أحدث الأخبار مع #التنظيمالعقاري،
البيان
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«أراضي دبي» تُحقّق نتائج متميزة عبر منصة حوكمة الإعلانات العقارية باستخدام الذكاء الاصطناعي
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن النتائج التي حققتها «منصة حوكمة الإعلانات العقارية» باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي أُطلقت خلال فعاليات «جيتكس 2024» في إطار مساعي الدائرة لتعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات العقارية عبر المنصات التسويقية الرئيسة مثل «بروبرتي فايندر»، «دوبيزل»، و«بيوت». ووفقاً لأحدث البيانات، رصدت المنصة منذ إطلاقها حتى الآن ما يزيد عن 279.000 إعلان عقاري عبر هذه المنصات، وقد تم تعديل 29 % من الإعلانات المرصودة في المنصات آليا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «من خلال هذه النتائج، نثبت حرصنا المستمر على تطوير الرقابة على السوق العقاري باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وتُمكّننا منصة حوكمة الإعلانات العقارية من مراقبة الإعلانات بشكل أكثر دقة وفعالية، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين ويؤكد مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري». وأضاف: «الرقابة المستمرة التي تتم بشكل يومي عبر هذه المنصة تضمن الامتثال التام للمعايير والشروط، ما يرفع من مستوى الشفافية في السوق العقاري، ويؤكد التزام دائرة الأراضي والأملاك بتقديم بيئة عقارية تتسم بالمصداقية والثقة. ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة أداة استراتيجية تعكس توجّه الدائرة تجاه الابتكار الرقمي، وتحقيق أعلى معايير الجودة في خدماتها المقدمة». وتعتبر هذه المنصة خطوة استراتيجية مهمة نحو تحسين وتطوير قطاع العقارات في دبي، وضمن رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى جعل الإمارة في طليعة المدن العالمية من حيث الابتكار الرقمي، ما يعزز مكانتها الاقتصادية ويخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة في المستقبل. وكانت أراضي دبي قد أكدت في وقت سابق من خلال مؤسسة التنظيم العقاري بدء تطبيق خدمة «مضمون» الإلكترونيّة الجديدة ضمن نظام تراخيصي، والمتمثلة بإصدار رمز استجابة سريعة لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، بهدف حوكمة الإعلانات العقاريّة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقاريّة وزيادة ثقة المستثمرين. ووفقاً لذلك تُعتبر كافة الشركات العقارية مُلزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة على جميع الإعلانات العقارية سواءً المرئية أو المقروءة، ما يمكّن المتعاملين من التأكد بسرعة وفاعليّة من صحة الإعلان العقاري وأنه معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري.
البلاد البحرينية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
بنك الإسكان يوقع مذكرة تعاون مع 'التنظيم العقاري'
وقّع بنك الإسكان مذكرة تعاون استراتيجية مع مؤسسة التنظيم العقاري، لتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري عبر ربط البيانات وتبادل المعلومات ورفع كفاءة السوق العقاري، وذلك ضمن أعمال 'مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي' الذي يقام تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تحت شعار 'نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة'. وتهدف المذكرة إلى ربط جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المدرجة على منصة 'بيتي'، وتمكين منصة بنك المعلومات العقارية 'عقاري' من تحليل حجم الطلب على أنواع العقارات المختلفة للتعرف على سلوكيات المستهلكين، إضافة إلى مقارنة وتدقيق صحة البيانات العقارية بين المنصتين؛ لضمان دقتها وموثوقيتها. وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لبنك الإسكان عبدالله طالب، أن هذه المذكرة مع مؤسسة التنظيم العقاري تعد نقلة نوعية في تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري في مملكة البحرين، ما يضمن توفير بيانات دقيقة تسهم في تيسير عملية تملّك العقارات وتطوير سياسات وخطط بنك الإسكان، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستمكّن البنك من تقديم خدمات عقارية أكثر فعالية مع ضمان أعلى معايير الموثوقية للبيانات التي يتم عرضها على منصة 'بيتي'. وأضاف: 'نحن نتطلع عبر هذه الشراكة إلى المساهمة في تطوير مؤشرات أداء دقيقة للقطاع تدعم قرارات التملّك والاستثمار العقاري لشريحة أوسع من المستفيدين، وإرساء معايير جديدة للشفافية في القطاع تعزز جهود منصة 'بيتي' في توفير حلول إسكانية تحت مظلة واحدة، والتي قام المطورون العقاريون بطرحها للمواطنين الراغبين في البحث عن الوحدات السكنية التي تناسب احتياجاتهم وتتوافق مع اشتراطات البرامج التمويلية التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني '. