم الاجتماعي. إلى ذلك كشف حمد المسافري وكيل الوزراة المساعد للقطاع الثالث، عن وجود 7 تشريعات جديدة للقطاع الثالث - الذي ينضوي تحته قطاع جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية-، من ضمنها قانون جديد وإطار تنظيمي مبتكر، مبيناً أن هناك 842، مؤسسة من القطاع الثالث تعمل في الدولة. وبين أن هناك أكثر من 160000 عضو في مؤسسات النفع العام. من جانبها كشفت ليلى البادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة تمكين المجتمع، عن وجود 630000 متطوع في منصة العمل التطوعي و45 مؤسسة مرخصة لجمع التبرعات، وبينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز المركز الأول إقليمياً والـ 7 عالمياً في تقرير التنمية البشرية لعام 2024.


البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«تمكين المجتمع» تحقق 243 مليون درهم إدخاراً سنوياً نتيجة أتمتة البرنامج والربط الإلكتروني
كشفت نور بالهول وكيل وزارة مساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي في وزارة تمكين المجتمع، في حديثها عن قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن أتمتة البرنامج والربط الإلكتروني ساهمت في إدخار 243 مليون درهم سنوياً، كما ساهمت مبادرة «971 لدعم المشاريع»، في تحقيق 986 أسرة لـ 100 مليون درهم كعائد اقتصادي. وبينت بالهول أن هناك 58,705 أسرة تتسلم الدعم الاجتماعي، بينما هناك 122,014 أسرة تتسلم دعم التضخم، وهي الأسر التي يكون دخلها أقل من 25 ألف درهم شهرياً، وأوضحت أن هناك 3,847 مستفيداً من الدعم الاجتماعي. إلى ذلك كشف حمد المسافري وكيل الوزراة المساعد للقطاع الثالث، عن وجود 7 تشريعات جديدة للقطاع الثالث - الذي ينضوي تحته قطاع جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية-، من ضمنها قانون جديد وإطار تنظيمي مبتكر، مبيناً أن هناك 842، مؤسسة من القطاع الثالث تعمل في الدولة. وبين أن هناك أكثر من 160000 عضو في مؤسسات النفع العام. من جانبها كشفت ليلى البادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة تمكين المجتمع، عن وجود 630000 متطوع في منصة العمل التطوعي و45 مؤسسة مرخصة لجمع التبرعات، وبينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز المركز الأول إقليمياً والـ 7 عالمياً في تقرير التنمية البشرية لعام 2024.


صحيفة الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تُعرّف بالمشاريع الإنتاجية الغذائية
الشارقة: «الخليج» نظّمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الورشة التعريفية الأولى تحت عنوان «المشاريع الإنتاجية الغذائية»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتأهيل المنتسبين وتمكينهم مهنياً من الانخراط في مجالات العمل الإنتاجي وريادة الأعمال. وهدفت الورشة إلى تقديم تصور شامل حول مفاهيم المشاريع الغذائية وأسس نجاحها، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية معايير الصحة والسلامة في هذا القطاع الحيوي. تناولت الورشة مفهوم المشروع الإنتاجي بوصفه نشاطاً اقتصادياً يهدف إلى إنتاج سلع أو خدمات اعتماداً على الموارد المتاحة، وركّزت على المشاريع التي تختص بتحويل المواد الخام الغذائية إلى منتجات جاهزة للاستهلاك وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة. وخلال الورشة، تم التطرق إلى أهمية إنتاج الغذاء الآمن الذي يُنتج ويُخزّن ويُنقل بطريقة تمنع التلوث للمحافظ على صحة المستهلك. كما تم استعراض أنظمة سلامة الغذاء مثل نظام تحليل المخاطر.