أحدث الأخبار مع #التنمية_الشاملة
البيان
منذ 12 ساعات
- أعمال
- البيان
الإمارات تجدد التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة
جددت دولة الإمارات التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة حول العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا، والذي عقد مؤخراً بمشاركة وفد إماراتي، برئاسة سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وركز الوفد الإماراتي خلال هذا الحدث المهم الذي استمر ثلاثة أيام على فوائد التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، لا سيما كوسيلة لتسريع التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الأخضر، وكقوة دافعة للنمو الشامل والتحول في مجال الطاقة. وضمت مجموعة عمل التجارة والاستثمار، المنعقدة تحت رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، أكثر من 100 ممثل للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية لمناقشة القضايا المحورية للتجارة والاستثمار العالميين. وسترفع التوصيات المتخذة خلال الاجتماع إلى قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر 2025. وفي اليوم الأول من الاجتماع، أكد سعادة جمعة الكيت أن أجندة الاستثمارات والتجارة الخارجية لدولة الإمارات تدعم النمو والتنويع والتنمية في الأسواق الناشئة، وتعزز التكامل الإقليمي في أفريقيا، وتقوي ممرات التجارة من خلال تعزيز البنية التحتية اللوجستية، موضحاً أن موانئ أبوظبي قد أعلنت عن تقديم 800 مليون دولار لتطوير الموانئ في أفريقيا، كذلك قامت موانئ دبي العالمية ببناء شبكة موانئ جافة تسهل وصول البضائع للدول غير الساحلية. وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على تحسين ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، وتحديداً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقال سعادة جمعة الكيت إن الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، برئاسة جنوب أفريقيا، شكل فرصةً مهمةً لإيجاد نقاط اتفاق عام بشأن قضايا التجارة، والبدء في حل نقاط الخلاف، فالاقتصاد العالمي ككل، ونظام التجارة متعدد الأطراف على وجه الخصوص، يمر بمرحلة عصيبة، لذلك من الضروري أن تتضافر جهود الاقتصادات الرئيسية في العالم لرسم مسار أفضل لكليهما. وأضاف أن النقاشات خلال الاجتماع أكدت أهمية الدور المحوري للتجارة في النمو والتنويع والابتكار، وقدرتها على تمكين مستقبل أخضر وعادل، ولتحقيق ذلك بالكامل، يجب أن نعمل يداً بيد لتعزيز القواعد التي تحكم التجارة العالمية، والاتفاق على أطر العمل اللازمة لتطبيقها، وقد مكننا هذا الأسبوع من اتخاذ عدة خطوات نحو هذا الهدف. يذكر أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في الفترة من 29 إلى 31 يوليو في مولدرسدريفت بمقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، شمال غرب جوهانسبرغ.
البيان
منذ 6 أيام
- سياسة
- البيان
«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون الرسوم القضائية
وبحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية، وناقش خطط التنمية الشاملة التي وضعتها الإمارة لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى الخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبنيتها التشريعية المتميزة. واطلع المجلس على رد هيئة الشارقة الصحية بخصوص توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حول مناقشة سياسة الهيئة والذي تضمن التأكيد على أهمية التوصيات والمقترحات التي يقدمها المجلس، وأوضح أن العمل جارٍ من قبل الهيئة على وضع التوصيات موضع التنفيذ.