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إبراهيم أبل: في إطار جهودنا المستمرة لتطوير منصة 'عقاري' كمصدر وطني موثوق ومحدث للمعلومات العقارية، تمثل مذكرة التعاون مع منصة 'بيتي' التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان خطوة محورية نحو تعزيز تكامل البيانات الحكومية في القطاع العقاري. وعبر هذا التعاون، ستتمكن المؤسسة من الوصول إلى بيانات دقيقة ومباشرة بشأن المشروعات الإسكانية الأكثر طلباً، بالإضافة إلى أسعار تلك المشروعات، إلى جانب معلومات التمويل المتاحة للمواطنين. هذه البيانات ستثري قاعدة بيانات منصة 'عقاري'، وستسهم في تقديم تحليلات أكثر عمقًا وموثوقية لجميع الأطراف المعنية في القطاع، من مطورين ومستثمرين إلى أفراد ومؤسسات تمويل. وأضاف: نعمل على أن تكون 'عقاري' منصة تفاعلية ذكية، تعتمد على التكامل مع الجهات الرسمية لتعزيز الشفافية، وتوفير أدوات اتخاذ القرار على أسس واقعية ومحدثة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة السوق العقارية وكفاءتها.
البيان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«أراضي دبي» تعدل 29 % من الإعلانات العقارية عبر المنصات باستخدام الذكاء الاصطناعي
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن النتائج التي حققتها «منصة حوكمة الإعلانات العقارية» باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقت خلال فعاليات «جيتكس 2024» في إطار مساعي الدائرة لتعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات العقارية عبر المنصات التسويقية الرئيسية مثل «بروبرتي فايندر»، «دوبيزل»، و«بيوت»، وتتماشى هذه الجهود مع أهداف أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الذي انطلقت فعالياته ويستمر لغاية 25 أبريل الجاري. ووفقاً لأحدث البيانات رصدت المنصة منذ إطلاقها حتى الآن ما يزيد على 279,000 إعلان عقاري عبر هذه المنصات، وقد تم تعديل 29 % من الإعلانات المرصودة في المنصات آلياً باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «من خلال هذه النتائج نثبت حرصنا المستمر على تطوير الرقابة على السوق العقاري باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وتمكننا منصة حوكمة الإعلانات العقارية من مراقبة الإعلانات بشكل أكثر دقة وفعالية، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، ويؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار العقاري». وأضاف: «الرقابة المستمرة، التي تتم بشكل يومي عبر هذه المنصة تضمن الامتثال التام للمعايير والشروط، ما يرفع من مستوى الشفافية في السوق العقاري، ويؤكد التزام دائرة الأراضي والأملاك بتقديم بيئة عقارية تتسم بالمصداقية والثقة، ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة أداة استراتيجية تعكس توجه الدائرة تجاه الابتكار الرقمي، وتحقيق أعلى معايير الجودة في خدماتها المقدمة». وتعتبر هذه المنصة خطوة استراتيجية مهمة نحو تحسين وتطوير قطاع العقارات في دبي، وضمن رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى جعل الإمارة في طليعة المدن العالمية من حيث الابتكار الرقمي، ما يعزز مكانتها الاقتصادية، ويخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة في المستقبل. وكانت أراضي دبي قد أكدت في وقت سابق من خلال مؤسسة التنظيم العقاري بدء تطبيق خدمة «مضمون» الإلكترونية الجديدة ضمن نظام تراخيصي والمتمثلة بإصدار رمز استجابة سريعة (QR Code) لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، بهدف حوكمة الإعلانات العقارية ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقارية، وزيادة ثقة المستثمرين. ووفقاً لذلك تعتبر كل الشركات العقارية ملزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على جميع الإعلانات العقارية سواء المرئية أو المقروءة، ما يمكن المتعاملين من التأكد بسرعة وفاعلية من صحة الإعلان العقاري، وأنه معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري.
