أحدث الأخبار مع #التيار_الوطني_الحر
LBCI
منذ 18 ساعات
- سياسة
- LBCI
باسيل: الانتخابات فضحت كذبة الـ"ngos"
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أنّ "التيار اختار مرشحيه في بيروت بسبب اتفاق سياسيّ للمحافظة على المناصفة، وهذا بأهمية الحفاظ على العيش المشترك، واثبتت بيروت بأنها ضنينة على الوحدة، واهلها اثبتوا أن وعيهم أكبر من أي زعيم بحرصهم على المناصفة'. وأشار إلى "خرق واحد من قبل لائحة النائب نبيل بدر وهو مسّ بالمناصفة، وهذا يدلّ أنّ التفلّت في القاعدة وارد رغم الوعي السياسيّ، ويجب تعزيز ما في النفوس في النصوص، ومعالجة موضوع المناصفة في بيروت، لان ما حصل خدش في المناصفة". وقال: "ان القوات بررت وجودها مع حزب الله في اللائحة البلدية في بيروت من اجل المناصفة، وهذا وضع الاتفاق الذي قمنا به في الوقت السابق مع حزب الله". وأكد أنّ " تعاطينا مع الاستحقاق البلدي جاء من منطلق دعمنا لخيار العائلات". وأوضح بان "الانتخابات فضحت كذبة الـ"ngos" وشيطنتهم للأحزاب ونحن من المؤسسين للكثير من الجمعيات، ولكن دورهم أن يكونوا جزءاّ من المجتمع اللبناني، ولكن لا يعني ذلك أن يتنمروا على الأحزاب، وقد ظهر عجزهم في البلديات التي اتخذت طابعاً انمائياً أو سياسياً ومنها في بيروت".
الأنباء
منذ يوم واحد
- سياسة
- الأنباء
ختام المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية ومشاركة مقبولة في بيروت
اتجهت الانظار في ختام اليوم الانتخابي الطويل، الى نسبة المشاركة في المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، في محطتها بالعاصمة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك. ونقلت قناة «mtv» التلفزيونية اللبنانية «ان عدد المقترعين في بيروت بلغ نحو 105243 ناخبا، فيما بلغت نسبة الاقتراع 20.47 %»، وهذا رقم مقبول نسبة الى الظروف التي تمر بها البلاد. وجاءت نسب الاقتراع في الأقضية: بيروت: 19.91%، زحلة: 44.57%، البقاع الغربي: 41.11%، راشيا: 37.70%، الهرمل: 34.15%، وبعلبك: 47.88%. وكانت انتخابات بيروت البلدية والاختيارية حملت تحديا أساسيا هو رفع نسبة المشاركة في الاقتراع، خصوصا أن نسبة كبيرة من أبناء العاصمة اللبنانية وفي طليعتهم عدد من المسيحيين قد هاجروا، فيما ثمة لا مبالاة من آخرين. وتحدي المشاركة بالاقتراع هو من أجل الحفاظ على المناصفة الطائفية بين المسيحيين والمسلمين، علما أن المجلس البلدي لبيروت يتألف من 24 عضوا يتوزعون عرفا لا قانونا بين 12 للمسلمين و12 للمسيحيين. وللحفاظ على هذا التوازن الطائفي تآلفت الأحزاب المسيحية والمسلمة وشكلت لائحة واحدة تحت اسم «بيروت بتجمعنا» بالرغم من اختلافها الكبير في الخط السياسي، ضمت اللائحة «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و«حزب الله» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» والنائب فؤاد مخزومي. وفي مواجهة هذه اللائحة، كانت هناك 5 لوائح من بينها لائحة «بيروت مدينتي» للمجتمع المدني الذي حرص بدوره على المناصفة الطائفية في لائحته. وبطبيعة الحال، كانت الدعوات الملحة من الأحزاب كافة لمناصريها إلى عدم التشطيب وإنزال اللائحة كاملة في الصناديق حرصا على المناصفة. يذكر أن «تيار المستقبل» الذي يتمتع بأعلى نسبة من المؤيدين في الشارع السني، كان يحرص دوما في السابق على المناصفة الطائفية، إلا أنه هذه المرة وقف تقريبا على الحياد، وشارك انتخابا على صعيد المخاتير لا المجلس البلدي. وقد تابع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مسار المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية من العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك في مراسم تنصيب بابا الفاتيكان الجديد. وتلقى رئيس الجمهورية تقارير من وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع وقيادة الجيش، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لتأمين حسن سير العملية الانتخابية من النواحي الأمنية والإدارية واللوجستية. وأعرب الرئيس عون عن أمله في ان يقبل أبناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع ليختاروا ممثليهم في المجالس البلدية والهيئات الاختيارية «عن قناعة وحرية ومسؤولية، لاسيما أنهم لا ينتخبون أشخاصا بل صناع مستقبل بلداتهم ومدنهم وقراهم، لأن المجالس البلدية هي أشبه بالحكومات المصغرة التي تتولى إدارة هذه البلدات والمدن». ودعا رئيس الجمهورية «إلى ان تكون نسب الاقتراع مرتفعة من خلال المشاركة الواسعة، لان ذلك يعني المشاركة في التغيير وصنع المستقبل». رئيس الحكومة نواف سلام شارك مقترعا في قلم النفوس المسجل اسمه فيه في منطقة بئر حسن. ثم جال في مراكز الاقتراع في مدرسة الفرير بالجميزة، في القسم الشرقي من العاصمة، وتفقد سير العملية الانتخابية. وتمنى الرئيس سلام ردا على سؤال ان «ترتفع نسبة الاقتراع المنخفضة، فهذه الفرصة الوحيدة لدى أهالي بيروت كي يعبروا عن خياراتهم الإنمائية»، وناشدهم «الإقبال على التصويت بكثافة، فبيروت بحاحة إلى إنماء في كل ما يتعلق بأمورها الحياتية». وأشار الرئيس سلام إلى أن «تاريخ المدينة يحافظ على التنوع». وقال ان ما يهمه «ان يتمثل الجميع في المجلس البلدي كما يجب»، معتبرا «بيروت حاضنة للجميع وستبقى كذلك». وأشار إلى انه «بعد انتهاء الانتخابات، يجب إعادة النظر في كل آلية انتخابات البلدية». وفي سبيل المناصفة، دعا الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل في بيانين منفصلين، مناصريهما إلى الالتزام الكامل باللائحة. ومن بيروت إلى محافظة البقاع التي شهدت معركتين أساسيتين، الأولى في مدينة زحلة التي يتألف مجلسها البلدي من 21 عضوا، حيث طابع المعركة سياسي، وقد وقف حزب «القوات اللبنانية» الذي له حضوره الأوسع في المدينة، بمفرده في مواجهة لائحة منافسة مدعومة من قوى سياسية من بينها «الكتائب» والنائب ميشال ضاهر و«الكتلة الشعبية» وعدد من النواب السابقين إلى مناصرين للثنائي «الشيعي»، فيما ترك «التيار الوطني الحر» لمؤيديه حرية الاقتراع لمن يريدون. أما المعركة الثانية فكانت في مدينة بعلبك، حيث تألفت لائحة من المجتمع المدني لإثبات حضورها ودورها في هذه المدينة، في مواجهة لائحة الثنائي. وكان المجتمع المدني قارع في مرات سابقة لائحة «الثنائي»، ففشل مرات ونجح مرة واحدة في إيصال مجلس بلدي. وقد لوحظ في الأيام القليلة الماضية تمزيق عدد من اللافتات والصور للائحة المجتمع المدني في مدينة بعلبك من قبل مجهولين. في القرى الشيعية في محافظة بعلبك - الهرمل، حصل في بعضها نوع من التزكية لصالح لائحة «الثنائي»، وثمة من تحدث عن ضغوط مورست لسحب بعض الترشيحات والوصول إلى تزكية تجنب التشنجات على الأرض. وفي البقاع الأوسط حيث الحضور الأساسي للطائفة السنية، ساد إرباك بفعل وقوف «تيار المستقبل» على الحياد، وقد اتخذ الصراع طابعا عائليا. ولوحظ أن مؤيدين لقوى سياسية متحالفة في هذه اللائحة أو تلك تنافسوا للوصول إلى المجالس البلدية. وقد حجبت المرحلة الثالثة، قبل الأخيرة، من الانتخابات البلدية والاختيارية الاهتمام عما عداها من قضايا وملفات. ولفت الحضور اللبناني في الخارج، سواء من خلال تحرك رئيس الجمهورية من الفاتيكان