أحدث الأخبار مع #التنمية_الاقتصادية
العربية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- العربية
"الأراضي البيضاء" والدور التنموي
وسط التحولات التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، وما يصاحبها من مراجعات تنظيمية شاملة، تبرز الأراضي البيضاء كإحدى الأدوات التي تشكل حيزاً كبيرا من الآراضي غير المستثمرة رغم أهميتها، التي تُعوّل عليها سياسة التنمية الاقتصادية بالمملكة بما يخدم رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التوازن في الاستثمار العقاري، وتعزيز استثمار الأصول غير النشطة. ومن خلال التعديلات التي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وما تبعها من توسّع في التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة، تتضح ملامح مرحلة جديدة ومهمه تركز على تفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، وتحفيز الحركة الاستثمارية على أسس أكثر خلق سوق متوازنة سعراً وعرضاً. ومن منظور اقتصادي بحت، تُعد الأراضي البيضاء موردًا غير مستغل يمثل عبئًا على كفاءة المدن وأيضا في ارتفاع الأسعار، فبقاء هذه الأراضي دون تطوير يجمّد رؤوس المال ويؤثر على توازن الأسعار، وهو ما يخلق فجوة بين القيمة الحقيقية للعقار وسعره في السوق وفجوة عرض. من المتوقع أن يسهم نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدث في تحريك دورة السوق بشكل أعمق من مجرد زيادة المعروض، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، وهذا يفتح المجال أمام دخول مطورين جدد، ويتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للوصول إلى أراضٍ بأسعار متوازنة، وتعد الأراضي البيضاء لها دوراً محوريًا في ضبط المشهد العقاري لسبب وفرتها، حيث تعكس واقعًا جديدًا تتجه فيه السياسات التنظيمية نحو كبح الممارسات الاحتكارية، وتفعّل دور كافة الأطراف لكي تستفيد من استثمار الأصول بصورة أكثر كفاءة. إن أثر هذه التحولات على السوق العقاري والاقتصاد الوطني، يكمن في تحفيز قطاعات حيوية أخرى مهمه وحيوية مثل البناء والخدمات والهندسة والتمويل، وهذا - بلا شك - يوفر فرص عمل جديدة، ويرفع مساهمات العقار في الناتج المحلي، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. من وجهة نظري؛ فإن الرهان الحقيقي يكون في ترسيخ قواعد مستدامة تضمن استمرارية التوازن في السوق وهو ما نتوقع أنه سيكون واقعا خلال فترة قريبة في المرحلة المقبلة، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى مشروعات فاعلة، تنتج أثرًا ملموسًا على جودة الحياة، وتسهم في بناء مدن أكثر مرونةً وتطورًا.
الرياض
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الرياض
بموضوعية"الأراضي البيضاء" والدور التنموي
وسط التحولات التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، وما يصاحبها من مراجعات تنظيمية شاملة، تبرز الأراضي البيضاء كإحدى الأدوات التي تشكل حيزاً كبيرا من الآراضي غير المستثمرة رغم أهميتها، التي تُعوّل عليها سياسة التنمية الاقتصادية بالمملكة بما يخدم رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التوازن في الاستثمار العقاري، وتعزيز استثمار الأصول غير النشطة. ومن خلال التعديلات التي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وما تبعها من توسّع في التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة، تتضح ملامح مرحلة جديدة ومهمه تركز على تفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، وتحفيز الحركة الاستثمارية على أسس أكثر خلق سوق متوازنة سعراً وعرضاً. ومن منظور اقتصادي بحت، تُعد الأراضي البيضاء موردًا غير مستغل يمثل عبئًا على كفاءة المدن وأيضا في ارتفاع الأسعار، فبقاء هذه الأراضي دون تطوير يجمّد رؤوس المال ويؤثر على توازن الأسعار، وهو ما يخلق فجوة بين القيمة الحقيقية للعقار وسعره في السوق وفجوة عرض. من المتوقع أن يسهم نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدث في تحريك دورة السوق بشكل أعمق من مجرد زيادة المعروض، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، وهذا يفتح المجال أمام دخول مطورين جدد، ويتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للوصول إلى أراضٍ بأسعار متوازنة، وتعد الأراضي البيضاء لها دوراً محوريًا في ضبط المشهد العقاري لسبب وفرتها، حيث تعكس واقعًا جديدًا تتجه فيه السياسات التنظيمية نحو كبح الممارسات الاحتكارية، وتفعّل دور كافة الأطراف لكي تستفيد من استثمار الأصول بصورة أكثر كفاءة. إن أثر هذه التحولات على السوق العقاري والاقتصاد الوطني، يكمن في تحفيز قطاعات حيوية أخرى مهمه وحيوية مثل البناء والخدمات والهندسة والتمويل، وهذا - بلا شك - يوفر فرص عمل جديدة، ويرفع مساهمات العقار في الناتج المحلي، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. من وجهة نظري؛ فإن الرهان الحقيقي يكون في ترسيخ قواعد مستدامة تضمن استمرارية التوازن في السوق وهو ما نتوقع أنه سيكون واقعا خلال فترة قريبة في المرحلة المقبلة، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى مشروعات فاعلة، تنتج أثرًا ملموسًا على جودة الحياة، وتسهم في بناء مدن أكثر مرونةً وتطورًا.