زاوية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"أراضي دبي" تُحقّق نتائج متميّزة عبر منصّة حوكمة الإعلانات العقارية باستخدام الذكاء الاصطناعي
تم تعديل 29% من الإعلانات المرصودة في المنصات آلياً باستخدام الذكاء الاصطناعي. دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن النتائج التي حققتها "منصة حوكمة الإعلانات العقارية" باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي أُطلقت خلال فعاليات جيتكس 2024 في إطار مساعي الدائرة لتعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات العقارية عبر المنصات التسويقية الرئيسية مثل "بروبرتي فايندر"، "دوبيزل"، و"بيوت". وتتماشى هذه الجهود مع أهداف أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين الموافق 21 أبريل ويستمرّ لغاية 25 أبريل الجاري. ووفقاً لأحدث البيانات، رصدت المنصة منذ إطلاقها حتى الآن ما يزيد عن 279,000 إعلان عقاري عبر هذه المنصات، وقد تم تعديل 29% من الإعلانات المرصودة في المنصات آليا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "من خلال هذه النتائج، نثبت حرصنا المستمر على تطوير الرقابة على السوق العقاري باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وتُمكّننا منصة حوكمة الإعلانات العقارية من مراقبة الإعلانات بشكل أكثر دقة وفعالية، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين ويؤكد مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري". وأضاف: "الرقابة المستمرة التي تتم بشكل يومي عبر هذه المنصة تضمن الامتثال التام للمعايير والشروط، ما يرفع من مستوى الشفافية في السوق العقاري ويؤكّد التزام دائرة الأراضي والأملاك بتقديم بيئة عقارية تتسم بالمصداقية والثقة. ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة أداة استراتيجية تعكس توجّه الدائرة تجاه الابتكار الرقمي، وتحقيق أعلى معايير الجودة في خدماتها المقدمة". وتعتبر هذه المنصة خطوة استراتيجية مهمة نحو تحسين وتطوير قطاع العقارات في دبي، وضمن رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى جعل الإمارة في طليعة المدن العالمية من حيث الابتكار الرقمي، ما يعزز مكانتها الاقتصادية ويخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة في المستقبل. وكانت أراضي دبي قد أكّدت في وقت سابق من خلال مؤسسة التنظيم العقاري بدء تطبيق خدمة "مضمون" الإلكترونيّة الجديدة ضمن نظام تراخيصي والمتمثلة بإصدار رمز استجابة سريعة (QR Code) لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، بهدف حوكمة الإعلانات العقاريّة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقاريّة وزيادة ثقة المستثمرين. ووفقاً لذلك تُعتبر كافة الشركات العقارية مُلزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على جميع الإعلانات العقارية سواءً المرئية أو المقروءة، ما يمكّن المتعاملين من التأكد بسرعة وفاعليّة من صحة الإعلان العقاري وأنه معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري. -انتهى-
البلاد البحرينية
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الحلي يجيب على التساؤل: كيف يمكن للمجمعات السكنية التغلب على ضعف التفاعل بين الملاك؟