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
وزير التعليم العالي: الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة وتخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل
القاهرة ـ هالة عمران أكد د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء. وأوضح د. عاشور أن عوامل التمكين تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر. ولفت الوزير إلى أن عناصر التمكين تشمل قطاعات متخصصة، وشركاء الصناعة، والديبلوماسية العلمية، ومنظومة تعليمية فائقة، مشيرا إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة، ومنها: وزارة التعليم العالي، والجامعات المصرية، والوزارات المختصة، وعدد من الشركات الكبرى، وغرف التجارة، والمكاتب الثقافية. وتختص هذه الجهات بتحديد القطاعات الفرعية والمجالات، والتدريب العملي بالتعاون مع مجتمع الصناعة، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية، وعقد الشراكات الدولية في مجالات التميز، ووضع التخصصات وصياغة وتنفيذ البرامج. وأشار الوزير إلى أن تلك العوامل تهدف إلى الحصول على مخرجات مهمة في المجالات ذات الصلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير المهارات المتقدمة، والحصول على الاعتماد الدولي، والاعتراف المتبادل، والجودة العالمية، فضلا عن تأهيل الكوادر البشرية لتسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة. ولفت الوزير إلى أن ذلك سيؤدي إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في ارتفاع معدلات الدخل القومي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وارتفاع معدلات التوظيف بما يسهم في دعم جهود القضاء على البطالة. واستعرض د.عاشور القطاعات ذات الأولوية والتي تعد من أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي: الزراعة، الغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات، ففي مجال النقل والمواصلات، أشار الوزير إلى تزايد المشروعات القومية في هذا القطاع، والحاجة إلى وجود كوادر فنية مدربة ومؤهلة، وتمكين مصر من امتلاك التكنولوجيا في مجال النقل واللوجستيات، ودعم التصنيع المحلي. وفي مجال السياحة والآثار، أكد الوزير أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهناك حاجة دائمة إلى كوادر مؤهلة تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة التنافسية الدولية ومواكبة احتياجات سوق العمل في مجال الضيافة والسفر وإدارة الوجهات السياحية. وفي مجال الطاقة، أوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يؤثر على تقلبات الأسعار العالمية وتحديات الاستدامة البيئية، ولهذا يجب تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هناك تحديات تقنية واقتصادية تواجه هذا القطاع، ومنها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة التحديات في كفاءة الطاقة، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات مختلفة. وفي مجال الزراعة والغذاء، لفت الوزير إلى وجود تحديات تتمثل في ندرة المياه وسوء إدارتها، وندرة الكوادر البشرية في مجال الزراعة الذكية، وتحدي زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، وتعزيز الميزة التنافسية، ومواجهة زيادة السكان والاحتياج المتزايد للغذاء الصحي. وفي مجال الإعلام والسينما، أكد الوزير أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالإعلام لما له من تأثير بالغ على الوعي المجتمعي، ودعم جهود تعزيز القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة، وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، وتسهم في النهوض بالقطاعات المشار إليها.
صحيفة الخليج
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات مع الشعب السوداني