البيان
منذ 10 ساعات
- علوم
- البيان
«مجمع محمد بن راشد للطاقة» يسجل رقماً عالمياً في القدرة الإنتاجية
كما يبرز هذا الإنجاز قدرتنا على تطوير مشاريع عملاقة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة». يشار إلى أن المرحلة الرابعة حصدت سابقاً رقمين في «غينيس للأرقام القياسية» وذلك عن «أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة» في العالم بارتفاع 263.126 متراً و«أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية» في العالم بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بتقنية عاكسات القطع المكافئ والملح المنصهر.
صحيفة الخليج
منذ 16 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات تجدد التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة
أبوظبي-وام جددت دولة الإمارات التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة حول العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مقاطعة كيب الغربية بجنوب إفريقيا، والذي عقد مؤخراً بمشاركة وفد إماراتي، برئاسة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وركز الوفد الإماراتي خلال هذا الحدث المهم الذي استمر ثلاثة أيام على فوائد التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، لا سيما كوسيلة لتسريع التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الأخضر، وكقوة دافعة للنمو الشامل والتحول في مجال الطاقة. وضمت مجموعة عمل التجارة والاستثمار، المنعقدة تحت رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، أكثر من 100 ممثل للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية لمناقشة القضايا المحورية للتجارة والاستثمار العالميين. وسترفع التوصيات المتخذة خلال الاجتماع إلى قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر 2025. وفي اليوم الأول من الاجتماع، أكد جمعة الكيت أن أجندة الاستثمارات والتجارة الخارجية لدولة الإمارات تدعم النمو والتنويع والتنمية في الأسواق الناشئة، وتعزز التكامل الإقليمي في إفريقيا، وتقوي ممرات التجارة من خلال تعزيز البنية التحتية اللوجستية، موضحاً أن موانئ أبوظبي قد أعلنت تقديم 800 مليون دولار لتطوير الموانئ في إفريقيا، كذلك قامت موانئ دبي العالمية ببناء شبكة موانئ جافة تسهل وصول البضائع للدول غير الساحلية. وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على تحسين ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، وتحديداً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقال جمعة الكيت: إن الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، برئاسة جنوب إفريقيا، شكل فرصةً مهمةً لإيجاد نقاط اتفاق عام بشأن قضايا التجارة، والبدء في حل نقاط الخلاف، فالاقتصاد العالمي ككل، ونظام التجارة المتعدد الأطراف على وجه الخصوص، يمر بمرحلة عصيبة، لذلك من الضروري أن تتضافر جهود الاقتصادات الرئيسية في العالم لرسم مسار أفضل لكليهما. وأضاف أن النقاشات خلال الاجتماع أكدت أهمية الدور المحوري للتجارة في النمو والتنويع والابتكار، وقدرتها على تمكين مستقبل أخضر وعادل، ولتحقيق ذلك بالكامل يجب أن نعمل يداً بيد لتعزيز القواعد التي تحكم التجارة العالمية، والاتفاق على أطر العمل اللازمة لتطبيقها، وقد مكننا هذا الأسبوع من اتخاذ عدة خطوات نحو هذا الهدف. يذكر أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في الفترة من 29 إلى 31 يوليو في مولدرسدريفت بمقاطعة غوتنغ بجنوب إفريقيا، شمال غرب جوهانسبرغ.
أخبار السياحة
منذ 2 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
مذكرة تعاون بين موانئ دبي وسورية لتطوير ميناء طرطوس
وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي. وتتضمن مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية. كما اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
