أحدث الأخبار مع #التوطين
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- أرقام
محافظ هيئة الصناعات العسكرية: نتوقع الوصول إلى مستهدفات توطين الصناعات العسكرية قبل 2030
شعار الهيئة العامة للصناعات العسكرية قال أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن الشركات المحلية والعالمية العاملة في المملكة تشكل ركائز أساسية في جهود التوطين، مبينا أن الهيئة تلعب دور المنظم والداعم والمحفز للقطاع، بينما يبقى العمل الجاد على عاتق تلك الشركات. وأضاف العوهلي في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام على هامش تدشين الكيان الجديد "بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة" الناتج عن الاندماج، أن اندماج شركتي "بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب" المتخصصة في بناء وتوفير القدرات، والشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد، يمثل خطوة نوعية واستراتيجية تعزز مسيرة الصناعات العسكرية في المملكة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعظيم قدرات القطاع وتحقيق مستهدفاته وأن الهيئة تقدم الدعم الكامل لمثل هذه المبادرات. وأوضح أن نسبة التوطين في الصناعات العسكرية بلغت 19.35% بنهاية عام 2023، لافتاً إلى أن النسبة النهائية لعام 2024 سيتم الإعلان عنها قريباً، ومعبراً عن تفاؤله بالوصول إلى المستهدفات قبل عام 2030. وأشار الى أن القفزة في نسبة التوطين من 4% إلى قرابة 20%، تعود إلى وضوح الرؤية الاستراتيجية ودعم القيادة، وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، بما فيها الجهات العسكرية والأمنية والشركات المحلية والدولية، مضيفاً أن الهدف القادم هو تجاوز نسبة 50% بحلول عام 2030. وحول جهود تطوير المنظومة العسكرية، بين أن المملكة شهدت تقدماً في توطين صيانة المنظومات الجوية والبرية والبحرية، وتصنيع قطع الغيار والمنظومات النوعية في المملكة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع. وأشار إلى وجود حوافز متعددة لدعم الاستثمار في الصناعات العسكرية، منها السياسات والتنظيمات التي تتيح للجهات الأمنية الشراء المباشر من المصانع المحلية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمنتجات المصنّعة داخل المملكة، إلى جانب دعم نقل التقنية وتأهيل الكوادر البشرية وغيرها من الأمور المهمة لتعزيز الصناعات العسكرية.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية" : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج "نافس" بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة . وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وقالت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية«: تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج»نافس«بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في إعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج»نافس' التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة. وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة ، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية فريدة آل علي: "تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج "نافس" بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص." وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة. وأشارت آل علي إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
مباشر
منذ 9 ساعات
- أعمال
- مباشر
"عزم": ترسية مشروع تقديم خدمات استشارية مع وزارة التجارة
الرياض - مباشر: أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات "عزم"، عن ترسية مشروع تقديم خدمات استشارية لتشغيل وإدارة البنية التحتية الرقمية لشؤون التوطين بوزارة التجارة. وأضافت الشركة، في بيان لها على تداول، أن قيمة المشروع تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024. وذكرت أنه تم تسلم إشعار الترسية نهاية يوم الاثنين بتاريخ 19 مايو 2025، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