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ نشأتها، إلى بناء أفضل العلاقات مع مختلف الدول في العالم، وتعد المجموعة العربية في قلب اهتمامات الدولة لما يجمعها من روابط العروبة والجوار والدين وغيرها من الروابط التي تؤلف بين الدول العربية. لقد كانت دولة الإمارات دوماً عوناً لأشقائها تعمل كل ما في وسعها لمساعدة ومساندة من هو بحاجة إلى الدعم والمساندة. ولم يكن السودان بعيداً عن العين الإماراتية، بل كانت في القلب منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في ديسمبر/ كانون الأول عام 1971. وقد قام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزيارته الرسمية الأولى إلى السودان في العشرين من فبراير/ شباط عام 1972 بعد حوالي شهرين ونصف من قيام الاتحاد، حيث زار فيها كافة ولايات السودان، وجرت له استقبالات رسمية وشعبية حاشدة. من جانبه قام الرئيس السوداني الراحل جعفر محمد نميري بزيارة دولة الإمارات في الثالث والعشرين من إبريل/ نيسان من العام 1972. وسرعان ما تنامت تلك العلاقات القائمة على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية التي أسهمت في تحقيق التقدم والازدهار في السودان. وجاءت العلاقات المتميزة بفضل القيادة الحكيمة التي حرصت على الوقوف إلى جانب الدولة السودانية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تمويل مشاريع تنموية استراتيجية. ففي شهر مارس/ آذار 2018، ارتفع حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات للسودان لأكثر من 28 مليار درهم، فيما كانت هناك سبع عشرة شركة إماراتية تعمل بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان. وكان صندوق أبوظبي للتنمية من أبرز المؤسسات الإماراتية التي دعمت مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، فقد موّل هذا الصندوق سبعة عشر مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت نحو مليار درهم، وتركزت تلك الاستثمارات في القطاعات الحيوية السودانية مثل: الصناعة، والنقل، والمواصلات، والطاقة والمياه والري. كما قام الصندوق بدعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم، وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي. وعندما حدثت الثورة في السودان وسقط نظام الرئيس عمر البشير، وقفت دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوداني فيما يختاره للمرحلة القادمة، لكن سرعان ما تسللت الفتنة وظهر الخلاف بسبب انقلاب حكومة الأمر الواقع برئاسة عبدالفتاح البرهان، على الدستور وحرمانها الشعب السوداني من حقوقه في اختيار حكومة وطنية تمثله. وقد أساءت حكومة الأمر الواقع إلى شعبها وعبثت بأمن السودان واستقراره عندما أثارت الحرب مع شريكها في الحكم «قوات الدعم السريع»، ما تسبب في قتل الكثير من أبناء الشعب السوداني، وتدمير البنى التحتية في السودان. وعندما بدأ فشلها يظهر ويتكشف للعالم أجمع، حاولت أن تلقي ذلك على الآخرين فتقدمت بدعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى محكمة العدل الدولية بتهمة «التواطؤ في إبادة جماعية». غير أن دفاع فريق الدولة لدى المحكمة قد كشف الحقيقة، وأظهر أن دولة الإمارات ليست طرفاً في ذلك الصراع، وأن تلك الدعوى ما هي إلا وسيلة للتغطية على فشل حكومة الأمر الواقع العسكرية التي تحتكر السلطة في السودان. ولم تتأخر المحكمة في إصدار حكمها العادل، حيث رفضت بتاريخ 5 مايو/ أيار الحالي، النظر في هذه القضية. ورغم أن حكم المحكمة قد أنصف دولة الإمارات، لكنه في الوقت نفسه قد أكد حقيقة الواقع بأن دولة الإمارات تحترم تعهداتها وعلاقاتها بين الدول، ولا يمكن أن تخطئ بحق دولة سواء أكانت شقيقة أم صديقة، لأن مبدأها هو «حب فعل الخير» جرياً على ما أرساه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه». ورغم تلك الطعنة التي جاءت من قبل حكومة الأمر الواقع العسكرية، لكن دولة الإمارات ستظل سندًا للسودان وشعبه، وهذا ما أكده بيان دولة الإمارات في 15 إبريل/ نيسان الماضي، بعد مرور سنتين على الصراع الذي أدمى وجه السودان. لقد وجهت دولة الإمارات، من خلال هذا البيان، «نداءً عاجلاً من أجل السلام في هذا البلد الشقيق، إذ يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة في ظل استفحال المجاعة». وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة «صمت المدافع»، وتدعو كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري، ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة. ليت حكومة الأمر الواقع تدرك ذلك قبل فوات ألّا حلّ عسكرياً لهذا الصراع إلاّ عبر التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني. لقد قالت القيادة الإماراتية كلمتها وتعاملت بحكمة وحنكة من ادعاءات الحكومة العسكرية في السودان، ولم ولن تألو جهداً في مد يد العون للأشقاء، وهي تسعى بكل قوة لحقن الدماء، وعودة السلام إلى ربوع السودان.