وإيطاليا، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين هناك. وكذلك مشاركة رئيس الحكومة في القمتين العربية والتنموية ببغداد، حيث لقي الطرح اللبناني الذي عبر عنه الرئيس سلام دعما، لافتا من الدول العربية إلى مسيرة لبنان في بسط سلطته على كامل أراضيه. توازيا، بقي موضوع استكمال الإصلاحات موضع مراوحة، خصوصا في المجال الاقتصادي، نتيجة تحفظ صندوق النقد الدولي على الآليات المطروحة فيما يتعلق بالمصارف وكيفية تسديد أموال المودعين. وفي المقابل، فإن معالجة ملف السلاح تبقى من المواضيع المطروحة دائما على طاولة البحث والنقاش، وتحظى باهتمام عربي ودولي وستكون محور النقاش خلال الأيام المقبلة. ويتوقع ان تستفيد السلطة اللبنانية وتحزم أمرها في كثير من الأمور بعد جرعات الدعم الخارجية التي تلقتها. في يوميات الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، استهداف لسيارة في بيت ياحون قرب حاجز للجيش اللبناني. وتحدثت معلومات عن سقوط جرحى بينهم جندي من الجيش.
الأنباء
منذ يوم واحد
- سياسة
- الأنباء
زحلة عاشت تنافساً حزبياً وعائلياً رفع من نسبة المقترعين
مر الاستحقاق الانتخابي في محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل على خير، وبحسب وزارة الداخلية فإن نسبة الاقتراع قاربت 30% قبل إقفال الصناديق، مع تفاوت بين قضاء وآخر. ولعل مدينة زحلة حققت الأرقام الأولى على صعيد النسب، نظرا إلى الحماوة الانتخابية السياسية - العائلية التي شهدتها المدينة، بعدما واجه حزب «القوات اللبنانية» تحالفا سياسيا واسعا ومن مكونات المدينة السياسية. فيما وقف «التيار الوطني الحر» على مسافة واحدة بترك حرية الاختيار للناخبين، وشوهدت قوافل سيارات عدة تحمل الأعلام الحزبية بعضها من المتخاصمين مثل «حزب الله» و«القوات اللبنانية» في سيارة واحدة. الأجواء الانتخابية سارت بشكل هادئ ومنظم منذ الصباح، مع تسجيل اشكالات عابرة جرى حلها في حينه، وسط تدابير أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوى الأمنية في محيط مراكز الاقتراع وعلى الشوارع الرئيسية. وقام وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بجولة رافقه فيها محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، للاطلاع على سير العملية الانتخابية. الحجار وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتب محافظ البقاع في سرايا زحلة نوه «بالعملية الانتخابية التي تجري بشكل ممتاز، والاشكالات الأمنية التي حصلت في بعض المناطق البسيطة جدا والقوى الأمنية سيطرت عليها». أما المحافظ أبو جودة فنفى توقف سير العمليات الانتخابية. وفي قضاء راشيا عملت الماكينات الانتخابية الحزبية بشكل كبير على مختلف مستوياتها، وشكلت بلدة راشيا المعركة الأهم في القضاء، بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» ولائحة مدعومة من الشباب والمجتمع المدني ومستقلين. ومسبقا أعلن النائب وائل ابو فاعور عن نتائج ايجابية لمصلحة لائحة «الاشتراكي». وشهد القضاء اشكالات عدة بينها واحد داخل مركز الاقتراع في ثانوية غزة الرسمية (البقاع الغربي) بين القوى الأمنية والمندوبين، تطور إلى إطلاق عناصر من الجيش النار في الهواء وتوقيف شخصين، وحصل تدافع أمام مركز الاقتراع. الاشكال الثاني حصل بسبب تدافع واشتباك بالأيدي في قلم الاقتراع في بلدة عين عطا سرعان ما جرى حله بعد تدخل الجيش اللبناني، لتنطلق مجددا العملية الانتخابية دون أي ذيول او تأثيرات على مسارها. وفي هذه البلدة تميز التحالف بين الحزبين «القومي» و«الاشتراكي» بوجه لائحة التغييريين. «تيار