أحدث الأخبار مع #التمويل_الأخضر
bnok24
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- bnok24
أشرف القاضي: أرباح المصرف المتحد تتجاوز المليار جنيه في الربع الأول من 2025
في تعقيب خاص لـ أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – حول نتائج أعمال المصرف المتحد للربع الأول من العام 2025 الحالي، قال القاضي: إن نتائج أعمال المصرف بالقوائم المالية المستقلة سجلت نتائج ايجابية بلغت 1.013 مليار جنيه أرباحاً قبل الضريبة. محققاً بذلك نسب نمو قوية بلغت 59% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2024. مما يعكس احترافية الأداء للمؤسسة على كافة الأصعدة المصرفية. وأوضح القاضي أن الربع الأول من العام 2025، شهد استمرارا لتحديات آليات السوق المفتوح، إلا أن المصرف المتحد استطاع أن يحقق تقدما إيجابيا على كافة مجالات العمل المصرفي المحترف. وذلك بفضل استراتيجيته القائمة على المرونة والتكيف مع المتغيرات. وجاءت أهم التحديات على صعيد تطبيقات عملية التحول الرقمي، الذي استلزم ضخ مزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتأهيل الطاقات البشرية للتوافق مع أحدث معايير الجودة والرقمنة. وذلك بهدف تعزيز الأداء التشغيلي العام للمؤسسة واستدامته. كذلك، اشار القاضي الي أحد أبرز التحولات الملحوظة خلال الربع الحالي، ألا وهو الاختلاف المتزايد في سلوك واحتياجات العملاء من الخدمات والمنتجات البنكية وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية. الأمر الذي تطلب إطلاق باقة من المنتجات البنكية الرقمية التي تتلائم مع تطلعات الأفراد والشركات، مع التركيز على الحلول والابتكارات المالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات رضا العملاء ونمو قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف المتحد بالسوق. وعلى صعيد النمو والتوسع، بدأ المصرف المتحد في تعزيز تواجده في قطاعات مختلفة، سواء من خلال القنوات الرقمية أو عبر التوسع في خدمات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كذلك تطبيق آليات التمويل الأخضر. وهذا ما ظهر بوضوح في المؤشرات المالية للربع الأول من 2025 وتمثلت في نمو الإيرادات، العائد على حقوق المساهمين، مما يعكس متانة المركز المالي وفعالية الأداء التشغيلي. واكد القاضي التزام فريق العمل بالكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة سواء التشغيلية او المالية. كذلك الاستمرار في تعظيم دور المؤسسة في أعمال المسئولية المجتمعية وتطبيق أسس التنمية المستدامة. مما يصب في صالح المساهمين والعملاء وفريق العمل على حد سواء. ومن الجدير بالذكر، أن المصرف المتحد قد أعلن سابقا عن نتائج أعماله ليبلغ صافي الربح للربع الأول من 2025 بعد خصم الضرائب 740 مليون جنيه. مقابل 441 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024 بارتفاع بلغ 68%. وارتفع حجم الأصول ليسجل 87.176 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. كذلك ارتفع حجم الإيرادات من العوائد البنكية بمعدل 18 % لتسجل 3.283 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 2.776 مليار جنيه في عام 2024. وارتفعت محفظة القروض المشتركة لتسجل 7.137 بنهاية مارس 2025. كما سجلت محفظة تمويلات الشركات 25.857 مليار جنيه. كذلك ارتفع حجم التمويلات المباشرة للشركات لتسجل 15.439 مليار جنيه. وبلغت قروض الافراد 8.436 مليار جنية. كذلك وصول صافي التسهيلات والتمويلات للعملاء الي 32.780 مليار جنيه. كذلك ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 67.025 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 62.815 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
أخبار السياحة
منذ 5 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
«البنك الأوروبي» يُروج لمشروعات التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان ' آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة'. وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار 'توسيع الآفاق، قوى مستدامة'، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. تمويل الاقتصاد الأخضر شارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية. وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I). وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. المؤسسات المالية الدولية ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا. وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود. وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب. مبادرة سياسات المناخ وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير 'المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023' الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات. وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ 'المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة' الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992. بنوك التنمية متعددة الأطراف وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت 'المشاط' إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي. وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). واختتمت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط،كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية؛ فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.
