أحدث الأخبار مع #التمويل_المناخي
جريدة المال
منذ 17 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
مصر للتأمين الراعي الماسي لمنتدى «أفريقيا تنمو خضراء» للتمويل المناخي
في إطار دورها الريادي ومسؤوليتها المجتمعية، شاركت شركة مصر للتأمين كـراعٍ ماسي في فعاليات منتدى 'أفريقيا تنمو خضراء' للتمويل المناخي Africa Grows Green، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار، فقد شهد المنتدى حضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري و الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة. ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، لتوفير التمويل اللازم للمبادرات المناخية، خصوصًا في ظل التحديات الحرجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر عادل وفعال. كما سعى المنتدى إلى خلق مساحة حوار جادة تضم كافة الأطراف المعنية من وزارات وهيئات مالية ومصرفية وشركات ومؤسسات تأمين، بالإضافة إلى دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت مشاركة شركة مصر للتأمين في هذا الحدث إيمانها بأهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات المناخية في مصر والقارة الأفريقية، خاصة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا من موارد وفرص استثمارية وبنية تحتية واعدة. وهذا ما اكد عمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان:'إطلاق التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – Unlocking Green Finance for SMEs'،موضحا ان أولى خطواتنا في قطاع التأمين هي دراسة المخاطر بدقة، وهو ما يمكّننا من تسعير القسط التأميني للعميل بشكل عادل. وان التأمين هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستدامة، بما يوفّر ه من حماية في حالة حدوث خسائر، وتعويض المتضررين،وهو بذلك يعد من أقدم الأدوات الداعمة للاستدامة. وأضاف أن المشروعات الصغيرة تُعد من أكثر الكيانات الاقتصادية عرضة للمخاطر بسبب محدودية مواردها وقدرتها على مواجهة المخاطر ، سواء كانت تلك المخاطر مناخية أو اقتصادية أو تشغيلية. ومن هنا، يظهر دور التأمين كأداة استراتيجية لتمكين هذه المشروعات من مواجهة التحديات والاستمرار في العمل دون توقف. فالتأمين لا يقتصر فقط على تعويض الخسائر، بل يُمثل أداة وقائية واستباقية، تساعد أصحاب المشروعات على تقييم المخاطر وتخطيط الموارد المالية والإدارية بكفاءة. كما أنه يُحسن من قدرتهم على الوصول إلى التمويل، مما يعزز من فرص نموهم ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق، فإن تعزيز ثقافة التأمين لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة، وهو ما يجب أن يبدأ من داخل سوق التأمين نفسه من خلال تصميم منتجات مرنة وملائمة، وتقديم التوعية اللازمة بلغة مبسطة وعملية. وقد كانت رؤية شركة مصر للتأمين سبّاقة في هذا الاتجاه، حيث أدركت مبكرًا أهمية تطوير منتجات تأمينية تخاطب احتياجات هذه الفئات وتوفر لها الحماية الملائمة، بما يواكب التحديات التنموية والبيئية المتزايدة. وترجمةً لهذه الرؤية إلى خطوات عملية، أطلقت الشركة عددًا من المبادرات الرائدة، من أبرزها: إيمانا منها بأنه لا يمكن تصور وجود منظومة استدامة متكاملة دون وجود تأمين قوي وشامل، لأنه ببساطة يمثل الضمان الفعلي لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنساني في مواجهة المخاطر .
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
العراق يحصل على تمويل دولي بقيمة 1.3 مليار دولار
أعلن وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، موافقة صندوق المناخ الأخضر "GCF" على البرنامج العراقي للتمويل المناخي ، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.3 مليار دولار. وقال العسكري، اليوم الخميس، إن "صندوق المناخ الأخضر وافق على البرنامج العراقي للتمويل المناخي، الذي يتضمن تمويل مشاريع التخفيف والتكيف مع تغيّر المناخ، وذلك ضمن تمويل وطني يشمل جميع محافظات العراق، بما فيها إقليم كردستان". وأوضح أن "هذا البرنامج يمثل مقترحًا وطنيًا شاملًا لتأمين التمويل المناخي لصالح مشاريع متعددة القطاعات، تشمل وزارات الزراعة، البلديات، والموارد المائية، وغيرها"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وأشار وزير البيئة إلى التزام الحكومة العراقية بتحقيق الأهداف المناخية، في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالعراق والدعم المحتمل قريبًا من شركاء التنمية. وأكد أن "التمويل المناخي لا يخص وزارة البيئة فقط، بل هو تخصيص مشترك يخدم جميع الجهات المعنية بمواجهة تحديات التغير المناخي في العراق".
أخبار السياحة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
وزيرة البيئة تشارك بجلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت د. ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر ، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف. مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف. واشارت د ياسمين فؤاد الي التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
جريدة المال
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزيرة البيئة تؤكد تعبئة التمويل المناخي للدول النامية ودعم جهودها
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية. وأكدت الوزيرة أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسئولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وأشارت إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة أن يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. كما دعت إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للاستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف، مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف. ولفتت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