المستقبل» الذي لم يشارك بصورة ظاهرة بالاستحقاق، علما انه يحظى بحضور شعبي واسع في المناطق السنية، اقتصرت مشاركته على دعم لوائح ومرشحين اقتراعا وترشيحا، تحت عنوان مواطنين وليس كحزبيين. هذا الأمر استفادت منه «الجماعة الإسلامية» بإثبات الذات وتصدر المواجهة خصوصا في القرعون وجب جنين وكامد اللوز والرفيد وبعلول وغزة وأعطت صورة عن قدرتها التنظيمية وفاعلية ماكينتها الانتخابية. أما في مناطق تواجد الثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»، وبعد التوافقات في عدد كبير من القرى، بدت المعركة الانتخابية خجولة ومحسومة سلفا بغياب المنافسات القوية. كذلك الأمر في قرى الشريط الغربي، حيث غابت المعارك التقليدية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، بعدما تحالف الطرفان مع «القومي» و«الكتائب»، بينما في بقية القرى اتخذت المعركة بعدها العائلي الطبيعي. قضاء الهرمل شهد إقبالا كثيفا على الاقتراع، ولم تسجل مشاكل أمنية، وكذلك الأمر في بعلبك. وبرزت شكوى من أحد المندوبين ادعى اختطافه، وجرى توقيفه من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي تقوم بتحقيقاتها، كما أعلن عن ذلك الوزير الحجار خلال زيارته لمركز محافظة بعلبك الهرمل في مدينة بعلبك ولقائه المحافظ بشير خضر للوقوف على مجريات العملية الانتخابية. الحجار اعتبر ان التنافس الحقيقي في بعلبك - الهرمل «هو على الإنماء، وهذا حق للمواطنين على الدولة، بأن تحتضن كل شعبها ومواطنيها وكل مناطقها». ورافق الاستحقاق الانتخابي حادث مؤسف في بعلبك، بوفاة المرشح على منصب مختار بلدة شمسطار حسن الطفيلي بعد اشتداد مرضه العضال بشكل مفاجئ، مع بداية العملية الانتخابية التي انطلقت صباحا، وحصل الراحل على بعض الاصوات قبل الاعلان عن وفاته رسميا.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يختبر شعبيته شرق لبنان بأول انتخابات بعد الحرب
تخطّت المعركةُ الانتخابية في البقاع، شرق لبنان، الجانبَ العائلي والمعاييرَ المحلية، إذ اكتسبت بُعداً سياسياً، تمثل في مساعي «حزب الله» لاختبار شعبيته بالبقاع الشمالي، في أول استحقاق انتخابي بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، فيما كانت الأحزاب المسيحية تختبر تحالفاتها السياسية في مدينة زحلة. وانطلقت صباح الأحد الانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع، وسط تدابير أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوى الأمنية بمحيط مراكز الاقتراع، كما سجل انتشار كثيف للجيش اللبناني عند مستديرة المنارة وأمام سراي زحلة؛ تحضيراً لزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار. وتركزت الأنظار على المعركة الانتخابية في مدينة زحلة التي شكلت «أمّ المعارك الانتخابية وكُبْرَاها»، وفق ما تقول مصادر المدينة، التي ترى أن المنافسة تتخذ الطابع السياسي على المجلس البلدي المؤلف من 21 عضواً. لبنانية ترفع أصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات البلدية في بيروت (إ.ب.أ) واشتدت حماوة المنافسة بين لائحة «قلب زحلة» المدعومة من حزب «القوات اللبنانية»، ولائحة «رؤية وقرار» المدعومة من ائتلاف سياسي وحزبي كبير تشكل من نواب من المنطقة وحزبَيْ «الكتائب» و«الأحرار»، و«الكتلة الشعبية»، إضافة إلى دعم غير معلن من «حزب الله» و«حركة أمل»، في وقت ترك فيه «التيار الوطني الحر» لمناصريه حرية الاختيار. وعادة ما تظهر في زحلة تحالفات تتخذ الطابع العائلي والسياسي، خصوصاً في ظل التنوع الطائفي الذي يشمل الموارنة والكاثوليك والأرثوذكس والأرمن والسنة والشيعة. ورغم الطابع السياسي البارز للمعركة في زحلة التي حشدت جميع القوى، فإنها أيضاً لا تخلو من بعض الحسابات العائلية والمناطقية، حيث قد يلعب بعض الشخصيات والعائلات المحلية دوراً مهماً في تحديد وجهة كثير من الأصوات. عناصر من الجيش اللبناني يؤمنون الحماية أمام مركز للاقتراع بالانتخابات المحلية في بيروت (أ.