أحدث الأخبار مع #التنمية_العمرانية
الأنباء
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الأنباء
وزير البلديات والإسكان السعودي: حديقة الشهيد بالكويت تجربة ملهمة وإثراء للبيئة العمرانية في الخليج
أشاد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل بحديقة الشهيد في الكويت، معتبرا أنها إثراء عمراني للبيئة العمرانية في الخليج. وقال وزير البلديات والإسكان، في حسابه على منصة «لينكد ان» عقب زيارته للكويت مؤخرا للمشاركة في الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون، إن ما شاهده خلال زيارته للكويت من مشاريع عمرانية مدعاة للبهجة والفخر. وأضاف الحقيل «رغم مروري ومشاهدتي العديد من المشاريع العمرانية الجميلة، فإن توقفي في حديقة الشهيد أمر لا يمكن تجاوزه دون إبداء الإعجاب به، فحديقة الشهيد تعد من أبرز المشاريع الحضرية البيئية في المنطقة». وأوضح أن هذا المشروع يجمع في تفاصيله بين الذاكرة الوطنية والتكامل البيئي والوظيفة المجتمعية في تجربة متكاملة تعبر عن وعي حضري متقدم، فمنذ لحظة الدخول تتجلى ملامح التخطيط المدروس الذي يعطي للمكان معنى يتجاوز الجمال البصري ليغدو مساحة تنمي الانتماء وجودة الحياة. وأضاف «من نصب الشهيد التذكاري إلى حلقة السلام ثم إلى المرافق المتنوعة كبحيرة الحزام الأخضر والمجسمات الفنية والمكونات البيئية الدقيقة كموطن الطيور والمنخفض الملحي يظهر الحرص على تكوين مشهد عمراني يوازن بين الهوية والاستدامة». وذكر أن «هذه الحديقة تعكس ما نؤمن به في وزارة البلديات والإسكان في السعودية أن المساحات العامة حين تصمم بوعي تصبح عنصرا فاعلا في التنمية ومسرحا للذاكرة وجسرا يعبر بالمدن نحو التوازن البيئي والإنساني في رحلتنا الملهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030». وأعرب في الختام عن كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا المشروع الرائد الذي يعبر عن «نهج حضري متقدم يعزز جودة حياة الإنسان ويثري البيئة العمرانية الخليجية».
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
انطلاق فعاليات سيتي سكيب مصر 2025 بعقد اجتماع اللجنة التوجيهية لقمة مصر العقارية
في خطوة مهمة لوضع رؤية واضحة وفعالة لقطاع العقارات والتنمية العمرانية في مصر، انطلاق فعاليات سيتي سكيب مصر 2025 بعقد أول اجتماع رسمي للجنة التوجيهية يوم 6 مايو الجارى في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة فرص واستراتيجيات الاستثمار في مصر. يعد هذا الحدث بداية لحوار منظم يهدف لربط أولويات الدولة باحتياجات السوق، ووضع خطة استراتيجية لقمة مصر العقارية 2025 المقرر عقدها في سبتمبر. هذا وستكون اللجنة التوجيهية هي الجهة الأساسية لاتخاذ القرارات الخاصة بالقمة، وستعمل على تحقيق نتائج تفيد السياسات العامة وتساهم في تطوير واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر. كما ستهدف إلى تعزيز التعاون طويل المدى بين الوزارات والجهات التشريعية والمستثمرين والمطورين لزيادة الاستثمارات في قطاعات مختلفة، وليس فقط في العقارات. ومع تنفيذ مصر لمشروعات تطوير عمراني كبيرة مثل المدن الذكية والبنية التحتية المستدامة، تلعب اللجنة دورًا كبيرًا في التأكد من توافق القمة مع رؤية مصر 2030. وتشمل مهامها وضع خطة شاملة تربط بين العقارات والاستثمار والسياحة والبنية التحتية والاستدامة البيئية. تضم اللجنة كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري. كما تضم كذلك شيماء شوشة، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد رغد، إدارة البيئة، الهيئة العامة للتنمية السياحية وقد ركز الاجتماع الأول للجنة على تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات التنظيمية، وتحديد فرص الاستثمار في مختلف فئات الأصول العقارية، بما في ذلك السكنية والتجارية والصناعية والضيافة. وناقش المشاركون سبل تحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشاريع عالية الإمكانات، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. قال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب: 'سيتي سكيب مصر ليس فقط معرض عقاري، لكنه منصة للحوار الاستراتيجي والشراكات الاستثمارية والتحول العمراني المستدام. ومع تشكيل اللجنة التوجيهية، يظهر سيتي سكيب كمنصة محفزة للابتكار في السياسات والنمو المتكامل، حيث نطور مساحات اللقاء والحوار بين قادة الحكومة والقطاع الخاص بهدف رسم مستقبل المدن وإطلاق قدرات مصر الكاملة للنمو.' وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قائلاً: 'تأتي قمة مصر العقارية في لحظة محورية تتماشى مع الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في مجال التنمية العمرانية. تعد القمة منصة استراتيجية، تقودها لجنة توجيهية رفيعة المستوى تضم قادة من القطاعين العام والخاص، لضمان توافق السياسات مع الأولويات الوطنية. ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة التنمية العمرانية، نسهم في خلق تناغم فعال بين الرؤية الوطنية وفرص الاستثمار الناشئة، مع تعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز للنمو الذكي والمستدام، ووجهة جاذبة للاستثمار في قلب مستقبل مصر'. كما أضاف السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: 'قمة مصر العقارية 2025 تمثل فرصة عملية لتحويل الاستراتيجية الاستثمارية إلى واقع ملموس يحقق التوجهات الوطنية. من خلال اللجنة التوجيهية التي تجمع كافة الأطراف المعنية، نعمل على تسريع آليات جذب استثمارات نوعية تتماشى مع التحولات الاقتصادية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني. هذه المنصة لا تقتصر على عرض الفرص، بل توفر آلية تنسيق فعالة بين القطاعين العام والخاص تعزز من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا كوجهة جاذبة للاستثمار الذكي والمستدام.'
الرياض
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
النظام يدخل حيز التنفيذ نوفمبر القادم و"البلديات والإسكان " تنشئ قاعدة بيانات للعقارات المشمولةتخصيص إيرادات رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لدعم مشاريع الإسكان الوطني
الاعتراض متاح خلال 60 يومًا من التبليغ الرسمي ولجان مختصة للنظر في المخالفات يدخل نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2025م بعد أن نشرت تفاصيله في "أم القرى" حيث أقرّ مجلس تعديلات شاملة على النظام، في خطوة تهدف إلى تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة السوق العقارية، ومواجهة الاحتكار العقاري في المدن، ضمن سلسلة من السياسات الإصلاحية التي تنفذها وزارة البلديات والإسكان، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توفير بيئة عمرانية متوازنة، وتعزيز فرص التملك. ويعرّف النظام "الأراضي البيضاء" بأنها كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، بينما يشمل "العقارات الشاغرة" تلك المباني غير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر مقبول، والتي يؤثر بقاؤها شاغرة على توفر المعروض العقاري، ويمتد نطاق النظام ليشمل كل من يملك هذه الأصول العقارية، سواءً كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، مع استثناء عقارات الدولة من التطبيق. ويفرض النظام رسومًا سنوية لا تتجاوز 10% من قيمة الأرض البيضاء، وفق ضوابط تضعها اللوائح التنفيذية، ويكون ذلك على الأراضي التي تتجاوز مساحتها -منفردة أو مجتمعة- خمسة آلاف متر مربع، أما العقارات الشاغرة، فيُفرض عليها رسم سنوي بنسبة لا تزيد عن 5% من قيمة العقار، تحتسب بناء على أجرة المثل، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة الوزارية المختصة. ولضمان عدالة التطبيق، منحت التعديلات الوزارة صلاحية وضع الضوابط والمعايير التي تحدد الأراضي والعقارات الخاضعة للرسوم، إضافة إلى المعايير التي يُعفى عند تحققها العقار من الرسم، مثل العوائق التي تمنع إصدار تراخيص البناء أو توفر المرافق العامة، كما حدد النظام الآليات اللازمة لتحصيل الرسوم، والتبليغ بها، ومتابعة الالتزام بها، مع التأكيد على أن المالك هو المسؤول الأول عن سداد الرسوم والغرامات. وألزمت التعديلات الجديدة ملاك الأراضي والعقارات الشاغرة - ومن في حكمهم - بتقديم البيانات والوثائق الخاصة بممتلكاتهم للوزارة في المدد المحددة باللوائح، سواء عند الإعلان عن خضوع الأرض للرسم أو عند انتقال الملكية، كما أعطى النظام الحق للملاك في الاعتراض على قرارات إخضاع العقار للرسم أو على تقدير قيمته أو قيمة الرسم المستحق، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ، وتبت لجنة مختصة، تُشكل بقرار من الوزير وتضم مستشارين قانونيين وفنيين، في هذه الاعتراضات خلال مدة مماثلة، ويُعد مضيها دون رد بمثابة رفض. وفي إطار تشديد الالتزام، أتاح النظام فرض غرامة مالية لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق على المخالفين، دون الإخلال بإلزامهم بالسداد، كما نص على تشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف العام على تطبيق النظام، واقتراح التعديلات، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء. وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف الإسكان، نص النظام على تخصيص جميع الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها لصالح حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، يُصرف منه على مشاريع الإسكان، مما يربط مباشرة بين تطبيق النظام وتوسيع فرص التملك للمواطنين. وبهدف تعزيز الشفافية وسهولة التطبيق، ألزم النظام الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالعقارات المشمولة بالرسم، وتُتاح للجهات المعنية لأغراض التنظيم والتحصيل، إلى جانب تنفيذ حملات توعية تعريفية بأحكام النظام ولوائحه. وبدخول النظام الجديد حيّز التنفيذ سيبدأ فصل جديد في إدارة الأراضي والعقارات في المملكة، قائم على تحفيز الاستغلال الأمثل للأصول العقارية، والحد من ظاهرة الاكتناز، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وفي ظل هذه التعديلات، يُتوقع أن تشهد السوق العقارية السعودية مزيدًا من الانضباط، وفرصًا أوسع للتطوير العمراني والاستثماري.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير الإسكان يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير/ فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. استهل وزير الإسكان، اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع اليابان، في العديد من الملفات، موضحا التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا' بشأن دراسات تأثيرات استعمالات الأراضي بالقاهرة الكبرى لدراسة أوجه التنمية والتطور المستدام المؤثر على التنمية العمرانية لهذه المنطقة وأثرها، بجانب التطلع لتعزيز التعاون بملفات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التعاون بين الشركات المصرية واليابانية، لنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال المياه والصرف والتحلية، للتعظيم من المنتج المحلى من المعدات والمستلزمات اللازمة لتلك المشروعات. واستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع استراتيجيات لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضى ومخزون الوحدات السكنية لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها، لتعظيم الاستفادة منها، ومنح الحوافز والتيسيرات لدعم وتشجيع الاستثمار. وأعرب السفير/ فوميو إيواي عن رغبة بلاده فى تعميق التعاون مع مصر، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية ومدن الجيل الرابع، نظراً لما تمتكله الشركات اليابانية من تقنيات حديثة فى تلك المجالات، مشيداً بالتجربة العمرانية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، سواءً في مجال تنمية المدن الجديدة، ومشروعات المرافق، وغيرها من مجالات التنمية الشاملة. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق بشأن الملفات المطروحة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير الإسكان يبحث مع مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري تعزيز دعم القطاع
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل التعاون لتعزيز دعم قطاع التطوير العقاري، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال الشربيني، إن الوزارة تمد أيديها وتقدم كل الدعم لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، فهم شركاؤنا في مسيرة التنمية والنجاح، ونحن فريق عمل واحد، ونعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وندعم كل أنماط الاستثمار بشكل كامل لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لها. وقدم المطورون عدداً من المطالب، ومنها، استمرار العمل بالمحفزات التي تم توفيرها للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في مد فترة المدة الزمنية الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها للمطور، بجانب التخفيضات المعمول بها بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن التيسيير على المطورين بشأن الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المحال. وأعلن الشربيني عن استمرار كافة التيسيرات التي تم توفيرها للمطورين العقاريين ومنها مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة ٦ أشهر وقرار تخفيض سعر الفائدة، وغيرها من التيسيرات الممنوحة للمطورين. من جانبهم، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، على جهوده في دعم القطاع العقاري وإتاحة الفرصة للمطورين لعرض مطالبهم ومشاكلهم، وسرعة الاستجابة لها. وأشار المهندس شريف الشربيني إلى استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع كافة المطورين العقاريين بشأن الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن هناك مرونة كبيرة يتم العمل بها والعديد من المحفزات والآليات الخاصة بدعم الاستثمار العقاري.