زاوية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
تبريد تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025
ارتفاع صافي الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 أبرز المستجدات تضمّنت الإعلان عن توقيع أكبر صفقة في تاريخ الشركة الممتد على مدى 27 عامًا أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، الرائدة عالميًا في مجال تبريد المناطق، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2025، حيث واصلت تحقيق الارتفاع في صافي الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ارتفعت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 283 مليون درهم إماراتي - بنسبة 4% على أساس سنوي - مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 61%، مع ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب إلى 115 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. حافظت تبريد على أداء مالي مستقر خلال الربع الأول من عام 2025، كما شهدت هذه الفترة مجموعة من الإنجازات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز آفاق الشركة طويلة المدى ودعم نمو محفظتها الاستثمارية. وفي هذا السياق، أعلنت تبريد عن إصدار صكوك خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح تنافسي بلغ 5.279%، الذي حظي بإقبال واسع من قِبل المستثمرين الدوليين، وقد تم توجيه عائدات هذه الصكوك نحو إعادة التمويل بما يتماشى مع الاستخدامات المؤهلة والمحددة في إطار التمويل الأخضر المعتمد لدى تبريد. عزّزت عملية إعادة التمويل من كفاءة الميزانية العمومية للشركة، حيث تم تحويل غالبية ديونها قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل مع تحقيق انخفاض في صافي الدين بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه، ووفورات في تكاليف التمويل الصافية بنسبة 7% على أساس سنوي. وعليه، تحسنت معدلات الملاءة المالية حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.55 ضعفًا، (مقارنةً بـ3.7 أضعاف في 31 ديسمبر 2024). ومن ناحية أخرى، حققت تبريد إنجازاً استراتيجياً على صعيد النمو في محفظتها الاستثمارية، حيث أبرمت تبريد اتفاقية امتياز بالشراكة مع شركة دبي القابضة للاستثمار لتوفير خدمات تبريد المناطق بشكل حصري لأحد أكثر المشاريع المرتقبة في المنطقة: مشروع نخلة جبل علي. جاء ذلك في أعقاب حفل توقيع خاص أُقيم في دبي بتاريخ 16 مارس 2025. تُعد هذه الاتفاقية تطوّرًا محوريًا في مسيرة شركة تبريد، إذ حصلت على امتياز لتقديم خدمات التبريد بقدرة تصل إلى 250,000 طن تبريد، ما يعادل نحو خُمس إجمالي سعتها المتصلة. ستتطلب منظومة تبريد المناطق الخاصة بمشروع نخلة جبل علي استثمارًا يقدر بنحو 1.5 مليار درهم، مما يجعلها أكبر صفقة لمشروع جديد بالكامل في تاريخ شركة تبريد الممتد على مدار 27 عامًا، حيث يعزز هذا الاستثمار من مكانة الشركة التنافسية في سوق دبي الحيوي وسريع النمو وخلال الربع الأول من عام 2025، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلسًا للسهم عن عام 2024، مما يعني توفير عائد جذّاب بنسبة 5.6% )بناءً على سعر السهم 2.76درهم إماراتي اعتبارًا من 12 مايو 2025). كما حافظت تبريد على مركزها المالي القوي الذي يتيح لها مواصلة الاستثمار في تسريع وتيرة النمو بالتزامن مع توفير توزيعات نقدية مجزية للمساهمين، بما يدعم جهودها لخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد. وشهد الربع الأول أيضاً إضافة 4,599 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في مؤشر على استمرار الطلب ونمو القدرة التشغيلية في الفترة المقبلة. أبرز النتائج المالية – للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025: حافظت إيرادات المجموعة على استقرارها بشكل عام عند 466 مليون درهم إماراتي (الربع الأول 2024: 468 مليون درهم) ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 283 مليون درهم إماراتي (الربع الأول 2024: 272 مليون درهم) ارتفع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 3% ليصل إلى 115 مليون درهم (الربع الأول من عام 2024: 112 مليون درهم) أبرز النتائج التشغيلية – للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025: انخفضت أحجام الاستهلاك بنسبة 7% نظراً للطقس الأكثر برودة مقارنة بالربع الأول من عام 2024 بلغ إجمالي توصيلات العملاء 1.33 مليون طن تبريد تم إضافة 4,599 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد، قائلًا: "قد تُبين النتائج أن أعمال الشركة تسير كالمعتاد، ولكن في الواقع هناك زخم قوي وجهود حثيثة خلف الكواليس، تقود توسعًا استراتيجيًا كبيراً في أسواقنا الرئيسية، وتُعد دبي أبرز الأمثلة على ذلك. لا شك أن شراكتنا الأخيرة مع شركة دبي القابضة للاستثمار تُجسد بوضوح رؤية تبريد القائمة على بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات تتشارك معنا القيم والأهداف، وهذا إنما يعزز قيمة الاستقرار والموثوقية التي تتميز بها شركة تبريد". "تُعد مرونة تبريد وقدرتها على التكيّف من أبرز ركائزها، حيث تمكّنها إدارتها المالية الحكيمة