ب) وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب إلياس إسطفان: «(حزب القوات) لا يستفرد بقرار زحلة»، وأضاف: «لا نريد أن تبقى زحلة كابوساً، ونشكر البلدية على ما قامت به في الفترة الماضية، لكنّنا بحاجة إلى التغيير وإلى فكر جديد». بدوره، قال عضو تكتل «لبنان القوي»، (الوطني الحر)، النائب سليم عون: «بخيارنا اليوم، هناك أمل بأن تؤمّن النتائج تنوعاً، ومصلحة زحلة هي بمجلس بلديّ يستطيع أن يعمل». وفي قضاء زحلة أيضاً سجل خلل ميثاقي كبير في بلدية رياق - حوش حالا، حيث أعلن المرشحون المسيحيون انسحابهم من المنافسة على عضوية المجلس البلدي المؤلف من 18 عضواً، الموزعين وفق الأعراف المحلية بـ10 مقاعد للمسيحيين، و8 للشيعة؛ مما أدى إلى فوز مجلسها البلدي بالتزكية مع خلل تمثيلي للطائفة المسيحية. إلى محافظة بعلبك - الهرمل بالبقاع الشمالي، حيث لم ينجح ثنائي «حركة أمل - حزب الله» في فرض إيقاعه على العملية الانتخابية في كثير من مدن وقرى المحافظة ذات الغالبية الشيعية، خصوصاً في مدينتي بعلبك والهرمل، وبدا واضحاً أن المعارك تخاض ضمن البيئة الشيعية بعناوين سياسية معارضة لـ«الثنائي». والمنطقة التي تعدّ خزاناً بشرياً لـ«حزب الله»، يخوض فيها «الحزب» معركته الانتخابية الأولى بعد الحرب الإسرائيلية، التي طالت صواريخها مناطق واسعة في البقاع الشمالي؛ مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف وتضرر وتدمير آلاف الوحدات السكنية. وتسعى القوى المعارضة لـ«الثنائي»، المؤلفة من تكتلات عشائرية وعائلية ومن المجتمع المدني، إلى منع «الثنائي» من السيطرة الكاملة على البلديات، وتحاول تحقيق اختراقات في بعض البلدات. وأكد عضو كتلة الحزب البرلمانية «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي بعد الإدلاء بصوته في النبي شيت، أن «هذه المعركة الانتخابية ديمقراطية، وكل من سيربح سيعمل في إطار الخدمة». بدوره، قال عضو الكتلة النائب إيهاب حمادة بعد الإدلاء بصوته في الهرمل: «دورنا في (حزب الله) كان رعاية التوافق؛ لأننا ننظر إلى هذه البيئة على أنها أشرف الناس». في بعلبك المدينة، لم تجر الرياح على هوى «الثنائي الشيعي» في الوصول إلى لائحة توافقية؛ مما أفضى إلى اشتداد حماوة المعركة سياسياً بين لائحة مدعومة من «الثنائي»، ولائحة أخرى تضم شخصيات عائلية من نسيج المدينة وعدداً من ناشطي المجتمع المدني، وحظيت هذه اللائحة بدعم سني ملحوظ. وفي مدينة الهرمل أيضاً، لم يستطع «حزب الله» التوصل إلى توافق أو تزكية، فتركزت المنافسة بين لائحتين: الأولى مدعومة من «الثنائي الشيعي»، والثانية مدعومة من علي حمادة نجل رئيس مجلس النواب الراحل صبري حمادة، وعدد من عشائر وعائلات المدينة. وفي البلدات والقرى المسيحية بالبقاع الشمالي (منطقة دير الأحمر وجوارها)، تمكن حزب «القوات اللبنانية»، الذي يحظى بالشعبية الكبرى ضمن هذه البيئة، من الوصول إلى توافقات في كثير من القرى والبلدات وفق معايير إنمائية وعائلية، وحيث تعذر التوافق ترك «القوات» الخيار للعائلات مع تأكيده الوقوف على مسافة واحدة من الجميع. لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات المحلية في بيروت (إ.ب.