أحدث الأخبار مع #التنافسية
الغد
منذ يوم واحد
- رياضة
- الغد
اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك تنظم النسخة السادسة من بطولة الشطرنج السنوية لموظفي البنك
نظّمت اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك النسخة السادسة من بطولة الشطرنج السنوية لموظفي البنك، والتي أُقيمت يوم السبت الموافق 5 تموز في مقر الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، وسط أجواء حماسية ومنافسة مميزة جمعت أكثر من 20 موظفاً وموظفة من مختلف إدارات البنك. اضافة اعلان وكرّم مدير ادارة الشركات الكبرى ورئيس لجنة النشاط الاجتماعي، وائل البياري، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة، حيث فاز زيد الجندي بالمركز الأول، وأحمد الخيري بالمركز الثاني، فيما حلّ فيصل الخفش المركز الثالث. وكان الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج قد أدار مجريات البطولة، التي عكست التزام البنك بتوفير بيئة عمل متكاملة تهتم برفاه الموظف وتطوره على مختلف المستويات، واتبع فيها المشاركون نظام اللعب السويسري الذي تضمن 9 جولات بواقع 20 دقيقة لكل لاعب. وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك، والتي تنبع من حرصها على تعزيز التفاعل والتواصل المؤسسي بين الموظفين، وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة رياضية وفكرية تنمّي مهاراتهم الذهنية وتدعم الروح التنافسية الإيجابية فيما بينهم، ضمن بيئة عمل تحفّز على الابتكار والانتماء وتُعزّز من فاعلية فريق العمل.
زاوية
منذ 2 أيام
- أعمال
- زاوية
ارتفاع عضوية غرفة أبوظبي بنسبة 4.9% إلى 157,207 شركة
غرفة أبوظبي تضع تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها الغرفة تكرس دورها في تمثيل مصالح القطاع الخاص في صنع القرار وتطوير السياسات نظّمت 69 فعالية واستقبلت 70 وفداً تجارياً ودبلوماسياً ووقّعت 25 اتفاقية جديدة أبوظبي - أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد عضويتها إلى أكثر من 157 ألف شركة، بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025، وتأتي هذه الزيادة انعكاساً مباشراً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها. يُجسّد ارتفاع عدد الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ثقة الشركات بالدور الذي تؤديه الغرفة، باعتبارها رافداً وشريكاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتوسيع آفاق النمو في بيئة أعمال مرنة وجاذبة. وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال. وأشار إلى أن تطلعات واحتياجات القطاع الخاص شكلت أساساً لصياغة خارطة طريق واضحة لمسيرتنا، وجعلتنا قادرين على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة من خلال تطوير أدوات وآليات متطورة، وتعزيز شبكة الشراكات الاقتصادية الفاعلة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ذكية تستشرف المستقبل وتدفع عجلة النمو المستدام." وأضاف سعادة شامس الظاهري: "من هذا المنطلق، نواصل في غرفة أبوظبي تطوير أدواتنا وآلياتنا، وتعزيز قنوات التواصل مع الأعضاء، وترسيخ شراكات فاعلة ضمن منظومة إمارة أبوظبي الاقتصادية، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية، قادرة على استيعاب التغيرات، واستشراف المستقبل، وتحفيز التوسع والنمو المستدام." وأضاف سعادته، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقرها الرئيسي، لتسليط الضوء على أبرز الجهود والتطورات التي تقودها الغرفة،" نواصل جهودنا لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة"، مؤكداً أن "هذا التوجه يُجسّد التزامنا الفعال بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإمارة أبوظبي من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مرن ومستدام." وأشار إلى أن "اقتصاد الصقر" يمثّل نموذج أبوظبي المتطوّر للنمو الاقتصادي، ويعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال كونها دعائم أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. وفي ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز الحاجة إلى سياسات استباقية وشراكات إستراتيجية متينة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية. وفي هذا الإطار، تواصل غرفة أبوظبي بناء شراكات دولية مع أبرز الكيانات الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي، بما يُسهم في تبني حلول مبتكرة للارتقاء بقدرات مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته واستشراف الفرص، وتضع تمكين القطاع الخاص في صميم أولوياتها، من خلال تقديم خدمات رائدة ومبادرات نوعية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتُسهم في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وفعالية. خارطة طريق طموحة وقال سعادته: "نؤمن في غرفة أبوظبي، بأن دعم مجتمع الأعمال هو التزام طويل الأمد، لذلك نواصل جهودنا لبناء اقتصاد قادر على التكيف والنمو من خلال تقديم خدمات متطورة تسهم في نمو الشركات، وتعزز من قدرتها على التوسع والتنافس، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار." وأشار إلى أن الغرفة أطلقت خارطة طريقها الطموحة للفترة 2025–2028 بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أفضل الحلول تبدأ بالاستماع والنقاشات البناءة. وأضاف: "نحرص على أن تكون خدماتنا أكثر استجابة لطموحات الشركات، بدءاً من تقديم الاستشارات المتخصصة والدراسات التحليلية، ووصولاً إلى بناء القدرات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية." وسلّط الضوء على دور الغرفة في صياغة السياسات، حيث تمثل مصالح القطاع الخاص في حواراتها مع الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير التشريعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال. وأوضح سعادته أن الغرفة تواصل تعميق علاقات التعاون والشراكة ضمن منظومة أبوظبي الاقتصادية، مؤكداً أن "التواصل الفعّال والشراكات المثمرة هما أساس النجاح والنمو المستدام." وتطرق سعادة شامس الظاهري إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز بيئة الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن وسائل الإعلام تُعد شريكاً استراتيجياً في دعم توجهات الغرفة ونقل رسالتها إلى المجتمع الاقتصادي. الأداء القوي للاقتصاد وقال سعادته إن ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال العام الماضي (2024) بنسبة 9% ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% وإعادة الصادرات بنسبة 11% يؤكد تنامي مكانة الإمارة في التجارة الإقليمية والعالمية. كذلك، فإن استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية يؤكد قوة ومرونة اقتصاد أبوظبي في ظل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في قطاعات ذات قيمة مضافة، وبيئة أعمال جاذبة. وأضاف: يعكس هذا الأداء أيضاً فعالية إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار. وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي سجّلت نمواً لافتاً بنسبة 6.1%. لتساهم بـ56.