قامت البحرين في السنوات الماضية بالعديد من الخطوات لتنظيم النشاط العقاري، خصوصًا فيما يتعلق بالمجمعات العقارية المغلقة ومساحات السكن المشتركة، حيث أوجدت قوانين لتنظيم اتحادات الملاك إلى جانب العديد من التشريعات، خرها القرار الذي صدر في فبراير الماضي عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعًا عقاريًّا مغلقًا (Gated Community)، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. وتأتي هذه التطورات في حين تزايدت في العقدين الماضيين مشاريع التطوير العقاري المغلقة، كما ظهرت بعض الخلافات بين الملاك ومسائل تتعلق بالتواصل بين اتحادات الملاك والقاطنين، مما يطرح تساؤلات حول تعزيز العلاقة بين الملاك واتحادات الملاك وتنظيم هذه العلاقة وفق أفضل الأطر والممارسات. وللأجابه عن ما يمكن أن تقوم به المشاريع العقارية واتحادات الملاك لبناء علاقة صحية خصوصًا بعد القوانين الأخيرة، قال الخبير العقاري جواد الحلي والذي له تجربة طويلة فيما يتعلق باتحاد الملاك، بإن تعزيز التواصل المجتمعي هو أحد الركائز الأساسية لنجاح أي مجتمع سكني، حيث يساعد على بناء الثقة بين الملاك، وخلق بيئة تعاونية، وتحسين جودة الحياة للجميع. وأكد أن التواصل الفعّال يسهم في تقليل الشكوك وتعزيز الشفافية بين الملاك والإدارة، كما يساعد في حل المشكلات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مما يقلل من النزاعات ويعزز من شعور الأفراد بالانتماء إلى مجتمع مترابط. وذكر الحلي أن هناك عدة أدوات لتعزيز هذا التواصل، من أبرزها الاجتماعات الدورية، والتي تشمل اجتماعات عامة تُعقد كل ثلاثة أو ستة أشهر لعرض التقارير المالية، ومناقشة المشاريع الجديدة، وسماع آراء الملاك، بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة لمناقشة القضايا العاجلة. كما أشار إلى أهمية توفير خيارات حضور افتراضية عبر منصات مثل 'Zoom'، وإطلاق مجموعات على تطبيقات مثل 'واتساب' و'تليجرام' لتبادل المعلومات الفورية. وأوضح أن بعض المجتمعات السكنية تستخدم تطبيقات متخصصة مثل 'My Community' أو 'Nextdoor' لإدارة الشكاوى، وتنظيم الفعاليات، ونشر الإعلانات الرسمية، إلى جانب بوابات إلكترونية تتيح الاطلاع على الميزانية، واللوائح، ومحاضر الاجتماعات. وأضاف أن نشرات الأخبار تلعب دورًا مهمًّا في إبقاء الملاك على اطلاع دائم، حيث يمكن إرسال نشرات شهرية أو فصلية عبر البريد الإلكتروني تتضمن تحديثات حول المشاريع الجارية، وتقارير مالية مبسطة، وتذكير بالقواعد المجتمعية، والإعلان عن الفعاليات القادمة. وأكد أن الأنشطة الاجتماعية، مثل حفلات الحدائق، وورش العمل، والفعاليات الرياضية، تسهم في خلق بيئة أكثر تفاعلية وتعزز الروابط بين السكان. كما شدد على أهمية صناديق الاقتراحات والشكاوى، سواء المادية أو الإلكترونية، لضمان تلقي الملاحظات والاستجابة السريعة لها، ما يعزز ثقة الملاك في إدارة المجتمع. وأشار الحلي إلى أهمية الشفافية في الإدارة، حيث يجب نشر جميع القرارات المالية والإدارية بشكل علني، وتوفير تقارير مفصلة حول كيفية صرف الرسوم الشهرية، وعقود الصيانة، وخطط التطوير المستقبلية. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه التواصل المجتمعي، مثل ضعف مشاركة بعض الملاك بسبب انشغالاتهم أو عدم ثقتهم، مؤكدًا أن تحفيز المشاركة عبر جوائز رمزية أو الاعتراف العلني بمساهماتهم يمكن أن يكون حلاً لهذه المشكلة. ولفت إلى أن تضارب المصالح بين الملاك يمكن حله عبر آلية التصويت الديمقراطي، وأن كبار السن الذين يواجهون صعوبة في استخدام المنصات الرقمية يمكن دعمهم بتدريب بسيط أو توفير قنوات تواصل تقليدية مثل الهاتف. وفي ختام حديثه، أكد الحلي أن تعزيز التواصل المجتمعي ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات السكنية، حيث تساهم المشاركة الفعالة والشفافية في تحسين جودة الحياة وتقليل النزاعات، مشيرًا إلى أن المرونة في استخدام الأدوات المناسبة لاحتياجات الملاك والاستماع الفعّال لآرائهم هما المفتاح لإنجاح أي مجتمع سكني.