أ) أما في قرى البقاع الشرقي المسيحية، وتحديداً في القاع وراس بعلبك، فاختلف المشهد الانتخابي، حيث أخذت المعركة طابعاً سياسياً متقاطعاً مع بعض الاعتبارات المحلية والعائلية، خصوصاً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر». وفي عرسال، ذات الغالبية السنية، طغى البعد العائلي على البعد السياسي في مسار تشكيل اللوائح. وعليه؛ فقد خاضت عرسال معركة انتخابية بين 3 لوائح تنافست فيها مختلف العائلات والمكونات والشخصيات الفاعلة في البلدة. في البقاع الغربي وراشيا، طغى الطابع العائلي في الانتخابات البلدية على التحالفات السياسية، واكتفت القوى والتيارات والأحزاب، بمختلف توجهاتها، بتسمية مرشحين من صفوفها ضمن العائلات في البلدات والقرى؛ مما خفف إلى حد كبير حدة التنافس الذي حُصر بين المكونات المحلية في هذه المنطقة التي يحكمها التنوع الديمغرافي والسياسي والحزبي. وبينما غاب «تيار المستقبل» عن المنافسة في القرى السنية، أعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين واللوائح المتنافسة في قرى القضاء.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
مخاوف لبنان تدفع بأوضاع اللاجئين السوريين إلى الواجهة
تصاعدت حدة الموقف السياسي اللبناني بشقيه الرسمي والحزبي تجاه الوجود السوري في لبنان، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبلغ التصاعد ذروته، حين اتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الحكومة بالتهاون إزاء ما وصفه بمخاطر استمرار وجود اللاجئين، داعيا إلى ترحيلهم فورا. ووصف باسيل اللاجئين السوريين في بلاده بالمحتلين، وقال في 26 أبريل/نيسان الماضي "كما حررنا لبنان من الاحتلال السوري مرّة، سنحرره مرة جديدة من هذا الاحتلال المقنع بالعمل الإنساني"، في تصريحات وصفها نشطاء بـ"التحريضية". وبينما يرى المسؤولون اللبنانيون أن الوجود السوري في لبنان كبد الاقتصاد خسائر وعمق أزماته الاجتماعية والاقتصادية، وأن الوقت قد حان لعودتهم، اعتبرت تقارير دولية أن ملف اللاجئين السوريين ليس مسؤولا عن تلك الأزمات. الظروف القانونية لوجود السوريين تغيرت لطالما بقي الوجود السوري في لبنان، حاضرا في أروقة السياسة الداخلية طيلة السنوات الماضية، إذ يرى خبراء، أن سقوط نظام الأسد، أسهم بشكل كبير في زيادة التحريض ضد 1.5 مليون لاجئ سوري تقريبا. وشدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، على أن لبنان تحمل لأكثر من عقد عبئا غير متناسب، حيث شكل اللاجئون السوريون ما يقرب من ربع السكان، مما تسبب بضغط على اقتصاده، وبنيته التحتية، وخدماته العامة. أما اليوم، فقد حان الوقت لاتباع نهج سريع ومتدرج ومنسق لمعالجة هذه الأزمة، بطريقة تعكس المشهد الجيوسياسي المتغيّر في سوريا، وفق قوله. وتابع رجي، في كلمة خلال المؤتمر التاسع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا، "نحن أمام واقع جديد، حيث يعرب السوريون أنفسهم عن رغبتهم في العودة والمشاركة في صنع مستقبل بلادهم. وتمثل هذه الحماسة فرصة فريدة لنا كي نسهم في تسهيل عودتهم". في حين أظهر استطلاع حديث أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 35.5 ألف سوري مستعدون للعودة من لبنان خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذا ما قدمت لهم الموارد المالية والدعم اللازمان. واعتبر وزير الخارجية اللبناني أنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني لاستمرارهم، مؤكدا أن "الظروف تغيرت، وتبين الوقائع أنهم لم يعودوا فارين من الحرب، أو من الاضطهاد، بل أصبحوا في الواقع مهاجرين اقتصاديين. ولم يعد من المنطق