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا النمو في القطاعات، مثل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والخدمات المالية والرقمية والنقل، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، حيث تلعب شركات القطاع الخاص دوراً مهماً في هذه الأنشطة الاقتصادية. تطوير قنوات الحوار البنّاء مع صُنّاع القرار تواصل غرفة أبوظبي جهودها في تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية، وتطوير قنوات الحوار البنّاء مع صُنّاع القرار، بما يضمن مواءمة السياسات الاقتصادية مع متطلبات السوق المتغيرة. وتسهم المنصات التفاعلية التي أطلقتها الغرفة مثل مجموعات العمل ومجالس الأعمال في رصد التحديات، وتقديم رؤى واقعية تدعم تطوير التشريعات، وتحفّز الابتكار، وتعزز تنافسية الأعمال على المستويين المحلي والدولي. كما تعمل الغرفة على ربط مكونات المنظومة الاقتصادية في الإمارة، من خلال تسهيل الشراكات وتوسيع دوائر التعاون بين المستثمرين، والمبتكرين، والموردين، بما يسهم في توليد فرص مستدامة تدفع عجلة النمو، وتعزّز مكانة أبوظبي الإقليمية لريادة الأعمال. تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يوليو 2025، واصلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جهودها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية. نظّمت الغرفة 69 فعالية بالتعاون مع الجهات الحكومية استقبلت 70 وفداً تجارياً وبعثة دبلوماسية من مختلف دول العالم وقّعت 25 اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التوسع محلياً وعالمياً. شاركت في 11 وفداً خارجياً، وأسّست أول مكتب تمثيلي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع الدولي التي تنتهجها لتعزيز حضور إمارة أبوظبي على الساحة الاقتصادية العالمية. في مجال التميز المؤسسي - كرّمت الغرفة 7 شركات بجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار في أعمالها - أصدرت 364 دراسة وتقريراً اقتصادياً متخصصاً، وساهمت في تشكيل 15 مجموعة عمل تضم قيادات من القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتكون منصة فاعلة لرصد التحديات واقتراح الحلول. على صعيد تمكين الشركات - شارك أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص في 10 ورش عمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، هدفت إلى تعزيز الوعي بالبيئة التنظيمية. - بلغت نسبة رضى المتعاملين عن خدماتها عبر منصة "تم" 90.23%، - تعامل مركز الاتصال مع 18,960 استفساراً، ما يعكس كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع الاقتصادي. انتهى- #بياناتحكومية
الرياض
منذ 2 أيام
- علوم
- الرياض
المملكة تحتفظ بالمرتبة الأولى في "الأمن السيبراني"
حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا. وفي هذا الشأن رفع معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة التي يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وجعلته يتبوأ مراتب متقدمة على مدى سنوات متتالية في مختلف المؤشرات الدولية؛ ومنها تصنيف المملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة الـ(ITU). وقال: "إن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تسطرها المملكة في جميع المجالات منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة على نحو شمولي بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، حتى شهدت منظومة الأمن السيبراني تطورًا كبيرًا في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كشريكها الإستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي أسهمت مخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي". وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار. .
عكاظ
منذ 3 أيام
- علوم
- عكاظ
السعودية تحتفظ بالصدارة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني 2025
حافظت السعودية على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا. ورفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد العيبان، باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة التي يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وجعلته يتبوأ مراتب متقدمة على مدى سنوات متتالية في مختلف المؤشرات الدولية؛ ومنها تصنيف المملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة الـ(ITU). وقال إن الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تسطرها المملكة في جميع المجالات منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة في تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة على نحو شمولي بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، حتى شهدت منظومة الأمن السيبراني تطورًا كبيرًا في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كشريكها الإستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي أسهمت مخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي. وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- علوم
- الشرق الأوسط
السعودية تحافظ على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
حافظت السعودية على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2025، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بسويسرا. في هذا الشأن قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الدكتور مساعد العيبان، إن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تُسطرها المملكة في كل المجالات منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة في تأسيس قطاع الأمن السيبراني بالمملكة على نحوٍ شمولي بشِقّيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية. المملكة تستمر في ترسيخ ريادتها الدولية في قطاع الأمن السيبراني، وتحافظ على المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الأمن السيبراني» ضمن تقرير #الكتاب_السنوي_للتنافسية_العالمية لعام 2025م. — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) July 7, 2025 وأضاف أن منظومة الأمن السيبراني شهدت تطوراً كبيراً في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)» كشريكها الاستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي أسهمت مُخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي. وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأُطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