وهج الخليج
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
الروح المعنوية للشعب العماني
بقلم الدكتور : سيف الهاشمي يبدو أن مستوى الروح المعنوية للشعب العماني مرتفعة حاليا، وذلك بفضل عدة عوامل رئيسية: ـ أول تلك العوامل هو الاستقرار السياسي، فسلطنة عمان تحت قيادة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم تسير نحو تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يساهم في رفع الروح المعنوية لدى المواطنين. ـ ثانيا الدعم الاجتماعي والإنساني، فالسلطنة معروفة بمساعداتها الإنسانية، سواء داخل البلاد أو خارجها، مما يعزز الشعور بالوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع، ومن ثم هناك التوجهات التنموية التي تركز على التنمية الشاملة، وهو ما ساهم في تحسين مستوى المعيشة وعزز التفاؤل لدى المواطن العماني. لكن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الروح المعنوية في سلطنة عمان منها، التحديات الاقتصادية، فالتقلبات الاقتصادية وتغير أسعار النفط تؤثر على مستويات المعيشة، مما قد يخلق شعورًا بالقلق لدى البعض، أيضا قضية الباحثين عن عمل وارتفاع معدلات 'البطالة' بين الشباب قد يؤثر سلبًا على الروح المعنوية، في ظل فرص عمل محدودة، ولا ننسى الضغوط الاجتماعية التي يواجهها البعض نتيجة التغيرات الثقافية أو التطورات السريعة في المجتمع، مما قد يؤثر على الشعور بالاستقرار، اضف إليها التحولات العالمية والتأثر بالأحداث العالمية، كالأزمات السياسية أو الاقتصادية في الدول المجاورة، وهو ما قد ينعكس سلبا. وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن الشعب العماني يعكف على مواجهة الصعوبات بروح من التعاون والتضامن، وهو ما يرفع ويعزز روح المواطنين المعنوية بشكل عام. * كيف يمكننا التعامل مع تلك التحديات التي تؤثر على الروح المعنوية؟ من الواضح جليا أن الحكومة الرشيدة للبلاد قد وضعت استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي في إطار 'رؤية عمان 2040″، والتي تهدف إلى تعزيز القطاعات السياحية والصناعية والخدمية. وهناك توجه لخلق فرص عمل تسعى الحكومة من خلاله إلى تقليل معدلات البحث عن عمل عبر البرامج تدريبية وتطوير المهارات، وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اننا مازلنا في حاجة إلى تعزيز مستوى التعليم خاصة التعليم العالي والتدريب المهني لتحسين المستوى، الأمر الذي يساهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، كذلك التركيز على المشروعات التنموية المستدامة لحماية البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك فإن الرعاية الاجتماعية تحتاج إلى تحسين برامج الدعم والرعاية الصحية للمحتاجين، مما يساعد في تعزيز الإحساس بالعدالة الاجتماعية، ومن الضروري استمرارية التواصل مع المواطنين بهدف تشجيع الحوار مع المجتمع والاستماع إلى احتياجات المواطنين، مما يعزز الثقة بين الحكومة والشعب. أيضا نحتاج إلى زيادة تنظيم الفعاليات الثقافية والوطنية التي تعزز من الهوية الوطنية وتوحد المجتمع، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاحتفالات بالمناسبات الوطنية وإبرازها بصورة أكبر، مثل يوم قوات السلطان المسلحة وإبراز التطور الذي يشهده جنودنا البواسل في مجالات التدريب والتسليح، مما يعكس اهتمام الحكومة بسلامة وأمن الوطن، وهو ما يعزز شعور الفخر والانتماء ويرفع الروح المعنوية ويعكس الفخر بالإنجازات الوطنية لدى المواطن العماني. بشكل عام.. يمكن القول أن الروح المعنوية للشعب العماني تتسم بالقوة والإيجابية، مدعومة بالاستقرار السياسي والتطورات الإيجابية في مختلف المجالات لكنها لا تخلوا من التحديات التي تحتاج لخطط استراتيجية لمواجهتها. الروح المعنوية ليست شيئًا يأتي تلقائيًا، بل يحتاج إلى جهد ومبادرات محددة لصنعها وتعزيزها، والتواصل الفعّال وفتح قنوات عدة بين الأفراد لزيادة التفاهم وتعزيز العلاقات، التحفيز والتقدير والاعتراف بمجهود الأفراد وتقديم المكافآت والتقدير الذي يعزز الحماس، خلق بيئة عمل ايجابية والتشجيع على الإبداع، الاستثمار في تدريب الأفراد، وأخيرا وليس أخراً تحديد أهداف واضحة مشتركة والتركيز عليها. إن بناء روح معنوية مرتفعة يتطلب التزامًا مستمرًا، وهو يؤتي ثماره في تحسين الأداء والرفاهية العامة.