تمويل المهاجرين الاقتصاديين في لبنان لأن جوهر وضع اللاجئ مرتبط ارتباطا وثيقا بظروف النزوح، وعندما تتغير هذه الظروف، يجب أن يتغير التعاطي معها". في الطريق إلى سوريا من جانبها، ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 300 ألف لاجئ سوري في لبنان عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد. ويشكل هؤلاء نحو 20% من إجمالي عددهم البالغ وفق تقديرات رسمية نحو 1.5 مليون لاجئ. ورغم أن أعداد العائدين تبدو قليلة نسبيا، فإن المفوضية ترى أن هناك اتجاها متزايدا ومنتظما لعودتهم. فقد كشفت محادثاتها مع اللاجئين بصورة عامة، أن معظمهم يرغبون بالعودة، لكنهم ما زالوا في حالة انتظار وترقب، حتى تتضح العديد من القضايا داخل البلاد. وبعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بعودة أغلب اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين. في وقت تحتاج سوريا إلى مزيد من التعافي وإنعاش الاقتصاد وبناء ما دمرته الحرب، بعد أن خسرت نحو 700 مليار دولار، وفق مصادر دولية. وأكد الرئيس الشرع في مقابلات إعلامية، على ضرورة خلق بيئة آمنة تعزز هذه العودة، مترافقة مع دعم اقتصادي وسياسي إلى جانب تنسيق مستمر مع المجتمع الدولي، لتحقيق استدامة الحلول السياسية والاقتصادية التي ستشهدها البلاد على هذا الصعيد. وبخلاف تركيا والأردن، اللتين استقبلتا نحو 5 ملايين لاجئ سوري، لم يتمكن لبنان من وضع إستراتيجية حكومية متكاملة للتعامل مع أزمة اللجوء وتداعياتها. وقالت بيانات وزارة الداخلية التركية، إن نحو 176 ألف لاجئ عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد وحتى منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ضمن برنامج عودة طوعية آمنة، ليصل إجمالي الذين غادروا تركيا منذ عام 2017 نحو مليون لاجئ تقريبا. إعلان أما بالنسبة للأردن، فقد بلغ عدد اللاجئين العائدين في الفترة نفسها وفقا لبيانات المفوضية نحو 49 ألف لاجئ، 53% منهم عائلات كاملة، و47% بشكل جزئي. ضغوط متنوعة ومعالجات شعبوية ويرى الناشط الحقوقي السوري طارق الحلبي، المقيم في بيروت في حديث للجزيرة نت، أن معظم الإجراءات التي استهدفت السوريين كانت تتسم بالشعبوية وردود الفعل، نتيجة ضغوط سياسية مارستها أطراف ما زالت تنظر إلى ملف اللجوء من زاوية تحريضية أثارت مخاوف المجتمع. وفي فبراير/ شباط الماضي، تقدم نواب إلى البرلمان اللبناني باقتراح قانون معجل يحظر على المصارف اللبنانية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان وشركات تحويل الأموال ووسائل التحويل الإلكتروني، استقبال حوالات مالية مخصصة للاجئين السوريين أو تحويلها أو دفعها لهم نقدا، مهما كانت عملة التحويل أو الدفع أو مصدرها، بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجمعيات والهيئات غير الحكومية. من جهة أخرى، تلقى لبنان مساعدات أممية خلال العقد الأخير كغيره من الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، بهدف تعزيز استجابته، كان آخرها مليار يورو قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، العام الماضي. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الهدف من الحزمة المالية الأخيرة دعم استقرار لبنان، وتعزيز خدماته الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية ملحة، تغطي احتياجاته حتى عام 2027. وربطت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، صرف القسم الأخير من الحزمة، البالغ قيمته 500 مليون يورو، بتنفيذ إصلاحات -تأخر تنفيذها- تتعلق بهيكلة القطاع المصرفي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبهذا الصدد، نفت تقارير البنك الدولي أن تكون الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني حتمية، بل جاءت نتيجة سياسات متراكمة وسوء إدارة. وأرجعت ضعف مؤسسات الدولة وعرقلة إصلاح الاقتصاد وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وإدارة النفايات، إلى اتباع المسؤولين في السلطة سياسات مالية ونقدية خاطئة، انعكست تأثيراتها السلبية على المجتمع. أزمة إدارة ملف وفي السياق، انتقد الخبير الاقتصادي وليد القوتلي ما يثار حول وجود علاقة بين الوجود السوري والضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ عام 2018، مشيرا إلى أن الحديث عن الوجود السوري برمته كان يخضع في الواقع لدوافع سياسية وصراعات حزبية حادة، بلغت ذروتها حين بقي لبنان بلا رئيس قرابة عامين. ووصف أزمة اللاجئين بأنها "أزمة إدارة ملف"، تمت معالجته بطريقة تخالف ما كانت تقتضيه مصالح لبنان الاقتصادية، كحاجته الملحة لاستثمارات السوريين، والعمالة السورية المؤهلة والمدربة بشكل جيد. وأوضح القوتلي، في حديثه للجزيرة نت، أن استبعاد عامل غياب التخطيط الوطني الشامل أثناء الحديث عن الأزمة، والتركيز فقط على فزاعة التوطين، كما جرى مؤخرا، لم يعد مقنعا، خاصة بعد أن سقط نظام بشار الأسد، وأصبحت العودة إلى سوريا متاحة، بل تستعد أغلب العائلات للعودة فور استقرار الوضع الخدمي والإنساني. ونوه إلى أن الإجراءات التي فرضت على اللاجئين، كعدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لمن يقيمون بطريقة غير قانونية، وعدم السماح للمسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم، وإقفال كل المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، إضافة إلى إجراءات أمنية أخرى، إنما مثلت أحد أوجه الضغط الذي مورس عليهم لإعادتهم إلى بلادهم بشكل قسري. وفي السياق، أشارت مسؤولة التقاضي الإستراتيجي في منظمة المفكرة القانونية للأبحاث والمناصرة المحامية غيدة فرنجية إلى أن الخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين الداعي لإعادتهم فوراً، غالباً ما يستند إلى وقائع غير صحيحة. وأوضحت أن المنظمة (مقرها بيروت) طالبت بضمان عودتهم بشكل طوعي وآمن وكريم، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، نظراً لعدم استقرار الأوضاع في سوريا. ويحتاج اللاجئون السوريون في لبنان إلى فترة زمنية قد تمتد عدة أشهر، قابلة للتمديد، كما فعلت دول مماثلة، من أجل أن يتمكنوا من ترتيب أمورهم قبل مغادرتهم لبنان بشكل طوعي وتدريجي. 3 مخاوف رئيسية غير أن تقريرا أعدته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تناول في جانب منه رؤى اللاجئين السوريين للمرحلة التي تلت سقوط نظام الأسد، أفصح عن وجود 3 مخاوف أساسية تدفعهم للتريث في اتخاذ قرار العودة، تتعلق باستقرار الوضع السياسي، والظروف الأمنية في مناطقهم الأصلية، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية. ويذهب إلى ذلك الباحث في منصة "دليل مدني" التابعة لمركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية اللبناني، روجيه أصفر، حين أكد أن أكثر السوريين، لاجئين وغير لاجئين، يظهرون رغبة في العودة إلى سوريا بعد التأكد من استقرارها الأمني. ورأى في مقال على موقع المنصة، أن العمالة السورية كانت تلبي في الواقع حاجة لبنانية مزمنة، قد تتعزز مع توفر تمويل كاف لعمليات إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وهي حالة تشبه إلى حد بعيد نموذج العمالة التي شهدها لبنان خلال العقود السابقة.