من الالتزام بالاستثمارات الضخمة طويلة الأمد. ويتجلى ذلك بوضوح في تعزيز قيمة استثمارات المساهمين، إلى جانب زيادة الأثر البيئي الإيجابي مع ارتفاع الطلب على خدماتنا ذات الجودة العالمية. إنني واثق بأن تبريد ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأنها ستواصل مسيرة النمو والازدهار لسنوات عديدة قادمة." توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 92 محطة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات، وخمس محطات في المملكة العربية السعودية، وثمانية محطات في عُمان، وواحدة في كل من مملكة البحرين والهند ومصر، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع والعمليات الدولية. تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني. -انتهى-
زاوية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"إمستيل" تطلق أول إطار عمل للتمويل الأخضر لتسريع النمو المستدام ودعم مستهدفات الحياد الكربوني
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مجموعة "إمستيل"، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم أول إطار عمل للتمويل الأخضر، في خطوة رئيسية في مواءمة التوجهات المالية للمجموعة مع أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وبما يعزز من موقع "إمستيل" كجهة مساهمة فاعلة في مسيرة التمويل المستدام في المنطقة. ويتيح هذا الإطار للمجموعة والشركات التابعة لها إمكانية إصدار مجموعة من أدوات التمويل الأخضر، بما في ذلك السندات الخضراء، والقروض، والأوراق التجارية، والسندات متوسطة الأجل بعملات مختلفة. وسيتم تخصيص عائدات هذه الأدوات حصرياً لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء مؤهلة تستوفي معايير بيئية صارمة. وتشمل هذه المشاريع تطوير وإنتاج الحديد والأسمنت منخفض الانبعاثات الكربونية، وإنشاء منشآت للطاقة المتجددة مثل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى تطبيق حلول تكنولوجية موفرة للطاقة، واعتماد ابتكارات صناعية تسهم بفعالية في جهود إزالة الكربون. وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يمثل إطار التمويل الأخضر خطوة استراتيجية في رحلتنا نحو مستقبل منخفض الكربون. ويؤكد التزامنا بتطوير نهجنا التمويلي بما يتسق مع المعايير العالمية المعتمدة للتمويل المستدام، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر بيئي إيجابي فعال. لا شك أن هذه المبادرة ستمكننا من تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية لعملياتنا، وتعزيز الابتكار في صناعة الصلب المستدام، بما يحقق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، ويعود بالنفع على مجتمعنا والبيئة العالمية". من جانبه، قال مارك تونكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في المجموعة: "يمثل إطلاق إطار التمويل الأخضر تطوراً نوعياً في التزامنا بالاستدامة، ويعزز توجهنا نحو دمج اعتبارات البيئة في منهجياتنا المالية. ومن خلال هذا الإطار، فإننا نعزز من قدرتنا على استقطاب تمويل للمشاريع المؤثرة بيئياً، ونعزّز دورنا الرائد في دعم مسارات التحول الاقتصادية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة". ويقدم الإطار، الذي جرى تطويره وفق أفضل الممارسات الدولية، نهجاً متكاملاً يتميّز بالشفافية والصرامة في إصدار أدوات التمويل الأخضر وإدارتها وإعداد تقاريرها. وقد منحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني رأياً استشارياً إيجابياً، صنّفت من خلاله الإطار بدرجة جودة استدامة SQS2 (جيد جداً)، ما يعكس الأسس القوية التي تقوم عليها استراتيجية رأس المال المستدام لمجموعة إمستيل، ويعزز ثقة المستثمرين بجهودها طويلة المدى في هذا المجال. وقد حظي تطوير الإطار بدعم من شركاء بارزين، من بينهم بنك ING، الذي تولّى دور البنك الرائد في هيكلة الاستدامة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، الذي قام بالدور ذاته، في تجسيد واضح للتعاون الإقليمي والدولي في دفع جهود التمويل المستدام إلى الأمام. ويشكل إطار التمويل الأخضر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الشاملة لمجموعة إمستيل في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، إذ يسهم في دعم الأهداف الطموحة للمجموعة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% في عمليات إنتاج الحديد، و30% في إنتاج الأسمنت بحلول عام 2030. نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. وتعمل المجموعة على تحقيق رؤية دولة الإمارات في إنشاء قاعدة صناعية محلية قوية، تصدر الابتكار والمنتجات الاستثنائية إلى جميع دول العالم. وتعتز إمستيل بدورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأعمال الأوسع في دولة الإمارات، وبإسهاماتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الصناعية وأهداف التنويع الاقتصادي. تمتلك "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل، وتضم محفظة أعمالها الغنية مجموعة واسعة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات رئيسية، والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.
